كلمات النواب في جلسة مناقشة البيان الحكومي ( تحديث مستمر )

المدينة نيوز - : بدأ مجلس النواب ، في جلسته الصباحية التي عقدها الثلاثاء ، بمناقشة البيان الوزاري ، الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أمام النواب الأحد .

وتالياً رد النواب على البيان الوزاري :

النائب عاطف الطراونة

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عاطف الطراونة الذي القى كلمة باسم كتلة وطن النيابية قال فيها "لقد سعت كتلة وطن الى التأسيس لحالة اصلاحية برلمانية منذ الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية وقاومت كل العقبات والإحباطات وسعت لتأسيس توافق وطني على الاهداف والغايات".

واضاف "بعد مخاض عسير خضنا فيه تجربة الترشح عن القائمة الوطنية قرر بعضنا الترشح عن الدوائر المحلية نتيجة قصور قانون الانتخاب في استيعاب اي حالة سياسية ايجابية، ونحن من بح صوته في بعث انتقادات سابقة لقانون الانتخاب ومن بعده قانون الهيئة المستقلة للانتخاب اللذين لا يلبيان تطلعات الشارع ولا يعبران عن رؤية القائد، حتى دخلنا في اتون جدل قسّم الناس بين وطني وغير وطني".

وقال "فمن كان مع القانون والعور الذي فيه كان مخلصا منتميا، ومن انتقد القانون كان معارضة هدامة، فاتهمنا بما اتهمنا فيه وها انتم اليوم تندبون حظكم بعدما حذرناكم من عواقب ما تفعلون، وعزاؤنا في كل هذا ان رئيس الوزراء الحالي النائب السابق الدكتور عبدالله النسور كان في مقدمة كل المطالب الاصلاحية وظل حكيم مطالبنا في ذلك الوقت،وبعد ان جاء الرجل المناسب في الوقت غير المناسب وجدنا ان الحال تغير والمزاج تبدل، وان المعارضة كانت غطاء سياسيا للبحث عن المكتسب السياسي".

واكد ان ذلك "لا يتعارض مع المبدأ السياسي والديمقراطي وهو ان المعارضة تبقى معارضة الى ان تحكم واذا ما جلست على مقاعد الحكومة فعليها تطبيق برامجها وليس الاستمرار في تطبيق برامج سابقاتها".

واشار الى ان الرئيس "سيرد هنا بأنه لم يكن حزب معارضة بل فرد معارض، وسأقول له اذاً لماذا انتقلنا من ندب حظنا على خراب سياسات حكوماتنا الى التغني بإجراءاتها وقراراتها؟".

قطعا لا يشبه الرئيس النسور سابقيه من الرؤساء وكنا نعتقد ذلك، لكنه ومع تسلم المسؤولية صار استمرارا لمسلسلهم حتى بتنا نعتقد بأنه صار علينا ان نبني غرفة استقبال في المجلس نحتفل بقدوم الحكومات الجديدة ونودع الحكومات السابقة.

وقال: شريط من الاحداث يمر امامي وانا أقرا على مسامعكم رد كتلة وطن على بيان الحكومة وهو البيان الذي قالت فيه مصادر حكومية بأنه شامل لم تأت على ذكر حكومات سابقة، وهو البيان الذي لا يأتيه الباطل ولا يعتريه، واذا به بيان مقتبس من بيانات حكومية سابقة لغته دون لغة الرئيس، وهو بيان مكرر معاد على مسامعنا على الاقل خلال السنوات العشر الماضية.

ولفت الى ان البيان خلا من التزامات الحد الادنى بالمواقيت او الجداول الزمنية المشروطة بتعهدات، فترك الرئيس وبيانه الكرة عائمة على سطح بحر كبير لا يمكن التنبؤ بها او اعتماد مسارها.

فبين التزامات تعديلات القوانين الاصلاحية وبين تطبيقات الرؤى الملكية وبين الاستراتيجيات التي لطالما سمعنا وعد الحكومات بها، جاء البيان الحكومي عموميا بشموليته فقيرا بتفاصيله واظنه قاصرا في تطبيق الرؤية الملكية في الاصلاح الشامل الكامل العميق الذي تحدث الرئيس به.

وقال: لقد تركت كتلة وطن خلفها مصالحها وذهبت لأقصى غايات خدمة الناس ومصلحة السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية وتسريع وتيرة اقرار القوانين، ومع هذا فلم تصلنا رسالة واحد ايجابية من رئيس الوزراء المكلف الذي كنا طرفا من اطراف رشحته وانتظرنا ان يمد يده لنا لنتشارك في حمل المسؤولية.

فكيف لنا ان نقرأ حرصه الشديد على وحدة صفوف الكتل النيابية واحترامه لشخوصها ثم يعود للقول عن ضعف خبرة النواب الجدد او انهم القادمون من بيئات غير سياسية وكأنه اصدر لنا جميعا سيرا ذاتية تقول "اننا جئنا من وراء مقاعد الدراسة وليس من مخاض تجربة سياسية اجتماعية".

واشار الى ان بين ما يقوله الرئيس للإعلام وبين ما يقوله في اجتماعاته مع الكتل فرق بعيد، والفرق سأتركه لمعايير حساباتكم الذاتية في فهم ذكاء الرئيس الذي يعرف جيدا اين يقف قويا واين يكون ضعيفا.

النائب قاسم بني هاني

من جهته قال النائب قاسم بني هاني "ولا ننسى اننا نتدارس اوضاع وطننا وشؤون شعبنا في ظروف غاية في الدقة وتتطلب منا مغادرة مرحلة التردد والتجريب والتعقب والانتظار، فنحن احوج ما نكون الى الشجاعة وممارسة الارادة المستقلة في وضع سياساتنا والتماس الحلول العاجل منها والمؤجل لما يعانيه شعبنا من عقبات تقف في وجه تقدمه وتحول دون رفاهيته وسد حاجاته، نحن احوج ما نكون الى حكومة تقنية شجاعة تاخذ على عاتقها الشروع العاجل في البحث عن الثروات الطبيعية التي ما انفكت الدراسات تؤكد وجودها في تراب وطننا لا بل فوق ترابه احيانا.

واضاف "اما ان تظل حكوماتنا تراهن على جيوب مواطنيها في حل كل العقبات وعن طريق الضرائب واللجوء الى تدابير احتيالية، لا تمر الا على بؤساء العقول فهذا يعني اننا نمضي نحو الاسوأ،الامر الذي يعني المزيد من الضغط على سبل عيش شعبنا وبما يقلل من فرص الخروج من الازمة او ترحيلها او تاجيلها، ما يجعلنا في حالة من الترقب والتوقع لانفجار الازمة ومعها انفجار طاقة الناس الاحتمالية وبالتالي التحاق الاردن او الحاقها باوضاع ما يسمى بالربيع العربي الذي لا ندري اي طريق سيعقبه وعن اي هشيم سيسفر".

وقال لتكن اول شواغل الحكومة الابتداء بالاسباب والاخذ بالدوافع فالتركيز على التعليم والثقافة والرياضة ورعاية الشباب، يوفر على الدولة والمجتمع تكاليف لاحصر لها، فالمدرسة والملعب الرياضي والكتاب الثقافي والاستقامة والامانة في ادارة شؤون الدولة يجعلنا بغنى عن السجون ومراكز الاصلاح والتأهيل والكثير من الاعباء القضائية.

واضاف بني هاني ان منح الثقة لهذه الحكومة او الحجب عنها مرتبط بعدم رفع اسعار الكهرباء حتى نهاية عام 2013 والماء والغاز، وعدم رفع الدعم عن الخبز والاعلاف، ودعم بلدية اربد الكبرى وتسديد ديون مستشفى الملك المؤسس،وتعديل الحكومة في اقرب وقت ممكن لفصل الوزارات وخصوصا الشؤون البرلمانية والخدمية.

النائب حابس شبيب

وقال النائب حابس الشبيب "لايسعني ان اخفي شعوري بالإحباط الشديد تجاه مجريات الاحداث بدءا من تشكيلة الحكومة التي لم نر بها الكثير من التغيير"، وانني "لست مضطرا للمداهنة على حساب مصالح ناخبي دائرتي ولا مجبرا على نفاق سياسي، وهنا نستذكر معا بأن العنوان الابرز للمرحلة الاصلاحية في حياتنا السياسية هو وجود حكومة برلمانية وأتساءل بكل استهجان اين هي الحكومة البرلمانية التي انتظرناها منذ عامين".

واضاف لقد اتكأ الرئيس في تشكيل الحكومة "على تخفيف وزنها لتكون رشيقة، وهنا اقول ان الاصل بعمل الحكومات هو الاداء والانجاز والمبادرة والابداع وتقديم حلول وبدائل وافكار ومشاريع، لكن كل هذه العناصر لم تتوافر في تشكيلة هذه الحكومة وبقي العامل السائد الوحيد الطاغي على تشكيل الحكومات على منوال سابقاتها"، متسائلا "كيف لوزير ان يدير ثلاث وزارات من اهم الوزارات لاسيما وانه لم يعرف عنه انه سوبرمان؟".

وقال "لا ينكر عاقل التهالك والضرر الذي اصاب كافة قطاعات الوطن الحيوية من مجالات الطاقة والخدمات والصحة والتعليم والطرق والاشغال العامة وقطاع الشباب ولا يتحمل هذا التهالك الملموس سوى الحكومات التي مازالت تقبع في ابراجها المخملية بعيدا عن واقع الناس المؤلم"، مشيرا الى ان الوطن يمر بظروف في غاية الدقة وينتاب غالبية ابنائه شعور بعدم الرضا تجاه المستقبل.

واضاف لقد كان للبادية الشمالية حصة الاسد في تحمل اعباء استضافة اشقائنا اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، فالمخيم اقيم على افضل حوض مائي في البادية الشمالية، والمخيم استنفد طاقات وموارد المنطقة الشحيحة اصلا وتسبب بأزمة خانقة في كافة قطاعات الخدمات الضئيلة في المنطقة، ورغم ذلك كله لم يستفد ابناء المنطقة من الوظائف والاعمال المساندة لادارة المخيم بل على العكس من ذلك فإن وجود المخيم زاحم الناس في ارزاقهم.

النائب محمود مهيدات

وقال النائب محمود مهيدات مخاطبا رئيس الوزراء "لقد جئت بحكومة وليس بين اي شخص من شخوصها اي تناسق اوتساوق". واضاف "كنت اعتذرت في لقائك مع الكتل عن ادائك في الفصل الاول من حياتك السياسية واليوم تفتتح فصلك الثاني بالإغارة على مسيرة اربدية فكيف سنقبل اعتذارك عندئذ وانت تشكل لجنة يكون الخصم فيها حكما؟".

وقال ان عمر الحراك في اربد تجاوز العامين لم يكسر خلاله لوحا من الزجاج واليوم يصب الغضب فهل هذا مكافأة لطهرها وتعزيزا لشموخها وثمنا لانتمائها؟".

واضاف "ولعل السياسات الضبابية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة ومنها حكومتكم اوقعت المواطن بالانفصام وزعزعت ثقته بمؤسسات الدولة، متسائلا عما يجنيه ابناؤنا الذين يرسلون الى اشد نقاط العالم سخونة تحت مسمى حفظ السلام.

 النائب سليمان الزبن

وقال النائب سليمان الزبن "لقد استمعت للبيان الوزاري للحكومة ووجدته يعترف بمشاكلنا الوطنية وازماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع انني لا اجد الا ازمتين رئيسيتين لان الازمات الاخرى هي تداخل لهما تحل بحلها، مشيرا الى ان هاتين الازمتين او المطلبين هما ما يريدهما الشعب وهما حكومة نظيفة خالية من الفساد (حكومة وطن)، امن وامان وعدالة اجتماعية، حكومة قادرة على قيادة المرحلة الحرجة في كافة جوانبها.

واشار الى "اختلاف رؤية رئيس الحكومة ابان كان نائبا ورؤيته وهو رئيس للحكومة، مبينا انني لا الومه على ذلك حيث ان الوضع الطبيعي يحتم عليه كنائب ان يعارض الحكومات اذا لم تحقق ما يصبو اليه الوطن والمواطن من خلال ممثليه، فلذلك هذه ايجابية لرئيس الوزراء وليست سلبية".

واضاف "ان ما يعرفه النسور كرئيس للوزراء قد لا يعرفه وهو نائب ولذلك كان قبل هذا المنصب ينظر للأمور بكلتا عينيه ويصبها في مصلحة الوطن، ولكنه الآن ينظر اليها بأقل من نصف عين وهي كذلك لمصلحة الوطن، لكنه يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حيث لا يرى الا الأهم وهو معالجة الوضع الاقتصادي المتردي من دم وقوت الشعب المغلوب على امره والذي ابتلي بحكومات لا تعرف كيف تعالج هذا الوضع الا بزيادة الضرائب ورفع الاسعار".

واشار الى "ان هذا الوباء اللعين يسير بقوة من يحصنون انفسهم بقوانين فاسدة لكي تحميهم حتى وصلنا الى شهر نيسان 1989 وانكشف المستور وظهر الفساد بمديونية ثمانية مليارات بفترة لا تتجاوز اربع سنوات".

وطالب بوضع حد لسياسة توريث المناصب ووقف منح الجنسية الاردنية والارقام الوطنية لأن ذلك يتناقض مع طلب دولة فلسطينية على الارض الفلسطينية ويساهم بتفريغ الارض الفلسطينية وعليه يجب تفعيل قانون فك الارتباط قولا وعملا وتطبيق توصيات مؤتمر القمة العربية في الرباط عام 1974.

النائب مفلح الخزاعلة

وقال النائب مفلح الخزاعلة لا شك بانكم تدركون الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز سواء على الصعيد الداخلي او في المحيط الخارجي وهذه المرحلة تقتضي منا كنواب امه وحكومة ان نكون عند مستوى هذه التحديات التي يواجهها بلدنا العزيز ليبقى الوطن كما يريده قائد المسيرة نموذجا في الامن والتقدم والازدهار في كافة.

واضاف ان موضوع اللاجئين السوريين في محافظة المفرق تسبب بتحديات منها زيادة عدد سكان المحافظة بشكل مفاجئ وارتفاع الاجور وزيادة البطالة وانتشار المخدرات وانتشار السرقات والجرائم وزيادة العبء على بلدية المفرق، وتحولت المدينة الى اكوام من النفايات وزيادة المحاوف من تلوث حوض مياه الزعتري، لذا يجب وضع خطة طوارئ لهذا الصيف للوقاية من الامراض المعدية والسارية.

وطالب الخزاعلة بترفيع قضاء رحاب بني حسن الى لواء وترفيع قضاء بلعما الى لواء وتكملة طريق رحاب المفرق الرئيسية والتي يطلق عليها طريق الموت لخطورتها، وتشغيل مستشفى المفرق العسكري.

النائب مريم اللوزي

وقالت النائب مريم اللوزي "لقد حان الوقت ان نقول لا لكل عابث بمقدرات الوطن لا بل المسؤولية تحتم علينا ان نضع حدا لمحاسبة من نهبوا خيرات الامة وابقوا ابناء الشعب جياعا يعيشون في ذل وهوان".

واضافت ما تراكم من اعباء المحسوبية والفساد لا يبشر بالأمل، والعفن الذي طال مفاصل الدولة اصابها بالشلل وهي لا تقوى على استيعاب وتلبية حاجات المواطنين.

واكدت "اننا في معركة اصلاح فإما ان نكون مع الوطن بكل ضمير حي ووعي وإدراك واما ان نعمق الجراح ونزيد الفساد فسادا والمحسوبية شللية، وإذا كان هدفنا نفض غبار عاث فسادا بالأمة والوطن فنحن امام هذه الحكومة التي تطلب ثقتكم".

وتساءلت "اين هذه الحكومة من الاصلاح الحقيقي في قطاع الزراعة ومن ضمن تشكيلها من اتخذ قرارات ارتجالية بمنع تصاريح العمالة الوافدة، وكذلك منع ابناء الديسة من الزراعة بحجة المحافظة على مياه الشرب، علما بان الدول المجاورة على هذا الحوض تزرع كما تشاء فأين المصلحة في هذه القرارات.. اليس هذا قتلا للزراعة والزراعيين؟ والى متى نبقى نعيش على لظى الاستيراد وكنا بلدا زراعيا نصدر وعلى مدار فصول السنة، وهل هذه الحكومة قادرة على فتح ملف سكن كريم لعيش كريم واحاطة مجلسكم بجميع ملابساته ومحاسبة المستفيدين منه؟".

واضافت "ها هو قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا.. هل تسطيع الحكومة المتباكية على مصلحة الوطن تطبيقه بأثر رجعي ومساءلة السابقين ام عفى الله عما مضى ونحاسب الموظف الذي يفقد قلما او اداة في عهدته.. واين الحكومة وقرارات الترفيعات في امانة عمان التي تخدم اشخاصا من منطقة جغرافية واحدة وكذلك الهبات التي تصرف باسم مكافآت تحايلا على قرار رئيس الحكومة الذي لم يجف حبره بعد، ناهيك عن شراء خدمات لاذاعة هوا عمان من نفس المنطقة الجغرافية على مرأى من الحكومة، والادهى من ذلك عدم تشغيل ابناء عمان فمن اين تجيء الضرائب والمسقفات وعوائد التنظيم اليس من مناطق امانة عمان فلماذا يحرمون؟".

النائب حديثة الخريشة

وقال النائب حديثة الخريشة " ندرك اننا نمر بمرحلة استثنائية في تاريخ المنطقة وتاريخ الاردن الغالي تعصف بها الرياح من كل صوب ومازالت ملامحها النهائية غير واضحة لكن واقع الحال يشير الى ان تغييرات كبيرة تجري في المنطقة وتأخذ بها نحو اشكال وعلاقات جديدة بين الدول ومواطنيها.

واضاف "وفي الاردن كان خيارنا وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني هو الذهاب نحو مزيد من الانفتاح والاصلاح وتوسيع قاعدة المشاركين بالعملية السياسية وتعزيز نهج المجتمع المدني وتعزيز العملية الديمقراطية الاردنية وتجسيد مبدأ الشعب مصدر السلطات من خلال انضاج فكرة الحكومات البرلمانية التي تقوم بالأساس على انتخاب المواطنين المباشر لبرلمانهم واختيارهم غير المباشر لحكوماتهم.

ولفت الى ان ما ورد في خارطة الاصلاح السياسي يفرض ان يأتي برنامج الحكومة في الشق السياسي منسجما ومكملا للأطر العامة لهذه الخارطة عبر اتخاذ خطوات اجرائية بأطر زمنية قابلة للقياس تجسر الهوة بني الواقع والمطلوب، مشيرا الى ان خارطة الاصلاح تحتاج الى قانون انتخاب يزاوج ويمزج بين المؤسسات القائمة والمبنية على البنى الاجتماعية وبين المؤسسات الحداثية الفكرية والسياسية وفي مقدمتها الاحزاب السياسية الوطنية الاردنية.

واضاف "اما عملية الاصلاح السياسي فتتطلب ان يكون لدى الحكومة رؤية واضحة للعمل على تعزيز الثقافة المدنية والسياسية في حياتنا، فرغم عودة الاردن للحياة النيابية منذ ما يزيد على العقدين ورغم التطور الكبير في التشريعات الناظمة للعملية الديمقراطية الا ان ذلك لم يتواز بشكل واضح مع طبيعة الثقافة السياسية في المجتمع".

وطالب بتعزيز ثقافة داعمة لقبول الآخر والتعددية والتسامح وادارة الاختلاف والاحتكام للأغلبية وسيادة القانون واحترامه ثقافة وتعزيز التنافس الايجابي القائم على تكافؤ الفرص.

النائب محمود الخرابشة

وقال النائب محمود الخرابشة "انتابني شعور بالغبطة والسعادة اننا نسير على الطريق الصحيح باختيار الرئيس والوزراء لكنني فوجئت مع ابناء الوطن بأن القصة كلها لا تخرج عن اطارها القديم وان الرئيس وللأسف صار عنوانا لمشكلة داخلية بدلا من ان يكون مساهما في الحل".

واشار الى "تراجع الحريات والدليل ما حدث في مسيرة اربد الاخيرة، والاقتصاد يتلاشى والحياة المعيشية الى الاسوأ والغلاء الفاحش يدق ناقوس الخطر".

واضاف ان البيان الحكومي "لا يوجد به شيء جديد سوى محاولته الالتفاف على ممثلي الشعب لكي يأخذ الثقة، ثم سيفعل الرئيس عكس ما ورد في البيان كأن يرفع اسعار الكهرباء والخبز بحجة ان الاقتصاد الوطني سينهار ومن ثم يوعز للاعلاميين كي يبرروا قراراته ثم ينادي الى اجتماعات بالرئاسة للتشاور وما بعد ذلك يسير على قاعدة شاورهم وخالفهم".

واكد ان حصول حكومة عبدالله النسور على الثقة "معناه سقوط مجلس النواب واننا بتنا امام شعبنا بلا ثقة، ومعناه اننا منحناه ثقة على كل قاله وفعله واننا بتنا صورة مكررة عن الماضي".

وقال لم يعد امامنا سوى الاختيار بين منحه الثقة وخسارتنا الشعب، وبين حجبها وفوزنا، والأولى ان ننحاز الى وطننا ومصالحنا الحيوية.

النائب ريم ابو دلبوح

وقالت النائب ريم ابو دلبوح "لقد جاء بيان الحكومة متضمنا الطرق لتحقيق الاصلاح الشامل والعميق الذي ان نجحنا في ذلك سيشكل مرحلة مهمة من مراحل النهضة الوطنية الشاملة ضمن رؤية تستوعب ابعاده الملبية لتطلعات الاردنيين ومستجيبة لتوجيهات القيادة الهاشمية الرشيدة شريطة ان تتواصل مع مسيرة الاصلاح بعزم وثبات تحت اشراف النواب ليكون اصلاحا دستوريا تنطبق عليه قواعد الشرعية القانونية.

وقالت ان استمرار الاردن في دوره الريادي والمركزي اقليميا ودوليا يتطلب الاستمرار بتحديث الاصلاحات التي ترضي الجهة الداخلية اولا وبكل تفاصيلها ليعترف العالم باسره اننا دولة ديمقراطية حديثة وحتى نتمكن من البقاء في موقعنا القيادة للمنطقة في ضوء الازمات التي تعيشها المنطقة.

واضافت "لا يمكن عزل تفكيرنا عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به المواطن الاردني على امتداد خارطة وطننا الغالي حيث ساهمت قرارات رفع الاسعار وتعاظم قضايا الفساد بخلق حالة من الاحتقان لدى الجميع نطالب الجهات المعنية وعلى راسها الحكومة بمحاربة الفساد ومعاقبة مرتكبيه الذين زعزعوا ثقة المواطن بمؤسساته وثقة المستثمرين بمستقبل استثماراتهم ومن ثم افشال برامج التنمية واعاقة مسيرة التقدم.

وفيما يتعلق بالعنف الجامعي قالت ان ذلك يتطلب المزيد من تكاتف الجهود والوقوف على اسبابها ومن ورائها واننا ننتظر في مجلس النواب معرفة اسباب تلك المشكلة حتى نتمكن من اتخاذ واجبنا الوطني والدستوري تجاه من تسول له نفسه تعكير صفو صروحنا التعليمية الشاهقة.

وقالت ونحن نتحدث عن استقرار الاردني نؤكد اهمية دعم قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية مثمنين دورهم كدرع للوطن وضمان امنه واستقراره وهنا نؤكد على ضرورة اعادة خدمة العمل.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فهي قضية الاردن والامة العربي والاسلامية وعلى المجتمع الدولي السعي للضغط لتنفيذ قرارات الامم المتحدة التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

النائب محمد البرايسة

وقال النائب محمد البرايسة "انه حين نناقش بيان الحكومة لابد من الاخذ بالاعتبار ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كان على راس حكومة سابقة تولت ادارة شؤون البلاد منذ اكثر من نصف عام ولا مناص من تقييم الانجازات والاخفاقات .

واضاف " اننا محبون لوطننا ولقيادتنا ولا نتمنى ابدا ان تفشل اية حكومة في اداء الواجبات المناطة بها" ، مطالبا الحكومة بعدم اتخاذ اي اجراءات اقتصادية من شانها تثقل كاهل المواطنين والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

وقال"ها نحن امام اجراءات تريد الحكومة اتخاذها وقامت باتخاذ بعض منها تحت حجة انقاذ الموازنة من الانهيار وهذه الاجراءات في حقيقتها تمس مباشرة الاردنيين الذين يعانون من عدم القدرة على توفير المستلزمات الاساسية من اجل حياة كريمة (مستورة) .

واضاف " نحن نقول ما هو الجديد الذي اتيت به يا دكتور عبدالله النسور؟! غير المزيد من الشد على الناس الذين لم يعد لهم حتى بطون ،يا دولة الرئيس نريد رئيس حكومة ووزراء على قدر المسؤولية ، "يا ناس اقسم بالله ان الاردنيين لا يملكون ثمن الخبز ليشتروه".

النائب عبدالله الخوالدة

وقال النائب عبدالله الخوالدة "ان انتهاج الحكومة لمبدأ المساواة والكفاءة في تعيين الاشخاص الاكفياء والمؤهلين لقيادة المرحلة القادمة من خلال اجراءات محددة لهو جهد مشكور وهذا سيؤدي عمليا لحل مشكلة الاداء الحكومي بشكل عام ولكن نامل ان تكون هذه الاجراءات شفافة وتتم من خلال لجان مؤهلة للتقييم ومن اكثر من لجنة واحدة حتى نضمن اننا ابتعدنا عن المحسوبيات والتوريث".

واضاف "ان حرية الاعلام يجب ان تكون مقدسة ومصانة ويجب علينا دعمها وتقويتها وتوفير جميع الوسائل المتاحة لتطوير الاداء الراقي المسؤول للأعلام الاردني ليأخذ دوره المحلي والاقليمي ويكون مرآة الاردن الناصعة التي نعتز ونفتخر بها مشاركة حقيقية تعكس تطورنا الديمقراطي والعلمي والطبي والخدماتي ليدعم مسيرتنا الاصلاحية بشكل كامل".

وقال" اننا لا ننكر الهم الاقتصادي الدي تمر به البلاد والظروف المحيطة بنا من ارتفاع لأسعار المحروقات وتدني المنح الخارجية وسوء الادارات الحكومية فهذا لا يعفي الحكومات التي تعاقبت من رسم خطط طويلة الامد مدروسة برؤية ثابتة لتفادي ما وصلنا اليه اليوم من ظروف اقتصادية صعبة كلنا يعلم حاجتنا للطاقة ومع هذه لم تفكر الحكومات بوضع برنامج شامل لحل هذه المشكلة.

واضاف "اما قطاع العمال فأننا نطالب الحكومة بتقديم قانون عمال عصري يتماشى مع قوانين منظمة العمل الدولية حتى يصون لهم حياة كريمة اسوة بعمال العالم اجمع ان عنصر الشباب الذي يمثل50 % من المجتمع الاردني يعاني من قلة المنشآت التي يمكن ان تقضي بها وقت فراغه وينمي قدراته البدنية والعقلية عوضا عن ان يلقي في الشارع حيث يؤدي به ذلك الى السير في السلوك الخاطئ والانحراف".

وبالنسبة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في قطاعات مختلفة فلقد كان بنك الانماء الصناعي يقوم بذلك ويوفر قروضا استثمارية بأسعار فائدة مخفضة وبسيطة مقارنة مع اسار الفائدة السائدة في السوق ولعدم وجود ادارة فاعلة داخل هذا البنك ادت الى بيعه وتحويله الى بنك تجاري خاص فالسؤال هنا كيف يتم تشجيع الاستثمار ما دامت الادارات غير فاعلة.

النائب محمد الزبون

من جهته، قال النائب محمد الزبون انه وبعد الاطلاع على البيان الوزاري نجد انه لم يترك شاردة ولا واردة من حيث المبدأ والطرح في الصياغة حيث تضمن هموم الوطن وتطلعات وطموح قيادتنا الحكيمة وشعبنا العزيز وهاجس مجلس النواب السابع عشر من خلال (التزام الحكومة بتنفيذه حرفيا وانه ومن خلال متابعة لفصوله كاملة نقف اليوم كنواب امة لنحمل امانة المسؤولية وسنسعى بكل ما استطعنا للوفاء بعهدنا امام شعبنا العزيز وقيادتنا الهاشمية.

واضاف ان قدر هذه الحكومة وقدر مجلس النواب السابع عشر جاءوا بظروف اقتصادية صعبة وظروف محيطة بالوطن تستحق الوقوف عندها وحفاظا على الامن ولاستقرار وكذلك الامن الاجتماعي.

وقال انه وامام العبء المتزايد والمعاناة والفقر والبطالة وامام ما يدور من حولنا وحفاظا على امن واستقرار وطننا الغالي لا بد من الحكمة في مثل هذه الظروف ولنبحث عن البدائل لتخفيف العبء عن المواطن آملين خروجنا من عنق الزجاجة فلا بد من ايجاد الحلول لهذه المشكلات التي ترهق كاهل المواطن وجميع ابناء الوطن ولا بد من الحوار البناء لمعالجة جميع قضايانا ومن ما احتواه البيان هناك تنمية المحافظات حيث خصص100 مليون لا ربع سنوات اي معدل 25 مليون لكل عام بمعدل2 مليون تقريبا لكل محافظة فأي تنمية تتحدث عنها لايجاد تنمية مستدامة لأبناء المحافظات لإيجاد فرص عمل وحل مشكلات البطالة والفقر ان تنمية المحافظات بوابة الحلول للفقر والبطالة.

النائب ثامر الفايز

من جانبه، قال النائب ثامر الفايز ان اتفاقنا مع الحكومة اي حكومة يكون بمقدار وفائها للمبادئ واحترامها للثوابت الوطنية وانسجامها مع مصلحة الوطن والمواطنين وعملها على تحقيق آماله والتزامها بمبادئ العدل المساواة والموضوعية واختلافنا معها يكون بمقدار الفجوة بين خطابها التعبيري الجميل وممارستها على ارض الواقع وقدرتها على تنفيذ الخطط والبرامج التي تتبناها وبناء قراراتها.

واضاف ان ابناء البادية الاردنية عامة والبادية الوسطى خاصة شريحة اساسية من شرائح مجتمعنا التي كان لها دور بارز واسهام كبير ومواقف مشرفة تجاه قضايا الوطن غير انها ظلت بمنأى عن اهتمام الحكومات المتعاقبة حتى لا يكاد يرد ذكرها الا في سياق تعداد شرائح المجتمع الاردني (المدن والارياف والبوادي والمخيمات) وقد رافقت البادية الوسطى محافظة العاصمة عمان بحكم تبعيتها الادارية من دون ان تحظى بنصيبها المستحق من الاهتمام والخدمات على الرغم من امتدادها على مساحة شاسعة فحالت الطرق متردية في كثير من مناطق البادية.

وقال "حدّث ولا حرج عن النقص في الخدمات الصحية لافتقار المنطقة الى مستشفى حكومي يخدم ابناءها ، والكوادر الطبية في المراكز الصحية ، والأجهزة الطبية لا تكاد تفي بالحاجة والقطاع الزراعي متعثر وقطاع مربي المواشي يئن تحت وطأة الديون وتردي الموسم الزراعي وشح المياه وجفاف المراعي هذا فضلا عن التلوث الناتج عن عدد كبير من المصانع المنشرة في ارجاء البادية الوسطى الذي يعاني المواطنون من ضررها ولا نصيب لهم من خيرها.

واضاف و على الرغم مما تنادي به الحكومات المتعاقبة من وجوب الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المحلية ، والحد من مشكلة البطالة المستفحلة بين ابناء هذه المنطقة وما يزيد الطين بلة نية الحكومة انشاء المفاعل النووي على ارض البادية الوسطى وانني أؤكد من هذا باسم ابناء البادية الوسطى ان هذا القرار مرفوص رفضا قطعيا لما له من آثار سلبية على البيئة المحيطة.

النائب ضيف الله الخالدي

وقال النائب ضيف الله الخالدي"ان الظروف التي يمر بها الوطن تتطلب منا جميعا ان نكون واضحين وبأعلى درجات الشفافية والمصداقية ومن هنا فان التأشير الى الخطأ والعمل على تصويبه مقدم على كل المجاملات التي لم تأت على وطننا الا بمزيد من الاحتقان والتي ترقى الى درجة المحرمات التي ان سكتنا عنها فأننا مشاركون بها ومشاركون اكثر في دفع هذا الوطن لا قدر الله الى حافة الانهيار.

وقال ان الشارع الاردني يسجل عتبا شديدا على تشكيل هذه الحكومة، فالشارع كان يترقب من تشكيلها ان تشمل قطاعات جغرافية واسعة من المملكة ومن دون تهميش الا اذا كانت هذه القطاعات الجغرافية لا تتسم بالنظافة".

واضاف" نحن نحتاج الى استعادة ثقة المواطن ليس في الحكومات بل في كل السلطات، فالدولة هي التي بحاجة الى استعادة الثقة، والدولة هي الان في قفص الاتهام الشعبي وبالتالي فان الدولة مطالبة بمكافحة الفساد بما يرضي الغالية العظمى للناس وغير ذلك فانا سنبقى نشتري الوقت من اعمارنا واعمار الاجيال المقبلة دون ان نؤسس لهم دولة مدنية حديثة ينعم بها الجميع بالمساواة وتكافئ الفرص وسيادة القانون والثقة بمستقبلهم وان يكون هذا الوطن للجميع.

وفي المجال الاعلامي كون الاعلام هو عنوان المجتمع الديمقراطي فلا بد ان يكون اعلاما يكشف الفساد وحقائقه ولا يوهم بأسرار وحقائق غير موجودة اصلا.

وقال لقد سمعنا من الحكومات السابقة ان لها خطط وبرامج للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وانه لن يهدا لها بال حتى توفر فرص العمل لكل اردني قادر على العمل ولكن وللأسف الشديد لم ينفذ منه شيئا، مشيرا الى ان ابناء البادية يريدون ان تتحسن ظروفهم المعيشية فلا بد من الاسعاف الاقتصادي للمواطن الذي يتخوف من ضبابية طرح الحكومة في بيانها الوزاري برفع الاسعار.

النائب فاطمة ابو عبطة

وقالت النائب فاطمة ابو عبطة "لعل ابرز المحطات في كل دورة برلمانية هي مناقشة بيان الحكومة لمنح الثقة تقليد روتيني ومن يعود الى ارشيف المجلس ويقف على عينات من بيانات الحكومات المتلاحقة سيجد ان هناك مصطلحات محددة ومجموعة من المفردات تتكرر ثم تحاك حولها عبارات تتناسب مع المرحلة لكن بيان حكومة الدكتور عبدالله النسور بيان يتميز بأنه يتضمن وثيقتين اثنتين الاولى البيان الوزاري وبرنامج عمل الحكومة او اي حكومات للاعوام الأربعة صدعا للتوجيهات المليكة السامية التي وردت في خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس النواب السابع عشر.

وقالت "اما الفئات التي تعاني من التفرقة في الوظيفة وفي الرواتب وتعيش حالة السادة والعبيد فان لهذه الحكومة الموقرة ان تؤسس لمبدأ العدالة بين موظفي الدولة، مشيرة الى ان المبدعين التي تتبناهم الدولة في اكمال الدراسات العليا للذين لم يحظوا بالمال وما هي آليات تبني ودعم المبدعين من الدراسات العليا من غير المقتدرين من الطبقات الدنيا والوسطى.

واضافت "نتمنى على دولتكم بإلغاء الكوتا بالتعليم والوظائف والمنح الدراسية الداخلية والخارجية كما الغيت الاعطيات استنادا الى الدستور الاردني بأن الاردنيين سواسية او جعل التعليم مجانا للجميع وتوحيد الرسوم الجامعية المتباينة بين الجامعات الحكومية وأتساءل لماذا لم يتطرق دولتكم للجامعات الخاصة والعنف الجامعي ومساهمة الجميع بعمل مؤتمر وطني للحد من مشكلة العنف التي باتت تؤرق الجميع حيث أقدم شكري وتقديري الى الرئيس من خلال نيته في امكانية العودة للخدمة العسكرية (خدمة الوطن او خدمة العلم) ما يؤدي الى تعظيم قيم العمل والانضباط لدى شبابنا.

وقالت الصرف الصحي والمياه لماذا لم يعمل في جميع مناطق المملكة علما بأن هذه الرسوم مستوفاة ضمن فاتورة المياه منذ عشرات السنين ومع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على المياه الجوفية والسطحية وحماية سلامة المواطن وهل هناك نية مشروع وطني لجر المياه العادمة ومعالجتها لتجشير وزراعة الصحراء وهل تم دراسة جدوى مشروع ناقل البحرين بكل عناية والآثار البيئية على البحر الميت.

البلديات : دولة الرئيس كيف سيتم توجيه التعاون التنموي بين البلديات كما جاء في خطابكم وهي مغرقة بالديون وهل هناك نية في تحسين ظروف الموظفين المعيشية ومكافأة نهاية الخدمة اسوة بباقي الدوائر الحكومية وزيادة نسبة عوائد المحروقات وحتى يتم تنفيذ اجراء الانتخابات البلدية في موعدها اقترح على الحكومة سداد ديون البلديات حتى تقف وتبدأ بداية طيبة.

النائب سعد الزوايدة

من جانبه، قال النائب سعد الزوايدة انه ومن خلال منبر الاردنيين جميعا اتوجه بالشكر والتقدير الى جلالة الملك وراجيا له دوام الصحة والعافية .

واتوجه ايضا لأبناء الشعب الاردني عامة والى ابناء دائرتي الانتخابية في البادية الجنوبية خاصة بتحية إجلال واكبار في مضاربهم الابية ولتاريخهم المشرف ،فأنتم ابناء ثورة ورسالة وانتم بناة نهضة للدولة الاردنية منذ ان صهلت خيولكم استقبالا للهاشميين.

واضاف لقد استمعت وقرأت البيان الوزاري فوجدت الجزء الأول عبارة عن موضوع انشاء " ركيك " لم اجد فيه ما يدفعني للثقة واما الجزء الثاني فإنني اطلب من المجلس الكريم ايقافه وعدم تنفيذه لأنه لا يلبي طموح الأردنيين وخاصة انه خطة لأربع سنوات.

وقال ان بوادينا وقُرانا تحتاج الى الخدمات الاساسية والى البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه واتصالات وغيرها من الخدمات ،مضيفا ان البادية الجنوبية محرومة من المستشفيات بعض التجمعات السكانية تبعد مئات الكيلومترات عن اقرب المستشفيات والكثير منها عشرات الكيلومترات اما آن الأوان ان تحل تلك المشكلات ويتم بناء المستشفيات اللازمة لهم.

وطالب بتشكيل لجنة لمعرفة واقع البلديات الحالي وما سبب هذا التراجع ومحاسبة المسبب الآن اصبحت اي بلدية عاجزة عن خدمة المواطنين فيها فلا بد من إعادة البلديات لتكون وحدات تنموية قادرة على المساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

النائب سمير العرابي

وقال النائب سمير العرابي" ان بيان الحكومة جاء منسوجا بدقة متناهية من حيث الشكل ولم يختلف عن غيره من البيانات الحكومية من حيث المضمون وهذا دليل ان هناك قضايا هامة مازالت قيد البحث تبحث عن حلول جذرية حتى لا نستمر في تكرار انفسنا حكومات ونواب وبعسك ذلك سيبقى الحال على ما هو عليه ، الحكومات تطلق الوعود وتضع الخطط والنواب يقدمون الطلبات ويطرحون القضايا ويعلقون عليها امالا كثيرة فجعلنا المواطن في حالة من الحيرة والقلق والخوف من القادم ويطرح المواطن دائما السؤال المرر اين الخلل ؟ وهل الخلل في التطبيق ؟ .

وقال ان بيان الحكومة تناول الجانب السياسي الداخلي وطبيعة العلاقة بين المجلس والحكومة بطريقة مثالية نتمنى لو انها تمت مراعاتها بما نتج عن حوارات دولة الرئيس اثناء ما سمي بمشاوراته مع السادة النواب اثناء عملية التشكيل .

وقال لم يعد يخفى على احد الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا والظروف التي تضاعف الضغوط على امكانيات الدولة في مواجهة المستجدات فالعجز في موازنة الدولة والفقر والبطالة والنقص في المياه ومصادر الطاقة والاختلالات التي احدثتها هجرة الاشقاء من سوريا وابعاد هذه الهجرة بكل الاتجاهات واهمها الجانب الامني انني ادرك كل هذا وافهم تماما انعكاساته على الحياة العامة ولكني اؤكد ان اي حكومة لا يمكن لها ان تواجه كل هذه التحديات دون انصياعها لمبدأ الشراكة مع مجلس النواب الممثل الحقيقي لأمال وطموحات الشعب بكل فئاته واطيافه.

وحول محافظة الزرقاء قال انها ما زالت تئن تحت ضغط جملة من القضايا الهامة والتي يبدو لي وكانه لا يوجد ارادة لدى كل الحكومات للعمل على تخليصها منها لتنعم هذه المحافظة واهلها الاوفياء بحياة كريمة يستحقونها فالزرقاء ما زالت وعبر كل الحكومات تعاني الامرين من سياسة التهميش والتجاهل وحتى درجة التناسي والغياب عن خارطة الاردن عند توزيع مكتسبات الوطن وعند تشكيل الحكومات ومجالس الاعيان وحتى عدد اعضاء مجلس النواب المخصصين لهذه المحافظة.

النائب محمد الحجوج

وقال النائب محمد الحجوج ان القانون في بلاد الاحرار خادم عاقل وفي بلاد العبيد سيد مستبد له مخالب متخصصة باجتثاث الجمال والدهشة والبهاء للحرية سماتها الاصيلة وعلاماتها وليس بينها الادعاء بأننا احرار.

واضاف "القوانين لا ينبغي وضعها على الرف لكي نعد بتطبيقها لاحقا ولكنها تسن وتشرع لكي تطبق فورا هذا ديدن المجتمعات المتحضرة وهذا هو ناموس التجهيز للمستقبل وعلى حكومتنا الرشيدة ان تتدبر وتفكر كم القوانين التي عطلت او لا تطبق وكم الممارسات التي تجاوزت القانون ،درب الالام ممتد وطويل لكن درب العلاج واضح وقصير فلا مكان لوطننا الغالي في العالم الحديث بدون دولة القانون والمؤسسات والمواطنة.

وقال "ان كل ما يتطلبه الامر لمعالجة الكثير من مشاكلنا ومصائبنا ليس اكثر من نظرة وطنية مسؤولة لمتحف الوثائق المرجعية وتقلب في صفحات الوصفات الاصلاحية التي وضعت في الثلاجة او التي قتلت على يد حلقات وسطى خاملة لا تقوم بواجبها بين الحاكم والشعب اليس معيبا ان ترتدي وثائقنا المرجعية وتوصياتنا الاصلاحية (البيجاما).

فلا يحتاج الوطن للمزيد من الخطط والاستراتيجيات الانشائية التي حفل بها بيانكم الوزاري فلدينا الكثير من هذا الكلام كل ما نحتاجه باختصار سيدي الرئيس تدشين البداية للعب النظيف بأدوات نظيفة ونوايا حسنة واساليب نظيفة ليس اكثر ولا اقل.

ونريد ان نعرف ومن حقنا ان نعرف من الذي طرح تساؤلات الفساد واشغل شعبنا وحراكنا المجيد بها ثم امتنع عن تقديم الاجابة كل ما تتطلبه (بداية الحل ) ان نتفق شعبا وقيادة على ايقاف مسرحية التخويف من الاصلاح الحقيقي والجذري والديمقراطية والعدالة.

وفي ملف الوحدة الوطنية لم يعد من الممكن ان يقبل اقل من حسم نهائي وقطعي وللمرة الاخيرة لكل الجدل الذي يحيط بملف سحب الجنسيات ولذلك طريق واضحة لا مراوغة فيها وتتمثل بالالتزام بمضمون ومنطوق القرار الاصلي المتخذ عام 1988 لتطبيق تعليمات فك الارتباط وفي الغاء التعليمات السرية لقرار فك الارتباط اما الوحدة الوطنية فسيبقى الكلام عنها عاطفيا انشائيا لا يفيد ولا يزيد ما لم تساند الحكومة اصدار تشريع وقانون ( يجرم كل اشكال الاقصاء والتمييز ) ويعاقب كل من تسول له نفسه العبث بملف الامن الاجتماعي ليس على صعيد المؤسسات فقط ولكن على صعيد الافراد ايضا.

 النائب محمد الحاج
وقال النائب محمد الحاج ان الوطن يواجه عدة تحديات لا بد للحكومة من التصدي لها وايلائها الاهتمام البالغ حتى يتمكن من تجاوزها بأمان، وسأقتصر على تحديات اربع هي التحدي السياسي الاقليمي والمحلي حيث ان علينا ان نحافظ على توازننا السياسي وان نبقى متمسكين بالدور الانساني في ايواء وخدمة اخواننا السوريين الفارين من آلة البطش وظروف القتل والتشريد والاستبداد بعيدا عن الدخول في اي دور عسكري يخدم الاخرين ولا يخدمنا.

واضاف "اما موقفنا من القضية الفلسطينية لا بد ان يظل قائما بدعم دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس على ضرورة دعم المصالحة الوطنية بعيدا عن الانحياز هنا او هناك".

اما علاقة الاردن مع الاشقاء العرب فلا بد أن تبقى قائمة على اساس الاحترام والتضامن لتبقى العمق الاستراتيجي للأردن.

وقال"اما محليا فان حقوق المواطنين وحرياتهم العامة هي الهاجس الاساس الذي على الحكومة ان تبقى الضامن المستمر له،اذ لا يجوز ان يكون موقف الحكومة متذبذبا تسمح بحرية التعبير احيانا وتلوح بالعصا احيانا اخرى للعودة الى سياسية تكميم الافواه ومصادرة الحريات وما حصل في اربد مؤشر سلبي يجب ان لا يعود ابدا".

وقال اذ ان المواطن ومنذ عقود يعاني من تراجع احواله الاقتصادية فهو يعاني من الفقر والبطالة ونقص الخدمات الصحية والتعليمية وتتوالى الحكومات تقدم برامجها وبياناتها والوضع يزداد سوء.

واشار الى ان الفساد لا زال يستنزف موارد الاردن وجهد وعرق ابنائه، والادارة المترهلة لا زالت تجثم على صدور الاردنيين، وليس امام الحكومة لسد العجز الحاصل على خزينة الدولة الا ان تمد يدها الى جيب المواطن الذي ما عاد في جيبه شيء يقدمه اللهم الا المزيد من الفقر والحرمان والمعاناة.

رائد الكوز

وقال النائب رائد الكوز تعلم ان الاصلاح السياسي هو سيد الاصلاح من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب عبر آلية يتمكن فيها الشعب من انتخاب ممثليه عبر قانون انتخاب توافقي يراعي التوزيع الجغرافي والديمغرافي ويعطي دفعة قوية للأحزاب لكي نتمكن من بناء مؤسساتنا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكي ننعم نحن الاجبال القادمة باردن تسود فيه قيم العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

واضاف لم يعد يهم الاردنيين تغير الحكومات ولا تغير اسماء الوزراء طالما بقيت السياسات واحدة والاداء واحد فلم يعد مقبولا لدى الاردنيين هذا التزاوج بين رأس المال الفاسد واصحاب الاجندة الشخصية من المسؤولين الذين ادخلوا الوطن في مخاض عسير انجب على اثره فسادا عارما في مؤسسات الدولة وترهلا اداريا وتراجعا في مؤشرات التنمية وعجزا في الموازنة وارتفاع متسارع في ارقام المديونية.

وقال من هنا يجب التأكيد على ضرورة التلاحم مع القيادة الهاشمية الفذة اذ ان الاردن مستهدف نظرا لما يشكله من مواجهة لهذه المشاريع الهدامة وان وحدتنا الوطنية على هذا التراب هي السبيل الأوحد لإفشال المخططات التي تحاك ضد هذا الوطن.

وستبقى القضية الفلسطينية هي القضية العادلة والمحورية لكل اصحاب الضمائر الحية ليس في الوطن العربي فحسب وانما في العالم بأسره.

ودعا الحكومة الى مواصلة العمل لإيقاف التعنت الاسرائيلي وغطرسة آلتها الحربية في مواجهة الشعب الفلسطيني الاعزل عبر المنابر الدولية لفضح ممارسات اسرائيل الهمجية باعتبارها دولة خارجة عن القانون وذلك من خلال دعم الشعب الفلسطيني.

وحول الازمة السورية قال انه يجب على الحكومة ان تأخذ على عاتقها سياسة النأي بالنفس تحقيقا لأبسط قواعد القانون الدولي والتي تقضى بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى اضافة الى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها فلا مصلحة للأردن في ان يزج بنفسه في صراعات داخلية مدعمة بأجندة خارجية وتقاطع للمصالح بين دول لا نعلم ماذا تريد والى اين ستصل.

وقال ان اللاجئين السوريين في الاردن بين اهلهم وسيبقى الاردن مشرعا ابوابه على ان لا يكون ذلك على حساب الاردنيين فلتعمل الحكومة على وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الانسانية، فالأردن الذي لا يكاد يوفر قوت شعبه لن يستطيع ان يستوعب هذه الارقام المتزايدة من اللاجئين السوريين ويتم ذلك من خلال ربط عملية فتح الحدود بالمساعدات الخارجية.

النائب وصفي الزيود

من جهته، قال النائب وصفي الزيود "ان الاردن لا يرى فقط من "الدوار الرابع" والثقة بحكومتكم لا تأتي فقط من خلال البرلمان وعبر مئة وخمسين نائبا، بل تحتاج الى ثقة ستة ملايين اردني يجددون ثقتهم بك كرئيس حكومة يملك الولاية والقرار وليس همه التقليل من عجز المديونية، بل ان تراجع نفسك كل ليلة هل حصل الشعب الاردني على وجبة عشاء ومصروف اطفاله لليوم التالي".

واضاف لقد ترافقنا ووزراء من حكومتكم وسمعتم ورأيتم ما يعانيه ابناء محافظة الزرقاء التي كانت منذ سنوات طويلة خارج رؤية الحكومة، وانني كنائب وطن لا اريد اعطاء ثقة على برنامج انتخابي حكومي بل على عمل المسه في الشارع، فهذا المواطن الذي يدفع الضرائب وكل ما يفرض عليه من قبل حكوماتكم، يحق له ايضا الحصول على الخدمات العامة، وان يحظى بعناية صحية مميزة في المستشفيات الحكومية،وان تصل المياه الى بيته، وان ينعم في شبكة مواصلات عامة مريحة تشجعه على ترك سياراته امام بيته والحصول على الوظيفة تقيه العوز والحاجة وتمكنه من فتح بيت زوجي ان كان شابا في مقتبل عمره".

وقال ان هناك تقصيرا حكوميا واضحا في الخدمات العامة بمحافظة الزرقاء وفي لواء الهاشمية، حتى بات وصول المياه الى الخزانات، امنية اسبوعية، وتغولت المصانع والشركات الكبرى على سماء الهاشمية كما رأيت بعينيك، وتهالكت شبكة المواصلات، والمواطن عليه ان يستنشق ذلك التلوث ولا نجد له اي تخفيض على اسعار الكهرباء ولا ايصال جيد للمياه كتعويض عن معاناته في لواء فيه شركات توليد الكهرباء ومصفاة البترول الوحيدة والبطالة باتت تتوسع حتى باتت تغزو كل بيت، وان وجدت الوظائف فهي لا تكفي المصروف الشخصي،فمن لهذا المواطن المحاصر بالتقصير والذي تجرع المعاناة في كل تحركاته،وهل علينا كنواب ان نتابع ما يجب تحقيقه للمواطن.

واضف اننا اليوم لا نستطيع اضاعة ساعة واحدة دون انجاز وتقدم،فالشارع الاردني يغلي وعلينا ان نحاور الذين يخرجون الى الشارع من الحراك السياسي الاصلاحي او الوقفات المطالبية ومخاطبتهم سياسيا واقتصاديا وان يكون الرد بالعمل وليس بالقمع،وكذلك بات التقصير السياسي،يعود بالارهاق على الجهاز الامني،وعلينا ان نتعظ شعبا وحكومة مما يدور حولنا ونرى نتائجه في وجوه اللاجئين.

 النائب عساف الشوبكي

من جهته قال النائب عساف الشوبكي "كم كنت اتمنى ان يبدأ البيان الوزاري لهذه الحكومة بآلية حرب شاملة لا هوادة فيها على الفساد وأزلامه وأذنابه، وان تعلن الحكومة عن رؤوس فساد حان قطافها وحانت ساعتها لكنها جاءت على ذكر الفساد في فقرة متأخرة في بيانها وعلى خجل واستحياء ولم تتطرف الى ملفات الفساد التي طبطب عليها ولفلفت واغلقت ".

وأضاف النائب الشوبكي "انني من هذا المنبر اطالب وبقوة الحكومة ان كانت تريد ثقتنا ان تكون قوية وصريحة وصادقة وان لا تخشى في الحق لومة الفاسدين، وان تقول لنا وللشعب الذي نمثله دون مواربة ودون لف ودوران ان باستطاعتها ان تفتح ملفات الفساد الكبرى من جديد وان تتعاون معنا للوصول الى هذا الهدف".

وقال "لن يتحقق الاصلاح الحقيقي الشامل الا اذا سبقته محاربة حقيقية وجادة وشاملة للفساد وقطع دابر الفاسدين والمفسدين في نهج جديد من المكاشفة والمصارحة نلج من خلاله متطلبات الثورة البيضاء التي تحدث عنها قائد الوطن حفظه الله، ونحقق شروطها ولا بد لنا من ان نكافح للوصول الى وطن نظيف من الفساد واعبائه وتبعاته آثاره وتركاته لأن حمل الوطن ثقيل وحمل المواطن أثقل فالمواطن يدفع دائما اخطاء وضرائب الفاسدين ويسدد ما سرقوه وما ان يقف الوطن على قدميه حتى يكشر الفاسدون عن انيابهم السوداء نهشا ونهبا ليتهاوى الاقتصاد مرة تلو الاخرى وتسارع الحكومات في كل مرة الى سد عجز موازناتها بمد يدها الطويلة الجشعة الى جيوب المواطنين لإنقاذ الاقتصاد وانقاذ الوطن لكن الى متى يبقى هذا الحال .

وقد تضاعفت مديونيتنا وتبخرت المساعدات وفرغت الجيوب واتسعت مساحات الفقر وتضاعفت اعداد المتعطلين عن العمل وجاعت الافواه" .

واضاف آن الآوان لتنفتح الحكومات على حاجات الناس وان تتواصل معهم وان تتصل هذه الحكومة اذا ما قدرت لها الثقة على مطالب القوى الشعبية والسياسية والحزبية والحراكية وان تشرع الابواب والنوافذ للحوار خدمة للوطن واستدامة لأمنه واستقراره.

وقال إن الامن والامان الذي نتغنى به هو هبة الله سبحانه وتعالى وهو نتاج وعي المواطن بأهمية الامن واهمية الحفاظ على المنجز وعلى نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية العزيزة وهو وبكل اعتزاز وفخر نتاج سهر وجهد وعطاء قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية وهذا الامن لا يمكن الركون اليه الا بتعزيز ثوابتنا الوطنية وبدعم قواتنا المسلحة الاردنية واجهزتنا الامنية ورفع مستوى جاهزيتها دائما .

النائب طلال الشريف

اما النائب طلال الشريف فقال ما اتيت اليوم الا لاعيد القسم الذي اقسمت بان اكون مخلصا لله والوطن والقيادة الهاشمية ، وقد حملني هذه الامانة ابناء دائرتي الانتخابية في عمان الاولى ، كما حملوني صمتهم وغضبهم من اداء الحكومات المتعاقبة ، بانهم ملوا من الانشاء والذي جاء في معظم البيانات الوزارية لعدة حكومات ، واخرها هذا البيان الوزاري الانشائي بامتياز ، الذي لم يأت ملبيا للحدود الدنيا مما نامل من هذه الحكومة فلا يوجد اي محددات زمنية واضحة لاي برنامج من اصلاح سياسي او اقتصادي .

وردا على البيان الوزاري اقول ان الاصلاح جاء بارادة ملكية ناتجة عن ادراك القيادة لمتطلبات المرحلة السياسية ، لكن للاسف لم تقم الحكومات المتعاقبة بتنفيذ تلك الارادة الملكية بما يتوافق مع تطلعات ابناء شعبنا الكريم ، فنحن نتقدم في مجال من المجالات ، مثل انشاء هيئة مستقلة للانتخابات ، ادارت الانتخابات بنزاهة وحيادية ، وانشاء محكمة دستورية، ولكن للاسف تراجعنا في مجالات عدة اخرى ، مثل قانون المحكمة الدستورية الذي اضعف الهدف الذي انشئت من اجله .

وقال الى متى سيبقى مبدأ فصل السلطات حبرا على ورق ، حيث ان الحكومة لا تعمل على تجسير الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب ، الذي الذي علم باسماء وزراء هذه الحكومة من وسائل الاعلام ، مخالفة بذلك مفهوم الحكومات البرلمانية كما ورد في كتاب التكليف السامي، ويقول رئيس الوزراء المكلف سوف يراقب اداء النواب ونسي ان البرلمان هو الذي يراقبه ويحاسبه ان هذا لدليل على التغول من السلطة التنفيذية على التشريعية .

واضاف ان مبدأ الامة مصدر السلطات هي قاعدة منصوص عليها بالدستور ، وان العمل بنصوص الدستور دون الالتفاف عليها هو ما يعيد الثقة بالمؤسسات الوطنية في هذه الدولة ، وان الحكومات بتجاهلها والتفافها على نصوص الدستور افقدت المواطن الثقة بمؤسسات الدولة.

وقال ان الحكومة تدعو لحياة حزبية وعمليا تضع العقبات في طريق الحياة الحزبية، واكبر دليل على الطريقة التي اديرت بها القوائم الانتخابية في الانتخابات الاخيرة ان هي الا دليل على اضعاف الاحزاب وايضا هنالك ضعف في اليات دعم الحكومة لهذه الاحزاب .

وقال ما تزال هذه الحكومة تقف مكتوفة الايدي امام الاموال المنهوبة والتي يعرف الشعب الاردني العشرات من رموز الفساد الذين نهبوا مقدرات الوطن تحت شعار (المتهم بريء حتى تثبت ادانته)، لا بل المتهم بريء حتى يهرب واموال الوطن الى الخارج.

وقال تتحدث الحكومة عن قانون الكسب غير المشروع الذي لا يجب ان يكون محصنا للفاسدين ، ويجب العمل به باثر رجعي فالفساد لا يسقط بالتقادم وساعمل انا والزملاء الكرام على الاسراع في تقديم هذا المشروع لانه ضرورة ملحة لكل الاردنيين .

بالنسبة لحرية الاعلام قال نحن مع الاعلام الحر النزيه الذي يتصف بالمهنية والمسؤولية لكن اين الاعلام الحر من عدم اتاحة التلفزيون الاردني الا لعدد قليل من الاشخاص في المملكة دون غيرهم وكانه تلفزيون الحكومة الاردنية وليس المملكة الاردنية الهاشمية فالوطن للجميع ومقدرات الوطن للجميع ، واجهزة الوطن للجميع.

علي السنيد

بدوره قال النائب علي السنيد ان خطاب الثقة المقدم لمجلس النواب يخلو من اية رؤية اصلاحية وممارسة الحكومة طوال الشهرين الماضيين تؤكد ذلك وهي حكومة جاءت على غرار غيرها لتحتمي بجلالة الملك ولا تقدم نفسها على اساس انها تستحق الثقة بذاتها .
واخسى ان تظل حكوماتنا تتغنى بديموقراطيتنا ، وتعمل عكسها حتى نجد انفسنا في مؤخرة دول الاقليم التي خاضت الربيع العربي ، وهي في طور تغير بنيتها السياسية والثقافية والاجتماعية .

واضاف الاقتصاد الوطني الاردني يعاني خللا واضحا ولن تجمله الوعود الحكومية ، ولا ادل على ذلك من اننا بتنا رهينة المساعدات العربية والاجنبية ، ونحن نخضع لعقلية اقتصادية رسمية ذات سمة تبريرية تعطي الارضية للفشل ولا تملك مبادرات وانجازات تستحق الحديث عنها تحاول الامساك بايقاع المجتمع وعدم افلاته من السير على الخط المرسوم له وما زلنا نشهد الاعتداء على المسيرات وتحويل المجتمع الى جهات متصارعة والى ذلك ما تزال المواقع القيادية والمناصب العليا توزع في اطار الهبات والاعطيات وفقا للادوار المطلوبة في حين تغيب الكفاءة والجدارة عن المشهد حتى وصلنا الى التناقص الحاد في اداء المؤسسات وضعف الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .

وقال ما يزال الاردني يعامل امام المؤسسات العامة وفق حجم ومقدار الواسطة التي يملكها وحتى المرافق الطبية فلا يجد المريض توقيرا قط بدون واسطة ولا تتحرك معاملة من قسم الى آخر الا مدفوعة بالاتصالات والتوصيات .

وبسبب الاهمال الحكومي المتواصل وعدم مراعاة اهمية تطوير معيشة الافراد وتحفيز القطاعات المنتجة وخاصة الاعمال اليدوية والزراعية فقدت القرى خاصيتها الانتاجية واهدرت الموارد الوطنية لصالح اصحاب النفوذ واولئك الذين يبحثون في البلد عن المكتسبات في كل القطاعات والحبل السري الذي يربطهم بها انما هو بما تتيحه لهم العملية السياسية من فرص في الكسب والاثراء .

واضاف ووجد الاردني بلده باتت بأيد غير امينة وان عملية استثارة مشاعره الوطينة تتم لابقائه في دائرة الاستغلال وانه ضحية ولائه وانتمائه للاردن وان هنالك اجيالا اردنية ستدفع ضريبة وثمن تسليمها بمجريات العملية السياسية وثقتها العمياء بالسياسيين .
النائب عوض كريشان
وقال النائب عوض كريشان انني اتوجه الى الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء او اية مادة اخرى ومحاولة ايجاد حلول بديلة عن جيوب المواطنين ، مقترحا رفع الضريبة على البنوك وشركات الصرافة وشركات الاتصالات ورفع رسوم التعدين .

واضاف ..كما اتمنى وجود رقابة حقيقية في وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات على الشركات الاجنبية وذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس في المملكة واخذ ضمانات كافية من المستثمرين الاجانب لحماية حقوق المواطنين ، واتمنى ان تعمل الحكومة على تخفيف نسبة البطالة عن طريق ايجاد فرص عمل وتوفير وظائف حكومية ومواجهة الفقر ، واحالة كبار السن من الموظفين او من امضوا ثلاثين عاما في الخدمة على التقاعد لتعيين الخريجين الجدد ، وكذلك توسيع مظلة التأمين الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الاسعاف والطوارئ وان يترجم ذلك الى حقائق ثابتة على الارض ، وكذلك ان تكون هناك رقابة فعلية على التعيينات التي تتم في امانة عمان .

وفي مجال القضاء قال " ان محكمة امن الدولة يا معالي الرئيس محكمة عسكرية تحاكم المدنيين دون تحديد الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها وحتى ولو ان بعض اعضاء المحكمة من القضاة النظاميين فان المكان والشكل لا يعطي الطمأنينة والشعور بالعدالة ولماذا لا يعود الفرع لاصله وتبقى اختصاصيات محكمة امن الدولة مقتصرة على جرائم التجسس والاتجار بالمخدرات وان يتولى القضاء النظامي مسؤولية محاكمة المدنيين سندا للدستور" وقال نحن مع سيادة القانون وحسن تطبيقه والمحافظة على حقوق المواطنين وحرياتهم .. الحرية بحدود القانون .

وقال ان محافظة معان والقصبة معان خاصة (واحة الصحراء) ونخيل العز والفخر ... فقر وبطالة ولا حرج وعدم المساواة بالتنمية ووعود تلقاها ابناء معان لم تر النور ودفنت في مهدها ولها مطالب محقة اطرحها امام الحكومة راجيا الاهتمام بها وتحقيقها وهي : 1- استفادة معان من المشاريع الاقتصادية وخاصة التعدينية منها التي تستخرج ثروات ارضها للحد من البطالة وتشغيل العاطين عن العمل في هذه المشاريع حيث ازدادت نسبة العاطلين عن العمل وخاصة عند الجامعيين منهم مما اثر في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في هذه المدينة .

2- المباشرة بتنفيذ المستشفى العسكري الذي امر به جلالة الملك عبدالله الثاني اثناء زيارته الى مدينة معان قبل حوالي سنتين ولم ير النور حتى الآن في معان .

3- تفعيل العمل بكراج الشاحنات في معان لاستقبال الشاحنات بدلا من بقائها في المدينة مما يشكل خطورة على حياة المواطنين .

4- دعم بلدية معان من قبل شركات الفوسفات والاسمنت لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها .

5- مساواة ابناء معان في الحصول على الوظائف العليا في الدولة اسوة بباقي المحافظات وخاصة من تتوفر فيهم الكفاءة والخيرة .

6- مد خط فرعي من الخط الرئيسي لمياه الديسي الى معان لمعالجة شح المياه في المدينة .

7- المحافظة على مؤسسة سكة حديد العقبة كونها الشريان الرئيسي في اقتصاد الاردن ولها تأثير ايجابي في الحياة الاقتصادية لمدينة معان .

8- تنفيذ امر جلالة الملك لتوزيع اراضي حوض الجامعة (صحراء معان ) على المواطنين في معان والذي امر به قبل سنتين اثناء زيارته الى المحافظة ولم يتم تنفيذه .

9- انشاء وصلة سكة حديد الشيدية الى عقبة حجاز بمسافة 30 كيلو مترا والمتوفر مخصصاتها بتمويل من بنك الانماء السعودي .

النائب فيصل الاعور

بدوره قال النائب فيصل الاعور انه لا يمكن لاي اصلاح ان يكون شاملا ولا يمكن لاي دولة ان تدخل في قائمة الدول الديمقراطية ان هي اغفلت او تجاهلت المجتمعات النائية ولم تكن على مسافة واحدة من كافة المناطق والتجمعات ولم تعالج ظاهرة الفقر .

واضاف لقد كنت في بالغ الاستياء عندما خلا برنامج الحكومة من اي مشروع انتاجي يخدم قضاء الازرق وفقراء الازرق وفقراء مناطق البادية خاصة وان قضاء الازرق يحوي مياه معدنية علاجية وكان بامكان الحكومة ان تضع ضمن برامجها مشروعا للسياحة العلاجية على حساب المنحة الخليجية اعتمادا على كون الازرق بوابة الاردن الشرقية .

وقريبة من الخليج العربي ومن شأن هذا المشروع استقطاب السياحة الخليجية والتي تعبر بالملايين الى دول مجاورة في كل عام اضافة الى انشاء مصنع لتكرير الملح اعتمادا على وجود مياه مالحة تحوي اهم العناصر الطبيعية ومنها الملح الطبي والتي من شأنها ان تعمل على تشغيل الف ومائتي اسرة من الاسر الفقيرة في المنطقة .

وقال ان طريق الازرق البشرية الذي يربط الازرق مع البادية الشمالية ويحتاج الى تعبيد ما يقارب 20 كم وهو بمثابة نهضة تنموية للبادية الشرقية والشمالية ومن شأنها توفير 70 كم على المسافر القادم من الخليج العربي باتجاه سوريا ولبنان .

وقال لقد تراجع اداء مركز صحي الازرق وافتقاره للكوادر المؤهلة والمعدات الطبية , وبعد القضاء عن مركز المحافظة مائة كيلو متر الامر الذي عرض حياة الكثيرين للخطر وقد اوعز جلالة الملك بانشاء مركز طبي شامل وبعد الانتهاء منه تبين انه مركز عسكري لا يستفيد منه الا المرتبات العسكرية وقد شكوت الامر لجلالة الملك وطلب من رئيس الديوان انذاك رياض او كركي بتشكيل لجنة وفتح المركز لمنفعة الاهالي وقال له انا امرت بهذا المركز لمنفعة اهالي وقد غادر رئيس الديوان موقعه وما زال الحال كما هو عليه فهل يرضى شرفاء الوطن بهذا التردي وهذا التجاهل للامر الملكي .

انني اطالب بفتح ابواب هذا المركز لمنفعة اهالي الازرق وخاصة ان عدد المراجعات اليومية لا تتجاوز عشرة حالات .

وضاف لقد تكرمت علينا المملكة العربية السعودية بمنحة مقدارها مائة وسبعون مليون دينار لتنفيذ وتعبيد وتوسعة طريق العمري ـ الازرق ـ الزرقاء ووزير الاشغال السابق قال لنا ان العطاء سيبدأ في نهاية عام 2012 وسينفذ على مدار عامين .

ومن خلال اطلاعي على برنامج عمل الحكومة حول هذا الطريق كانت المفاجأة ان الحكومة قد جعلت تنفيذ الطريق على اربعة اعوام .

فهل يعقل من الناحية الادبية والاخلاقية ان تقوم المملكة العربية السعودية باعطائنا منحة لنحمي ارواح مواطنيها ثم تقوم الحكومة لدينا بالاستهتار بهذه المسألة الانسانية لتنفيذ المشروع على اربع سنوات .