ملتقى المدافعين يبحث في إستراتيجية للدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي

المدينة نيوز -: قال مدير مركز الدوحة للإعلام يان كولين أن دور الحكومات الجديدة في الإعلام بعد الربيع العربي لم يختلف كثيراً عن دور الأنظمة السابقة، فقط هناك تغيرات في الواجهة والوجوه ولكن السياسات والأساليب التي كانت تمارسها الأنظمة السابقة تجاه حرية الإعلام ما زالت موجودة".

جاء ذلك في افتتاح الجلسة الخامسة من ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني في يومه الثاني والتي ترأستها الإعلامية ومقدمة البرامج في قناة العربية ريما مكتبي وتحت عنوان "إستراتيجية للدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي 2013 ـ 2015".

وأضاف كولين أنه "يجب إيجاد إعلام مختلف ومنظوم قيم خاصة به، وما سمعناه في اليوم الأول في هذا الملتقى يشير إلى وجود سلبيات فنحن نطالب بالحرية ويجب توحيد الجهود باتجاه الانتهاكات وإبرازها حتى تكون فعالة ومشتركة وتتوجه للحكومات بقوة، وانتزاع الحرية هو أحد أدوار منظمات المجتمع المدني، ويجب أن نكون فاعلين ومدعومين من قبل المجتمع".

وتحدث كولين عن محاربة أمية الإعلام وأنه على المدى القصير يجب إبراز أهمية العمل الصحفي ونقل الواقع والرأي والرأي الآخر، وأن حق المجتمع هو الحصول على المعلومة ولا يوجد بما يسمى بالإعلام الجديد والتقليدي أو الجيد والسيئ وإنما هي منظومة إعلام متكاملة.

الباحثة في لجنة حماية الصحفية CPJ شيماء أبو الخير قالت أن الانتهاكات بحق الصحفيين تشكل مصدر خوف، ولكن الخوف غير صحيح وهو الذي صنع حالة الشجاعة لدى مرتكبي الانتهاكات على الصحفيين، ونحن بحاجة إلى اختراق العديد من الحواجز".

وتابعت أبو الخير قولها أن "المؤسسات الدولية تتحمل مسؤولية خوف الصحفيين من التعرض لاعتداءات عليهم، وعلينا تحويل هذا الخوف إلى الرغبة في العمل مما يجب توعية الإعلاميين على ذلك، فكلما سيطر هاجس الخوف عليهم زادت الانتهاكات أو على الأقل بقيت على حالها، وأما ترك الخوف والإفصاح عن المشكلات والانتهاكات التي يواجهونها سيؤدي بالنتيجة إلى تقليص هذه الانتهاكات".

وبينت أن "المنظمات المدافعة عن حرية الإعلام والحقوقيين بحاجة إلى رصد كافة الانتهاكات الواقعة على الصحفيين وتوثيقها مهما كانت بسيطة والتي قد تصل أيضاً إلى التهديد بالقتل في العديد من الحالات".

وأشارت أبو الخير إلى أن "الصحفيين البارزين يحصلون على دعم مستمر بينما يقع الصحفيون الآخرون ضحايا للانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن بعد الثورات برز بعض الصحفيين وعليهم الحصول على الدعم القانوني".

وقالت أن "لجنة حماية الصحفيين تابعت سير التحقيقات بحق العديد من الصحفيين ومنها قضية الإعلامي باسم يوسف للاطلاع على محتوى هذه التحقيقات وأنها تسير بشكل عادل".

وكيل نقابة الصحفيين المصريين الصحفية عبير السعدي قالت أن "النقابة قامت بتدريب الصحفيين على التغطيات المحترفة ولكن كيف يمكن تدريبهم على الحماية من الرصاص الذي قد يصيبهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني".

وأضافت أن "الإجراءات التي تتخذ تجاه الصحفيين أثناء تغطيتهم يجب أن تكون سلمية وعدم تمكين مرتكبي الاعتداءات عليهم من الإفلات من العقاب وملاحقة المعتدين، خاصة وأن الصحفيين عندما يتقدمون بشكاوى تجاه ما يتعرضون له من اعتداءات لا يلقى ردوداً إيجابية أو متابعة من قبل السلطات المختصة في مصر".

بدورها قالت ورئيسة حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين هدايت عبدالنبي أن "انتشار الإنترنت أثر سلباً في الدول العربية على الصحف أما في الغرب فلا لأن بعض الرؤساء في الدول العربية يعتقدون أن عدم وجود صحيفة ورقية هو ضعف".

وتابعت أن "التحديات من أجل حرية الصحافة تكمن في موروث الأنظمة القديمة، فهناك صحافة عملت تحت إدارة الأنظمة وهي تتبع طريقة تحرير مختلفة عن غيرها، إلى جانب وجود صحفيين قد يرتكبون أخطاء مما يترتب عليه تنظيم العمل الصحفي وهناك صحفيون يتقاضون أجوراً متدنية مما يؤثر على المهنة ويعود بحرية الصحافة إلى الوراء".

ودعت عبدالنبي إلى "العمل على تدريب الصحفيين بنطاق واسع وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها وتوفير المعدات التي يحتاجها الصحفي خاصة لدى المؤسسات الصغيرة التي لا تطبق المواصفات الدولية، ومنح تأمين على حياة الصحفي لأن مهنة الصحافة مهنة خطرة وفي بعض المناطق يكون ضريبتها التعرض للقتل والموت".

ونوهت إلى أن بعض وسائل الإعلام لم تعط اهتماماً في بعض القضايا الهامة والبارزة وكان عليها اتخاذ موقف بالنشر في ذلك خاصة ما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية في العديد من البلدان العربية وموقف الرأي العام العالمي".

رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان غشير بو جمعة أن "الاعتراف بحرية الصحافة ليست حق للإعلاميين فقط وإنما للمواطن أيضاً، والواقع الآن في العالم العربي يشهد زخماً إعلامياً".

وقال أن "بعض الصحفيين يتحدثون عن حرية الإعلام ويتجاهلون باقي مواضيع وقضايا حقوق الإنسان التي تهم المجتمع وحقوقه".

وشجع بوجمعة إلى تأسيس النقابات في الدول التي لا يوجد بها مثل هذه النقابات، وطالب بمنع تجريم العمل الصحفي والعمل على محاربته.

رئيس تحرير موقع Jo24 في الأردن باسل العكور قال أن "الصحفيون الذين يعملون في المؤسسات المستقلة، هؤلاء ظهرهم مكشوف، ويعانون من جملة من التحديات، أولها المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بالحريات الصحفية هذه المؤسسات تعمل ضمن معايير خاصة وفي أحيان أخرى مسيّسة، فإذا كان الموقف من النظام السياسي في الأردن جيّدأ فإن اهتمامهم بموضوع الإعلام في الأردن يكون متواضع، وهو ما واجهناه عند إقرار قانون المطبوعات العرفي قبل أشهر، حيث اقتصر دور تلك المؤسسات والمنظمات محدودا ومتواضعا، ولو كان هذا القانون في دولة أخرى مثل سوريا أو كوريا، لكانت ردة الفعل جديّة وأكثر فاعلية، وهذا يؤكد الازدواجية والتمييز في أداء تلك المؤسسات".

وتابع "أما التحدي الثاني، فهو افتقاره للمجتمع المحلي الحاضن للصحفي، والذي يحميه ويحمي استقلاله، لذلك تراه أعزل، فإن تعرض لأي ملاحقة أو تضييق أو سجن أو اعتداء، يكتفي المواطن الذي كان يعتمد على هذا الصحفي بالسؤال عن الخبر والحدث، دون أي تحرّك ايجابي. لذلك فالصحفي لا حاضن له ولا مدافع عنه، حتى أن الأسرة الصحفية في أحيان كثيرة تخذله ولا يجدها تقف معه".

وأضاف "عبث السلطة بالمؤسسات المعنية بحماية الصحفي والدفاع عنه، من خلال اختراق النقابات، وبخاصة نقابة الصحفيين في الأردن، وعند إقرار قانون المطبوعات مؤخرا، قالوا لنا أن سقف حريتكم السماء، فقاموا برسم سماء مصطنعة، وقالوا لنا أن سقف حريتنا هذه السماء الكاذبة، وأنا أؤكد أن لا حريات صحفية هنا، وربما لا حريات صحفية في دول الربيع العربي حتى".
وأشار إلى أن "الحصار الاقتصادي الذي لجأت له بعض الأنظمة المستبدة، ومارسته بالتعاون مع القطاع الخاص غير الوطني، كان هذا التحالف أحد عوامل ضرب وسائل الإعلام الحرّة، والتضييق على حريتها، وهو ما يحدث في عدد من الدول العربية والأردن واحدة منها؛ حيث أن السلطة تتواصل مع عدد كبير من البنوك وشركات الاتصال وغيرها، لتمنع عنها الإعلانات التجارية التي هي سبب وجودها، كما أن السلطة تقوم بتوجيه تلك الشركات للإعلان في وسائل الإعلام المدجنة".

بدورها قالت عضو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في سوريا يارا بدر أن "التقارير تتحدث عن أكثر من 30 ألف فيديو مرفوع على يوتيوب خلال أشهر معدودة للأحداث الدائرة فيها، وتقول أن سوريا مقبرة للعاملين في المجال الصحفي، خاصة وتنامي الوعي لدى المواطن السوري لدور الكاميرا في توثيق الأحداث، ففي سوريا عدد هائل من المواطنين الصحفيين، لدرجة أن عدد الكاميرات التي تصور الحدث توازي عدد المشاركين في الحدث".

وأضافت بدر "ندرك حقيقة السياسات الإعلامية، لكن نرجو التركيز على المسؤولية الإعلامية، لأني بلحظة أنا كمصور أكون متحملا للمسؤولية بنفس القدر الذي يتحمله الفاعل الحقيقي، ففي سوريا مثلا نحن بحاجة إلى قوانين داخلها تحمي المصدر، حيث أنه في بعض الحالات يخطف شخص ويبدأ شقيقه بإجراء المفاوضات ويصرح للإعلام بذلك، فيقتل من يصرح لوسيلة الإعلام تلك؛ لذلك ربما أكثر القوانين اللازمة لمنح الإعلام صفة الحرية هي قوانين حماية المصدر وحق الحصول على المعلومة".

واختتم قولها "من المشاكل التي تواجه الإعلامي في دول عديدة هي استثناؤه من بعض القوانين، فشهدت دول عربية عديدة، وسوريا منها، حالات محاكمة لصحفيين أمام محاكم عسكرية بدلا من المدنية، وهو ما يشكل تضييقا على حرية الصحفي".