لجنة العمل تناقش مطالب موظفي الإحصاءات

المدينة نيوز – خاص -: عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعاً الاثنين برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررها النائب نجاح العزة و وزيري تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والتخطيط الدكتور إبراهيم سيف ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة ناقشت خلاله موضوع اعتصام موظفي دائرة الإحصاءات العامة .

وقال النائب العجارمة إن اللجنة استمعت الى مطالب الموظفين المعتصمين في دائرة الإحصاءات العامة الحضور المتمثلة بعدد من النقاط أهمها تثبيت موظفي المشاريع وارجاع المفصولين منهم ورفع العقوبات عن المضربين سابقاً اضافة الى ارجاع مكافآت العمل الاضافي التي تم ايقافها عنهم مشيراً الى ان اللجنة استمعت الى رد من سيف حول مشاكل الموظفين فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت على عدد منهم .

كذلك اكد الخوالدة ان الحكومة التزمت امام مجلس النواب في وقت سابق بتثبيت موظفي المياومة العاملين بجميع الوزارات والدوائر الحكومية على مدار ثلاث سنوات .

واشار العجارمة الى أن اللجنة استمعت كذلك الى مدير الاحصاءات الذي قدم بدوره شرحاً حول الكيفية التي يتم من خلالها التعيين داخل دائرة الاحصاءات العامة.

على صعيد اخر وجه النائب خميس عطية سؤالا إلى الحكومة مطالبا إياها تزويده بمقارنة صافي التكرير المحلي بصافي التكرير في مصفاة المنطقة والعالم وما هي كلفة تدني كفاءة المصفاة وحجم هذه الكلف ومن يتحملها وما هي المبالغ الحقيقية لرفع كفاءة المصفاة إلى مصافي التكرير في العالم وهل تم رصد مثل هذه المبالغ والآثار المترتبة على صيانة المصفاة من حيث المردود النفطي أو مردود الخزينة و بيان الكميات المستغلة من منحة النفط العراقية البالغة (100 ألف ) برميل من النفط الخام كمنحة إلى الشعب الأردني التي أعلن عنها في تشرين الثاني لعام 2012 واثر ذلك على الخزينة والكلف الحقيقية للمحروقات وكميات النفط المستخرجة من بئر حمزة والإنتاج المحلي والكلف المترتبة عليه (أسعار بيعها للمصفاة والتكاليف الأخرى ) وكيفية توزيع عائدات هذه الكميات وأين يتم إدراجها في موازنة الدولة وتساءل النائب خميس لماذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية طلب إحدى الشركات زيادة إنتاجية آبار الأزرق إلى (25 ألف ) برميل لكل بئر وطالب بتزويده بأسماء التراخيص التي منحت لشركات النفط في العقبة و ما هي الشركات التي ما زالت قائمة وما هو مردودها للدولة وكيف تدار والعقود المبرمة مع الحكومة الأردنية وهذه الشركات سواء بتجارة النفط أو الإدارة أو التخزين والنقل .