"المالية" تحجز على أموال مواطن وتعمم اسمه على المطارات والمعابر بسبب..55 دينارا !

المدينة نيوز- حجزت مديرية الأموال العامة التابعة لوزارة المالية على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمواطن، بسبب اعتقادها "عدم دفعه مبلغ 55 دينارا و500 فلس"، مستحقة عليه للجامعة الأردنية.!
وفوجئ هذا الشخص، الذي يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، بكتاب رسمي يطلب من مؤسسته اقتطاع المبلغ من راتبه الشهري، فاتصل مستفسرا من مديرية الأموال العامة التي أفادته بأن الجامعة الأردنية أرسلت كتابا في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) 2006 يفيد بعدم قيامه بتسديد مستحقات من أجل تخرجه من الجامعة العام 2004.
وفي العام 2008 أنهى هذا الشخص الماجستير من الجامعة ذاتها التي أبلغته عند تخرجه وإصدار براءة ذمة، بضرورة دفع مبلغ 55 دينارا، مستحقة عليه منذ العام 2004، فقام بدفعها، إلا أن الجامعة "لم ترسل كتابا لوزارة المالية يقضي بإلغاء طلبها باستيفاء المبلغ".
ودفع ذلك، مديرية الأموال العامة إرسال كتاب اقتطاع من راتبه والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن تعميم اسمه على المطارات والمعابر الحدودية بعدم جواز خروجه من البلاد بسبب استحقاق أموال أميرية عليه.
ورغم ذلك، إلا أن الرحلة لم تنته، حيث ذهب هذا المواطن إلى الجامعة الأردنية، وحصل على كتاب يفيد بدفعه مبلغ الـ 55 دينارا، ثم توجه إلى مديرية الأموال العامة، التي أصدرت كتابا يقضي برفع الحجز عن أمواله.
ثم أصدرت المديرية عددا من نسخ كتاب رفع الحجز، للمراكز الأمنية التي يجب أن ترسل إليها هذه الكتب وإلى المؤسسة التي يعمل بها، فكان لزاما عليه أن يرسل الكتب الرسمية إلى المراكز الأمنية، ليتم رفع الحجز عنه وعدم إيداعه "السجن" لخطأ لم يرتكبه، ولا يعلم عنه.
ويتساءل هذا المواطن "لماذا لا يوجد لدى المؤسسات الحكومية نظام يفيد بأسماء الأشخاص المسددين لمستحقاتهم، بدلا من تعطيل أعمالهم لأخطاء ليسوا طرفا فيها؟".
ويرى أن "مبدأ الحكومة الإلكترونية الذي تؤكد الحكومة منذ سنوات أنها تطبقه، لم يؤتِ ثماره في حالات كهذه".
فيما يستذكر موظف حكومي، طلب عدم نشر اسمه، أن "المعابر الحدودية منعت مواطنا من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب استحقاق مبلغ 80 قرشا عليه للجامعة الأردنية".
ويشير إلى أهمية وجود نقطة استعلام في المراكز الحدودية حول المبلغ المستحق للحكومة على المواطن قبيل سفره، ودفعه المبلغ في المطار وليس تعطيل سفره بسبب مبالغ ضئيلة.