أبو قتادة طلب عقد لقاء خاص مع رئيس أساقفة كانتربوري

المدينة نيوز - : - ذكرت صحيفة (اندبندانت اون صندي) الأحد أن رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ(أبو قتادة)، وجّه رسالة إلى رئيس أساقفة كانتربوري، جاستين ويلبي، يطلب فيها عقد لقاء خاص معه في سجن بلمارش الواقع جنوب شرق العاصمة لندن حيث يُحتجز بتهمة انتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

وقالت الصحيفة إن قصر لامبث، المقر الرسمي لرئيس أساقفة كانتربوري في لندن، رفض عرض أبو قتادة واقترح عليه الاتصال بالقسيس الملحق بسجن بلمارش بدلاً من ذلك.

وأضافت أن القلق وراء دوافع طلب أبو قتادة لقاء رئيس أساقفة كانتربوري دفع وزارة العدل البريطانية إلى اطلاع مكتب رئاسة الحكومة (10 داوننغ ستريت) على هذه المسألة، في حين رفض قصر لامبث التعليق، وأعلن متحدث باسمه “نحن لا نعلّق على المراسلات الخاصة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي دواننغ ستريت ووزارة الداخلية البريطانية حريصون على تجنب المزيد من العوائق التي تحول دون ترحيل أبو قتادة وتسليمه إلى الأردن، جراء شعور الإحراج الناجم عن فشلهم منذ فترة طويلة عن اتخاذ هذا الإجراء.

وكان أبو قتادة عرض يوم الجمعة الماضي مغادرة بريطانيا طوعاً إلى الأردن شريطة مصادقة برلمانها على اتفاقية أبرمتها مع الأردن تضمن حصوله على محاكمة عادلة وتمنع استخدام الأدلة المنتزعة من خلال التعذيب ضده، كانت أبرمتها وزيرة الداخلية، تريزا ماي، مع الحكومة الأردنية بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي بعدم وجوب ترحيله الأردن بسبب مخاوف من استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضده خلال محاكمته هناك.

ونسبت الصحيفة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قوله إنه “سيكون أسعد إنسان في بريطانيا، إذا غادر (أبو قتادة) الأراضي البريطانية من تلقاء نفسه”.

ومن المقرر أن تصدق بريطانيا على الاتفاقية الشهر المقبل وكذلك البرلمان الأردني والملك عبد الله الثاني.

وأشارت (اندبندانت أون صندي) إلى أن الحكومة البريطانية أمضت أكثر من ثماني سنوات وأنفقت ما يُقدّر بمليوني جنيه إسترليني على محاولات ترحيل أبو قتادة، البالغ من العمر 53 عاماً، وتسليمه إلى الأردن.

وكانت شرطة لندن اعتقلت أبو قتادة في التاسع من آذار/ مارس الماضي وقضت محكمة بريطانية بسجنه بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل يومين من استئناف وزارة الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن.

ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية الشهر الماضي منح الوزارة إذناً للاستئناف أمام المحكمة الأسمى، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، ضد حكم منع ترحيله إلى الأردن حيث أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده.

وقررت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة يوم الجمعة الماضي تأجيل البت في قضية إخلاء سبيل أبو قتادة بكفالة حتى العشرين من أيار/ مايو الحالي. " يو بي اي "