مشكلة الضمان الاجتماعي المبكر

بداء سريان قانون الضمان الاجتماعي بالاردن في بداية عام 1980 للقطاعات العامله بالمملكه الغير حكوميه على اسس ومعايير الانظمه التقاعديه المطبقه بالعالم بناء على امر من المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه وكان من ضمن هذا القانون (التقاعد المبكر) الذي اصبح الان عبئا كبيرا على موسسة الضمان الاجتماعي بحسب الدراسات الاكتواريه التي قامت بها الموسسه .

استغلت اكثر واغلب المؤسسات الخاصة هذا القانون ولضعف قانون وزارة العمل اخذت بالاستغناء عن خدمات الموظفين الذين ينطبق عليهم هذا القانون بشكل كبير جدا حتى اصبحت نسبة المتقاعدين للمبكر تفوق اضعاف متقاعدي الشيخوخة مما ادى ذلك الى وجود معطله كبيره لدى مؤسسة الضمان وكما اسلفت سابقا

اخذت مؤسسة الضمان بمعالجة هذه الحاله الخطيرة ماليا على المؤسسه بإصدار وتعديل بعض من القوانين وذلك بحرمان متقاعدي المبكر من الحصول على الزيادات السنوية المربوطة بغلاء المعيشة والتي تحسب سنويا للمتقاعدين وبحسب تقدير ارتفاع غلاء المعيشة لذلك العام وكذلك عدم السماح لهم بالعمل مع العلم بأنه تم خصم نسبة 18% من الراتب الاجمالي للمتقاعد المبكر عندما احيل للتقاعد باعتبار ذلك عقوبة وغرامه لكونه ترك العمل قبل سن الستين عام .

تمت معالجة الخطأ بالخطأ اذا كان بالأصل القانون ناقص وغير سليم ولا يستند الى اسس صحيحة تدوم لسنوات طويلة بسبب ضيق افق مشرع القانون في البدايات فما هو ذنب الموظف الذي تم الاستغناء عن خدماته من قبل صاحب العمل رغما عنه لكونه بلغ سن الخامسه والاربعين وانطبقت عليه شروط التقاعد المبكر وهو قادر على العمل ماذا نقول وقوانين وزارة العمل ونظام التقاعد يحمي صاحب العمل ولا يحمي العامل لهذا فقد ضاع هذا المسكين وضاع مستقبل عائلته لعدم السماح له بالعمل ولثبات راتبه الذي يتناقص تدريجيا عاما بعد عام بحيث انه بعد اثنا عشر عام يصبح راتب متقاعد الشيخوخه ضعف مقدار راتب المتقاعد المبكر وعلى اعتبار الزياده السنويه لمتقاعد الشيخوخه تضاف بمقدار غلاء المعيشة بمتوسط 8 % سنويا وقد حرم منها المتقاعد المبكر لا تدري ماذا ستكون العواقب الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع وعلى المتقاعدين .

لذلك اطلب من كل من يعنيه الامر عدم السكوت هلى هذا الواقع وان تتكاتف الجهود للمتقاعدين والنواب الاكارم لتصويب هذا القانون.