الروهينجا.. "تطهير عرقي بمساعدة السلطات"

المدينة نيوز - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين إن السلطات في ولاية راخين في ميانمار ساعدت في "التطهير العرقي" لمسلمي الروهينغا العام الماضي، في جرائم "ضد الإنسانية" أثارت أعمال عنف ضد المسلمين في مناطق أخرى من ميانمار.

وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك، إن قوات الأمن "تواطأت ضد الروهينغا وقامت بتجريدهم من أسلحة بدائية، ووقفت في وضع المتفرج، بل شاركت خلال قيام بوذيين من الراخين بقتل رجال ونساء وأطفال في يونيو وأكتوبر عام 2012".

وقال التقرير عن الاضطرابات التي قتل فيها 110 أشخاص العام الماضي: "رغم أن قوات الأمن الحكومية في بعض الحالات تدخلت لمنع العنف وحماية المسلمين الفارين، فإنها كثيرا ما وقفت دون تدخل أثناء هجمات أو ساعدت بشكل مباشر المهاجمين في ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات أخرى".

كما أكدت المنظمة على وجود "إثباتات تشير إلى مقابر جماعية للمسلمين"، و"عمليات نقل قسري للسكان".

وقال نائب مدير قطاع آسيا في "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون إن "عدم التحقيق بشكل ملائم أو معاقبة المسؤولين الحكوميين شجع من يقفون وراء الحملات المناهضة للمسلمين في مناطق أخرى"، مشيرا إلى العنف في وسط ميانمار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 43 شخصا في مارس الماضي وتشريد 12 ألف شخص على الأقل.

وقال روبرتسون لوكالة "رويترز": "يسمح للناس بالتحريض والإثارة في حملة منسقة. هذا هو الدرس الذي أخذه آخرون. ما حدث في الراخين ساعد على إثارة العنف ضد المسلمين".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي حكومة ميانمار للتعليق على التقرير.

واضطر أكثر من 125 ألف شخص أغلبهم من الروهينغا إلى الفرار بسبب أعمال العنف العام الماضي، ولا يزالون يقيمون في مخيمات مرتجلة في مناطق نائية في ميانمار أو بنغلاديش أو ماليزيا.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنهم "محرومون من المساعدة الإنسانية ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم".

ويبلغ عدد الروهينغا حوالى 800 ألف شخص يقيمون في ولاية راخين في ميانمار، وتعتبرهم الأمم المتحدة إحدى الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم، وحرمهم المجلس العسكري الحاكم سابقا في ميانمار من الجنسية. ( سكاي نيوز )