توجيهات جلالة الملك لاعضاء مجلس النواب

توجيهات جلالة الملك لاعضاء مجلس النواب :كعادته جلالة الملك اطال الله عمره كل يوم يفاجئنا بالمزيد من المفاجئات التي تهم الوطن والموطن وتبين مدى حرص جلالته عليها وينبه مسؤولينا الى واجبتهم والاهتمام بالوطن والمواطن وعدم الالتفات الى الامور الشخصية فها هو جلالته يضع النواب امام مسؤوليتهم بطرح عدد من التوجيهات التي لو انتبه لها نوابنا الاعزاء وعملوا على تنفيذ هذه التوجيهات باخلاص وحسب رؤية جلالته لحتاجوا الى مدتهم الانتخابية كاملة مضافا اليها حب الشعب لهم حتى الذين لم ينتخبوهم فعندم يطرح جلالته عليهم توجيهه ورؤيته في مواضيع عدة منها فعندم يقول لهم في معرض لقائه النواب (ان سيادة القانون هو اهم ركن من اركان الدولة وهو الضمانة الحقيقة للمسيرة الديمقراطية وامن المواطن واستقرار الوطن) ماذا يقصد جلالته وكيف يكون ذلك وماذا يفهم نوابنا من هذا التوجيه؟اذا حسب اعتقادي المتواضع انه يقول لهم انه ليس هناك احد فوق القانون وان الجميع من تثبت ادانته باي جرم من الجرائم واهم جريمة من هذه الجرائم جرائم الفساد التي نسمع عنها ولانرى مجرمين وكأن الفاعل شخص مجهول ولايمت لنا بصلة فكيف يرى النواب تفعيل سيادة القانون حيال هذه القضية التي اذا تم محاسبة المتهمين بها ستؤدي الى تفعيل الجزء الثاني من التوجيه وهو وهوالركن المهم وهو (الضمانةالحقيقية للمسيرة الديمقراطية وشعور المواطن بالامن والاستقر للوطن ) وتزداد ثقته بمجلس النواب كيف ذلك ايها النواب؟ واذا ما افترضنا ان هناك عدد من النواب وكما اشيع بالصحف انهم متهمون بقضايا مختلفة !!! اذا هل يتم محاكمة نواب و وزارء واشخاص من الطبقة البرجوازية ؟هذا توجيه جلالته لديكم ايها النواب والتطبيق عليكم اذا تم التقاط التوجيه بشكل المطلوب حتى لو سقطت روؤس كبار حتى نضمن سيادة القانون وامن المواطن واستقرار الوطن .

ولفت جلالته الى مانشهده من (عنف وخروج على القانون سواء في المجتمع او في الجامعات) كيف يتم تطبيق هذا التوجيه ايها النواب ؟ وهنا وضع جلالته في هذا التوجيه المسؤولية مشتركة بين السلطة التنفيذية والتشريعية خاصة عندما نشهد هذا العنف تحت قبة البرلمان مثل سحب المسدسات والتهديد والوعيد بين النواب ودور السلطة التنفيذية –ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخابات – التي من الضرورة ان تقوم بتفعيل قانون التدقيق الامني على المرشح لمجلس النواب والحكومة تفعل هذا التدقيق مع اي شخص يتقدم لوظيفة ولو بسيطة فكيف بمرشح لمجلس النواب !!! فاذا خفف النواب من عنفهم تحت القبة وقامت السلطة التنفيذية بتفعيل دورها في هذه الظاهرة وفرض هيبة الدولة بتطبيق القانون وعدم المحابة واختيار الاشخاص المناسيبين لشغل المناصب الامنية الحساسة (القادة والمدراء )الكفوؤين في عملهم والذين لايحابون احد ويطبقون القانون على الجميع بحزم حتى ولو لاقرب الناس لهم هنا نكون طبقنا توجيه جلالته في هذا الصدد وخففنا من ظاهرة العنف المجتمعي والجامعي والخروج على القانون هذه الظاهرة الطارئة التي ازعجت الجميع .

ومن ضمن ما شدد عليه جلالته في هذا الصدد واعتبره توجيه هو تحديث النظام الدخلي لمجلس النواب وانجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية حتى تكون هناك مبادئ للقصل بين السلطات وتفعيل الية الرقابة نوابنا الاعزاء كيف تروى الطريقة الناجحة في تطبيق هذا التوجيه ؟حسب اعتقادي المتواضع وهو ان تكون الكتل النيايبة تحل محل الاحزاب المراقبة على عمل الحكومة وان يكون تشكيل هذه الكتل بناءا على تلاقي افكار اعظائها وان تجربة الكتل النيابية في جلسات الثقة التي شاهدنا وسمعنا ما كانت على المستوى المطلوب وكان تناقض كبير في اداء اعظائها وفي كثير من الامور عليكم الانتباه الى هذا التوجيه حتى نرى مجلس نواب بكتل قوية صاحبة مواقف وطنية تسجل لهذه الكتل وخاصة من وجهتي نظري اذا ابتعد النواب عن التوزير ولالتفات الى الدور الرقابي لان هذه الكتل اذا لم تكن قوية لن تستطيع ان تشكل حكومة قوية .واخيرا النواب الاعزاء هذه توجيهات جلالته لكم نرجوى من الله ثم منكم ان تكونوا جادين في تطبيقها علنا نرى مجلس نواب قوي يعيد الالق للحياة النيابية هذا ماورد في مقالي هو مافهمته انا حسب وجهتي نظري التي اقدمها لكم علها تكون مفيدة .لنلتقي في المقال القادم حول الاسئلة التي طرحها جلالته عليكم لتكون عنوان مقالنا القادم .