كلمات النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري ( تحديث مستمر )
المدينة نيوز - : واصل مجلس النواب اليوم الاربعاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة التي بدأها الثلاثاء، وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وتالياً رد النواب على البيان الوزاري :
النائب يوسف ابو هويدي
وكان اول المتحدثين في جلسة الاربعاء النائب يوسف ابو هويدي الذي قال ان مرحلة النهضة الوطنية الشاملة تبدأ بالإصلاح الشامل في جميع مراحل الحياة ، ولذلك لابد من وضع الخطط لهذا الاصلاح للنهوض بمجتمعنا نحو التقدم والديمقراطية بخطى متزنة وواثقة، مؤكدا ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب وترسيخ المعاني والثوابت الوطنية الجامعة عن طريق الحوار والنقاش المتوازن.
وفي هذا المجال لابد لنا ان نقف باجلال واكبار امام الدور الرائد الذي يضطلع به جلالة الملك بثقة واقتدار وبرؤية مستنيرة جنبت بلدنا الحبيب الفوضى والمشاكل التي تحدث في دول الجوار .
وطالب بترسيخ مبدا المساواة والعدالة بين المواطنين كافة ، لما في ذلك من ترسيخ للوحدة الوطنية والفكر الاردني.
وقال انه لابد من تجسيد رؤى جلالة الملك في استحقاق الحكومة البرلمانية لتقوم بدورها على اكمل وجه ولا بد من تقديم مشروع قانون انتخاب عصري وقانون احزاب ينظم الحياة السياسية في الوطن وعلى الحكومة ان تسعى جاهدة لاعادة تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتفعيل مشاركته في صنع القرار حتى يتحمل المسؤولية معها.
واضاف ان المواطن يشعر بحالة من الاحباط نتيجة ضعف الانجاز الحكومي وبطئه، وكذلك ضعف مستوى الخدمات المقدمة له وانتشار مظاهر الفساد وتفشيه، وعلى الحكومة ان تقوم بدورها الفاعل في تنظيم وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية على مستوى كل مؤسسات الدولة،مع متابعة حثيثة ومستمرة لادارة المال العام وان تبدي الرغبة الاكيدة في مكافحة الفساد والمفسدين وتعزيز مبدا( من اين لك هذا).
ودعا الى ايلاء الاعلام الدعم التام وتوفير السبل الكفيلة بتطويره ليكون منبرا حرا يعبر عن راي المواطن بحيادية كاملة مبنية على الشفافية والمصارحة والمسؤولية ويدافع عن قضاياه بمهنية عالية .
وقال ان السياسة الحكيمة التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني تحظى بالاحترام والتقدير العاليين من قبل دول العالم وقادتها وهذا يستوجب علينا تعزيز التعاون والصداقة بين الاردن والدول المختلفة والدول العربية خاصة ،والاسهام في المحافظة على الامن والسلم الدوليين ونشر نهج الاعتدال والوسطية وتعزيزه ورفض التطرف.
النائب عبد الكريم الدرايسة
وقال النائب عبد الكريم الدرايسة ان الامة العربية والاسلامية تمر بمنعطف غاية في التعقيد حيث اصبحت مطمعا لقوى الشر في العالم متمثلة بالصهيونية العالمية وكل الطامعين بثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، مشيرا الى ان الاردن كجزء من هذه الامة يقع على عاتقه وعاتق ابنائه مسؤوليات كبيرة لمواجهة هذا التحدي واطماعه الظالمة لطمس معالمه الحضارية والثقافية والدينية.
واشار الى ان مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والفساد اصبحت من اكبر التحديات التي تواجه ابناء الوطن ما يضعنا امام منعطف خطر يتطلب منا التصدي له بإخلاص، لافتا الى ان غالبية ابناء المجتمع الاردني تقع دون مستوى العيش الكريم ما يتطلب توجيه الاقتصاد لمصلحة هذه الفئة.
وقال ان كثرة المؤسسات المستقلة الخارجة عن سيطرة الدولة ادت الى انتشار الفساد المالي والاداري وخسائر كبيرة في القطاع العام وحماية الاغنياء على حساب الفقراء ما يستدعي اعادة هيكلة هذه المؤسسات التي استنزفت مقدرات هذا البلد دون وجه حق.
وبين ان القضية اكبر من موضوع ثقة فالاستحقاق الاكبر ان يكون الاردن دائما اولا، مشيرا الى ان ما يحصل حولنا لم تبدأ اثاره الحقيقية بعد، فهي في عالم المجهول وما يحمل معه هذا العالم من ويلات تدمي القلوب.
النائب حسن عبيدات
وقال النائب حسن عبيدات ان العبور للمستقبل لا يمكن "الا ان يكون بنضالات عديدة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية" تستند الى خبرة الكفاءات، مشيرا الى ان الوصول الى الاصلاح والتغيير يتطلب خبرات وكفاءات سياسية وقانونية واقتصادية بعيدا عن الشبهات.
واكد ان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والاداري لا يعني ان نعطل المستقبل، وعندما نتحدث عن الفساد يجب ان نتحدث عن الخصخصة كملف واحد بالإضافة الى ملف بيع الاراضي الذي حدث فيه ما يشبه النهب.
واكد ان من اهم الشروط لإنجاح الديمقراطية تدعيم الاحزاب والمنظمات الشعبية والنقابية وفرض القوانين والانظمة التي تعزز مشاركتها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية القادرة من خلال تعميق التحول الديمقراطي على خلق ظروف افضل لحل المشكلات القائمة وان تكون الجماهير قادرة على انتقاء ممثليها ومسؤوليها وعزلهم وان تراقب عملهم والحق في تعيين الجديرين في مراكز القيادة.
النائب مازن الجوازنة
وقال النائب مازن الجوازنة ان الاردن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة والمشهدان الداخلي والخارجي لا ينبئان بخير فالتحديات اكبر من ان يتحملها الوطن الذي يشهد حاله غير مسبوقة من توقف عجلة الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد اذ لا بد ان يترافق مع الاصلاح مراجعة السياسات الاقتصادية الحكومية المتعثرة وغير الحكيمة التي اضرت بالاقتصاد الوطني والتي ادت الى عجز في الموازنة الداخلية وزيادة المديونية الخارجية ما اثرا سلبيا على المواطن المقهور الذي لم يعد يحتمل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة .
وقال ان من يتعمق في قراءة البيان الوزاري للحكومة وخطة العمل المرفقة به يدرك تماما بانها لا تختلف عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون فقد جاءت متناقضة وغير واقعية حيث جاء البيان الوزاري انشائيا وغير قابل للتطبيق لكثرة البرامج الواردة فيه والتي تحتاج الى عشر حكومات متتاليه لتطبيقه .
ومن حيث الحكومة البرلمانية التي نادي بها جلالة الملك فقد كانت المشاورات مع النواب والتي اخذت وقتا طويلا مشاورات شكلية وصورية .
وقال انني ومنذ ان مثلت القائمة العمالية والمهنية ( القائمة العامة ) كنائب عن الوطن ادركت مدى الخطورة التي يعاني منها عمال الوطن الذين جعلت منهم الحكومات الحلقة الاضعف في معادلة الانتاج وتركتهم امام تغول اصحاب العمل .
وبعد عمليات الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وانهاء خدمات الاف العمال ليذهبوا الى مؤسسة الضمان الاجتماعي شبابا تحت مسمى التقاعد المبكر ما ادى استنزاف اموال الضمان الاجتماعي في وقت مبكر فاصبح الرابح الاكبر المستثمر الذي جاء ليكسب على حساب العامل وقوته وعلى مؤسساتنا الوطنية ايضا .
ان النقابات العمالية وعلى مدار سنوات طويلة بقيت خارج حسابات الحكومات المتعاقبة بالرغم من تمثيلهم لاكثر من 25 بالمائة من الاردنيين الا انها لم تحظ بتمثيل لا في السلطة التشريعية ( مجلس الاعيان ) او في السلطة التنفيذية ( الحكومة ) على الرغم من انهم يمثلون العمود الفقري لاقتصادنا فضلا عن شح الامتيازات التي ينالها العمال او ابناؤهم اسوة بالقطاعات الاخرى .
النائب خير ابو صعليك
والقى النائب خير ابو صعليك كلمة كتلة النهج الجديد قال فيها "ان الكتلة تعتقد بفشل كل محاولات الاصلاح ان لم تحسم قضية المواطنة، فالمهزوم لا يبني وطنا والايدي الراجفة لا تحقق اصلاحا".
وطالب الحكومة بإزالة كل التشوهات التي لحقت بهذا المفهوم كوجود دائرة المتابعة والتفتيش وسحب الارقام الوطنية التي تمثل قمة الانتقاص من المواطنة، مشيرا الى ان الجنسية حق مكتسب للمواطن الاردني وان سحبها تحت أي ذريعة جريمة قانونية ودستورية ما يستوجب رد امر الجنسية بكل تفاصيلها الى مجلس الوزراء فقط.
واشار الى ان هناك قصورا واضحا في تفعيل المادة 6/1 من الدستور والتي تنص على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق او اللغة او الدين او الجنس.
واكد ضرورة الحوار مع الحراك السلمي المنضبط بقواعد القانون والدستور وحق كل القوى الفاعلة في البلاد بالمشاركة في المسيرة السياسية وفي مقدمتها الحركة الاسلامية التي ظلت على الدوام جزءا اصيلا من المشهد السياسي ولا نقبل اي لمز او همز يقصد به الاساءة الى رموز وشخوص هذه الحركة فحرية الرأي يجب ان تظل مصونة، وفي المقابل فإن كل اشكال الاحتجاج يجب ان تكون سلمية تحت مظلة القانون وعلى اساس احترام الرأي والرأي الآخر.
واشار الى ان مجلس الأعيان هو توأم السلطة التشريعية، واختيار اعضائه يجب ان يكون بالانتخاب لا بالتعيين وذلك ضمانا لعدم تشويه دوره التشريعي والرقابي.
وطالب بتوحيد مرجعيات الاستثمار في ظل ترهل واضح ووظائف فخرية اصبحت عبئا على الاستثمار.
كما طالب باتخاذ خطوات عملية للبدء بمشاريع كبرى مثل مشاريع استخراج النحاس ومشاريع التعدين وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر ومنح رخص تنقيب تقوم على اسس واضحة وشفافة، والبدء باستخراج الزيت الصخري الذي يقول مجلس الطاقة العالمي ان الاردن ثاني اغنى دولة باحتياطياته في العالم.
ورفض المساس بقوت المواطن او ان يكون جيب المواطن حلا للعجز الحكومي في ادارة الملفات الاقتصادية، طالبا تفسيرا من رئيس الوزراء عما ورد في الصفحة 28 من البيان الوزاري ما نصه "كما الخبز والشعير ووقف الهدر الحاصل فيهما من خلال اعادة النظر في آليات الدعم وتوجيهه لمستحقيه"، متسائلا "هل دعم الخبز مطلب جديد لصندوق النقد الدولي وما هي آلية معالجة الاختلالات؟".
ودعا الحكومة الى تشكيل هيئة رقابية تعيد فتح ملف التربية والتعليم والتعليم العالي بوصفه من اخطر المجالات التي تستهدف بنية العقل الوطني والعمل على إعادة دراسة المناهج الوطنية والتحقيق في التشويه الفكري واصلاح الخلل الشرعي والعلمي والتاريخي والقومي الذي لحق بالمناهج.
النائب سمير عويس
وقال النائب سمير عويس ان شرط توفر الارادة السياسية قد تحقق بأهمية وضرورة واولوية إحداث الاصلاح نزولا عند رغبة الشعب الاردني المطالب به بعد ما تعرض له من فساد وافساد في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واشار الى ان هذه الارادة لم يواكبها توجه حقيقي لوقف الفساد ومحاسبة الفاسدين وكانت الحجة دائما اننا نريد ادلة واجراءات قانونية علما بان القوانين التي تمنع محاسبة ناهبي اموال الوطن وشركائه ومزوري انتخاباته وارادة شعبه لا تمنع أخذ قرارات سياسية بمنع هؤلاء الفاسدين والمزورين من تولي اي مركز سياسي او وظيفة عامة مدى الحياة وهذا لم يحدث.
واكد ان تشريع قانون انتخاب عصري وتعديل قانون الاحزاب من ابرز اولويات هذا المجلس وهذا ما اكد عليه جلالة الملك في حفل افتتاح مجلسنا.
وقال وانا اقرأ البيان الوزاري ومرفقاته كنت غير مندهش لأنني قرأت وسمعت هذا البيان مرات سابقة وانا مواطن، مع تعديلات تناسب المجلس والمرحلة.
النائب مصطفى الحمارنة
بدوره قال النائب مصطفى الحمارنة "انا انتمي الى اسرة فلسطينية من اصل اردني جاء والدي الى هذه البلاد في العام 1948 ليلتحق بالجيش العربي ويقاتل في فلسطين ونزحت انا وشقيقي بعد الاحتلال البغيض لبلادنا في 1967 الى مادبا وعليه هويتي الوطنية مركبة وانا ابن الضفتين وانتمي الى جيل الوحدة، ولا ادري كيف يصنع ذلك وطنا بديلا بل يصنع من هذا الوطن وطنا افضل لجميع مواطنيه".
واضاف "اطالب بالمساواة كما طالب زملائي بالأمس واضم صوتي الى صوتهم ايضا بأن ننتهي من ملف الارقام الوطنية الى الابد وكلي ثقة بان وزي الداخلية سينتهي من هذا الملف وبسرعة كبيرة".
وقال ان البلاد في مأزق شديد التعقيد وهذا المأزق وضعتنا فيه الدولة والحكومات المتعاقبة، مؤيدا فكرة دعم المحروقات ودعم الخبز اللذين تذهب فروقاتهما الى نسبة عالية من المقتدرين والوافدين، في حين تبحث الدولة عن قروض ومساعدات.
وتساءل الى متى سنبقى نطلب من الاشقاء بالخليج ان يساعدونا ونحن لم نرتب بيتنا الداخلي، مشيرا الى ان المساعدات من المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية فيها شروط فيما نطالب باستقلالية القرار السياسي.
واضاف استحقاق الكهرباء قادم ونحن نغرق انفسنا بحوار لا علاقة له بالواقع علينا ان نوجه طاقاتنا وجهودنا للتفكير في حماية المحتاج في بلادنا ودعم المؤسسات الصناعية التي توظف الآلاف من ابنائنا وبناتنا ودعم المنشآت السياحية حتى تستطيع ان تقف على قدميها.
النائب سليم البطاينة
وقال النائب سليم البطاينة نحن الان امام خطة تقدم بها الرئيس المكلف لأربع سنوات قادمة وتشتمل على 17 قطاعا حيويا تؤثر في حياة الناس اقتصاديا واجتماعيا بشكل مباشر وهذا البرنامج تم الاتفاق عليه بين وزارة التخطيط والدول الخليجية المانحة.
واضاف: الجديد في هذه الخطة انها تقوم على معطيات واقعية ولها تمويل وهذا مريح كإطار عام ولكن جاءت الخطة خالية من تفاصيل خارطة الطريق التي ستقود الى تنفيذ الاهداف الطموحة التي حددتها.
وتابع: خلت تلك الخطة من بند يهم المواطنين جميعا ويتعلق بمفهوم النزاهة ومحاربة الفساد عبر منظومة تشريعية وهذا البند غاب او غيب رغم ان هذه المسألة لها تأثير ايجابي على المزاج الشعبي الفاقد للثقة بالحكومات.
واشار الى غياب أي اشارة في الخطة عن كيفية تحسين كفاءة الإنفاق العام والرقابة على المال وتحديدا ما يتعلق بعيوب الموازنة العامة.
واوضح ان هذا البرنامج لم يشمل تصورا واضحا للإصلاح السياسي والذي غاب كليا عن الخطة وبناء على ذلك فإن فحوى البرنامج يظهر من جديد ضعف الفريق السياسي في الحكومة ويكشف ان الاصلاح سيكون مجزوءا ومرتبطا بقدرات كل وزير على حدة.
وبين ان الحراك الشعبي الآمن في الاردن اصبح جزءا لا يتجزأ من الدولة الاردنية ولولا هذا الحراك لما وصلنا الى اصلاح نقدره حتى هذه اللحظة، لافتا الى الرهان لدى الحراك هو على حرص الحكومة والدولة على ايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمراهنة ايجابيا على حرص الاردنيين على بلدهم واستقراراهم وانتمائهم لقيادتهم الهاشمية.
النائب منير زوايدة
وطالب النائب منير زوايدة بتوجيه الاستثمارات الفندقية والترفيهية الى المحافظات بشكل خاص وتوجيه السائح للإقامة في مناطق هي اصلا مناطق جذب هامة كمنطقة عجلون التي تفتقر الى كافة الخدمات السياحية والتي لو تحسنت من الممكن ان تكون سببا رئيسيا لزيادة كبيرة في اعداد السياح الى الاردن، وكذلك الامر في الازرق والمفرق والكرك ناهيك عما تحتاجه البترا الى المزيد من الاستثمارات.
ودعا الى زيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة للترويج السياحي العالمي وزيادة الخبراء المختصين بهذا المجال ومشاركة القطاع الخاص وتخصيص لجنة تعنى بمراقبة حسن اداء هذه الهيئة.
وطالب بتوسعة مظلة التأمين الصحي لتطال كافة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية وزيادة عدد الاسرة في مستشفيات المحافظات.
واشار الى ان الفساد هو الشغل الشاغل لكافة الاردنيين، داعيا الى التركيز على مراقبة الفساد الاداري لأنه اخطر من الفساد المالي وتفعيل قانون "من اين لك هذا".
واكد اهمية الاستمرار بالسياسة الخارجية المعتدلة القائمة على الاعتدال واحترام الشؤون الداخلية للدول الاخرى وان لا يكون الاردن مسرحا لأي نوع من العمليات وتنفيذ اجندات لأي كان، مطالبا بالضغط على دول العالم بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين الذي اصبح تدفقهم بأعداد كبيرة يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الاردني.
النائب منير زوايدة
وطالب النائب منير زوايدة بتوجيه الاستثمارات الفندقية والترفيهية الى المحافظات بشكل خاص وتوجيه السائح للإقامة في مناطق هي اصلا مناطق جذب هامة كمنطقة عجلون التي تفتقر الى كافة الخدمات السياحية والتي لو تحسنت من الممكن ان تكون سببا رئيسيا لزيادة كبيرة في اعداد السياح الى الاردن، وكذلك الامر في الازرق والمفرق والكرك ناهيك عما تحتاجه البترا الى المزيد من الاستثمارات.
ودعا الى زيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة للترويج السياحي العالمي وزيادة الخبراء المختصين بهذا المجال ومشاركة القطاع الخاص وتخصيص لجنة تعنى بمراقبة حسن اداء هذه الهيئة.
وطالب بتوسعة مظلة التأمين الصحي لتطال كافة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية وزيادة عدد الاسرة في مستشفيات المحافظات.
واشار الى ان الفساد هو الشغل الشاغل لكافة الاردنيين، داعيا الى التركيز على مراقبة الفساد الاداري لأنه اخطر من الفساد المالي وتفعيل قانون "من اين لك هذا".
واكد اهمية الاستمرار بالسياسة الخارجية المعتدلة القائمة على الاعتدال واحترام الشؤون الداخلية للدول الاخرى وان لا يكون الاردن مسرحا لأي نوع من العمليات وتنفيذ اجندات لأي كان، مطالبا بالضغط على دول العالم بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين الذي اصبح تدفقهم بأعداد كبيرة يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الاردني.
النائب محمد الرياطي
وقلل النائب محمد الرياطي من قدرة وجدية الحكومة في مجال الاصلاح، وتراجعها عن مبدأ الحكومة البرلمانية التي بدأت مشاورات تشكيل الحكومة على اساسها، مشككا ايضا بما ورد في بيان الحكومة عن حرية الرأي وثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وتساءل "أي ثقة بهذه المؤسسات التي جعلتم من مواطنها آلة سحب وبطاقة صراف في الوقت الذي لم نر فيه اصحاب الفساد خلف القضبان بل نراهم في كل ناد يهيمون وعلى جراحنا يرقصون".
واشار الى ما ورد في البيان عن "اطلاق منظومة متكاملة لضوابط العمل العام وتحديث منظومة الخدمة المدنية"، مبينا ان سياسة الوظيفة العامة تقوم على نظام خدمة مدنية وليس قانونا عصريا للعاملين.
كما انتقد دور وزارة الخارجية بخصوص عدد الاسرى الاردنيين، متسائلا عن عدد الذين عملت الوزارة على الافراج عنهم واعادتهم الى وطنهم.
وعن اللامركزية وتفويض الصلاحيات، اشار الرياطي الى ان التفويض الاداري في الاردن ما يزال مبعثرا في مختلف انواع القوانين ولا تحكمه منظومة واحدة مستقلة؛ فكيف يكون نهجا لتحقيق امر يحتاج الى اسلوب ادارة موحدة ومنظمة ويحكمه تشريع خاص ميسر.
محمد هديب
وقال النائب محمد هديب ان البلاد تقف امام منعطف تاريخي وتواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، والقلق يساور الاردنيين من مستقبل قاتم ان لم يجر تدارك الموقف مبكرا، فالأزمة السياسية عميقة، وعنوانها الرئيس التراجع عن مشروع الاصلاح الوطني واغلاق ملفات الفساد وترحيل الازمات من حكومة الى اخرى بعد تداول خمس حكومات منذ بدء الحراك الشعبي وفشل هذه الحكومات في مواجهة استحقاقات المرحلة ومواجهة الازمة الاقتصادية وتحميل اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة اعباء الازمة باتخاذ حزمة اجراءات تقشفية بفرض ضريبة مبيعات على سلع ومواد غذائية معفاة ورفع اسعار بعض المواد الاساسية وفي مقدمتها المحروقات والكهرباء.
واشار الى أن هذه الاجراءات أثرت على المواطنين بصورة عامة وعلى القطاعات الصناعية بصورة خاصة اضافة الى اتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية، فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا وجوعا، وهذه الازمات هي ثمرة السياسات التي تتقدمها الحكومات المتعاقبة وفي ظل غياب الشفافية والديمقراطية الحقيقية ما أدى الى أن تراكم فئات اجتماعية ثروات هائلة وللأسف لم تتعرض للمساءلة او المحاسبة، فلا بد من معالجة جذرية تنطلق اساسا من تحقيق اصلاحات سياسية وسد منابع الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد اموال الشعب.
وقال لم اجد في برنامج الحكومة اي تلميح لعدم رفع الاسعار بل قرأت بين السطور من خلال التركيز على مديونية شركة الكهرباء ان هناك رفعا قادما لأسعار الكهرباء وهذا يعتبر خطا احمرا ارجو الا يتم تجاوزه كما ارجو الا نعتبر جيوب المواطنين الخاوية اصلا هي الطريق الاسرع والامثل لحل المشكلات فالمواطن الاردني المنتمي الى وطنه وقيادته الهاشمية يجب علينا ان نكافئه لا ان نحاربه بلقمة عيشه.
وقال ان التعديلات الدستورية غير كافية فلا بد من فتح الدستور واجراء تعديلات جديدة لبعض المواد التي تعتبر حساسة بالاشتراك مع الاحزاب السياسية والحراكات الهادفة الى الاصلاح ومحاربة الفساد.
محمد الظهراوي
وأشار النائب محمد الظهراوي الى أن لواء الرصيفة يعاني شح المياه والتلوث جراء غبار الفوسفات معتبرا ان اللواء رمز لظلم الحكومات.
وقال انا ابن المهاجرين احيي عشائر الانصار من عشائر بني حسن والدعجة في الرصيفة واقول للجميع قول ممتن لوحدة وطنية حقيقية في اجمل صورها، ولأول مرة لا يمثل الرصيفة في البرلمان ابن عشائر الانصار، مضيفا: من هنا ان ابنكم واعتز وافتخر بكم وانا اشرف ان امثلكم لأنكم اهل عزة اهلي في مخيم خطين، فانتم في القلب، والمخيم هو رمز للقضية الفلسطينية والثبات على حق العودة.
وقال: حين تذكر فلسطين تذكر قدس الاقداس ونسال الله الصلاة فيها، وكم كنا نامل ان تشمل الرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية في القدس الحرم الابراهيمي في الخليل، فآل هاشم سقاة الحجيج وهم خير مؤتمن على خدمة المقدسات منذ بدء الخليقة.
وتابع: الاردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ونحن اردنيون ونعتز بأردنيتنا والوطن البديل لا يعيش الا في بروتوكولات صهيون، واما الاحرار فلا يعيش فيهم الا فلسطين حرة ابية ويطير العصفور فيها من جنين الضفة فيغرد في خان يونس غزة.
وبين: أننا نعيش اليوم ازمة متشعبة الدروب والمسالك فتداخلت مصاعب الاقتصاد بالخلافات السياسية وساهم الخارج الاقليمي بحضوره على ارض الوطن في تأزيم الموقف، وامام الحكومة ملفات صعبة وشائكة داخلية وخارجية وجميعها تحت نفس الشعار الربيع العربي، نعم دولة الرئيس فنحن وبكل صراحة اصبحنا داخل الربيع العربي ومن ينكر هذا غير منصف وهذا ما فرضه علينا واقع ثورات الربيع العربي وان الحلول التي يجب ان تقدم من قبل الحكومة على كافة المستويات يجب ان تكون تاريخية وثورية لان المرحلة لم تعد تتحمل حكومات بعقلية ما قبل الربيع العربي وعلى الحكومة ان تؤسس برنامجها على فكر التغيير.
وقال بالعدل نستطيع ان نكون مع التغيير بالدولة المدنية وتفعيل المبدأ الدستوري، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ونستطيع ان نجد حلولا لجميع المشكلات والازمات، والبداية تكون في توطيد الوحدة الوطنية، فالنظرة الطائفية ستغرق سفينتنا الوطنية وان القيام بحجب الثقة او منحها عن الحكومة على مبدأ طائفي ستكون بداية النهاية.
نايف الليمون
من جانبه قال النائب نايف الليمون ان الاصلاح الذي ننشد هو اصلاح شامل تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن قبل ان تقتضيه الظروف والأحوال وهو بحاجة الى ارادة صلبة جريئة وعقلية صارمة وبصيرة نافذة تشرع النوافذ لكل رأي حصيف ولا تسمح للمتربصين او الواهمين ان يقتلعونا ونعلم علم اليقين بأن الاصلاح يحتاج الى تعاون الجميع لانجازه ومجلس النواب يشكل رافعة مهمة من روافعه.
وقال محاربة الفساد والمفسدين لا بد من نتائج ملموسة واقعية متزنة تنجزها منظومة النزاهة وتترجمها الحكومة ويرعاها مجلس النواب وتكون العملية جادة عادلة وحازمة.
وتابع: اما الفقر والبطالة فما زالت رغم كل الوعود الوردية والاجراءات غير الناجعة هي المحرك الرئيس لمعظم الاختلالات اللامحمودة في مجتمعنا وان كل ما تم سابقا في سياق الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة هو من قبيل رفع العتب ولم يصل الى ملامسة الواقع والولوج الى التفاصيل ومراعاة الخصوصية للمكان والزمان والبيئة والمتغيرات الاخرى، فاذا كان المقصود هو الوصول الى نتائج ايجابية اضافة الى بدهية حاضرة في اذهان الجميع وهي العدالة في توزيع مكتسبات التنمية والتي نسمعها كلاما يقال ولا نراها واقعا يتحقق لان الحكومات المتعاقبة كلها لم تستطع امتلاك النظرة الشمولية التي تؤهلها لكي تكون راعية لكل الرعية وحارسة لكل الثغور ولم ترتق الى تطبيق ان القويّ ضعيف حتى يؤخذ الحق منه وان الضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، فتربى في كنف هذه الحكومات من استقوى عليها وعلينا وعلى الوطن حتى صار رضاهم مطلوبا وطاعتهم واجبة واختزلوا الوطن كعكة اذا اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا تولوا وهم يسخطون.
واضاف ان العدل هو اساس الملك، فهل هذه الحكومة معنية بتحقيق العدل وترسيخ العدالة من خلال الممارسة والتطبيق لا من خلال الدعاية والتسويق ؟
النائب فارس
بدوره قال النائب فارس هلسة: انه وفي هذه الاوقات العصيبة التي يكتنف فيه الغموض المسار السياسي والحالة الامنية ويضطرب الامن الاجتماعي والمعيشي وتعجز فيه كل التوقعات بما فيها ابراج الحظ اليومية عن استشراف وفهم الخطاب الاعلامي وارتباط السياسة بالأمن والاقتصاد بحبكات القروض المشروطة، وفي هذه الاوقات العصيبة التي تتغول فيها البطالة وتتصاغر فيها لقمة العيش الكريم وتموت احلام الشباب بوطن دافئ وحنون لا مكانة لبذور الشر في تربته الطاهرة.
وأضاف: في هذه الاوقات العصيبة التي تجعل من كل امين وشريف ووطني وغيور على امته ومحب لبلده هدفا للرماية والتجريح والاغتيال، وتجيز لأفاعي الفتنة ان تطل برؤوسها مانحة للفقر والجوع والمرض اجازات المرور وتسن سكاكين الفرقة والتنابذ والتطاحن والتناحر والتقاتل، وفي هذه الاوقات العصيبة التي يستبدل فيها الكتاب بالخنجر وقلم الرصاص بالخردق وزجاجات العطر بوحدات الدم والغازات المسيلة للدموع واوتوغرافات الصفحات الوردية والزرقاء برسائل السماجة ومسجات التهديد والوعيد، ويتخرج فيها من جامعاتنا العتيدة الى سوق العمل حملة الشباري والامواس الكباسة واصحاب العلامات الفارقة والجروح القطعية، ويتسلل فيها عبر حدودنا ربيع بلون الدم وغيوم بطعم الجفاف ورياح بنكهة الموت وخلايا نائمة وخلايا موقوتة وخلايا تتدرب وخلايا تتسلح وخلايا تتوعد وخلايا تتوحد وخلايا تدفع وخلايا تقبض.
وفي هذه الاوقات العصيبة فان لي كلمة لابد ان اجاهر بها ذلك ان الوطن يتنازعه الفساد والشر والطمع والمواطن يحف به الخوف والرعب والجوع والالم وانه بغير المكاشفة والمشاركة والمشاورة والمصارحة فقد تفقد السفينة احداثيات التوقف والوقوف وبوصلة الاتجاه والمسير والانعطاف فليفتح الرئيس جميع الملفات المغلفة والساخنة من شروط قد تهين الوطن والمواطن ومحاضر قد تكون برسم الاذعان والخضوع واتفاقيات قد تكون اوامر واشتراطات ليس الا، فقل يا دولة الرئيس لا عندما تمس هذه اللا كرامة الاردن وسيادته وعروبته لتجد ان خلفك الملايين يضخون في سراج حكمتك زيت الضياء.
طه الشرفا
وحذر النائب طه الشرفا من اتخاذ اي قرار يقضي برفع الاسعار لأن عواقبه وخيمة، والمطلوب من الحكومة هو البحث الجاد عن بدائل لدعم الخزينة بطريقة لا تقترب فيها من رفع الاسعار.
وقال: كما على الحكومة ان تسعى الى تلبية مطالب محافظة الكرك العادلة، وهي المحافظة التي قدمت اسمها وتاريخا وابناءها عطية للأردنيين، فما بخلت بحق احد لكن الحكومات بخلت عليها بالخير، حتى صارت التنمية وحل مشكلتي البطالة والفقر حلما لكل ابناء المحافظة.
وأضاف: لا اريد ان اتحدث بالسياسة لان المواطن اليوم مشغول بلقمة الزاد ونور الكهرباء ووصول الماء، وحمله صار ثقيلا من فاتورة تعليم ابنائه بالجامعات الى فاتورة استهلاكه اليومي من الغذاء والمحروقات والدواء غير المتوفر.
وقال اتحدث بما يهم الناس من طعامهم وشرابهم وبيوتهم وابنائهم وفواتير تعليمهم وتامين حياتهم لان هذه المفاصل المهمة تتعلق بكرامة الانسان، لذلك ادعو الحكومة ان تحدد موعدا لاجتماع مجلس الوزراء في محافظة الكرك وان يكون الاجتماع بعد جولة تفقدية لقطاعات الخدمات في المحافظة وان تقفوا بأنفسكم على واقع الحال ثم لتقرروا بعد رؤيتكم الواقع لا ان تقرروا وانتم في مكاتبكم.
وطالب الحكومة ان تنظر الى ابناء المحافظة بعين العدل والمساواة وان لا تحابي احدا على حساب احد، لافتا الى ضرورة اعادة انتاج نخبة شبابية من ابناء المحافظة ودعمهم جيدا لانهم اهل كفاءة يحق لهم تمثيل المحافظة في المواقع القيادية ويستطيعون تمثيل مؤسسات الوطن.
رولا الحروب
من جانبها قالت النائبة رولا الحروب ان الحكم الرشيد يستند الى قواعد اهمها سيادة القانون وحماية الحريات وحق المشاركة الشعبية والشفافية والمساءلة واي حكم لا يطبق هذه القواعد يدفع الشعب الى اعلان الثورة طلبا للعدالة.
واضافت: عبر عقدين من الزمن تراجعت مؤشرات الحكم الرشيد ، فغابت الشفافية وحوصرت حرية التعبير ، وطورد الشرفاء وعوقب الحزبيون وكرست المحسوبية وغذيت نزعات بغيضة وعبث بإرادة الشعب عبر قوانين انتخاب تكرس الفردية الجهوية ، وصناديق فقدت عذريتها وصفقات مشبوهة بين السلطات ارست مبدأ العصا والجزرة وادت الى تغول مؤسسة الفساد وضعف مؤسسات الرقابة.
وقالت: لقد تراجع دور البرلمان في الرقابة السياسية ودور الاعلام والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الشعبية ودور القضاء في الرقابة الادارية ودور ديوان المحاسبة في الرقابة المالية ،ودور دور العبادة في الرقابة الدينية ودور التربية في الرقابة القيمية.
وتابعت: كانت النتائج ان ادخل الاردن في سلسلة من الازمات الاجتماعية جراء سياسات افتقرت الى الرشد وعلى رأسها تطبيق برنامج التخاصية الذي حاد عن اهدافه وباع موارد الدولة الى الخاص الاجنبي في غياب تام للشفافية مطلقا العنان لإشاعات الفساد وفرض سياسات ضريبية جائرة ادت الى سوء توزيع الثروة وضريبة المبيعات الي حولت من اداة لتوزيع الدخل بعدالة الى اداة لتوزيع العبء الضريبي على مختلف الشرائح دون تمييز فتآكلت الطبقة الوسطى لصالح الطبقة الرأسمالية التي اعفيت من دفع ضريبة دخل تصاعدية فانخفضت ايرادات الخزينة من ضريبة الدخل وارتفعت العوائد من الضرائب غير المباشرة.
وقالت امام هذا كله توسعت الحكومات المتعاقبة في الانفاق واختل التوازن بين اولوياته متسببة في عجز غير مسبوق في الموازنة العامة واستحدثت تلك الحكومات مؤسسات مستقلة لم تخضع موازناتها لرقابة مجلس الامة مضاعفة عجز الموازنة ومراكمة حسرات الفقراء والمهمشين ومن لا واسطة لهم .
وقالت لا عجب اذن ان تسببت هذه الازمات في شيوع حالة عدم الرضا في الشارع وانهيار هيبة الدولة وولادة الحراك الشعبي الذي يطالب بأمرين : اعادة السلطة للشعب عبر قانون انتخاب ممثل يؤدي الى تشكيل حكومات برلمانية، ومحاربة الفساد.
وقالت لقد تعاقبت خمس حكومات لم تنجح في تلبية مطالب الحراك لأن مراكز القوى والنفوذ تأبى ان تعيد للشعب اي امتاز حتى جاءت حكومة الدكتور النسور، فاستبشرنا، ولكن كيف تعاملت مع المطلبين؟ هل رأبت الصدع ام انها مضت بالسفينة بمن ركب واجرت انتخابات وفق قانون اوسعه الرئيس نقدا ووفق تعليمات فتتت مقاعد القوائم الوطنية ومسخها قانون وتعليمات يعرف هو اكثر من غيره انهما لا يسمحان بوصول قوى سياسية منظمة الى البرلمان ويجهضان اي احتمالية لتشكيل حكومات من رحم مجلس النواب في دولة يقول دستورها أن نظام الحكم نيابي ملكي وان الشعب مصدر السلطات ثم يأتي بعد ذلك ليقول لنا أن الحالة في البرلمان غير ناضجة ولا تسمح بإشراك النواب.
النائب موفق الضمور
من جهته قال النائب موفق الضمور "لقد خيمت الظروف الاقتصادية العالمية وازمات الركود الاقتصادي وارتفاع اسعار النفط، ومدخلات الانتاج والظروف الجيوسياسية والتي ادت مجتمعة مع الظرف الاقتصادي والاجتماعي المحلي الى ارتفاع غير مسبوق في المديونية وعجز الموازنة" .
وتابع "اننا نقدر لحكومتكم بيانها الوزاري وبرنامج عملها، وفيما يخص البيان الوزاري فان الاصلاح الشامل هو عنوان المرحلة ويجب ان تكون النية موجودة لدى صاحب القرار، وان نسعى بخطى متسارعة لان ضعف الاصلاح زعزع ثقة المواطن بمؤسساته وثقة المستثمر باستثماراته حتى اصبح الاستثمار في هذا البلد استثمار مهاجر".
وطالب بحرب شاملة على الفساد وازلامه، وقطع دابر الفاسدين والمفسدين، واطلاق المنظومة الشاملة لشبكة الامان والاجتماعي، ووضع الضوابط للعمل العام ومعالجة انحدار منظومة القيم الاخلاقية العامة والتركيز على التنمية المحلية بمختلف ابعادها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الافضل، واستعادة هيبة القانون وتخفيف العنف المجتمعي فهو غريب عن مجتمعنا وعاداتنا التي تتميز بالطيبة والسماحة والابتعاد عن امتهان كرامة الناس ومحاربتهم بلقمة عيشهم من خلال توفير منظومة امن اجتماعي توفر لهم حياة كريمة وايلاء القوات المسلحة والاجهزة الامنية بعامليها ومتقاعديها كل العناية من خلال رفع رواتبهم وغلاء المعيشة.
وقال "اما برنامج عمل الحكومة فهو بحاجة لخارطة طريق مفصلة، لذا يجب التركيز على خفض النفقات الجارية وزيادة الايرادات المحلية، وتحسين درجة الاعتماد على الذات وزيادة النفقات الرأسمالية حتى تصبح الموازنة موازنة تنموية بامتياز وزيادة الملاءة المالية من خلال زيادة نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامة وتغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية، وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة الى ما فوق عشرة مليارات دولار وتخفيف "الدولرة" في السوق الاردنية وتشجيع تحول الدولار للدينار، وزيادة دوران الدينار وتخفيف معدلات البطالة الى ما دون عشرة في المائة وزيادة حجم التداول في سوق عمان المالي وتبديد سياسة التخوف للاستثمار بهذا السوق.
النائب مصطفى الرواشدة
اما النائب مصطفى الرواشدة فقال إن جلالة الملك رغب ويرغب بوجود حكومات برلمانية، لكن هناك قوى يطلق عليها قوى الشد العسكي تحاول الرجوع بنا الى الوراء، ونسوا ان عقارب الساعة لن ولن تعود الى الوراء، واقول في هذا المقام: إننا في سباق مع الزمن ومن يتخلف عن هذا السباق، وهو سباق التجديد سيصبح في التاريخ، واي تاريخ نتحدث خلف التاريخ، فان الحكومة التي تطلب ثقتكم قد ضربت بعرض الحائط بكل اشكال المشاورات النيابية حول تشكيل الحكومة واتخذ الرئيس القرار بنفسه وشكل حكومة مبنية على اعتبارات شخصية بعيدة كل البعد عن اي من نتائج المشاورات.
وقال: انه وبنفس الوقت نحترم ونقدر كل اشخاصها، اما الاصلاح الذي نريد فهو الانطلاق الجدي في عملية سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية جذرية تعيد قراءة السيرة كاملة بكل ما فيها من ايجابيات وسلبيات، والعمل على تعظيم الايجابي والانتهاء من السلبيات بتقديم الرؤى وبدائل ومبادرات جديدة تتضمن تغيير السياسات والنهج بحيث تصبح في خدمة البناء وإعادة البناء بما يضمن بلورة العلاقة ما بين المواطن والدولة والمكاشفة والمصارحة وحتى يتحقق الاصلاح لا بد من عمليات سياسية حوارية واعلامية كبرى تولد ثقة اصيلة ومتجذرة لدى الناس ولا تعتبر في هذه المجال الاجراءات الاحتيالية والالتفافية والاحتوائية والمبادرات الشكلية والتي قد تنقذ مرحلة عابرة ولكنها لا تقوى على العبور بالوطن الى مراحل متقدمة وواضحة وثابتة او الى استقرار وامان، ولا يمكن اختراقه او خلخلته، وان الازمة الاقتصادية وصلت حالا لا يمكن تجاهلها تقتضي اجراء معالجة جذرية غير مجتزئة لموضوع العجز المالي تنطلق اساسا من تحقيق اصلاحات سياسية وسد منابع الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد اموال الشعب وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين وتضييق الفجوة الاجتماعية واخضاع كافة نفقات الدولة للرقابة والمحاسبة وتحقيق الشفافية لكافة القرارات الادارية والاقتصادية فهذه المواضيع مترابطة واي حل مجتزئ لموضوع الدعم بدون البحث المتوازي للقضايا المشار اليها يعتبر اجراء متحيزا ضد الفئات الشعبية.
وقال لقد جاء في بيان الحكومة بأن نقابة المعلمين هي انجاز حكومي ونسيت هذه الحكومة بأنها خالفت ما جاء في رسالة جلالة الملك التي وجهها الينا، وقد ذكر جلالته في هذه الرسالة بأن النقابة هي من صناعة ارادتكم، نعم، ان نقابة المعلمين صنعها المعلم الاردني، وان نقابة المعلمين انتزعت انتزاعا بفعل نضال وعمل وطني كان درسا ونموذجا في البناء والجد والعمل، وان المعلم الاردني والمعلمة الاردنية والتي اوجه لهم من خلال هذا المنبر رسالة حب وتقدير وعرفان، وانني لأتشرف اليوم بأن اقف امامكم كنائب وكنقيب لمعلمي الوطن، وهذا يحتم علينا دعم المعلم ماديا وتقديم الحوافز له لجعل هذه المهنة جاذبة وليست طاردة.
شاهة العمارين
بدورها قالت النائبة شاهة العمارين انني استمعت بعناية عندما شرع رئيس الوزراء بقراءة بيانه الوزاري ودرسته بعناية على امل ان يكون بين طياته مستقبل جديد للوطن الذي يمر في لحظات عصيبة قد لا نجد لها حلا بعد حين اذا افلتت من بين ايدينا ان لم يكن التغيير الحقيقي والاصلاح المطلوب سيد الموقف، ولكن مع كل الاسف لم اسمع الشي الجديد.
وقالت لقد اصبح الفساد آفة متغلغلة في جميع المشاريع التي اقيمت بدون دراسة مجدية لها من قبل الحكومات السابقة التي تتخذ فيها قرارات دون الاطلاع على الواقع وعلى سبيل المثال مشروع وادي عربة فيدان الذي كلف الحكومة حوالي (5) ملايين وقد اقيم في منطقة عبارة عن غابة حرجية، وهي اجمل منطقة في الوادي، وهذا يدل على ان الاختيار تم عن طريق الورق وليس الواقع، وهذا المشروع متوقف لغاية الان، والسبب قرار مهندس ابى على نفسه الخروج من مكتبه الى الواقع وقد ذهبت هذه الاموال هباءا منثورا.
وأضافت: هناك المتحف الذي اقيم في غور الصافي (متحف اخفض منطقة) وكلف الحكومة حوالي مليون دينار، وهو الان لا تستفيد منه الحكومة دينارا واحدا، وهذا هو الفساد بعينه، وعلى اثره توقفت التعيينات والتجنيد بسبب الفاسدين الذين ملأوا بطونهم وجيوبهم غير ابهين بهذا الوطن وما وصل اليه من تراجع.
وتابعت: أما بنسبة لطريق نملة التي فوجئت قبل ايام انها تعرف لدى وزارة الاشغال بانها طريق زراعي مع العلم انها طريق حيوي وسياحي تربط بين البتراء ووادي عربة منذ عام 1983 وتقع ضمن اختصاص محافظة العقبة ومحافظة معان وقد تعاقب عليها العديد من المقاولين، فما ان ينقل اخر قطعة من الياته حتى تكون جسورها وعباراتها قد انهارت وتلاشت بسبب عدم الاشراف الهندسي من وزارة الاشغال مع العلم ان جلالة الملك قد امر بتعبيدها.
ومضت قائلة: في زيارته الى اقليم البتراء في العام الماضي تبرع جلالته بمبلغ وقدره (250) الف دينار ولم ينفذ منه شيء على الواقع وهنا اتساءل اين ذهب هذا المبلغ، وفي برنامج عمل الحكومة الحالي تذكر على انها بحاجة الى تمويل مع العلم وللأسف الشديد كنت اتوقع انه قد رصد لها مبلغ هذا العام من الميزانية.
وقالت لقد حملتني البادية الجنوبية الممتدة عبر اربع محافظات أمانة توصيل همومها ومطالبها لكل مسؤول يحمل على عاتقه الوقوف الى جانب الوطن والمواطن في كل صغيرة وكبيرة وما نحن الا همزة وصول بين المواطن وصناع القرار والبادية الاردنية الجنوبية كانت وما زالت مهمشة من قبل الحكومات المتتالية وهم الذي يتحملون العيش في صحرائها رغم شدة الحرارة وقلة المياه وبعد المسافات، وهم المخلصون لهذا الوطن وقائد الوطن يفدونه بأرواحهم.
وقالت وفي ظل الحكومات السابقة والمتعاقبة لم تحظ البادية باهتمام ورعاية ولا زيارات ميدانية كما اطلب من رئيس الوزراء وحكومته ترك العمل المكتبي والخروج للعمل الميداني المثمر والاقرب للمواطن ومشاكله، لقد آن الاوان ان يلتمس المواطن من مجلس النواب والحكومة كل الاهتمام، فان المواطن يترقب من هذا المجلس والحكومة الرشيدة كل خير.
وقالت ان مطالب البادية الجنوبية تتركز في مجالات عدة، وانني اشترط منح الثقة للحكومة بتحقيق مطالبها وعتبي على الحكومة المكلفة بعدم اشراك ابنائها في التمثيل الوزاري في هذه الحكومة.
موسى ابو سويلم
اما النائب موسى ابو سويلم فقال انه ومنذ بدأت مشاورات تسمية رئيس الوزراء وبدأت الكتل بالتشاور فيما بينها بعد تشكلها وبعد النجاح في عضوية المجلس النيابي الكريم لقد تمنيت على هذه الحكومة ان تختلف عن سابقتها من الحكومات لانها حكومة يفترض ان تكون برلمانية ولن ندخل في نقاش حول مفهوم الحكومة البرلمانية فهذا يعلمه القاصي والداني ولكن اين دور البرلمان في تشكيل هذه الحكومة اختيار وزرائها وهي مهمته الاولى ناهيك عن ان يكون له دور في الصف الثاني وما بعده من امناء عامين او درجات عليا او اعيان او محافظين وهذا لا يبشر بخير.
وقال ان تسمية شخص رئيس الوزراء تمت بطريقة تعرفونها جميعا وتعلمون دوركم فيها ولكن ما الذي حصل فحين رشحت الكتل النيابية الدكتور النسور رئيسا للوزراء نجح لأنه باشر برفع الاسعار ولم يتشاور لا معها ولا مع الكتل النيابية الاخرى ولا مع المجلس النيابي وجاءت المرحلة الخطرة حين تقدم مجلس النواب بمذكرة يطلب فيها من رئيس الوزراء التراجع عن رفع الاسعار ولم يكلف نفسه بالاجابة على هذا السؤال للنواب.
وجاء التشكيل الوزاري لطاقم الوزارة ولم يرجع الرئيس الى النواب في هذا الشأن بل استغل توجه المجلس بأغلبيته الى عدم توزير النواب فراح ليختار طاقما وزاريا بصفة شخصية، وهنا اود ان انبه الى انني لا اتكلم عن اشخاص الوزراء وانما اتكلم عن آلية اختيارهم اذ لم يكن لصاحب الحق وهو النائب المنتخب دور في ذلك الا ان يكون الرئيس قد حاول اختراق المجلس وتفتيته عبر وعود بالتوزير مستقبلا فيما اشكر اليه بحجز مقاعد لهؤلاء عبر تعديل وزاري لا ندري متى يجود به علينا الرئيس المكلف مع كبير الاحترام لدولته.
وقال ان هذه الحكومة ممثلة بشخص الرئيس وآلية تشكيلها الحالي ادارت ظهرها لمن انتخبها ولم تشركه في الامر وهنا احب ان اذكر انني لا اتكلم عن شخوص الوزراء بل عن مبادئ واسس.
وقال انني اتساءل كيف اثق ومعي الشعب الاردني بحكومة ترفع اسعار المحروقات والغاز وتخفض اسعار الخمر والدخان كيف اثق بحكومة تأتي بشحنة قمح تختلف وزارتها مع مؤسسة اخرى صاحبة ولاية ثم تلجأ الحكومة الى المحاكم التي عينت قضاتها ليحكم هؤلاء لنا بصلاحيتها فحين عجزت عن ادخالها من خلال وزارة الصناعة، فهل كلما اردنا ادخال شحنة فعلنا ذلك، اين المؤسسية اين الشفافية ؟ اين الحرص على صحة المواطن وقد سبق ذلك ادخال شحنات فاسدة من لحوم ودجاج وذرة وقمح وغيره.
حمزه اخو ارشيدة
من جانبه قال النائب حمزه اخو ارشيدة انه وبعد فشل الرهان الوطني على تامين حالة وطنية تكفل قيام وسيرورة عملية التحول الديمقراطي، بسبب الافراط القاتل في المساجلات حول الاصلاح الشامل وعلى راسه الاصلاح السياسي والخوض في العديد من التفريعات المتصلة بضرورات الاصلاح وموجباته، لكن للحظة لم يقيض لنا رسم خارطة طريق واضحة محكمة ورصينة تؤمن شروط البدء بالإصلاح ولعله من المؤلم ومن المخجل احيانا اننا لم يكتب لنا حتى اللحظة التمييز بين الاصلاح بوصفه مستويات عمل تتحدد وتتجدد وفقا لتطلعات الافراد وبين شروط الاصلاح الفكرية والسياسية. ومن المفيد ان نذكر ان الواجب الوطني يدفعنا دفعا لتحمل المسؤولية لانضاج الحالة السياسية والقانونية التي تسمح بتحويل الاصلاح من شعارات سابحة في فضاءات معزولة الى واقع برامجي ينتظم فيه ابناء الشعب الاردني التواقون للعطاء داخل اطار سياسي قانوني جديد يضمن سيرورة وفاعلية العملية الاصلاحية وعلى كافة المسارات.
وقال لقد اساءت الحكومة مرة اخرى الفهم الصحيح لاستحقاقات المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة والوطن بطبيعة الحال شانها في ذلك شان حكومات رحلت وبقيت ذكراها ثقيلة على النفس والذاكرة وبهذا تكون الحكومة قد اضاعت فرصة قد يعز نظيرها واتمنى ان لا تكون هي الاخيرة لجهة العبور بالوطن الى ضفاف امنة تحفظ للأردنيين حقهم في حياة كريمة تليق بهم ومستقبلا هم يستحقونه.
واضاف اليوم يبشرنا رئيس الحكومة قدس الله سرها ببيانها العتيد بان الاردن يقترب من دخول قائمة الدول الديمقراطية وورد ايضا في البيان الحكومي متلازمة الحكومات البرلمانية بشكل مثير للضحك الذي لم نعد نتذكره والذي انسونا اياه الجاثمون على أنفاس الوطن السالبين لآمال واحلام الفقراء برغيف الخبز وحبة الدواء .
وقال انه وبإطلالة عابرة لكن متفرسة في البيان الحكومي الذي تقدمت به الحكومة لا اقول لنيل الثقة بل لتسليف الثقة وجدت ان البيان يمثل سحابة صيف سرعان ما تنقشع تاركة الارض في ظماها واطروحة من الوعود الموسمية التي يحملها الينا الخطاب الرسمي كلما تشكلت حكومة جديدة ولا اريد ان اقول حزمة من الايهامات لكي لا نقسو على الرئيس فقد جاء البيان خلوا من البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات كما ان البيان ينطوي على مغالطات عديدة ومنها على سبيل المثال ما جاء في البيان بصدد الحديث عن الوحدة الوطنية، فنلمس بوضوح ان كلمة جنسهم تمثل مخالفة لنص المادة السادسة من الدستور القائلة بتساوي الاردنيين في الحقوق والواجبات والتي لم يرد فيها ذكر للجنس ونحن ننزه واضع الدستور عن السهو او النسيان وانما قصد استثناء الجنس وذلك لاعتبارات ذات صلة بالطبيعة القانونية والسياسية الخاصة للدولة الاردنية.
وقال إن الرئيس قصد الايحاء ولا نريد ان نقول ايهام مجلس النواب ان مشروع قانون الكسب غير المشروع هو ذاته قانون من اين لك هذا، وشتان ما بين الاثنين، حيث ان قانون من اين لك هذا، يجيز مساءلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة عن تضخم ذممهم المالية وعن مصادر تلك الثروة بصرف النظر عن فترة تضخم هذه الذمة بعكس مشروع قانون منع الكسب غير المشروع الذي يجيز مساءلة من تضخمت ذمته المالية من تاريخ اشهاره لتلك الذمة فقط.
عدنان ابو ركبة
وقال النائب عدنان ابو ركبة ان الاصلاح اصبح ضرورة حتمية لا يمكن التراجع عنها، وقد حان الوقت لهدم اكاديمية الفساد وقطع دابر الفاسدين والمفسدين وانه لا مجال اليوم للمساومة على بيع وشراء ذمم الرجال الرجال، فان صوت الحق انطلق مناديا بالإصلاح.
وقال من مأدبا التاريخ والحضارة التي لم تجد لها مكانا على خارطة الوطن التنموية والسياسية والتي انكرت كل الحكومات المتعاقبة اهمية مأدبا وانتماء اهلها وولائهم واخلاصهم فلا يعقل انه لا يوجد في محافظة مأدبا التي يسكنها اكثر من 160 الف نسمة احد في منصب وزير او امين عام او مستشار ولا حتى محافظ ولا يعقل ان تكون ميزانية بلدية مأدبا (4) ملايين دينار تعتمد على جيب المواطن.
واضاف انه من غير المعقول ان مستشفى واحدا بسعة 130 سريرا يخدم اكثر من ربع مليون مواطن من مأدبا وناعور والجيزة وذيبان والطريق الصحراوي والاغوار، ويؤلمني انني وجهت دعوة الى وزير الصحة لزيارة مأدبا واجابني بانه مشغول، وهنا اسال ما الذي يشغلك يا معالي الوزير عن هم الوطن الاردني ومعاناته فوق كل مساحات الوطن واتمنى عليك يا معالي الوزير زيارة مأدبا والاطلاع على الواقع المرير للخدمات الصحية.
وتابع: اما فلسطين فهي في القلب وقضية العرب والمسلمين الاولى ولا ننسى ان نشكر الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي السعودية، قطر ، الامارات ، البحرين ، وسلطنة عمان ، الكويت على مواقفهم الداعمة للأردن، واحذر الحكومة ان جيب المواطن خط احمر فلا رفع لأسعار الماء والكهرباء والمحروقات.
وقال: ان وجع مأدبا هو الوجع الاردني في كل المحافظات من الفقر والبطالة والفساد وجرائم الفاسدين الذين نهبوا الوطن وباعوه وتركوا المواطن يصارع هموم العيش وذل المديونية.
وقال اما الدليل القاطع على التهميش ان مأدبا وعدت بمستشفى عسكري من سنوات وحتى اللحظة لم يدرج على بيانكم الوزاري ، اما في الشأن السياسي فاسمحوا لي ان اتوقف عند كلمة هزت مشاعرنا جميعا كانت قد وردت في البيان الوزاري وهي ان خطر اللاجئين السوريين يداهمنا ويهدد امننا الوطني.
نايف الخزاعلة
وقال النائب نايف الخزاعلة: شهدت سياسات الدولة الاردنية خلال السنوات السابقة انفاقا غير مبرر في العديد من المجالات ما اثر على اقتصادنا الوطني سلبا وامتزج ذلك مع ما يجري على الساحة الدولية والاقليمية والمحلية من تحولات سياسية وامنية كبيرة، فأدى الى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتقليل تدفقات الاستثمار الاجنبي ما انتج مستويات العجز الحالية في الموازنة العامة للدولة وامام هذا الواقع الاقتصادي الصعب اصبح لزاما على الحكومة تبني برنامج وطني للإصلاح الشامل في المجالين الاقتصادي والسياسي لخلق نمو نوعي وبشكل ينعكس ايجابا على المستويين الاجتماعي والثقافي.
وقال يكفينا عيشا في دهاليز وظلمة الفاسدين الذي سرقوا ونهبوا وعاثوا في الارض فسادا فالشعب الاردني صبر وتحمل جميع انواع الأذى من اجل رفعة وأمن الوطن، وكلنا يعلم ان هناك حدودا ودرجات للتحمل ولهذا نطالب الحكومة بعدم رفع الاسعار والاستعاضة عنها بمزيد من الخطوات والاجراءات الناجعة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي بعيدا عن الارتكاز الكلي على جيب ولقمة عيش المواطن، فليس خافيا على الجميع عمق المعاناة فيما يخص قوت ومتطلبات حياة المواطنين اليومية.
واضاف لقد تكرر على المواطن الاردني الكثير من البيانات الوزارية عاما بعد عام والتي تكثر من الوعود التي لم يتحقق منها شيئا وهذا يفسر حالة الاحباط العامة؛ فالبيان الوزاري المقدم من حكومة الدكتور عبدالله النسور يتسم بجمال الصيغة والبيان وبتسلسل منطقي، الا انه يخلو من نية للإصلاح بل جاء منسوجا عن بيانات حكومية سابقة وحشو للأرقام وعلى شكل التخمين والعشوائية ان جاز التعبير، ومثالا على ذلك، يشير جدول معدل البطالة لعام 2013 ان نسبة البطالة في محافظة المفرق 11.3بالمئة متناسيا ما احدثته ازمة اللاجئين السوريين والتي رفعت نسبة البطالة الى ما يزيد عن 20بالمئة.
وقال لقد تمعنت بالبيان الوزاري والذي يعتبر خطة عمل للحكومة فالخطة علميا تتألف من ثلاثة عناصر: الهدف والزمن والآليات التنفيذية، وللأسف الشديد، فإن البيان الوزاري لم يتبع هذا المنهج العلمي في معظم صفحاته، فلا اهداف ولا جداول زمنية محددة ناهيك عن ذكر اي آليات تنفيذية، وانه من الجلي جدا ان الفساد والترهل الاداري والتقاعس في محاربة الفساد والمفسدين لا زال سائدا.
وطالب الحكومة اذا حصلت على الثقة ان تقوم بالخطوات الاصلاحية الشاملة لترجمة بيانها على ارض الواقع وان لا يبقى حبرا على ورق، فالاستراتيجيات لا تزال قابعة في دروج الوزراء، فغابت او غيبت عن التنفيذ، ما زاد في تفاقم الازمات التي ترحل من حكومة الى اخرى وما ادى الى ظواهر اقتصادية واجتماعية مقلقة للغاية.
حمدية الحمايدة
وقالت النائب حمدية الحمايدة اننا جميعا يعلم ان الوطن يمر بتحديات كبيرة للغاية فمناطق الجوار ملتهبة وتاثيرها ارهق الدولة وزاد في اعبائها فوق المديونية والفقر المدقع في اجزاء كبيرة من هذا الوطن، ودولة الرئيس ما زال مصرا على التنبيش في جيوب المواطنين والتي لم يبق بها سوى فواتير الماء والكهرباء، وينبش بطريقة سلسة وعلى حسب قوله بان الزيادات في الاسعار لا تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولكنني وباعتقادي الجازم بانها ليس فقط تضر بالمواطنين بل تجعلهم يتسولون او ينحو مناح سلوكية بعيدة كل البعد عن شيم الاردنيين وطباعهم .
وقالت دولة الرئيس تحدث عن الفساد واشبعه حديثا ولكن لم نجد في الواقع شيئا نلمسه سوى تلك الخطابات والتصريحات النارية حول المفسدين والوعود التي تتربص بهم والمخبر عن الفساد عليه احضار الادلة، متسائلة: اليس الادلة مسؤولية اجهزة الدولة ام هي مسؤولية المواطن؟.
اما فيما تحدث به عن الوظائف القيادية العليا والذي اصدر دولته نظاما تشريعيا للتعيين فيها، فانا اقول لدولته رحم الله العدالة والانصاف والكفاءة المؤهلة، وانني على يقين بان كل موقع من المواقع سالفة الذكر سيكون مفصلا لاشخاص معروفين مسبقا، واما اللجان فما هي الا ذر في العيون.
اما وتيرة الاصلاح فسيدي جلالة الملك عبدالله الثاني كان وما زال اول السباقين لاجراء الاصلاحات والتي من شانها رفعة هذا الوطن ومواطنيه قبل الربيع العربي وقبل الحراكات الشعبية، ونظرا لتباطؤ الحكومات في الاسراع بالاصلاحات ظهرت الحراكات السلمية والمستمرة لغاية اللحظة.
واضافت نعلم جميعا بان رئيس الوزراء نظيف اليد ويسعى للتوفير على خزينة الدولة لكن ليس على حساب المواطن، فدولته اوقف التعينات في جميع مؤسسات الدولة حتى القوات المسلحة والاجهزة الامنية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية ويلوح برفع الدعم عن الكهرباء، فلم يبق للمواطن سوى الدعاء لله ان يفرج كربته. وكان الاولى ان يرفع رسوم التعدين واسترداد المال المنهوب واسترداد حصتنا في شركة الفوسفات خاصة بعد ثبوت الفساد فيها.
اما بالنسبة للامن والامان الذي نراهن عليه، فقد تحولت جامعاتنا الى ساحات معارك بدلا من ان تكون منارات علم يتسابق فيها ابناؤنا على التفوق والانجاز، فحصة ابناء لواء فقوع من هذه الظاهرة ان فقدنا احد ابنائنا وهو من خيرة طلبة الهندسة وعلى ابواب التخرج، كما انتشرت الجرائم بانواعها .
تامر بينو
اما النائب تامر بينو فقال: قرأ علينا الدكتور عبدالله نسور بيان الثقة من على هذا المنبر الذي اقف عليه طالبا ثقة مجلسكم الموقر وهو من اجل البيانات التي سمعتها ومن اشملها، ولكنني لم استمع يوما لبيان قبيح، فكل البيانات جميلة ومنسقة، ولكن مشكلة هذه البيانات انها انشائية وهي التي اوصلت الاردن الى الوضع الصعب الذي نعيشه اليوم.
واضاف: لي بعض الملاحظات على بيان الحكومة اتلوها بالترتيب الذي اورده الرئيس: اولا: تحدث دولة الرئيس في بداية كلامه عن الاصلاحات السياسية وتغزل بها كما عنتر بعبلة واقتبس من كلامه (وهي تؤمن "اي الحكومة" ان الاصلاح السياسي، خاصة في العامين الماضيين يسير بنهج متدرج متن وايجابي حقق الاردن خلالها خطوات متقدمة ونوعية في نهجه الاصلاحي اكتسبت درجة عالية من المصداقية وسطرت انموذجا للاقليم والمجتمعات التي ترنو للإصلاح والديموقراطية) انتهى الاقتباس.
وفي الفقرة التي تليها تحدث عن التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور وانشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وايضا تغنى بها، مع انني اذكر موقفه الواضح من هذه الاصلاحات التي أرى بأنها ابر تخدير صينية للشعب الاردني، فسبحان الذي يغير ولا يتغير. واخاطب دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة لأذكره بأن دولا افريقية لا يجد اهلها ما يلبسون او يأكلون قد سبقتنا لما تغنيت به في بيانك.
وقال بينو: لقد تأخرنا عن هذه الدول بسنين وما زلنا نرى بأننا انموذجا يحتذى به فليعذرني دولة الرئيس لأنني اختلف معه في هذه النقطة فنحن لسنا الا بلد متأخر في الاصلاح اترحم على التونسي بو عزيزي الذي ايقظنا بعد سبات استمر لقرون.
ثانيا : تحدث دولة الرئيس عن الوحدة الوطنية وعن حرص حكومته على ترسيخ هذه الوحدة وتعزيز مبدأ المساواة التامة بين المواطنين كافة بصرف النظر عن منابتهم وعرقهم ودينهم وجنسهم. وكم تمنيت على حكومتكم الرشيقة ان تقدم لنا مشروعا لقانون الجنسية يمنع سحب الجنسية من ابناء هذا الوطن الا بقانون بدلا من ترك الموضوع لتعليمات واهواء موظفين في وزارة الداخلية، ولست ادافع بكلامي هذا عن اهل فلسطين الحبيبة بل ادافع عن كل مواطن اردني يحمل الجنسية.
ثالثا: تحدث دولة الرئيس عن الحكومات البرلمانية وهي من اسمى ما اطمح اليه، ولكن ليس بالطريقة التي يريدها رئيس الحكومة السابق رئيس الديوان الحالي، الذي قاد المشاورات المتعلقة بالحكومة البرلمانية مع هذا المجلس الموقر، وهو الذي قدم قانون انتخاب للمجلس السابق عندما كان رئيسا للوزراء اصر على تسميته بقانون الصوت الواحد مما اجهض الفكرة حتى قبل ان يتم الحمل، وهذه النتيجة.
رابعا: تحدث دولة الرئيس عن الفساد ومحاربته بالقانون، وفي هذا الصدد تمنيت على دولة الرئيس لو قدم لمجلس النواب قانونا اسمه (من اين لك هذا؟) عندما لم يكن يحتاج لوضعه بين قوسين في بيانه الوزاري ليتوهم من يقرأه بأنه يحمل نفس معنى قانون منع الكسب غير المشروع حيث تمنيت يا دولة الرئيس لو ارسلت لنا قانون (من اين لك هذا؟) كما يريده المواطن الاردني البسيط.
وقال اقفز عن مواضيع الاعلام والسياسة الخارجية ووزارتها وديوان الخدمة واللامركزية والتنمية وصندوق المحافظات مع تمنياتي الصادقة للحكومة بالتوفيق في تنفيذ خططها في هذه المجالات. وانتقل للحديث عن برنامج الحكومة الاقتصادي وفي هذا السياق فإنني استغرب اولا الموقف السابق لرئيس الحكومة قبل اعتلائه سدة الرئاسة والمتمثل برفض رفع الدعم عن المشتقات النفطية وقد عارضها في ذلك معارضة شرسة دون التطرق الى موضوع توجيه الدعم لمستحقيه مقابل لجوئه الى رفع الدعم كخيار اول لانقاذ الاقتصاد الوطني عند اعتلائه قمة السلطة التنفيذية ومرة ثانية اقول سبحان الذي يغير ولا يتغير.
النائب انصاف الخوالدة
وقالت النائب انصاف الخوالدة: ان الحديث عن الاصلاح السياسي المنشود لا يمكن تحقيقه بإغفال مسألة مهمة الا وهي محاسبة الفاسدين واحالتهم للقضاء وكل من سولت له نفسه بخيانة هذا الوطن وسرقة امواله التي اضحى الشعب الاردني المسؤول عن سد ما سرقوه من جيوبهم حسب قراراتك الاخيرة.
والاصلاح الشامل الذي تحدثت عنه يا دولة الرئيس يجب ان يشمل جميع الوزارات الحكومية ومنها التربية والزراعة والصحة وغيرها التي نعلم جميعا ما تعانيه هذه الوزارات من ترهلات ادارية.
واضافت: ان الحديث عن الامن والامان لهذا الوطن يتطلب ايضا مراجعة سياسات الخصخصة وبيع مقدرات الوطن التي لم يعرف للان اين ذهبت اموالها التي وضعت الوطن في مازق انتظار المساعدات والمعونات الخارجية وقادتنا الى ازمة اقتصادية اعيت المواطن وقوته الذي بات حلا بقراراتكم لتلافيها.
وقالت: تداعى الى اسماعنا ان حجب الثقة عن حكومتكم سيكون مقابله عدم تلبية احتياجات ومتطلبات مناطقنا الانتخابية واتمنى ان يكون هذا غير صحيح، واني اضع بين يديك امرين الاول ان تلبية كافة الخدمات بمنطقة لواء بصيرا والقادسية هي اهم اولوياتي وهي ما سأحارب لتحقيقه على ارض الواقع لا وعود وهمية.
منطقة لواء بصيرا والقادسية التي لم تحظ باي زيارة حكومية لحكومات سابقة او حالية، رغم ما تعانيه هذه المنطقة من فقر وبطالة ونقص في الخدمات والبنية التحتية.
واضافت: ونقطة مهمة انوي التنويه لها حول تجاهل ابناء اللواء في تعينات الوظائف العليا وهذه المشكلة قديمة حديثة ما زلنا تعاني منها على الرغم من وجود كفاءات وقدرات تحمل شهادات علمية.
وقالت: الامر الاخر الذي انوي التنويه اليه هو رفضي التام ان يكون المواطن وقوته هو الحل لتلك الازمة التي كانت نتاج الفاسدين وسياسات الخصخصة والتخبط السياسي، وآن الاوان ان تبحثوا عن حلول بديلة او اتخاذ ما تم طرحه من بدائل من قبل مجلس النواب.
واضافت: تعلمون رايي مسبقا حول رفضي لتوزير النواب وانا اعلن اليوم ايضا رفضي المماثل بمقايضة النواب للثقة على حساب توزيرهم.
وقالت: اعلنت مسبقا بان مدن الشمال منكوبة وها انا اقول ان سياساتكم هي من جعلت مدن الشمال منكوبة وهي ايضا من جعلت من الجنوب مد مدنا منهوبة.
محمد الخصاونة
النائب محمد الخصاونة قال فيما يتعلق بملفات الفساد: ليس لدينا ادنى شك بان الاجهزة الرقابية المتوافرة بالدولة لديها الكفاءة للعمل المؤسسي وباقتدار، ولكن لا يتوافر لديها الارادة الحقيقية لمعالجة هذه الملفات بالشكل الذي يعزز ثقة المواطن باجهزة الحكومة، ولنا سابق عهد مع دولة الرئيس في رئاسته السابقة، فما هي ملفات الفساد التي جرى معالجتها؟.
وأضاف: اما الفقر والبطالة فلم يخل كتاب التكليف السامي لاي حكومة من ضرورة وضع برامج واضحة ودقيقة لمعالجة هذين الملفين، وما استمعت اليه في بيان الحكومة لا يعدو عن كونه تعابير انشائية تفتقر للبرامجية الواضحة، وهي مهمة الحكومة، فلنستمع الى برنامج واضح حتى يتم تقييمه بشكل عملي.
وحول اعلان رئيس الوزراء في بيان حكومته بتشارك الحكومة مع المجلس النيابي في دراسة تحرير او تقدير اسعار وسائل الطاقة والمياه، فاعتقد انه ليس من مهمة المجلس النيابي التشارك في اتخاذ قرار كهذا، بل هي مهمة الحكومة، فهل تبحث الحكومة عن شرعية في رفع الاسعار؟ فنحن ممثلو الشعب لن نكون الا مع الشعب ونستمد قوتنا بعد الله منه.
وقال: نذكر بان دور المجلس النيابي يعد رقابيا بحتا يخلو من التنفيذ وادواته، فقد راعت الحكومة وصفة صندوق النقد الدولي تحت عنوان الاصلاح الاقتصادي بالعمل على تحرير اسعار الطاقة لكنها تناست بشهادة مؤسساتها المعنية وعبر دراساتها ومسوحاتها بان خط الفقر في الاردن قد تجاوز اقصى الحدود عالميا، فماذا بشان دور الدولة في رعاية ابنائها في سبيل تحقيق الامان الاقتصادي والذي بدوره يحقق الامان الاجتماعي.
واضاف: ما اخشاه ان تؤدي سياسات الحكومة في هذا المجال الى الدخول في ازمة اجتماعية واسعة لا يحمد عقباها، فالاولى ان تلجأ الحكومة الى حلول اخرى كسياسة الاصلاح الضريبي مثلا وان تستهدف رفع النسب الضريبية على كبريات الشركات وتحصيلها لرفد الخزينة لا اللجوء الى جيب المواطن الفقير.
وحول البلديات قال: لا شك ان مشروع دمج البلديات الذي جرى في عهد حكومات سابقة هو رائد للوهلة الاولى، الا انه في الواقع العملي ثبت بالوجه القاطع سوء تطبيق هذا المشروع، فقد جرى توسيع الرقعة الجغرافية لبعض البلديات، واستذكر هنا بلدية اربد الكبرى التي تجمع ما يقارب نصف مساحة المحافظة، وانتم تعلمون ما هي مساحة محافظة اربد، وبقي العمل البلدي عنوانه: المركزية في الاجراءات والضعف في الاداء والتراجع في تقديم الخدمات. مما زاد من معاناة المواطنين، فقد بقيت البيروقراطية واستمرت المركزية وسوء توزيع الموارد والخدمات عنوانا لهذه المؤسسات الخدمية الهامة.
والمطلوب من الحكومة ليس ان تتراجع عن مشروع الدمج بل ان تكتفي بمشاريع دمج متواضعة، فلماذا على سبيل المثال، لواء بني عبيد كاملا يتبع لبلدية اربد؟ وهل مساحة جغرافية بهذا الحجم غير مقنعة لان تكون بلدية بحد ذاتها ام ان حجم الايرادات لا يكفي لمشاريعها؟.
خير الدين هاكوز
اما النائب خير الدين هاكوز فقال: انني اقف اليوم ومن هذا المنبر بكل فخر واعتزاز لمناقشة البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور عبدالله النسور الذي اتى في مرحلة استثنائية من تاريخ الوطن الحبيب تنظر فيها الحكومة لاصلاح شامل كما وعدت من خلال برنامج عمل للحكومة خلال اربع سنوات ومن خلال التعاون والتنسيق بين السلطات وبالذات بين السلطة التنفيذية وصاحبة الشرعية الديمقراطية لتحقيق التوافقات الوطنية.
واضاف: لقد ركز البيان على امور متعددة اهمها المحاولة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتعزيز قدرات اجهزة الرقابة واصلاح الانظمة الادارية والمالية وفي مقدمتها اجتثاث الفساد (الافة) التي اصبحت على لسان كل مواطن يتحدث به وبأنواعه السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية واصبحت تفرض على الحكومة والمجلس ومؤسسات مكافحة الفساد ان تعمل معا لاجتثاث هذه الافة ومحاسبة الفاسدين الذين الحقوا الضرر بالوطن والمواطن، واستعادة ما يمكن استرداده من الاموال العامة والحقوق الشخصية التي تم الاعتداء عليها والتي اخذت من اصحابها ومستحقيها.
فاننا نأمل بتشكيل لجنة العليا للنظر بكافة القضايا وتصنيفها وعرضها على القضاء للنظر فيها وفي مقدمتها قضايا الخصخصة واعلانها ليطلع المواطنون الذين يطالبون ذلك بالحاح واصرار.
وقال ان تقلبات السوق وارتفاع الاسعار المتزايدة يفرض علينا كدولة غير منتجة للنفط ان نبحث عن طاقة بديلة متجددة وانني اثمن لاحدى صروحنا العلمية (الجامعة الهاشمية) خطتهم في هذا المجال بالاعتماد بشكل كامل على الطاقة البديلة ضمن خطة تتطلب خمس سنوات، يستفاد منها ايضا كمظلات تقي الدارسين مخاطر الشمس صيفا والامطار شتاء.
