لجان نيابية تناقش عددا من مشروعات القوانين

المدينة نيوز -: عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعا الأربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي و حضور وزير الصناعة و التجارة و رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك باشرت خلاله تدارس مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 .

و قال النائب ياغي ان اللجنة وضعت باعتبارها قبل البدء بمناقشة و اقرار مشروع القانون لقاء اكبر عدد ممكن من المعنيين و ذوي الخبرة و الاختصاص بهدف تشكيل تصور نيابي واضح تجاهه يساعدها في اجراء التعديلات المناسبة على مواده بما يتناسب مع واقع الحال الفعلي المعمول به مؤكدا بالوقت نفسه على ان حماية المستهلك من شأنه التقليص من مظاهر الامتعاض العامة التي يمر بها المواطنين .

كذلك اطلعت لجنة الصحة و البيئة النيابية في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء رئاسة النائب الدكتورة فلك الجمعاني و حضور وزير الصحة و البيئة الدكتور مجلي محيلان على الواقع البيئي الذي تعكسه حظائر شركة حجازي و غوشة على المجتمعات المحلية المحيطة بها .

و قالت النائب الجمعاني ان اللجنة استمعت لرد مدير الشركة و عدد من المعنيين الحضور حول الانعكاسات البيئية لحظائر الشركة مبينة ان اللجنة استمدت العديد من معلوماتها بهذا الشأن بعد الزيارة الاخيرة التي قامت بها الى بعض المواقع المحيطة بالحظائر مؤكدة بالوقت نفسه ان اللجنة مع المواطنين بمطالبهم المتمثلة بنقل تلك الحظائر لمناطق اخرى غير مأهولة بالسكان .

و اضافت الى ان اللجنة كذلك مع دعم القطاع الخاص لما له من دور في تدعيم الاقتصاد الوطني مبينة ان اللجنة ستتابع مع لجهات المعنية كافة بايجاد بديل مناسب لتلك الحظائر .

كما واصلت اللجنة المشتركة من العمل و المالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير و حضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .

و قال النائب السواعير ان اللجنة ستواصل لقاءاتها المعنيين كافة بالقانون المؤقت اثناء مناقشتها و اقرارها لمواده بهدف الوصول لقانون يكفل خلاله العدالة لكافة المشتركين الذين يشكلون بدورهم الغالبية العظمى من السكان .

كذلك واصلت لجنة الخدمات العامة والسياحة و الاثار النيابية في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء برئاسة النائب عدنان الفرجات و حضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد تدارس قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم 33 لسنة 2010 .

و قال النائب الفرجات ان القانون هو من القوانين الجدلية الواقعة بين هيئة تنظيم قطاع النقل و امانة عمان الكبرى مبينا ان قانون عام 2010 الغى بدوره صلاحية الامانة بالتشريع بموجب قانون عام 2007 منوها بالوقت نفسه الى حساسية الموقف المنبثقة عن هذا الشأن كونه يتعلق بشريحة واسعة من افراد المجتمع مشيرا بذات الوقت الى انه تم فصل العديد من المناطق التي كانت قد دمجت بوقت سابق الى الامانة .

واضاف الى ان اللجنة تسعى خلال لقاءاتها تلك للوقوف على تحديد الصلاحية من خلال دراستها لمبررات كل جهة و من ثم العمل على تحديد جهة رسمية حكومية منفردة لقطاع النقل لغاية الحد من ازدواجية الصلاحيات المترامية على اكثر من جهة .
و بين الى ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها و لقاءاتها بهذا الصدد لحين الوصول لرؤية واضحة تجاه القانون .