خطابات لا تشبه أصحابها
ليس من السهولة نقل البندقية من كتف إلى أخر، ولا من اليسير أن ينتقل أشخاص من حِضن الموالاة إلى خنادق المعارضة، فمهما كانت قساوة اللّغة وطريقة طحن الأعداء، فالموالاة موالاة، والمعارضة معارضة.
هذا في كل البلدان، أما عندنا في الأردن، فهناك سهولة بالغة في الانتقال والقفز من حضن الدولة إلى حضن المعارضة، ولا تستغرب إن سمعت خطابا عرمرميا ثورجيا من رجل محسوب على الدولة، منذ أن كان عريفا في الأمن العام، إلى أن وصل أعلى المراتب القيادية في الدولة، ولكن بقدرة قادر، وبغضبة موقف، أو لحظة حسد، يصبح ثوريا جذريا، يفنّد مواقف الدولة، ويهاجم سياساتها، ويُكثِر طبعا من التحذيرات.
في مجلس النواب، سمعت خطابات من زعامات تقليدية في الأيام الماضية، لا يمكن أن تهضمها، أو تبتلعها مهما كانت الاعتبارات، فيها مصطلحات لا تُشبه صاحبها، ومواقف بعيدة كل البعد عن مطلقيها، فكانوا في أكثر اللّحظات الحالكة من عمر البلاد يقودون المرحلة العُرفية، وهم الآن يتباكون على الديمقراطية المنتَهكة، ويلومون غياب الحكومات البرلمانية، وهم طيلة عمرهم النيابي، لم يقدموا فعلا وطنيا تقدميا، وإنما كانوا محسوبين على الخط الرجعي في الدولة، وقادةً لقوى الشد العكسي.
في صفوف المعارضة التقليدية الحزبية والهيئات الأخرى، شخصيات تتربع الآن على دفة القيادة، كانت في زمان مضى، محسوبة على خط الدولة، إن كان أمنيا أم بوظيفة حكومية، وبسبب موقف ما أو قضية ما، انقلب حالها لتعود إلى صفوف المعارضة، حتى الآن لا يستطيع الكثيرون هضم ذلك، أو تسويغه، مهما حاولت هذه القيادات تقديم مواقف معارضة، وأكثر تطرفا، فهي في النهاية الباشا فلان، أو المعالي علاّن.
للموالاة أصولها، وللمعارضة جذورها، ومن يحاول اللّعب على الحبلين، والنطنطنة، فهو مكشوف، ولن يغيّر في انطباعات الناس شيئا، ولن يصدّق مواقفه أحد، لا بل يصطلي بسيل من النقد الجارح من قبل المستمعين.
مناسبة هذا الحديث، ما يجري في مناقشة البيان الوزاري الذي تطفح منه الاعتبارات الشخصية تحت القبة، وتكاد تعلن عن حالها في كل كلمة ولحظة إحراج للرئيس والحكومة.
واضح تماما لكل مراقب، البعدُ الشخصي في ما يجري تحت القبة، في لحظة صعبة تمر بها البلاد المحاصرة بطوق النار من كل الجهات، تصغر فيها المطالب الوطنية في البحث عن توزير مناطقي، وعن غياب تمثيل مناطق أخرى.
ما يزيد الطين بِلةً، الاشتراطات غير الموضوعية، خاصة عندما ينحصر بعضها بثمانية شروط، والأخرى بثلاثة، على رئيس الحكومة تنفيذها، وتنحصر في النهاية، بحسم قضية التوزير، والشروط الأخرى يمكن التفاهم عليها وترحيلها. ( العرب اليوم )
