تضامن : الأطفال والطفلات ذوي الإعاقة...تهميش وتمييز وحرمان

المدينة نيوز - : أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

بتاريخ 30/5/2013 أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف - التقرير العالمي لـ "وضع الأطفال في العالم (2013) – الأطفال ذوي الإعاقة" ، ويركز التقرير على فئة محرومة ومهمشة في المجتمع في أول دراسة متخصصة ومعمقة حول واقع الأطفال والطفلات من ذوي الإعاقة ، ويؤكد على حقهم / حقهن في التمتع بحقوقهم / حقوقهن كسائر أطفال وطفلات العالم ، ويشدد على أهمية إدماجهم / إدماجهن في مختلف المجالات وإزالة الحواجز التي تعيق ذلك على أساس أن التعامل مع الأطفال والطفلات ذوي الإعاقة يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى دراسة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عام (2010) بعنوان "واقع الإعاقة في الأردن : العمالة والبطالة" والتي أكدت على أن (7.7%) من الأسر في الأردن لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة ، ويشكل الذكور ما نسبته (59%) من الأشخاص ذوي الإعاقة فيما شكلت الإناث (41%) ، وجاءت الإعاقة الحركية من حيث الإنتشار بالمركز الأول وبنسبة (17.3%) وتلاها ضعف البصر بنسبة (16.2%).

ومن حيث العمر ، فقد أشارت الدراسة الى أن أقل نسبة إنتشار للإعاقة كانت بين الفئة العمرية من (0-14) عاماً وبنسبة (1.2%) ، وتلاها الفئتان العمريتان من (15-24) و(25-39) وبنسبة (1.6%) لكل منهما ، ومن ثم الفئة العمرية من (55-64) وبنسبة (3%) ، فيما كانت الفئة العمرية من (65 فأكثر) الفئة الإكثر إنتشاراً للإعاقة فيها وبنسبة وصلت الى (9.6%).

وعلى المستوى العالمي ، فقد أشار تقرير اليونيسف الى أن واحد من كل عشرين طفلاً وطفلة ممن تقل أعمارهم / أعمارهن عن (14) عاماً يعاني / تعاني من أحد أشكال الإعاقة المتوسطة أو الشديدة ، وهو ما يشكل حوالي (93) مليون طفل وطفلة. وتقتصر الإستجابة لحاجات ومتطلبات العناية والرعاية في العديد من دول العالم على وضعهم / وضعهن في مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة ، أو بالهجر والإهمال ، وهو ما يشكل العائق الأكبر ويجسد النظرة المشبعة بالجهل تجاه هذه الفئة من الأطفال والطفلات ، فتحرم من الحقوق والفرص وتعيش على الإفتراضات السلبية القائمة على فكرة العجز وعدم القدرة على الإندماج والعطاء.

ويؤكد التقرير على أن الأطفال والطفلات لا تتاح لهم / لهن فرص التعليم بشكل مناسب ، ففي مسح أجرته منظمة الصحة العالمية في (51) دولة تبين بأن نسبة إلتحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمرحلة الإبتدائية (51%) أما الأطفال بدون إعاقة فتصل النسبة الى (61%) ، في حين نجد أن نسبة إلتحاق الطفلات ذوات الإعاقة (42%) والطفلات بدون إعاقة (53%). كما أن الأطفال والطفلات ذوي الإعاقة أكثر عرضة للتعرض للعنف بثلاث أو أربع مرات عن باقي الأطفال والطفلات.

وتضيف "تضامن" بأن المجتمع الدولي كان قد أبدى إهتماماً خاصاً بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة ، حيث أشارت المادة السادسة من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقع وصادق عليها الأردن على أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأن الدول الأطراف ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أشارت في الفقرة الثانية من نفس المادة على أن الدول الأطراف ستتخذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة ، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.

وعلى المستوى العالمي فإن (155) دولة وقعت على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و(128) دولة صادقت عليها ، و(91) دولة وقعت على البرتوكول الإختياري ومن بينها الأردن ، في حين ما زالت (27) دولة لم توقع على الإتفاقية.

وعلى الرغم من الدور الهام الذي قامت به بعض الدول لبناء مجتمعات أكثر شمولية وتحسين أوضاع الأطفال والطفلات ذوي الإعاقة وأسرهم / أسرهن ، إلا أن الكثير من المعيقات والحواجز لا زالت قائمة وتحول دون مشاركتهم / مشاركتهن في المجالات المدنية والإجتماعية والثقافية . ولتحقيق تقدم فلا بد من إتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة الى الإدماج والخروج من دائرة التهميش والإهمال والنكران.

وتشدد "تضامن" على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي خرج بها التقرير والتي من شأنها التعامل مع هذه الفئة كغيرها من فئات المجتمع دون تمييز ، كالمصادقة على الإتفاقية وتطبيقها الفعلي وتطبيق أحكام إتفاقية حقوق الطفل ، والحد من التفرقة والتهميش من خلال التوعية للأسر وتوعية الرأي العام وصناع القرار ومقدمي الخدمات الأساسية ، وإزالة الحواجز التي تحول دون وصول هذه الفئة الى الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والعامة ، والعمل على إنهاء الطابع المؤسسي والتركيز على الرعاية الأسرية وضمن البيئة الطبيعية ، ودعم الأسر معنوياً ومادياً لمواجهة التكاليف والأعباء الإضافية ، وإدماج هذه الفئة وإشراكها في صناعة القرارات التي تتعلق بها وعدم التعامل معها على أساس أنها جهات مستفيدة فقط.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

2/6/2013