الأوضاع المالية للبلديات

تعتبر البلديات مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي واداري ،وقد نظم قانون البلديات المعمول به الشؤون المالية المتعلقة بالبلديات من حيث تحصيل وتوزيع الايرادات الحكومية بينها والنفقات والموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتدقيق على حساباتها وغيرها ، لذلك فأن موازنة البلديات بما فيها موازنة امانة عمان الكبرى لا تظهر ضمن قانون الموازنة العامة للدولة ،او قانون الوحدات المستقلة ،وانما يظهر فقط قيمة الدعم الحكومي الموجه من الموازنة للبلديات .

تم ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام تخصيص ماقيمته 87 مليون دينار لدعم التنمية في البلديات وبما يقابل حصة البلديات التي حددها قانون البلديات كنسبة من قيمة منتجات ومستوردات شركة مصفاة البترول الأردنية من المشتقات النفطية ، كما ان هناك ايرادات اخرى للبلديات تتمثل في مانسبته 50%من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ عن رخص اقتناء السيارات ،وقيمة كامل الغرامات التي تستوفى من مخالفات قانون السير ،كما ان هناك ايرادات ذاتية اخرى تحصل بموجب التشريعات القانونية التي تخولها تحصيل ذلك ،كرسوم المهن وبدل الخدمات ،اضافة الى ضريبة "المسقفات" التي تحصلها البلديات على العقارات والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية حسب قانون ضريبة الابنية والاراضي المعمول به.

• وتواجه البلديات صعوبات مالية كبيرة ،نتيجة تزايد الحاجة الى الخدمات العامة اضافة الى تضخم الجهاز الاداري لديها ،مما رفع فاتورة الرواتب والاجور لديها بشكل كبير ،اضافة الى اضطرار العديد منها لتسديد القروض والفوائد المستحقة عليها لبنك تنمية المدن والقرى والبنوك التجارية الأخرى ،حيث تقدر قيمة القروض على البلديات حوالي 380 مليون دينار،منها مايزيد على 300 مليون دينارتمثل قروض على امانة عمان الكبرى للبنوك التجارية والمؤسسات المالية ، ولا بد من الاشارة الى ان ارتفاع المبالغ المستحقة للبلديات وغير المحصلة ادت ايضا الى تزايد سوء الاوضاع المالية لديها ،حيث تبلغ قيمة الرسوم والضرائب وبدل الخدمات المستحقة وغير المحصلة لأمانة عمان لوحدها حوالي 155 مليون دينار .

هناك دور كبير وهام جدا للبلديات يتمثل في رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمع المحلي ،ومكافحة الفقر والبطالة ،اضافة الى تعزيز مفهوم الأدارة الرشيدة والتشاركية ،وأن صعوبة الاوضاع المالية لديها لن تمكنها من القيام بدورها بالشكل المطلوب ،كما لا تمكنها من الاستمرار بتجهيز البنية التحتية المطلوبة و الهادفة الى تشجيع اقامة المشاريع الأستثمارية بما ينهض بالنمو الأقتصادي في تلك المناطق بشكل خاص وبكافة انحاء المملكة بشكل عام .

وفي ضوء التوجه الحكومي الذي تضمنه كتاب التكليف السامي للحكومة و الهادف الى استكمال الأجراءات اللازمة لتطبيق مفهوم اللامركزية ،وأجراء الانتخابات البلدية هذا العام ،ولأهمية ان تكون البلديات ضمن وضع مالي جيد للقيام بدورها المأمول به ،فلا بد من تعزيز الايرادات وترشيد النفقات وتعزيز الرقابة والشفافية لديها ويقترح في هذا المجال مايلي :-

اولا:- تفعيل اجراءات تحصيل المبالغ المستحقة وغير المحصلة للبلديات بما فيها المبالغ المستحقة لأمانة عمان الكبرى ،وقد ادت الأجراءات العديدة التي قامت بها البلديات خلال الاعوام الماضية والمتمثلة بألاعفاء من الغرامات المالية للمسددين بزيادة المبالغ المحصلة ،لذلك يقترح ان يتم توسيع الية منح الحوافز لتسديد المبالغ المستحقة منذ سنوات بالأقساط وعلى شكل اعفاء متناقص شهريا من الغرامات وبما يمكن المواطن غير المقتدر من الأستفادة من هذه الحوافز عند التسديد على شكل اقساط ،وبما يمكن البلديات من زيادة تحصيل المبالغ المستحقة لها .

ثانيا :-ترشيد النفقات الجارية بشكل واقعي،واعتماد خطة واضحة واجراءات لتخفيض هذه النفقات تدريجيا ، والبدء بأعتماد خطة تهدف الى رفع اداء و قدرات الكوادر الوظيفية في البلديات بما يزيد من انتاجيتها ،ولابد من اعداد الأسس اللازمة لمئ اية شواغر لدى البلديات بما يمكنها من التحضير لوجود طاقم مؤهل ومدرب لتحمل المسؤوليات اللازمة عند البدء بالتطبيق الفعلي للامركزية.

ثالثا:- مراجعة اولويات الأنفاق بحيث يتم تخفيض النفقات الجارية والتركيز على النفقات الرأسمالية ذات المردود الأقتصادي ،ويقترح زيادة الأعتماد على اقامة المشاريع الأستثمارية في كافة مناطق المملكة على اساس البناء والتشغيل والتحويل

) كونها تقلل من الحاجة الى الأقتراض وتزيد من مشاركة القطاع الخاص .B.O.T)

رابعا:- نشر البيانات المالية والاوضاع المالية للبلديات بشكل دوري دون تأخير ،خاصة وأن البيانات المالية التي تنشرمنذ سنوات طويلة عن البلديات لا تكون حديثة ،فعلى سبيل المثال فأن احدث البيانات المالية المنشورة حاليا عن البلديات تعود لعاميين سابقيين أو اكثر ،بأستثناء امانة عمان الكبرى التي تقوم بالتصريح حول بياناتها المالية سنويا.

خامسا:- تعزيز الشفافية والرقابة في البيانات المالية للبلديات ،وقد تضمنت التوصيات والمقترحات التي تضمنتها الورقة المتعلقة بأشكاليات الموازنة العامة والتي نشرت ضمن التقرير الأول للمجلس الأقتصادي والاجتماعي والتي كان لي شرف المساهمة بها ، ان يتم اصدار موازنة مجمعة وشاملة للبلديات ،تتضمن العجز المالي الأجمالي للبلديات،وموازنة كل بلدية على حدا ،على غرارقانون الوحدات الحكومية ،

سادسا:-ضرورة عرض موازنة البلديات (اضافة الى الموازنة المجمعة للجامعات الرسمية والتي سبق وان اوصيت بها في مقال سابق ) على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب جنبا الى جنب مع قانون الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات المستقلة ،كون الدعم المقدم سواء للبلديات او للجامعات يعتبر كبيرا ويدرج ضمن قانون الموازنة العامة،خاصة و أن من يوافق على تخصيص الدعم المقترح لكل من الجامعات والبلديات في الموازنة العامة سنويا لابد وان يطلع على اوجه استخدام هذا الدعم الذي يظهر في كل من موازنة الجامعات والبلديات .

سابعا:- ، اعداد الحسابات الختامية للبلديات في نهاية العام (اضافة للحسابات الختامية للجامعات الرسمية ) على غرار الحسابات الختامية للحكومة،وبحيث لايتم التأخر في اعداد هذه الحسابات عن نهاية النصف الأول من السنة التالية،وبحيث تتضمن هذه الحسابات تحليل للأيرادات والنفقات المقدرة بداية العام ضمن الموازنة وقيمة النفقات والايرادات الفعلية التي تمت خلال العام نفسه .