قرار حكومي غير معلن برفع "الكهرباء" في تموز

كشفت مصادر متطابقة أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا غير معلن في 17 اذار (مارس) الماضي، يقضي برفع اسعار التعرفة الكهربائية في بداية تموز (يوليو) المقبل وبنسبة 14 %، والشروع بتنفيذ استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).

واضافت المصادر، لـ"الغد"، أن مجلس الوزراء فوض وزير المالية السابق سليمان الحافظ حينها، بالتوقيع على تلك الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حيث قام في 27 اذار (مارس) الماضي بإبرام الاتفاقية مقابل حصول المملكة على الدفعة الثانية من قرض النقد الدولي والبالغة 385 مليون دولار".

وجاءت تلك التداعيات بعد أن احتدمت خلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي أثناء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الوطني، والتي تزامنت مع مشارفة حكومة رئيس الوزراء الاولى الدكتور عبدالله النسور على تقديم استقالتها وعدم وجود ضمانات أكيدة للسير في البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي.

يشار الى أن المجلس التنفيذي اطلع على تلك التفاصيل وأقر الدفعة الثانية ليصبح مجموع ما حصلت عليه المملكة من النقد الدولي نحو 770 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار على 36 شهرا.

وبحسب استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، فإن الاستراتيجية بنيت على أساس تدفق غاز مصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب على أساس رفع التعرفة بنسبة 14 % في العام 2013 لمشتركي القطاع الاعتيادي حتى مستوى استهلاك 750 ك.و.س/شهر مع ابقاء اسلوب احتساب الفاتورة وفقا للممارسة الحالية بحيث يستفيد المشتركون من التعرفة المخفضة للشرائح حتى مستوى 750 ك.و.س/شهر، وزيادة التعرفة بنسبة 16 % على جميع القطاعات في العام 2014 بما في ذلك القطاع الاعتيادي، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري و5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي لعامي 2015 و2016، وبنسبة 3 % على جميع القطاعات للعام 2017.

يشار الى أن تعديل التعرفة الكهربائية وتخفيض خسائر شركة (نيبكو)، جاء كنتيجة لانقطاع امدادات الغاز المصري ومن ثم توريد كميات أقل من المتفق عليها، ما جعل توليد الكهرباء بواسطة السولار والوقود الثقيل ما يكبد المالية العامة خسائر بمليارات الدنانير.

وتطرقت المصادر الى مجيء نائب رئيس صندوق النقد الدولي نعمت شفيق للمملكة أثناء مراجعة الاقتصاد الوطني، وعدم وجود رؤية واضحة لسير برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة مع الصندوق، ما استدعى حينها شفيق للتدخل، لاسيما وأن الموعد الاول لتنفيذ رفع الكهرباء كان نيسان (ابريل) الماضي، إلا أن الحكومة آثرت ترحيله الى بداية تموز المقبل.

يشار الى أن المفاوضات امتدت منذ 20 (فبراير) الماضي الى 7 آذار (مارس) الماضي، بعد أن توصل الفريقان إلى تفاهمات مبدئية على تحقيق متطلبات الصندوق، وحصول البعثة على إجابات لاستفسارات متعلقة بمؤشرات اقتصادية، عكستها طول مدة إقامة البعثة في الاردن التي كان يفترض أن لا تزيد على أسبوع، لتبقى البعثة مدة 17 يوما.

وكانت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، كريستينا كوستيال، قالت إن "الصندوق قد تسلم استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية حيث ستقوم الحكومة بمناقشتها مع البرلمان الأردني".

وأكدت كوستيال حينها "أن رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء يجب ان يترافق مع اجراءات تضمن حماية الطبقة الضعيفة، مشيرة إلى أن خسائر شركة الكهرباء أصبحت مرتفعة ويجب وضع خطط لإعادة أوضاع شركة الكهرباء إلى سابق عهدها، لتفادي تحميل الاجيال المقبلة مديونية كبيرة".

وبشأن احتمالية عدم موافقة البرلمان على رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، ان ذلك يرتب على الحكومة إعادة النظر في استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وإيجاد البدائل لتخفيض خسائرها. لكن الاحتياجات التمويلية لن تتوقف، بمعنى أن الاقتراض سيظل مستمراً وكبيراً في كل عام، ما يعني أن الصعوبات ستستمر، مقابل حاجة الاقتصاد الأردني للنمو وتوليد فرص العمل وغيرها. وفي أعقاب صرف الدفعة الثانية قال النقد الدولي في بيانه الذي صدر في 11 نيسان (ابريل) الماضي، في تصريح لنائب مدير عام الصندوق نعمت شفيق حول شركة الكهرباء الوطنية "أن أداء الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية متماش الى حد كبير مع البرنامج، رغم أن معيار الأداء الكمي الخاص بعجز الحكومة المركزية في نهاية 2012، كان دون المستوى بدرجة طفيفة كما أن شركة الكهرباء لم تسدد المتأخرات المستحقة عليها كما كان مقررا".