التقاعد المبكر حق مكتسب غير مرتبط بالعطاء
في الجدل الدائر اليوم حول قانون الضمان الاجتماعي ، هناك حلقة قانونية مفقودة
وهي الحق المكتسب للمشتركين لم يتم الحديث عنها من قبل المروجين للقانون ،
وهي اخطر نقطة واردة في النقاش ، لانها ستفتح على الحكومة مئات القضايا
في حالة اقرار قانون يسحب مكتسبات لمشتركين ، كانت سبب اشتراكهم بالمؤسسة اصلا ،
وهناك نقاط لا بد الاشارة اليها
اولا : الحديث عن ان سن التقاعد المبكر هو سن 45 وهو سن عطاء ، ليس من حق الحكومة
الحديث عن ذلك والسبب ان هذا هو حق مكتسب تم بين المؤسسة والمشتركين ، وبناء عليه
اشترك الالاف من المنتسبين للحصول عليه ، والتقاعد مبكرا والتفرغ لاعمال اخرى ، وهو حاصل ايضا
في المؤسسة العسكرية وصاحبة الهيبة التي يقدرها الجميع في اعطاء افرادها حقوقا مكتسبة لا تسلبها اياهم
بغض النظر عن رائ الاخرين و التي تمنح ايضا افرادها تقاعدا
مبكرا بعد خدمة 16 سنة ، وعدد كبير منهم يكون قد انتسب لهذه المؤسسسة الاعرق اردنيا
في سن دون العشرين ، يعني ان تقاعدهم يكون في منتصف الثلاثين ، وهذا ايضا حق مكتسب
لهم ، اذا تقاعدوا منه يعملون بوظائف اخرى ، اما تقاعدهم فهو حق منح لهم ، ولا يجوز الخوض فيه ، كما هو التقاعد المبكر للمنتسبين
من المؤسسات المدنية والخاصة.
ثانيا : من حق المؤسسة والحكومة التي ترعاها ان تسن قانونا جديدا يسري على اي مشترك جديد من تاريخ اقرار القانون،
وتترك للراغب بالانتساب الرغبة او عدمها في الاشتراك حسب ما تقتضيه مصلحة النتسب.
ثالثا : التقاعد المبكر والمرتبط غالبا بمشتركي المؤسسات الخاصة التي يعاني افرادها من ضغط نفسي
كبير ، وفي الغالب يصعب استمرارهم فيها لفترة فوق سن 45 لان هذه المؤسسات
تعتمد على تجديد الدماء واستخدام غالبا العمالة الجديدة ، واغلبها تنتظر وصول موظفيها لسن 45 لاحالتهم الى الضمان
، وفي حالة ارتكبت الحكومة خطاءا في حق الضمان والغت موضوع التقاعد المبكر ، فهذا يعني ان المشتركين
من هذه الفئة الاكبر سيضطرون لدفع اشتراك ربما يصل الى 15 سنة اخرى من جيوبهم الخاصة للوصول الى التقاعد غير المبكر
وهو امر غير قانوني بالاطلاق.
رابعا : يعتبر ايضا التقاعد المبكر هو الذي يعطي هامشا من الزمن مناسب للمشتركين
الاستفادة مما اقتطع من رواتبهم السابقة ، للوصول الى هذا التقاعد ، وفي حال مثلا تم اقرار
قانون يصل التقاعد فيه الى سن كبيرة
فان الفترة الافتراضية لعمر المواطن الاردني تعني انه لم يستفد من تقاعده شيئا ، وكان يكفيه وضع ما اقتطع
من راتبه في اي بنك واكتسب تقاعدا مبكرا مما اقتطع منه ومن ارباحه في البنك ،فعلى افتراض
ان تقاعد المتوسط سيصر يوما ما على سن 60 سنة ، فكم عدد السنوات التي تبقت من عمر
المشترك ليستفيد
من الضمان ، اما كان يكفيه ان يضع ما اقتطع منه في اي بنك استثماري
ويكون حر في فلوسه يستخدمها كيفما شاء وفي
اي وقت يشاء.
اخيرا : بدل ان تورط الحكومة نفسها في قضايا المشتركين التي ستؤثر على سمعتها ايضا
، في سلب حقوق المشتركين ، فعليها ان تبحث عن وسائل دعم مؤسسة الضمان باستثمارات
او غيرها كما تفعل مع المتقاعدين من غير متقاعدي المؤسسة ، عكس ما كانت تفعل سابقا عندما كانت تورط المؤسسة بالاستثمارات الخاسرة، وبعدها تبحث عن
سن قانون جديد يسري فقط هعلى من يرغب بالاشتراك فيه.
