الحويطات والمعانية بمزرعة النائب الطراونة
المدينة نيوز -: التقى السبت، أبناء عشائر الحويطات ومعان، جنوب الأردن، بمزرعة النائب عاطف الطراونة في الكرك، وذلك لإنهاء الخلاف الذي رافق مشاجرة جامعة الحسين التي قتل خلال 4 شبان، ووضع ميثاق لنبذ العنف الجامعي.
ودعا بيان صحفي صدر بعد الاجتماع إلى ما يلي :
* دعوة الحكومة إلى تقييم موضوعي ودقيق للأسباب العميقة لمظاهر العنف الجامعي والعنف في المجتمع.
* التأكيد على أن مظاهر العنف في المجتمع لها أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وأن التقييم الموضوعي يجب أن يبحث في هذه الأسباب ويسعى لحلها.
* التأكيد على أن هيبة الدولة أساسها تطبيق القانون؛ تطبيقا حازما وعلى الجميع بدون استثناء، وفقا للدستور الذي يحقق العدالة والمساواة للجميع.
* إعادة النظر في السياسات التعليمية وتحديدا سياسة القبول الموحد، بحيث يتوقف تركز طلبة كل محافظة في الجامعة الموجودة في محافظتهم أو جامعات الإقليم الذي يقطنونه، مع التأكيد أن مشكلة السياسات التعليمية جزء من بواعث العنف، وأن الفقر والبطالة وغياب الأفق المستقبلي قضايا أساسية في نمو الإحباط واليأس الذي يولد الميل للعنف لتفريغ الطاقات والكبت.
* التفعيل التدريجي للحياة السياسية والحزبية تحديدا في الجامعات، حتى ينحصر الخلاف بين الطلبة في أسباب سياسية أو فكرية أو عقائدية أو برامجية، وليس على أساس فئوي أو مناطقي، وإشغال أوقات الطلبة في قضايا ذات قيمة تحفزهم على الانخراط في المشاركة بالنقاش الوطني ضمن ثقافة الحوار وتقبل الآخر.
* التأكيد على ترك المجتمعات تفرز قياداتها الاجتماعية والسياسية بشكل طبيعي وتلقائي، وبدون تدخل أو فرض لهذه القيادات من أي طرف، فالقيادات التي يفرزها المجتمع هي الأكثر التصاقا به والأكثر تأثيرا في شؤونه، وكلمتها مسموعة وقدرتها على ضبط الانفلات كبيرة.
* التأكيد على ضرورة أن يلعب الإعلام دورا رئيسا في نشر ثقافة الحوار وتعظيمها، ونبذ ثقافة العنف.
* تنمية المحافظات اقتصاديا، لما لذلك من أثر في الحدِّ من البطالة والفقر، وهو ما يقلص فارق التنمية بين العاصمة والمحافظات البعيدة.
* التأكيد على أن المسؤولين وعلى اختلاف مستوياتهم يفترض بعم الالتقاء الدائم بطلبة الجامعات لمحاورتهم والاستماع لمطالبهم، والاستجابة لها، على أن يكون الحديث بشفافية ووضوح من غير وعود لا يمكن تنفيذها.
* ضرورة مساهمة مؤسسات المجتمع في تشكيل لجان أهلية داعمة لتعميق حضور وتأثير الجامعة تعليميا وتنمويا.
* وقف كافة أشكال التدخل المجتمعي في سياسات الجامعات وإجراءاتها المتخذة تجاه الطلبة المشاركين في العنف الجامعي.
* اتخاذ أعلى درجات العقاب وبما يناسب الفعل بعدالة تامة تطالُ الجميع، دون مواربة أو تمييز بين الطلبة.
* توحيد إجراءات الردع، وتعزيز دور الأمن الجامعي بصلاحيات الضابطة العدلية، بعد خضوع هذه الأجهزة لتدريب مختص يتناسب وحرمة الجامعات ومواثيق العمل الجامعي وقيم التعليم.
وبعد التوافق على البنود أعلاه، فإن لجنة المبادرة اقترحت على كلا جميع الأطراف الأمور التالية:
* التوافق على تشكيل مجلس تأسيسي للمبادرة تناط به مسؤوليات إعداد نظامها التأسيسي والداخلي وتسجيلها وإدارة شؤونها كافة.
* أن تشكل المبادرة إطارها التنظيمي والإداري والصيغ وأدوات الاتصال والإعلام التي تمكنها من تسيير عملها بأعلى درجات السرعة والدقة والشفافية بما فيه إنشاء موقع خاص لها على الانترنت.
* أن يكون لكلِّ أردني من الجنسين الحق في أن يكون عضوا مشاركا في المبادرة.
*
الدعوة من خلال المبادرة إلى تشكيل مجالس عشائرية مرتبطة بتعليمات ونظام داخلي يحكم عملها، تكون ممثلة للعشائر والعائلات وتضم شخصيات وازنة ومنتمية للواقع، وتحظى بثقة أغلبية الناس. وأن تُعتمد مدونة سلوك ولوائح تشرح طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق المجالس.
* الضغط على الحكومات والأجهزة ذات الصلة أن تتفاعل مع هذه المجالس وتساعد على تقويتها والأخذ بتوصياتها بصورة جدية، وعلى هذه المجالس بالمقابل أن تحضر بفاعلية وبسرعة بشكل قوي لأن التأخر والبطء يضاعف النتائج السلبية.
* بعد استكمال بناء هذه المجالس وتثبيت دورها على الأرض؛ يصار إلى الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يقر الوثيقة والميثاق الوطني الاجتماعي لمحاربة العنف ومؤازرة دور العشيرة اجتماعيا وتحت مظلة القانون.
وتأتي المبادرة التي يقودها النائب الطراونة في سياق مساعي التهدئة ورأب الصدع وتخفيف الاحتقان بين ابناء معان والحويطات، كما ستوقع وثيقة شرف لإنهاء العنف المجتمعي في المحافظة.
