"المدينة نيوز" تنشر اسرار صفقة انهاء "اعتصام العقبة " بين المجالي والذهبي
المدينة نيوز – نضال الخرشه وزينة حمدان – اكد رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب المحامي فخري اسكندر ان رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي كلف لجنته ولجنة العمل ا لتوجه الى العقبة اليوم الاثنين للقاء اللجنة المنظمة للاعتصام والتباحث معها في مطالب الموظفين.
واضاف في تصريح خاص للمدينة نيوز ان اللجنتين لن يعودا من العقبة الى بعد طي الملف نهائيا وحله.
من جانبه اكد مصدر مطلع ان رئيس مجلس النواب المجالي اجرى اتصال هاتفي قبل قليل مع احد اعضاء اللجنة المنظمة وابلغه بما توصل اليه مجلس النواب من طرح حلول سبق ان طرحها المجالي على رئيس الحكومة تضمنت : موافقة رئيس الوزراء نادر الذهبي على دفع 7 مليون دينار للموظفين مقابل انهاء الاعتصام.
من جهتها يتوجه وفد من قوى وطنية وشعبية الى العقبة يوم غد الثلاثاء لمشاركة عمال مؤسسة موانئ اليوم العاشر من اعتصامهم.
و من ابرز الجهات المشاركة في الوفد حملة "لا" لرفع الاسعار وحملة الخبز والديمقراطية ولجنة مقاومة التطبيع النقابية و لجنة الحريات النقابية واحزاب المعارضة وعدد من النقباء .
وقالت لجنة الحريات النقابية في بيان لها تسلمت المدينة نيوز نسخة منه ان "ما جرى من اعتداء من قبل قوات الدرك على عمال الموانيء تحت حجة تفريق الاعتصام وبغض النظر عن الاسباب التي سيقت لتبرير هذا الاعتداء فهو ليس الاول من نوعه ، فما زال في الذاكرة القريبة الاعتداء الذي تم على النقباء امام وزارة الزراعة والذي انتهى بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابساته ، والاعتداء على مراسل الجزيرة ياسر ابو هلالة ومابينهما الكثير من الاحداث والتي كانت دائما تنتهي بتشكيل لجنة تحقيق لم نسمع او نرى اي من نتائجها للان" .
ورأت اللجنة ان "تداعيات احداث العقبة في ظل كافة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ،والمتثملة بمطلب شرعي بتحسين ظروف الحياة الصعبة لفئة فقيرة تخدم مرفقا هاما من مرافق الوطن ، يحتاج الى معالجة حكيمة بالتدخل لحلها لا ان يتم كبت هذه المطالب والحقوق بالقوة حتى ولوكان هناك اي مخالفة وفق ادعاء محافظ العقبة او غيره ، وان وجود مثل هذه المخالفة لايمكن ان يكون التعامل معه بمخالفة اكبر تصل الى حد الاعتداء على حياة المواطنيين من قبل المعنيين بالمحافظة على امنهم وحياتهم ".
ورفضت النقابات المهنية تحول قوات الدرك الى قوات متخصصة بالضرب والاستعمال المفرط للقوة ودون اي مبرر ، والادعاء بان الاعتصام او الاضراب او غيره مخالف للقانون وبانه قد تم الاعتداء على رجال الدرك ليشكل توجها خطيرا امام الشواهد العديدة التي تدحض هذه الادعاءات خاصة واننا لم نرى او نسمع عن اي نتائج لتحقيقات سابقة تبين حقيقة ماجرى ، وهو ما يجعل من قوات الدرك المعنية بحفظ الامن اصلا وامام تكرار هذه الحالات ان لم يكن واقعيا فبنظر من شاهد وسمع وراقب هذه الحالات من هذه القوات خصما لاطرفا معنيا بتحقيق الامن والاستقرار وهو ماقد يشكل خطرا كبيرا على امن البلد واستقراره" .
وكان الناطق الرسمي باسم عمال المياومة في المؤسسات الحكومية محمد السنيد قد وجه دعوة في المهرجان الخطابي الذي نظمته حملة الدفاع عن الخبز والديمقراطية في مجمع النقابات الذي عقد مساء يوم أمس الى نقابة المحاميين لارسال وفد من المحامين للدفاع عن حقوق العمال.
