كلمات النواب في مناقشة البيان الوزاري ( تحديث مستمر )

المدينة نيوز - : استأنف مجلس النواب اليوم الخميس مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشته للبيان الوزاري صباح الثلاثاء الماضي وقد تحدث يومي الثلاثاء والاربعاء حول البيان 58 نائبا ومن المتوقع ان يتحدث اليوم الخميس 30 نائبا.

النائب عبدالهادي المحارمة

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب عبدالهادي المحارمة حيث قال "لقد حبانا الله قيادة هاشمية من سلالة الرسول محمد بن عبدالله العربي الهاشمي الامين صلى الله عليه وسلم وحبانا سبحانه وتعالى بارض مباركة بوركت بالقرآن الكريم مرتين، وما من نبي بعث الا مر بها وبوركت له وملئت بجثامين الشهداء من الصحابة الابرار والقادة العظام، ونحن نعيش ببركة كل هذا لذلك يجب ان تبقى هذه الارض طاهرة مطهرة بقيادتها وارضها وشعبها المحب، شعب النخوة والرجولة والانسانية بأعلى معانيها الا اننا للأسف لا نعي قيمة هذه الارض وقدسية هذه العائلة الا بالمناسبات الدينية واحتفالاتنا بها فقط فقدسية هذه العائلة من قدسية نسبها واستمرار رسالتها".

النائب خلود الخطاطبة

اما النائب خلود الخطاطبة فقالت ان تجربة الحكومة البرلمانية كما فهمتها من كتاب التكليف السامي والاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني تشير الى ضرورة قيام الحكومة بجميع الخطوات التي تضمن تشكيل حكومات برلمانية في اقرب وقت وبشكل صحيح يضمن وجود تكتلات حقيقية في المجلس على اساس حزبي او كتلوي في الوقت الحالي وفي الجهة الاخرى يكون هناك جهة معارضة تضمن التوازن بين التحالف الحكومي النيابي والجهة المقابلة والمناقضة لسياساتها وبالتالي فان التزاوج ما بين السلطتين بهذا الشكل سيخلق مسخا لا نعرف ماذا نسميه.

واضافت ...ومن هنا ادعو زميلاتي وزملائي اعضاء مجلس النواب الى عدم القبول بشاغر او اثنين من المقاعد الوزارية حاليا كجزء من سياسية الارضاء والاصرار على ان تكون الحكومة برلمانية حقيقية رئيسا ونوابا حتى وان طال الاجل لتحقيق هذا الامر للمجالس النيابية المقبلة.

وقالت انه وفي حال ضم اي من الزملاء في الحكومة الحالية فان المراقبين سياسيا واعلاميا سيتعاملون معها على انها حكومة برلمانية وتقييمها على هذا الاساس وبالتالي فان فشل التجربة وهو الامر المؤكد سيعني فشل تجربة الحكومة البرلمانية وواد الفكرة قبل ولادتها.

واضافت اذا كانت الحكومة الحالية ورئيسها الذي احترم واقدر تعتقد ان مجلس النواب الحالي سيكون اداة في يدها الى حين تنفيذ سياساتها الاقتصادية القاسية على المواطنين فهو اعتقاد خاطىء ،مؤكدة "اننا على الاقل ننظر الى الوطن بعين الحريص الامر الذي يفرض علينا عدم التنازل عن دورنا ومنحه للشارع فمجلس نواب ضعيف يعني بالضرورة نزول الناس الى الشارع من جديد للتعويض عن فقدانهم لصوتهم الدستوري وبالتالي تكون الحكومة ضعيفة وغير قادرة على اقناع الناس بسياساتها حتى وان كانت بلغة جميلة".

وحول الفساد قالت ما زلنا نسمع عن الفساد ولا نرى مفسدين خلف القضبان ولا شي سوى ان الحكومات تعد بقطع دابر المفسدين والضرب بيد من حديد تارة وتارة اخرى الضرب بقوة القانون فلا يد ولا قانون تمكنت حتى الان من اغلاق ملفات الفساد التي ما زالت مفتوحة مع حرصنا على عدم اطلاق الكلام على عواهله واغتيال الشخصيات اي كانت الا ان هناك قضايا تحتاج الى تحرك حكومي واضح تجاهها منها ملف التخاصية وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والباص السريع والاسراع في محاكمة المتورطين في قضية الفوسفات.

النائب بدر الطورة

اما النائب بدر الطورة فقال ان الرئيس يقول "لاشيء يستفز الراي العام اكثر من الفساد وتفشية والانتقائية في التعامل معه" وعليه فان الحكومة ستضرب بقوة القانون على مظاهر الفساد فاعتقدت جازما ان تصدع الحكومة بمواجهة الفساد بجدية وقوة وبعصا فولاذية خشنة تضرب بها يد الفاسدين حفظا لهيبة الدولة لان معالجة الفساد هي المحور الرئيس الذي يشكل البداية الصحيحة لتاسيس الثقة بجدية الحكومة لتغيير المسار التقليدي والجراة في فتح ملف الفساد والفاسدين وعدم التخاذل في مجابهتهم والقصاص منهم.

واضاف "الا ان الحكومة تغض بصرها وتقبض يدها الحانية الناعمة على القضايا المتمثلة في بيع شركة الفوسفات وبيع الميناء وتوسعة المطار وبيع ارض العبدلي وشركة الكهرباء وموارد وشركات التنقيب عن البتروك وغيرها الكثير لان حجة الحكومة ان المتهم بريء حتى ....".

وقال ويبزغ الفجر من جديد ويتجدد الامل برفع الحكومة لقانون من اين لك هذا لكن ما اخشاه ان المساءلة سوف تبدأ بعد ان تقول عن تغول على المال العام "عفاالله هما سبق والعوض من الكريم وانتبه لنفسك فقد اعذر من انذر والله من وراء القصد".

وبين انه وفي مجال ترشيد الانفاق العام ووقف الهدر المالي فستعمل الحكومة بحسب قول الرئيس على دمج والغاء بعض الهيئات والمؤسسات العامة انها خطوة كبيرة قد تحرج الحكومة فالمغامرات في قرارها ليس سهلا لانها تزعج الحيتان واصحاب النفوذ وتفتح بيت الدبابير على الحكومة تحت شعار قطع الاعناق ولا قطع الارزاق.

وقال اما بخصوص صندوق تنمية المحافظات فسيتم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار خلال السنوات الاربع المقبلة انه لخير عميم سيمسح جيوب الفقر ويسهم في حل البطالة.

وبخصوص دعم الخبز والشعير ووقف الهدر الحاصل فيه فالاجدر بالحكومة رفع سعر كيلو الخبز حتى يعود الى رشاقته وتقل نسبة السكري لديه.

النائب امنة الغراغير

النائب امنة الغراغير قالت: اننا نعيش ظرفا استثنائيا صعبا فمحيطنا الاقليمي ملتهب وجبهتنا الداخلية ارقها الوضع الاقتصادي الصعب وازدياد المطالبات المشروعة هنا وهناك وانا مع اصحاب هذه المطالب فهم اصحاب حقوق هضمت على مدار سنين ماضية.

واضافت.. وكثمرة من ثمار الربيع الاردني بدأت الحراكات المطلبية قبل السياسية وفي هذا مغزى ورسالة بان مشكلتنا الاساسية تكمن في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية قبل الاصلاح السياسي الذي نتشدق به وهنا مكمن الخطورة، فانا ارى ان حكوماتنا المتعاقبة تتعامل مع الحراكات المطلبية بحلول جزئية فاين النظرة الشمولية لطي هذه الملفات بانظمة وتشريعات ترفع الظلم عن المظلوم وتعيد الحق لاصحابه وهنا استدرك لاقول ان وضعنا الاقتصادي الصعب لا يبرر الاستمرار بالظلم.

وقالت لقد جاءت الهيكلة لتزيل التشوهات في سلم الرواتب ولكن لم تجر الرياح بما تشتهى السفن فتغلب الحيتان على اصحاب القرار فلم تجرؤ الحكومات على تخفيض الرواتب الخيالية بل لجأت الى مورفين جديد اسمه التسكين فبات الظلم واضحا للعيان.

واضافت ان الاردن هو وطن العزة والاباء وطن الشهامة والكرامة فعلينا ان نحافظ على مقدراته وننهض به ونعلي بنيانه وان نكون مع القائد الساعي لوطن لا مكان فيه للفساد والفاسدين، فكفانا مجاملات على حساب الوطن والمواطن وعلينا ان نبدأ باصلاح اقتصادي وضريبي يطال الحيتان لا صغار التجار فهناك مئات الملايين من الدنانير المهدورة من خلال المتنفذين الذين لا هم لهم الا جمع الاموال.

وقالت لقد بدأت الحكومة السابقة باكورة اعمالها بمد يدها لجيوب المواطنين الفقراء لسد عجز الموازنة وكان هذا المسكين الذي بقي اياما بلا اسطوانة غاز مسؤولا عن مديونية بلغت 16 مليار دينار، وقتها قال الرئيس ان قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يمس 75 بالمائة من شرائح الشعب الاردني بل تعدى ليقول انهم سوف يستفيدون من الدعم اكثر مما يدفعون في الزيادة وقبل ان يجف حبر اوراقه بدا جهابذة الاقتصاد والمال باختراع اساليب لحرمان الكثير من المواطنين من هذا الدعم الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.

وتساءلت النائب الغراغير لماذا لم تستغل الحكومة القدرة المالية الكبيرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي لاسترداد شركات الاتصالات والكل منا يعلم ارباح هذه الشركات الخيالية ام ان اموال الضمان الاجتماعي مخصصة لشراء الشركات المتعثرة والخاسرة، ولماذا لا تستغل خامات النحاس في ضانا ولماذا لم تقم الحكومة بحفر ابار لتزويد ابناء ديرعلا بمياه الشرب بدلا من ان تدفع ملايين الدنانير اثمان مياه لشخص متنفذ هناك.

النائب فاتن خليفات

اما النائب فاتن خليفات فقالت "لقد اثبتت تجربة السنوات الاخيرة في الاردن عجز السياسات الحكومية عن الارتقاء بالوطن والمواطن ووضعه على مسار التطور والبناء بعد ان ثبت فشل خطط التنمية الوطنية التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة ما ادى الى تردي الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني واصبح الكثير من ابناء هذا الشعب يعيش تحت خط الفقر والبطالة والعوز".

وأضافت "والذي لا يفهم في هذه المعادلة ان اغلب المؤسسات الوطنية الكبيرة قد خصصت وبيعت وفي المقابل ارتفع الدين العام للدولة وازداد المواطن فقرا وعوزا" .

وقالت اما الاصلاحات السياسية التي يقودها جلالة الملك والتي نقدرها تقديرا عاليا، واننا بحاجة الى المزيد منها خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون مؤسسات المجتمع المدني وقوانين النزاهة الوطنية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون ضريبة الدخل الذي يجب ان يكون منسجما مع الدستور بحيث تكون ضريبة الدخل تصاعدية، وفي هذا المجال لابد من قيام الحكومة بجهد واضح للقضاء على التهرب الضريبي.

واضافت "اننا نعتز بقواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى التي تسهر على مصلحة الوطن والمواطن ولا بد من إنصافهم عاملين ومتقاعدين من حيث رفع رواتبهم وبخاصة المتقاعدين القدامى".

النائب عبدالمنعم العودات

اما النائب عبدالمنعم العودات فقال انني اتساءل كم ضريبة وكم رسما يدفع المواطن الاردني وماذا تقول الاحصاءات عن مستوى المعيشة ومعدلات البطالة وعن التعليم ومخرجات التعليم وعن فرص العمل والعمالة الوافدة، اسئلة كثيرة بلا اجوبة، غير ما نراه من حالة الغضب التي بدأت تتفشى في مجتمعنا نتيجة سوء الاحوال المعيشية وغياب فرحة الحياة لدى مجتمع تنقطع عنه المياه والخدمات وترتفع عليه الاسعار وتقل عن حاجته وسائل المواصلات ويعجز عن اقساط المدرسة والجامعة ولا يضمن وظيفة لأبنائه ولا راتبا يكفي الحد الادنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وقال الا يفسر ذلك المزاج السيء الذي يؤدي الى المشاجرات العائلية والعشائرية والعنف الجامعي وحوادث السير المرعبة وحالة الخوف المتصاعدة جراء تنامي معدلات الجريمة والسرقات والعصابات التي تفرض الخاوة تارة وتقيم اسواقا خاصة بالمسروقات تارة اخرى.

ووجه حديثه الى الاجهزة الامنية قائلا " ان التفكير في امن الدولة يجب ان يشمل الامن المجتمعي فالناس لا تتوقف عند الاسباب بقدر ما تتوقف عند النتائج التي تشعرهم بالخوف والقلق ولذلك ارجو مراجعة الخطة الامنية على هذا الاساس وارجو ان يقودني ذلك للحديث عما جرى في اربد أخيرا لتوضيح ما يجدر توضيحه جلاء لأي تفسير خاطئ لموقفي وموقف زملائي الذي عبرنا عنه في هذه القاعة، فنحن لم نكن نسجل احتجاجا على قوى الامن او ادانة لها فهم اخوتنا وابناؤنا ومن لحمنا ودمنا لكننا اردنا ان نحذر بشكل صارم من مغبة الركون الى شخص قد لا يكون قادرا على تقدير الموقف في لحظة معينة او مكان محدد.

وقال لا يجوز ان لا نتعلم مما جرى حولنا في العديد من الدول العربية الشقيقة، لقد اندلعت اعمال العنف لتصير بعد ذلك ثورة في تونس وليبيا ومصر وسوريا بسبب سوء تقدير في معالجة مسيرة نتجت عن حالة معينة في لحظة معينة ونحن هنا في الاردن احسنا تقدير الموقف عامين كاملين فلا يجوز ان نسمح بوضع مصير البلد ضمن احتمالات غير متوقعة.

النائب باسل العلاونة

وقال النائب باسل العلاونة انه كان الاولى للحكومة قبل ان ترفع المشتقات النفطية ان تبحث عن بدائل وهي موجودة فالضريبة على البنوك يجب ان تصل الى 45 بالمئة على الاقل وعام 2000 كانت الضريبة كذلك، وحسب المعلومات التي توفرت لي من الاقتصاديين فان نسبة رفع الضريبة الى 45 بالمئة تعادل رفع فاتورة المشتقات النفطية التي فرضت على الشعب الاردني.

وتساءل لمصلحة من تم تخفيض الضريبة على البنوك ولماذا تتوجه الحكومة دائما الى المواطن في رفد خزينة الدولة هل لان المواطن دائما هو الحلقة الاضعف، وكذلك شركات الصرافة وشركات التأمين والفنادق والمشروبات الكحولية والدخان وبطاقات الهواتف النقالة لو تم رفع نسبة الضريبة عليها لما احتاجت الحكومة ان ترفع فاتورة النفط ولا تفكر بمحاولة رفع فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء، ام ان صندوق النقد الدولي يفرض علينا اجندة خارجية وهذه الاجندة ربما توصل البلد الى مواجهة مع الحكومة والشعب وحينها ستكون النتائج وخيمة.

وقال اما ما يخص الفساد فلا بد من محاسبة الفاسدين الذين تغولوا على مقدرات الوطن ومكتسبات الشعب وهنا اعارض كلام رئيس الوزراء عندما اشار في بيانه لنيل الثقة ان المتهم يبقى بريئا ما لم تثبت ادانته، واقول انه لا بد من تشريع قانون من اين لك هذا وبالسرعة الممكنة حتى نستطيع محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين فالقوانين المعمول بها في الحكومة الاردنية الان هي قوانين محصنة لهم فقد وضعها المتنفذين الفاسدين بطريقة التوائية.

وأضاف ان الانتخابات البلدية هي استحقاق دستوري وديمقراطي وهي حق مكتسب للشعب الاردني ولا بد من اجراء الانتخابات البلدية في موعدها واذا تم تأجيلها فسوف تفقد الحكومة ثقة شعبها بها بالكامل، واقترح ان تجرى الانتخابات البلدية حسب القانون القديم وبدمج البلديات وبعد وصول مجلس بلدي منتخب من الشعب يتم التشاور ما بينه وبين وزارة البلديات اما بدمج او بفك دمج ويكون المجال واسعا ورحبا لأي قانون جديد.

وقال اما قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية فلها منا كل الدعم والتأييد فهي العين الساهرة على حماية الشعب والوطن وهم درعنا الحصين وقد قمت بزيارة الى الحدود الاردنية السورية وزملائي النواب في لجنة الشؤون العربية والدولية واطلعنا على واقع الحال هناك ورأينا كم يعانون ويسهرون من اجل حماية حدودنا، واقترح ان يتم دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية المرابطة على الحدود وان يقدم لهم دعم لوجستي ومالي على وقفتهم المشرفة وسهرهم الطويل.

النائب مدالله الطراونة

والقى النائب مدالله الطراونة كلمة باسم كتلة حزب الوسط الاسلامي قال فيها" لقد استبشرنا في بداية عهد هذا المجلس الكريم خيرا واستبشر معنا غالبية الاردنيين بأن عهد الحكومات جاهزة التشكيل المعلبة والمفروضة على الشعب قسرا قد ولى وان عهدا جديدا من الحكومات البرلمانية قد أتى وانه قد آن الاوان بان يكون الشعب هو صاحب الحق في اختبار من يحكمه من خلال ممثليه في البرلمان الذين وثق بهم ومنحهم صوته وتنازل لهم عن حقه في اختيار من يحفظ له حقوقه ويصون له كرامته وللأسف كانت حكومة الرئيس هذه حلما كاذبا وخديعة متذاكية ظن الرئيس انه يستطيع ان يخدع فيها كل الناس كل والوقت .

ولقد كانت كتلتنا صادقة ومنسجمة مع نفسها ومع من تمثلهم من ابناء شعبنا الوفي حيث كانت من السباقين الى الترحيب بالمبادرة الكريمة التي اطلقها جلالة الملك في خطاب العرش السامي عند افتتاح الدورة البرلمانية الأولى لهذا المجلس الكريم عندما اشار جلالته الى عزمه ورغبته في ان تتشكل الحكومات من رحم البرلمان لتكون حكومات معبرة عن طموحات شعبنا وتطلعاته نحو مستقبل افضل.

وقال ولعلم الجميع فإن برنامج كتلتنا المذكور ، قدر ركز بشكل رئيس على ان المرحلة الحالية والقادمة تتطلب وجود حكومة قادرة برئيسها واعضاء فريقها الوزاري على العبور بالأردن من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا ويقاسيها شعبنا جراء الاخطاء والخطايا الجسام التي ورثتها الحكومات المتعاقبة لهذا الاولى مرحلة جديدة ملؤها العمل الصادق وشعارها الصراحة والمكاشفة.

وقال لقد اعطيت الفرصة لهذا الرئيس فأهدرها واضاع من عمر الوطن اسابيع في المناورة لإعادة تشكيل الحكومة البرلمانية بسبب كل الاخطاء التي وقع فيها عند تشكيلة الحكومة الأولى وما رافقها من اتخاذها لقرارات اضرت كثيرا بالمواطن ضاربة عرض الحائط بكل النصائح التي تؤثر في اسعار العديد من السلع الاساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها او حتى تقليل الكمية المطلوبة منها (لأن مرونة رفع الاسعار كما هو معروف في علم الاقتصاد قليلة او معدومة عليها ) وما ادى اليه ذلك القرار من أعمال عنف وفوضى اضرت بالوطن وممتلكاته.

وقال ولم يكتف الرئيس المكلف بذلك لا بل وفي حمى اختيارنا لرئيس جديد للحكومة فقد لجأ الى التجاهل المسبق لما ستؤول اليه مشاورات النواب ومداولاتهم مع رئيس الديوان الملكي وكأنه غير معني بهذه المشاورات ولكأنه يحمل كتاب التكليف في جيبه مقدما واستمع الى نصح الاصدقاء والمعارف واصحاب الفضل مما افقد هذه المشاورات هيبتها واهميتها منذ بداياتها واتضح لنا انه مجرد تسلية ومضيعة للوقت.

وقال وحرضا من المجلس الكريم بنوابه وكتله بما فيهم كتلتنا النيابية على انجاح هذه التجربة البرلمانية الوطنية فقد تحمل النواب غضب الشعب وردة فعله المبررة وهم القريبون منه ومن همومه ويعرفون عنه اكثر مما تعرف عنه حكوماته المتعاقبة والتي لا تعرف عنه الا انه المصدر الرئيس لتمويل نزوات مسؤولياتها وهفواتهم وعثراتهم.

النائب اكريم العوضات

وقال النائب كريم العوضات ان محافظة الزرقاء تعد ثاني اكبر مدن المملكة سكانا فهي منكوبة بيئيا من خلال تواجد ما يقارب 51 % من الصناعات التي ليس لها اثر اجتماعي على اهالي المنطقة من دعم المرافق الصحية والتربوية والشبابية حيث ان اغلب العاملين فيها من خارج ابناء المحافظة لقد جئت من قضاء الظليل ذاك القضاء القابع في بادية الوطن والذي وكانه قد اخذ من اسمه نصيب بانه ظل على خارطة المسؤولين والخدمات المقدمة للوطن لأهله ولمرافقه التي و بكل صراحة لا اسر بالحديث عنها ايها الزملاء نظرا لرداءتها والمأساة التي تعيش فيها.

وقال لقد جئت من قضاء الظليل وانا احمل همه وهم ابنائه ولن اتوانى بلحظة من اللحظات من المطالبة والدفاع عن حقوقه فمثلما على هذا القضاء من التزامات تجاه الوطن له استحقاقات وحقوق واجبه من الوطن والقائمين عليه شانه شان ارقى ضاحية في عاصمتنا الحبيبة.

وقال ابناؤنا وافلاذ اكبادنا في منارات العمل في وطننا الحبيب اصبحوا يتعرضون لظاهرة تسيء الى سمعة الجامعات وسمعة وطننا فيجب وضع برامج وخطط هادفة للحد من هذا العنف واشغال الطلبة ببرامج عملية ومبرمجة كما يجب وضع عقوبات رادعة من خلال التعليم العالي وادارة الجامعات.

النائب امجد المجالي

والقى النائب امجد المجالي كلمة باسم كتلة الوعد الحر قال فيها بينما تتقدم الحكومة ببيان الثقة على تشكيلها وبرنامجها، فنحن في الكتلة لا بد ان ننوه الى ان هذه الحكومة تأتي في مرحلة دقيقة وحاسمة من حياة المواطن فالمشهد الاقليمي ما يزال على حدته والتهابه في الجوار واقتتال في سوريا وفوضى واطماع دول محورية في الاقليم وربيع عربي والمشهد المحلي فساد وتخبط وعشوائية وضبابية وحراك وهذا يفرض علينا ان نتقدم براينا دون مجاملات وبعيدا عن المصالح الشخصية الان في الميزان ليس حكومة وثقة بل مستقبل وطن بكامله.

واضاف "لقد كان العنوان الرئيس الذي جاء متصدرا البيان الوزاري الاصلاح الشامل العميق هو عنوان مرحلة النهضة الوطنية وكنا نعتقد ان العنوان سيقود الى تفاصيل محددة في قضايا الاصلاح وليس مجرد حديث عام شامل عن الاصلاح بل جاء البيان مشيدا بنفسه وبمن سبقه من الحكومات في ميدان الاصلاح على مدى العامين الماضيين ولا ندري عن اي اصلاح كان الحديث ونحن ما زلنا نرى بعض الشخصيات التي تسببت في الفساد والفوضى الادارية والاقتصادية والتسيب ينتقل من حكومة الى حكومة ومن موقع الى موقع اخر".

وبما ان الحديث الاهم في ضوء المستجدات في السياسة الاردنية هو التراجع في كل مجال فعلينا ان نكون اكثر تحديدا ونركز على بعض مجالات الاصلاح الشامل التي يستوجب على اي حكومة ان تتبناها في مساهمة منا في عملية التصويب تمهيدا للحديث والتطوير في الشأنين السياسي والاقتصادي.

وحدد المجالي عددا من النقاط التي من شانها المساهمة في التطور والاصلاح والتي كان ابرزها اسقاط رموز الفساد والفريق العابر للحكومات وقوى الشد العكسي لأنه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح بوجودهم اضافة الى تعزيز المسيرة الديمقراطية وتطوير قوانين الحريات العامة والتوسع في قاعدتها والالتزام بالمادة 45/1 من الدستور التي تنص على ان الولاية العامة في الشأنين الداخلي والخارجي هما للحكومة على الا يفهم من ذلك انها دعوة للانتقاص من صلاحيات جلالة الملك ولكنها دعوة لوقف تغول فريق معين ومؤسسة معينة على المشهد السياسي.

وطالب بدمج المؤسسات المفككة مع المؤسسات الام لتصبح خاضعة وبشكل كامل لأسس الادارة العامة والتعامل مع الدولة ومؤسساتها باعتبارها دولة وليست شركة مساهمة والتعامل مع الكيان الاردني ليس ككيان اقتصادي انما ككيان وطني شامل والغاء اي فكرة او برنامج لإقامة بينولوكس اردني اسرائيلي فلسطيني باعتباره يعني هيمنة اسرائيل عليه.

كما طالب بالتمسك بالمشروع النهضوي القومي رسالة الثورة العربية الكبرى باعتبارها مصدر الشرعية للنظام واعتبار ملفات الفساد جرائم ترقى الى درجة الخيانة العظمى واعتبار الحراكات الشعبية السلمية تحركات جماهيرية شعبية وطنية لها الحق في التعبير.

وفي الشأن الاقتصادي قال لا بد من التأكيد على اهمية وضرورة قيام الحكومة او اي حكومة بوضع نهاية للنهج الذي اعتمده الفريق الغابر للحكومات الذي اوصلنا الى اسوأ حال في سياساته الاقتصادية الظالمة واللاإنسانية.

النائب نضال الحياري

قال النائب نضال الحياري لم تخل المسيرة يوما من الصعوبات والعراقيل وها نحن اليوم نمر في مرحلة مهمة ودقيقة من عمر الوطن اصبحت فيها الحياة صعبة تتسم بالقسوة وضيق اليد، وقد اصبح همنا الوطني ان نؤمن لقمة العيش لكل محتاج وان نؤمن وظيفة لكل طالب عمل،وان نؤمن العلاج لكل مريض،وان نوفر حياة كريمة لكل مواطن اردني حر شريف منتم لتراب وطنه.

واضاف طموحاتنا وآمالنا كبيرة تواجهها قلة امكانيات مالية،وعجز كبير في الموازنة العامة وتفاقم في حجم المديونية وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي،كل ذلك ساهم بشكل كبير في تفاقم حجم مشاكلنا وتحديد حجم امكاناتنا فاصبح هنالك فجوة كبيرة بين المواطن وحاجاته ورغباته وبين الثقل الكبير الذي تحمله الحكومة من هموم ومصاعب تحد من قدرتها على تقديم الخدمات المناسبة وهذا بالتالي خلق نوعا من عدم الثقة ببرامج الحكومة وسياساتها.

وقال اشكر الحكومة على نواياها الصادقة في العمل من خلال تقديمها للبيان الوزاري مرفقا معه برنامج عمل الحكومة للأعوام الاربعة المقبلة، وهذه اول مرة تقدم حكومة برنامج عملها متلازما مع البيان الوزاري وعلى الرغم من ملاحظاتي العديدة على برنامج عمل الحكومة إلا انني اجد ان هذه الخطوة كانت رائدة وفريدة من نوعها تستحق الشكر والثناء.

النائب هيثم العبادي 

وقال النائب هيثم العبادي لقد بلغ الفساد حدا لا يوصف وقد حمل الاردن وموازناتها عجزا ومديونية كبيرتين وان كانت محاربة الفساد هي من اولويات برامج الحكومة في ظل تنامي الحراك فلا بد للتصدي الى ذلك بكل حزم وجدية واذا ما تم تقسيم الفساد الى مستويات تبدأ منkg1 في ابسط صورة حتى اعلى المستويات فإنني اتطلع ان يتم محاسبة الحيتان الكبار لا ان ننظر الى من سرق عشرة دنانير او عشرين دينارا ونجعل منه قضية كبيرة ونهمل القضايا الكبيرة.

واضاف لقد تعاقبت الحكومات واتخذت القرارات وكان منها الصحيح ومنها الخاطئ لكن القرارات الخاطئة كانت اكثر من القرارات الصحيحة واذا بقينا ننظر الى الخلف فأننا لن نتقدم خطوة واحدة فوالله لن نجعل من الفشل الرياح العاتية التي تعصف بنا وترجعنا للخلف سنين عديدة لكننا وبأذن الله وبهمة ابناء هذا البلد الطيب سنجعل من صخرة الفشل الدافع القوي لنستند عليها نحو مستقبل مشرق لنا وللأجيال القادمة من بعدنا لان الوطن سيبقى بأذن الله.

ودعا الى ايجاد حل لمشكلة البطالة بحيث انه لابد من ايجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة علما ان سوق العمل الحكومي لا يستوعب5% من الخريجين سنويا وعليه لابد من ربط فرص العمل بالتعليم الجامعي وذلك من خلال التوجه للتدريب في مجالات العمل الاخرى من التوجيهي مباشرة.

النائب خميس عطية

وقال النائب خميس عطية ان الحالة العربية اليوم ماثلة امام الجميع ولا تحتاج الى تحليل او خطابات ولكن الشعوب العربية تحتاج الى الحرية فمن حقوق الشعوب العربية ان تصنع مستقبلها بحرية كما لا يجوز لأحد ان يدعي امتلاك الحقيقة فالديمقراطية والتعددية واحترام الرأي الآخر هي خيار الأمة العربية.

واضاف ان محاربة الفساد واجب مقدس على الجميع وان علينا ان نوفر التشريعات اللازمة لمحاربة الفساد بكل اشكاله لأن الفساد هو الفأس الذي يهدم الأوطان فلا حصانة لفاسد ولا حماية لمفسد، فالفساد هو عدو البلاد الذي يجب ان نقتلعه من جذوره.

وان المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وسيادة القانون هي جميعها البوابة التي سنعبر منها الى مستقبل افضل فإن تعزيز هذه القيم اصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأخير والمماطلة.

وقال ان اي حديث عن الاصلاح السياسي يكون ناقصا اذا لم يتم وضع قانون انتخاب يحقق عدالة في التمثيل ويساهم في تعزيز الحياة الحزبية كما ان وضع القوانين تعزز الحريات العامة امر لا بد منه كما لا يجوز بأي حال وضع اي قيود على الحريات الاعلامية، فحرية الصحافة ليست ترفا بل هي ضرورة وطنية من اجل التقدم فلا تقدم دون حرية اعلامية.

وبين ان دور النقابات المهنية في بناء الوطن دور اساسي وان دعم المنتسبين للنقابات واجب وطني، فالنقابات بيوت خبرة ولهم دور وطني ولا يجوز لأحد الانتقاص من دورهم الوطني تحت حجج وذرائع واهية.

وقال ان الحالة الاقتصادية في وطننا اصبحت حالة مستعصية جراء سياسات حكوماتنا المتعاقبة التي اعتمدت على وصفات صندوق النقد الدولي الذي تعامل معنا كأرقام صماء وتجاهل ان للدولة دورا اجتماعيا لحماية الطبقات الفقيرة.

النائب ضرار الداوود

وقال النائب ضرار الداوود "انه لا يختلف اثنان على ان منجزاتنا الوطنية كبيرة والاصلاحات التي تحققت حتى الآن يشار لها بالبنان ولكن دقة وحساسية المرحلة الراهنة التي يمر بها وطننا الغالي تفرض علينا جميعا ان نكون على مستوى المسؤولية للحفاظ على هذا التاريخ من المنجزات".

واضاف "محيطنا الملتهب بالعنف والدمار واقتصادنا الذي يحتاج الى قرارات جريئة للخروج من ازمته والمواطن الذي يئن من وطأة الظروف يدفعني الى سؤال متى ستترجم الحكومات برامجها وبياناتها المكتوبة الى خطوات عملية وتنفيذية على ارض الواقع حتى تتحسن احوال الشعب".

وقال لا ننكر ان الصورة قاتمة ولا تبشر بالخير في الظروف الحالية، فصوت المواطن يعلو بشكواه نتيجة ضغوط متطلبات الحياة اليومية وقلة ذات اليد وسياسات السنين الماضية القت بغمامة ثقيلة على القلوب والقفز الى مستقبل مشرق لن يتحقق ما لم يكن هناك ارادة حقيقة عند الجميع من اجل التغيير وتحدي الصعاب.

واضاف "نعلم يا دولة الرئيس انك توليت امانة المسؤولية في ظروف صعبة ولكن تجاوز هذه التحديات لا يمكن ان تتم دون شراكة حقيقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون على تنفيذ الخطط والبرامج التي تلامس احتياجات المواطن وتحل مشكلات الوطن".

وما كنت اتوقعه من رئيس الحكومة ان يضمن برنامجه الوزاري ما اقترحه النواب خلال مشاورات تشكيل فريقه الوزاري من حلول لحل الازمات الا ان هذه الرؤى والافكار والاقتراحات ليس فقط انها لم تدخل في برنامج الحكومة، بل ان ما ورد في البيان الذي تلاه رئيس الوزراء على مسامعنا لتحسين الحال والاحوال لم يرتبط بسقوف زمنية غير السنوات الاربع التي طلبها دولته لتنفيذ برنامجه.

بعد ذلك قرر رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور رفع الجلسة الى صباح يوم الاحد المقبل.