ادباء وناشرون يردون على تصريحات مدير المطبوعات والنشر

المدينة نيوز-

ابو حشيش: محاكمة نص أدبي يقوم على المجاز والرمز... ظلم واجحاف

الشاعر: غياب القراءة تؤدي الى الفساد الخلقي والفكري

ابو غربية: الغرض من المنع ان يجهل الناس حقائق ما يجري في الوطن

محافظة: كثير من الكتب تفسد القارئ لامتلائها بالاخطاء

----------------------------------------------------------

الكتب الفاسدة شأنها شأن الطعام الفاسد  ..  لقب جديد اطلقه مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني, على ما يصدر من انتاج فكري تحتضنه صفحات الورق,.

وقال المومني ان  دور الدائرة حماية فكر المواطنين من هذا الفساد, خصوصا ان المواقع الالكترونية لا تشكل خطرا على اذهان وفكر المتلقي, بقدر الكتب, فامكانية الدخول الى المواقع غير متاحة للجميع, واذا ما اتيحت لا يمكن لشخص ان يستمر في قراءة مادة على الموقع لفترة طويلة, في حين ان ذلك ممكن بالنسبة لقراءة الكتاب, حيث يمكنك العودة له في اي وقت تشاء, وعليه فان المنشور ورقيا اكثر تأثيرا من الالكتروني.

العرب اليوم التقت عددا  من الادباء والكتاب الذين تم منع كتبهم من النشر الى جانب عدد من اصحاب دور النشر, وتوجهنا بسؤالهم عن ارائهم بتصريحات نبيل المومني. فماذا قالوا?

رئيس لجنة الحريات في رابطة الكتاب والادباء الأردنيين عبدالله حمودة قال .

يتأكد من خلال قراءة النص الموجود في جريدة الدستور صفحة رقم 9 يوم 27 / 7/ 2009 انه يقوم بالرقابة المسبقة ويحيل الكتب الى القضاء حيث ورد بالنص الحرفي وهذا مخالف للقانون الساري المفعول لعام 2007 حيث لا يوجد شيء يقول الاطلاع على الكتاب قبل التوزيع لأن القانون يقول في موضوع الكتاب الداخلي الاطلاع بعد التوزيع وليس للمنع.

كما يعترف انه خلال مدة عمله تم احالة خمسة كتب للقضاء.

وحول من يرجع اليهم لتقييم الكتب فقد قال انه يرجع لأكاديميين ورجال دين ونفى رجوعه للمثقفين والشعراء علما ان الادب قائم على الخيال وليس على التفكير العلمي والاكاديمي وقيمة الادب والفن من خلال الخيال وهؤلاء الشعراء والادباء والفنانون هم ثروة الامة ولا سواهم لانهم يغيرون الواقع من خلال الكلمة ويعرفون ما لا يعرفه الاكاديمي او رجل الدين.

وبالنسبة لظاهرة منع الكتب  فهي في ازدياد بل هناك ارهاب حين يطلبون من الشعراء الحضور لدائرة المطبوعات والموافقة على تغيير كلمات واردة في ابداعاتهم خطيا.

الكاتب وهيب الشاعر يقول : في البداية, شيء  من الضحك, فهذا لا علاقة له بالواقع والممارسة الصحيحة للنشر. اذ ان موضوع الحريات وكل الامور المرتبطة فيه من نشر وكلام اصبح موضوعا ناضجا, تقام حوله مؤتمرات دولية وتصدر بحقه قوانين دولية اقرتها الجهات كافة.

وما يقوله ان المواقع لا تشكل خطرا على القارئ, بعكس الكتاب الورقي, فكأنه من القرن السادس قبل الميلاد حين كانوا يظنون بالكتاب مثل هذا الظن, كما لا يمكن ان تكون القراءة سما لعقل الانسان, اكبر دليل على ذلك ان القرآن الكريم ابتدأ بكلمة اقرأ وهذا شيء يشرف الاسلام والقرآن, وهذا كلام عظيم.

أما فيما يتعلق بكتبي التي تم منعها, الاول الاردن الى اين وهو كتاب سياسي, سمح بنشره لمدة اسبوع ومن ثم تمت مصادرته.  بينما الكتاب الثاني, لم تتم مصادرته لانه لم يصل الى الاردن, وكان عن الاقتصاد الوطني.

ويضيف الشاعر: وحول ادعائه بأن الكتب الفاسدة شأنها شأن الطعام الفاسد, اقول له غياب القراءة هو ما يؤدي الى الفساد الخلقي والفكري, والمعرفة وراء التنوير وهذا قانون من قوانين الطبيعة موجود في كل الثقافات والقواميس. واتمنى في النهاية ان يتجاوز الزمن  كل هذه العقلية ويدخل المجتمع في مرحلة حضارية جديدة.

و ابدى الكاتب بهجت ابو غربية اسفه  الشديد لصدور مثل هذا الكلام عن مسؤول كبير مثل مدير عام دائرة المطبوعات والنشر: اشعر بالاسف الشديد لصدور مثل هذا الكلام عن مسؤول كبير, ان يصف هذه الكتب واعدادها التي تعد بآلالاف. هنالك عشرات الكتب التي منعت لخيرة رجال هذا البلد, لا يجوز ان توصف بأنها فاسدة, ولكن للاسف الشديد, السبب الرئيسي الذي منعت له كتبي, وهذا ينطبق على اخرين, ان الدولة تنادي بالرأي والرأي الاخر, لكنها لا تريد ان يسمع الناس الرأي الاخر, فقط, تريد ان يُسمع رأيها.

ويتابع ابو غربية حديثه: كما لا يجوز له ان يصف هؤلاء الكتاب وشخصيات الوطن الذين منعت كتبهم بالفساد, ولا ان توصف كتبهم بذلك, لان الفساد تضليل للعباد ولا تنويرهم. وفي كتابي تحدثت عن الاحداث التي مر بها الاردن او يمر بها, لكنهم منعوها واصدروا كتبا اخرى مخالفة للكثير من الاحداث الحقيقية. وبالتالي اقول في النهاية, ان الغرض من المنع, ان يجهل الناس والجماهير حقائق ما يجري في البلد.

اما د. علي محافظة فيقول : تصريحات ممتازة وجيدة , اؤيدها تأييدا كاملا, اذ لدينا في الاردن مئات الكتب  التي تفسد القارئ باللغة العربية والاملاء, كونها مليئة بالاخطاء والمعلومات, وكلها تفسد وتسيء الى القارئ الاردني, وانا مع الغائها واتمنى ان تقوم بحماية المواطن الاردني من حيث محتواها.

و فيما يتعلق بحديثه عن قلة رواد المواقع الالكترونية, هذا الكلام صحيح, لان الناس تقرأ الكتاب وإن كانت نسبة قليلة. اذ ان نسبة الامية في الاردن تصل الى 15%. و نحن في الاردن ستة ملايين, ثلاثة ملايين يقرأون وخمسون  الفا  فقط من يدخلون الانترنت.

واقول في النهاية :  قوانين تبعث على الراحة في النفس والاطمئنان.

وعلى صعيد دور النشر, التقينا صاحب دار نشر ازمنة, الكاتب إلياس فركوح, الذي يقول: أبدأ بالتشديد على أننا جميعاً إنما نتحرك, في هذه المرحلة, ضمن القانون وتحت سقفه, ولا نيّة للخروج عليه أو مخالفته. ذلك مبدأ لا مجال للتشكيك فيه. لذلك فإنَّ أي حديثٍ يشير إلى مخالفة أصحاب النصوص قيد النظر أمام القضاء للقانون لا يعدو أن يكون محض افتراض جاء من الجهة صاحبة الشكوى, سواء كانت تلك الجهة دائرة المطبوعات والنشر, أو شخصا ما في المجتمع رأى  بحسب اجتهاده, أن هناك ما يخدش حياءه أو يمس مشاعره! وتأسيساً على هذا, يمكن ملاحظة أننا جميعاً, كُتّاباً وقُرّاءً وناشرين ورقباء, نخضع لمنطق الاجتهاد في التفكير واتخاذ القرارات أو الامتناع عنها وفقاً للخلفيات الفكريّة والتربويّة والعلميّة التخصصيّة التي نتحلّى بها.

ويضيف فركوح: وبما أننا لسنا على مستوى واحد من التأهيل في المجالات كافة, ومن ضمننا رقباء وقُرّاء دائرة المطبوعات والنشر, فإنَّ الحكمة تقتضي منهم إحالة النصوص على المختصين بها من حيث نوعها وتجنيسها الكتابي, وليس (كما يحدث الآن) على جهاتٍ ذات علاقة بمجال أو موضوعات بعض الإشارات الواردة في تلك النصوص! فأن يتم إصدار حُكمٍ ما على/ أو لصالح مجموعات شعريّة من قِبَل مرجعيّة دينيّة فذلك يشكّل مخالفةً للمنطق  إذ ليس بالضرورة أن يكون عالم الدين عالماً بالمجاز, والاستعارة, والتشبيه, ومجموعة الإحالات على مرجعيات بعيدة كل البعد عن ثقافته وتعليمه. إضافةً إلى أننا, بحسب طبيعتنا البشريّة, نميل إلى جانب التحفظ والحذر حيال كل ما هو جديد أو غير مألوف.

ويتابع فركوح حديثه: بناءً على هذا, أدعو وبإخلاص كامل, إحالة الأسئلة المستريبة لدى دائرة المطبوعات والنشر على المختصين بالجنس الكتابي للنصوص قيد النظر - هذا إذا ما استمرت حالة الرقابة المستريبة والمتصيدة على حالها التي نعيشها منذ حوالي سنتين. تُحال النصوص الأدبيّة على نُقّاد الأدب وبحسب اشتغالاتهم, تماماً مثلما تُحال النصوص الدينيّة على علماء الدين وبحسب اشتغالاتهم أيضاً. فمَن هو متخصصٌ بالرواية لا يكون حاسماً في رأيه إذا ما عُرضت عليه مجموعة شعريّة, وكذلك مَن هو منشغلٌ بفروض وواجبات المؤمنين (بصرف النظر عن هذا الإيمان أو ذاك) لا يكون مؤهلاً, بالضرورة, لإبداء الرأي السديد بكتابٍ متتبعٍ لتاريخ الأديان وأصولها الأولى عبر العصور!.

وأخيراً: إذا كانت النصوص, جميع النصوص, محل اجتهادٍ حين كتابتها من قبل, ومحل تأويل حين قراءتها من بعد, كذلك فإنَّ بنود القانون وتعليماته, مهما بلغت دقتها, هي أيضاً محل اجتهاد وتأويل. وفي النهاية نحن بَشَرٌ, والموقع الوظيفي, مهما عَلا في درجته, ليس كُليّ العلم والمعرفة, ولا يملك قوة إقناع, غالباً.

وفي حديث مع جهاد ابو حشيش صاحب دار فضاءات للنشر, يقول: في الحوار الذي أجرته جريدة الدستور مع الأستاذ نبيل المومني مدير عام دائرة المطبوعات والنشر, يقول الاستاذ المومني أن دائرة المطبوعات والنشر ترجع الى عدة مرجعيات قبل اتخاذ اي قرار باحالة اي كتاب للقضاء, وذلك حسب نوعية الكتاب, وتحديدا الدينية منها, نستأنس بآراء مختلفة منها دائرة الافتاء, وهذا أمر ايجابي ان يكون لنا عدة استشارات وعدة مراحل قبل حسم الامر تجاه اي كتاب. وهنا أسأل الأستاذ المومني: لماذا لا تحيل دائرة المطبوعات والنشر الكتب الأدبية إلى لجنة خبراء مكونة من النقاد والمتخصصين في الأدب لأخذ مشورتها بدلاً من إحالتها إلى دائرة الإفتاء التي ليس من اختصاصها المجاز والكناية اللتان هما الميزة الأساسية للخطاب الشعري والروائي والقصصي?.

ويتابع ابو حشيش حديثه: كذلك يقول الأستاذ المومني, مجيباً على سؤال هل لنا ان نعرف عدد الكتب التي تمت احالتها للقضاء مؤخرا? أنه خلال مدة عمله مديرا لدائرة المطبوعات والنشر منذ سنة وثلاثة اشهر تم إحالة خمسة  كتب للقضاء, لها علاقة بالجانب الديني, علما بأن هذه الكتب لم تجمع من الأسواق على الاطلاق, لكن تم تحويلها للقضاء نتيجة شكاوى وردت للدائرة من المواطنين. ولنا على هذا القول عدة ملاحظات: أولا, ان بعض هذه الكتب هي كتب أدبية (شعر وقصة), وما يتعلق فيها بالدين جاء من باب التأويل المغرض والقراءة الفاسدة والنية المبيتة, ولو أخذ رأي المتخصصين في الأدب لبرأها من تهمة الإساءة إلى المفاهيم الدينية. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن محاكمة أي نص أدبي يقوم على المجاز والرمز في ضوء القانون ظلم واجحاف, فالأدب عادةً عصي التنميط والقياسات المعيارية والقانونية, ولو صح ذلك لألقينا نصف التراث الشعري والأدبي العربي في البحر.

 وهنا نذكره بالدعوى القضائية التي رفعتها الدائرة ضد الشاعر اسلام سمحان, وناشر ديوانه (برشاقة ظل) دار فضاءات. حيث تمت مصادرة النسخ بامر المدعي العام قبل تحويل القضية للمحكمة, وقبل هذا أحالت الدائرة الزميل الكاتب الياس فركوح مدير دار أزمنة إلى القضاء بتهمة طباعة كتاب من دون إيداع نسخ منه في الدائرة, ونشر كلام فيه إساءة للمفاهيم الدينية. والكتاب هو مجموعة نصوص أدبية للكاتبة المغربية منى وفيق, فيما أكد الزميل فركوح أنه كان قد أودع نسخا من الكتاب لدى الدائرة.

ويضيف ابو حشيش: ثمة ملاحظة ثانية تتعلق بهذه النقطة أيضا, وهي أن إصغاء دائرة المطبوعات والنشر لشكاوى فلان وعلاّن من القراء حول هذا الكتاب أو ذاك, والأخذ بهذه الشكاوى أمر في غاية الغرابة, فللناس غايات لا تدرك, وثقافتهم متباينة, ووعيهم مختلف, منهم المتفتح, ومنهم المتعصب, ومنهم الجاهل, ومنهم الواعي, ومن ثم فإنه من المضحك أن تخضع المعرفة والنتاج الثقافي والابداع الأدبي والفني لأهواء سين أو صاد من الناس.

ويختم  ابو حشيش قائلا : أتفق مع الأستاذ المومني على أن الكتب الفاسدة شأنها شأن الطعام الفاسد, لكني اسأله ما المعايير التي تحدد فساد نص وعدم فساد النص الاخر, الا يرى معي ان هذا التصنيف خطير جدا وهو يرتكز على ثقافة الاقصاء, وفي الوقت ذاته أود أن أسأله: ما هي الكتب الفاسدة? أهي من قبيل برشاقة ظل للشاعر اسلام سمحان, وزهو الفاعل لزياد العناني, وفانيلا سمراء لمنى وفيق, أم الكتب الصفراء, كتب الشعوذة والدجل والخرافات, التي تباع في الأكشاك والبسطات وسط البلد?.