التطوير ثم التوزير
رسائل واضحة لاتحتاج الى تفسير او تأويل او اجتهاد لفهم مضمونها ارسلها جلالة الملك خلال لقائه النواب تشير الى ان جلالة الملك يسعى الى وجود حكومة برلمانية شاملة ليكون بذلك قد ركز مرة ثانية وثالثة ورابعة على هذا المطلب ولكنه يرى ان مجلس النواب لايزال غير مؤهلا لهذه الخطوة وانه لابد من "تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها" فجلالة الملك يرى ان نظام المجلس الداخلي لايزال متأخرا الاف الخطوات عن نظام الحكومات البرلمانية بالاضافة الى العمل على ايجاد كتل نيابية تبنى على اساس البرامج وذلك يؤسس مستقبلا لبناء احزاب سياسية قادرة على السير في عملية الاصلاح المنشود.
الكتل التي تتشكل داخل مجلس النواب يمكن تسميتها بالتكتلات فهي وليدة لحظتها ولاتقوم على برامج واضحة محددة يمكن تطبيقها على ارض الواقع ضمن جدول زمني يراعي الاوضاع الاقتصادية الحالية وميزانية الدولة وخططها المستقبلية, ولكن مانراه في تلك التكتلات انها تقوم على الموضوع وليس البرامج فاما ان تشكل هذه التكتلات للاطاحة بالحكومة او او لتنفيذ برامج ضيقة تخدم فئة قليلة من المجتمع او ترضية اصحاب النفوذ ممن يرأسون هذه التكتلات وهذا ماظهر جليا في جولة منح الثقة الاخيرة, وبما ان هذه التكتلات لاتقوم على اسس وبرامج وطنية فهي سرعان ماتتلاشى بجملة من الانسحابات بعد انقضاء الغرض من تشكيلها, لذلك وضع جلالة الملك الحل بانه اذا كان الهدف هو تشكيل حكومات برلمانية فلا بد من "التدرج" بذلك وأن هناك اولويات وطنية يجب النظر اليها والوقوف عندها.
في جولة منح الثقة للحكومة الحالية لم اشاهد سوى اربعة نواب تقدموا ببرامج وطنية شاملة منسجمة مع ما جاء في خطاب العرش السامي, برامج ذات بعد وطني تستحق الاخذ بها كبرامج عمل قصيرة وطويلة الامد لأية حكومة، فهي ناقشت المشكلات ووضعت حلولها اما باقي برامج السادة اعضاء المجلس فقد انصبت على التوزير او طلب خدمات مناطقية ضيقة او العزف على وتر حراكات الشارع التي يعرفون انها لاتمثل سوى نفسها.
الهم الأكبر الذي لم يخفيه جلالة الملك هو العنف المجتمعي وخاصة الجامعي منه والخروج على القانون الذي يعزيه البعض الى تردي الحالة الاقتصادية وكأن السنين التي سبقت الخريف العربي كان المواطن فيها يعيش بمستوى رغد من العيش يفوق جيرانه في دول الخليج العربي، لذلك طلب جلالة الملك وبصراحة ان "على السلطات الثلاث تحمل مسؤولياتها الكاملة، ووضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية، التي بدأ المواطن يعاني منها بشكل يومي". فماهي الخطط التي وضعتها السلطات الثلاث لمعالجة هذه الظاهرة التي اصبحت من المظاهر اليومية, فمجلس النواب مشغول بجمع التواقيع لطرح الثقة بالحكومة مرة ثانية وبطرد السفير الاسرائيلي وكأن هذه الخطوات هي العصا السحرية التي ستحل كل مشاكل الوطن دون ان يكلف أي نائب نفسه بمناقشة الخطوة التي تلي طرح الثقة بالحكومة او طرد السفير الاسرائيلي وهل نحن جاهزون فعلا لقطع كل انواع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟
اذا المطلوب الان من مجلس النواب ان يعيد ترتيب بيته الداخلي اولا ثم "التواصل مع القواعد الانتخابية لشرح التحديات التي تواجه الأردن بشكل موضوعي، وبما يحقق المصلحة العامة وإشراكهم في صنع القرار" هذا ماطلبه جلالة الملك وبكل صراحة, فهل يلتقط النواب تلك الرسائل؟ لانعلم
