"تضحية" الشاب عاهد العلاونة تجلب (7) ملايين دينار لزملائه العمال في الموانيء

واضاف الفريق المكلف بمؤتمر صحفي برئاسة رئيس مجلس إدارة الموانئ رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني أبو غيدا وشارك فيه مدير عام مؤسسة الموانئ وأمين عام وزارة العمل مازن عودة ومفوض الشؤون المالية والإدارية في سلطة العقبة الخاصة الدكتور طه الزبون ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال اضافة الى الممثل الاقليمي للاتحاد الدولي للنقل بلال الملكاوي ، انه اتفق أمس وبعد مفاوضات جاوزت 9 ساعات مع اللجنة الممثلة للعمال المعتصمين على جملة من المطالب تصدرها دفع مبلغ ألف دينار لموظفي مؤسسة الموانئ وجميع العمال الأردنيين ومبلغ 500 دينار لكل عامل غير أردني كمكافأة تصرف لمرة واحدة مع رواتب وأجور شهر أيلول باستثناء الموظفين الذين شملهم قرار صرف بدل الإخلاء من القاطنين في منطقتي الشميساني والسكنية الأولى.

كما قررالفريق صرف مبلغ ألف دينار لموظفي مؤسسة الموانئ وجميع العمال الأردنيين فيها وصرف مبلغ 500 دينار للعمال غير الأردنيين وصرف راتب شهر ثالث عشر نهاية كل عام لجميع العاملين في المؤسسة بحيث يحسب راتب الثالث عشر عن متوسط الرواتب للفترة من 1- 8 - 2009 إلى 31- 12- 2009 وصرف بدل سكن لجميع موظفي المؤسسة وفق الآلية المعمول بها في شركة ميناء الحاويات والبالغ قدره 100 دينار شهريا اعتبارا من الأول من آب الحالي على أن يصرف مطلع العام المقبل وبأثر رجعي.

وقررت اللجنة صرف مبلغ 25 دينارا لموظفي المؤسسة مساهمة كقيمة موحدة لفاتورة الكهرباء اعتبارا من الأول من آب الحالي على أن يتم صرفها بأثر رجعي مطلع العام المقبل ويستثنى من ذلك العمال القاطنون في المدينة العمالية على نفقة المؤسسة، وصرف علاوة صعوبة عمل لجميع عمال المؤسسة بواقع يتراوح بين 20 و35 دينارا شهريا وحسب شرائح العمالة الموجودة في الميناء، وشمول عمال المؤسسة بالتنظيم النقابي حسب نصوص النظام الموحد للنقابات العمالية.

وأكد رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطه أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع إدارة المؤسسة تعتبر ملزمة للطرفين وحققت امتيازات عديدة للعمال وان اتحاد العمال لم يعد مع أي اعتصام ينفذ بعد الاتفاقية مهما كان نوعه معتبرا أن الاعتصام الماضي قد انفض بشكل نهائي . .

وأضاف إن سبب الاعتصام هو غياب النقابة الممثلة لعمال الموانئ مشددا على ضرورة إنشائها وان الاعتصام وسيلة للحوار من اجل تحقيق المطالب الممكنة وقد تحقق ذلك، معتبرا انه إذا استمر الاعتصام فانه يكون فاقدا لشرعيته ومخالفا للتشريعات الناظمة لأطراف المعادلة العمالية مشددا على ضرورة احترام حقوق العمال وتوفير عمل لائق لهم وفقا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن .

بدوره استعرض مفوض الشؤون المالية والإدارية في السلطة الدكتور طه الزبون مرا حل الحوار الماضية بين المعتصمين والجهات المختصة ومشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية التي تمت الموافقة على صرفها لعمال الميناء ليلة أمس تزيد عن سبعة ملايين دينار.

وقال انه سيتم وفي غضون ثلاثة شهور تجهيز قطع أراض لتوزيعها على مواطني العقبة وفق برنامج سكن كريم لعيش كريم وان عمال المؤسسة سيكون لهم الأولوية في الحصول على هذه الأرض للدور الايجابي الذي يلعبه الميناء في خدمة الاقتصاد الوطني.

ودعا مدير عام مؤسسة الموانئ عواد المعايطة العاملين كافة الى العودة إلى أماكن عملهم، مشيرا إلى أن الاتفاقية قدمت مكتسبات متميزة للعمال ومن غير الجائز ولا القانوني تغيب العمال عن مراكز أعمالهم.

وأضاف ان تشغيل الميناء بأقصى طاقاته وعدم الأضرار بسمعته التي تراكمت على مدار العقود الماضية هي الآن ضرورة ملحة الآن كون ذلك ينعكس على مفاصل الاقتصاد الوطني.

ويشار الى  رئيس الوزراء نادر الذهبي أوعز أمس إلى كافة الجهات المهنية بضرورة إيجاد حل عادل لعمال موظفي مؤسسة الموانئ الذين بدأوا اعتصامهم من 28 حزيران الماضي بعد قرار لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإخلاء منطقتي الشميساني السكنية والمنطقة السكنية الأولى مقابل بدل إخلاء قدره 20 ألف دينار لكل قاطن في هاتين المنطقتين .