مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري " تحديث مستمر "

المدينة نيوز - : يواصل مجلس النواب  الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي يعقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وينهي مجلس النواب ظهر الثلاثاء  مناقشة البيان الوزاري ليصار بعد ذلك للتصويت على الثقة بالحكومة من قبل اعضاء المجلس تصويتا علنيا وفق ما ينص عليه الدستور .

وتحتاج الحكومة للفوز بثقة مجلس النواب الى 76 صوتا بمنحها الثقة اي نصف اعضاء المجلس زائد واحد بغض النظر عن عدد النواب الحاضرين لجلسة التصويت بالثقة .

النائب علي الخلايلة

 وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب علي الخلايلة الذي القى كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية قائلا: نحن في وضع يتسيده الغلو والتحدي كما توحي تصرفات الناس وسلوكاتهم فنحن احوج ما نكون اليوم الى استخلاص العبر والدروس من تجاربنا في السنوات الاثنتي عشرة الماضية ومواجهة التحديات برؤية استراتيجية يختلط فيها الحزم بالحلم وان تقوم السلطة التنفيذية بدورها بالحفاظ على الضوابط التي تنظم اعمال الدولة.

واضاف ان هذا الواقع العبثي الذي نعيشه يطرح الكثير من الاسئلة ليس عن كفاءة وفاعلية الاجراءات الحكومية و سياستها وذلك لغياب وجود سياسة واضحة لهذه الحكومة في التاثير بواقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني بشكل ايجابي.

وتساءل : هل حكومة العلاقات الرشيقة وخطابها الشعبوي المتردد يجلب الخير والنفع للمواطن؟ موضحا ان الحكومة ابعد ما تكون عن حكومة انقاذ وطني نحن في امس الحاجة اليها لمواجهة تحديات المرحلة ببرامج شمولية مستنيرة وقوية وعلاقات عربية مميزة.

واضاف انني ادرك ان هذه الحكومة جاءت على تركة ثقيلة ولا اخفيكم انني استبشرت خيرا عند تكليف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة وذلك لانه بدا لي ان هناك نهجا جديدا في تشكيل الحكومات يختلف عن النهج التقليدي السابق لكن بعد ان انحسرت الحكومة البرلمانية التي تحدث عنها جلالة الملك في خطاب العرش واصبحت مجرد مشاورات مع النواب في اسماء وزراء امتدت اكثر من شهر كانت النتيجة ان عدنا الى الطريقة القديمة التقليدية الانفرادية من قبل رئيس الوزراء في اختيار الوزراء والتنسيب بهم وهذا ما حدث الان .

وقال ما الذي تريده الحكومة المكلفة من الشعب حقا او ربما من الاصح القول: ما الذي ارادته جميع الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الخمس الماضية بالذات،هل هو فعلا (حزم انقاذ) ام انها كانت تريد ان يقوم الشعب وحده ومن جيبه وقوت يومه بتسديد فاتورة الانقاذ او بتعبير ادق فاتورة شهوة الانفاق التي لم تتوقف ابدا وعلى الاخص الانفاق التفاخري حينا، والإنفاق الذي يتسرب في الأنفاق دون حساب او رقابة في معظم الاحيان .

وتساءل ايضا : هل حقا ان اجراءات التقشف وخفض التقديمات الاجتماعية هي الترياق والعلاج الناجح لوقف الهدر ومعالجة النزف المستمر الناجم عن العجوزات المالية والادارية للدولة،مضيفا: لقد تحولت الحكومة وادارتها المختلفة الى جاب لا يعرف سوى البحث عن مصادر لتمويل العجوزات من جيوب المواطنين دونما التفات الى ما تشكله تلك السياسة الاحادية من ضرب للهياكل الاجتماعية والمعنوية للافراد وتهديد للاستثمار وتفاقم المعاناة والمكابدة على الافراد والمؤسسات والشركات ما يعني تعزيزا للأجواء الطاردة للنمو وفرص التشغيل مع زيادة كلف التمويل التي اصبحت اسيرة لتسديد فواتير الحكومة بإصداراتها اليومية لسندات الخزينة اذ اصبح البنك المركزي يقوم بدور العراب الذي يبتدع جميع السبل للاقتراض لسد حاجات الحكومة المالية.

عبد الكريم الدغمي

وقال النائب عبد الكريم الدغمي: منذ ان جاءت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس في اواخر العقد الماضي وبشرتنا بشرق اوسط جديد وفوضى خلاقة، والوطن العربي يحترق بهذه الفوضى ويغرق في بحر من الدم، وتزامن ذلك مع اعلان الكيان الصهيوني ما يسمى بيهودية الدولة وهو مطلب عنصري لا يتحقق الا في ظل وجود دول دينية بالمنطقة .

وتابع لقد وجدت اميركا ادواتها لتنفيذ المخطط الصهيوني القذر المتمثل بمؤامرة توطين الفلسطينيين شرقي النهر واقامة الوطن البديل والدولة البديلة لهم عن فلسطين وانهاء الصراع العربي ــ الاسرائيلي والقضاء على نضال الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ارضه العربية.

وذكر انه منذ سنتين تقريبا وهذا المخطط يجري تنفيذه بخطوات منتظمة بعد تدمير العراق، فقد ثار الشباب في تونس وليبيا واليمن ومصر على حكم الطغاة المستبدين وجاءت القوى المنظمة المدعومة اميركيا وغربيا وخليجيا لتخطف الثورات البريئة التي قام بها هؤلاء الشباب المخلصون المناضلون واستطاعت الوصول الى الحكم في اكثر هذه البلدان.

وأضاف أنه بقي امام المخطط القذر دولتان مهمتان في المنطقة هما: الاردن وسوريا، اما بالنسبة للأردن فقد تقدم بنظامه السياسي نحو الربيع العربي "عفوا الربيع الاميركي" بخطى اصلاحية تمثلت فيما نتمتع به من اصلاحات سياسية بدأت بتعديل ثلث مواد الدستور وانشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وتحسين قوانين الحريات العامة من قانون الاجتماعات العامة والانتخاب والاحزاب ونقابة المعلمين، والاصلاح ما زال مستمرا بالرغم من اختلاف الوضع لدينا عن بعض اشقائنا الذين مر عليهم ما يسمى بالربيع العربي.

وقال ان حراكنا في الاردن ليس استمرارا لحراك الشعوب العربية فانجب ربيعنا ورودا اردنية وانتج (ربيعهم) دما زكيا مسالا فنحن او جزء منا هو نتاج ربيعنا، وسجالنا الكلمة واختلافنا على مصلحة الاردن اما السباب والشتائم فليس حراكا والاستعراضات العسكرية المغرضة ليست حراكا بل استعراض سخيف ومحاولة استقواء على الدولة نرفضه بل نستنكره.

واضاف: اما بالنسبة لسوريا الشقيقة فإننا نتألم جميعا لما يجري بها من سفك للدماء واستباحة للأعراض والاموال وفلتان للأمن والامان وتهجير للمواطنين من ارضهم وبيوتهم نتيجة المؤامرة الامبريالية والصهيونية على هذا البلد العربي المقاوم .

النائب مصطفى ياغي

النائب مصطفى ياغي قال ان قراءة متأنية للبيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة على اساسه تؤكد بما لايدع مجالا للشك انها كسابقاتها وان بيانها يفتقر الى الخطط والبرامج ولا يعدو كونه قطعة انشائية حاولت اختزال مشكلات الوطن في بعض وريقات لاتسمن ولا تغني من جوع بل ان كثيرا منها جاء منسوخا من بيانات وزارية لحكومات سابقة ما توانى دولة رئيس الحكومة المكلف في حجب الثقة عنها ابان كان نائبا في البرلمان السادس عشر الامر الذي يعزز الاعتقاد لدي ولدى المواطن على امتداد تراب هذا الوطن اننا مازلنا ندور في ذات الفلك ولم نبرح مكانا اثقل صدورنا واتى على جيوبنا ونخشى فيه على مستقبل ابنائنا .

وقال تحدث بعض الزملاء النواب عن المحاصصة في الحكومة وفي غيرها من اجهزة الدولة والمحاصصة بتقديري الثابت انه لا محل لها في بلد تسوده الكفاءة والخبرة والعلم والمعرفة وتتسيده قيم المواطنة والانتماء للوطن باعتبارها تعمل على خلق فسيفساء قد تحدث تشوها في اركان الدولة كما هو الحال في سوريا والعراق .

واضاف ياغي ان المواطن لم يعد بمقدوره الصبر والتحمل والصمود تحت نير الاسعار ورفعها الموعود وكاننا نعيش بدولة مثل سويسرا او السويد على سبيل المثال.

وسأل الحكومة عن اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي التي وقعت في شهر تموز من العام 2012 والتي بموجبها وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع الاردن مدته 36 شهرا بقيمة 364ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة اي حوالي 06ر2 مليار دولار،لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012 - 2015 لمعالجة التحديات امام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل .

واوضح ياغي انه بموجب تلك الاتفاقية تم تحرير اسعار المحروقات والغاز ورفع اسعار الكهرباء والحبل على الجرار برفع الدعم عن جميع السلع بما فيها الخبز، ولماذا لم يتم عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها طبقا لحكم المادة 33 من الدستور؟ اليست هذه الاتفاقية تمس حقوق الاردنيين يا دولة الرئيس وانا اخاطبكم من خلال الرئاسة الموقرة اليست هذه الاتفاقية شكلا من اشكال الهيمنة والتبعية والاحتلال الجديد ،والا فلماذا طلبت الحكومة من البنك الدولي عدم نشرها .

وتساءل :ماذا يا دولة الرئيس عن اتفاقية الحكومة المفتوحة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي وقعت في2012/4/24 من قبل وزارة الخارجية الاردنية ويبتدئ نفاذها من2013/1/1 والتي تقوم على العناصر الاربع التالية: قانون الانتخاب ،واجراء الانتخابات النيابية وقد حصل الاردن على 4/4 علامة على هذا الاستحقاق، وترشيد الموازنة بنسبة تصل الى 15 بالمئة، وقد حصل الاردن على4/2 علامة من هذا البند، وتحرير كامل الاسعار بما في ذلك اسعار المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن، اضافة الى المحروقات والكهرباء والمياه والغاز والطحين.

النائب يحيى السعود

وقال النائب يحيى السعود "ان رئيس الوزراء الذي يطلب الثقة الان تناسى "الحكومات الاربع السابقة التي حجب عنها الثقة رغم انها حظيت بثقة جلالة الملك" .

واشار الى ان الشعب الاردني اذا احب زعيما سياسيا حمله على الاكتاف .

النائب طارق خوري

وقال النائب طارق خوري ان الهم الاقتصادي بات يؤرق المواطن منذ سنوات فقد طال الغلاء اكثر من نصف الشعب الاردني مع استقرار الرواتب لتتراجع القدرة الشرائية للمواطن الذي دفع ثمن تخبط الحكومات في اجراء اصلاحات شكلية لم تؤت ثمارها.

وطالب بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن سياسة نفخ مؤسسات الدولة بحمولات زائدة ثم بعد ذلك البكاء على الموازنة والترهل الاداري.

وبين انه مع انتخاب مجلس النواب يبرز الحديث عن قانون جديد للانتخابات يكون بمستوى طموح الشعب ويتجاوز القانون الحالي المثير للجدل، مطالبا بضرورة اخراج قانون انتخاب عصري يكون بحجم طموحات الوطن.

وقال ان دولة المؤسسات والقانون لا تقوم الا على فتح المجال امام الاحزاب للعمل والترشح دون مضايقة او تهميش وبالتالي فإن تقديم قانون انتخاب جديد عصري ومتطور يعد ركنا اساسيا من العملية الديمقراطية وركيزة مهمة في مسيرة الاصلاح والتنمية.

النائب عدنان السواعير

وقال النائب عدنان السواعير ان الاصلاح الشامل لم يعد ترفا بل هو استحقاق لا بد منه وهو عنوان المرحلة المقبلة.

واكد ان القوانين الحديثة والعصرية للانتخاب والاحزاب هما الركيزة الاساسية للاصلاح السياسي والمفتاح لكل الاصلاحات المطلوبة والتعديلات الدستورية اللازمة.

وطالب بتغيير النظرة المجتمعية لمجلس النواب بحيث لا يكون هذا المجلس تكرارا لتجربة المجالس السابقة لدفع البلد الى مرحلة جديدة تساعد في بناء جسور ثقة بين السلطة التشريعية وجميع ابناء الوطن.

وقال ان الحكومات البرلمانية هي الهدف وهي الحل الوحيد لمستقبل افضل واكثر امانا وعلينا العمل بكل عزم للوصول لذلك، مشيرا الى ان ما يجري لا يمت للحكومات البرلمانية .

النائب هند الفايز

وقالت النائب هند الفايز "بعد انخراط آلاف الشباب والشابات في الحراك الشعبي الوطني الايجابي لأكثر من سنتين تفاءلنا بمسيرة جديدة لأردن يتعافى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودولة تجدد نفسها لملاقاة المستقبل، واذ بنا نصطدم بحكومة لا استشارات نيابية فيها ولا حكومة برلمانية".

واضافت "كنا نأمل بحكومة قادرة على إخراجنا من دائرة التبعية واطلاق سياسة خارجية جديدة متزنة ومتوازنة تدافع عن سيادة الاردن ومصير فلسطين".

وبالنسبة لتشكيلة الحكومة اشارت الى ان الرئيس اعتمد على العلاقات الشخصية والمحاصصة، متسائلة "اذا كان الامر كذلك فأين دور قبيلة بني صخر وقبائل الشمال والجنوب في التشكيلة؟".

النائب احمد رقيبات

اما النائب احمد رقيبات فقال ان الربيع العربي ليس عربيا،انه ربيع الفوضى الخلاقة الذي بدأ به بوش الاب لذلك فإن ما حدث في تونس ومصر هو ربيع ذو حدين سببه دكتاتورية الانظمة وان القوى التي كانت شريكة مع الثورة الشعبية انقلبت عليها وباتت تسير في الركب الاميركي.

واضاف ان ما يجري على الساحة العربية في الاجمال هو مشروع اميركي صهيوني بتنفيذ ايد عربية.

وبين ان ظواهر العنف المجتمعي وترهل التعليم والتعليم العالي وغيرها سببه هذه الحكومة والحكومات السابقة.

وقال ان تشكيل الحكومة الحالية لم يأت بناء على المشاورات التي اجراها الرئيس المكلف مع النواب.

النائب محمد العلاقمة

وتساءل النائب محمد العلاقمة عن النتائج التي اوصلتنا اليها برامج الخصخصة والانفتاح الاقتصادي والمشاريع الكبرى، وعن اسباب تضاعف مديونية الدولة وتراجع مستوى المعيشة والصادرات وازدياد طوابير البطالة واختزال الطبقة الوسطى وانخفاض القيمة الشرائية.

وطالب الحكومة باتخاذ برنامج اصلاحي متطور مبني على اسس حديثة تعالج التشوهات العميقة في الاقتصاد الوطني، وان تستأصل مرض الوراثة والمحاصصة الكلاسيكية في التعيينات العليا والتأكيد على مفهوم وتطبيق الثورة البيضاء، مبينا أنه لا بد من ايجاد صيغة تفاهم مشتركة مع الحكومة دون ان تلجأ لسياسات التسويف.

واشار الى ما يحدث في الاقليم العربي وانعكاساته على الوضع المحلي خصوصا الاقتصادي ما يتطلب من الحكومة وضع الخطط والاستعداد لمواجهة هذه الانعكاسات.

النائب محمد المحسيري

وقال النائب محمد المحسيري انه ان الاوان ان نعمل معا من اجل بناء الاردن وان نبتعد عن المحاصصة.

واضاف علينا ان نكون معا في جميع مواقفنا يدا بيد لوضع سياسات قابلة للتنفيذ في جميع المجالات للنهوض بالوطن.

وطالب برفع الظلم عن المظلومين والضرب بيد من حديد على كل من يسيء للوطن.

كما طالب بمعالجة قضايا الفقر والعوز والبطالة لابناء الاردن،داعيا الحكومة الى مشاركة مجلس النواب حول مختلف القضايا وخاصة القضايا المصيرية التي تهم ابناء الوطن جميعا.

النائب محمد العمرو

وقال النائب محمد العمرو ان الوطن يمر بظروف دقيقة جدا ولا بد ان يكون الخطاب بحجم معاناة هذا الوطن.

واضاف "انني على ثقة كبيرة بوعيكم وثقتي فيكم مطلقة فكلماتكم كانت جميلة منها السياسي بامتياز ومنها الخدمي وعزاؤنا انها كلها للوطن ولكنني بالمقابل اشحذ همتي وهممكم على الطبقات الفقيرة المحرومة في اطراف الاردني وبواديه ومخيمات العز والشرف الصابرة بسبب نكد السياسة".

النائب خليل عطية

اما النائب خليل عطية فقال انه لا زالت السلطة التنفيذية تتجاوز على القانون والدستور في توسيع صلاحيات ونطاق عمل محكمة امن الدولة واحالة ملفات خارج نطاق اختصاص هذه المحكمة في الوقت الذي تلاشت فيه المحاكم الاستثنائية من العالم المتطور الحديث ولا زال اخوة لنا في التيار السلفي يتبادلون الملاحظات عن انتهاكات ملموسة يتعرضون لها خلال التوقيف والاستجواب.

واضاف " نوجه تحية خاصة لكل مواطن اردني يلتزم بالتعبير السلمي في الشارع نعيد التذكير بان عناوين الاصلاح الحقيقية واضحة المعالم لشعبنا فلا مصلحة للأردنيين جميعا بوصول العلاقة مع التيار الاسلامي الى مستوى الاستعصاء ولا بد من تفعيل حوارات وطنية مع كل القوى الوطنية والحزبية دون تفاوض على ثوابت الاردنيين المعروفة. وقال نضم صوتنا الى الاصوات التي تحذر من الغرق في المستنقع السوري حيث تتعرض الشام الحبيبة الى مؤامرة خارجية واضحة المعالم تسعى لتقسيم سوريا سمح بها للأسف نظامها الذي اعلن الحرب على شعبه.

وقال نوجه التحية للشعب السوري الشقيق المجاهد الذي انتفض دفاعا عن كرامته وكرامة الانسان في مواجهة قوة طغيان ديكتاتورية سمحت للغرباء بسبب الاخطاء باستهداف سوريا.

النائب خالد الحياري

وطالب النائب خالد الحياري بإكمال المرحلة الثانية من شارع السلط الدائري والمعروف بشارع الستين وعمل نفق على مدخل مدينة السلط قصر العدل لحل مشكلة السير التي يعاني منها كل قادم وخارج من السلط وانشاء مدينة صناعية وكلية للطب في مستشفى السلط الجديد تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.

واضاف" لقد امر جلالة الملك وعلى لسان رئيس ديوانه العامر وامام الحضور جميعا وانت منهم يا دولة الرئيس حاضرا وشاهدا امر الحكومة بتنفيذ هذه المطالب فهل ستعمل الحكومة على تنفيذ هذه الارادة الملكية.

وكان النائب الحياري اخر النواب المتحدثين حول البيان الوزاري حيث تحدث خلال الستة ايام 144 نائبا.

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى المساء للاستماع الى رد الحكومة على مناقشات النواب والتصويت بعد ذلك على الثقة بالحكومة.