عائلة الرئيس العراقي السابق تعيش على المساعدات الأردنية

المدينة نيوز-  قال المحامي بديع عارف عزت، المقيم في العاصمة الأردنية عمان ووكيل جمال مصطفى زوج حلا ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين إن عائلة صدام حسين، رغد وشقيقتها رنا وابنتاهما، يعيشان على المساعدات التي تقدمها لهما الحكومة الأردنية باعتبارهما ضيوف على الأردن. فيما تعيش زوجته ساجدة خير الله طلفاح وابنتها حلا على المساعدة الحكومية التي تقدمها لها الحكومة القطرية باعتبارها (العائلة) ضيفة على قطر.

ونفى عزت في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الاثنين أن تكون عائلة صدام حسين، زوجته وبناته، يمتلكن أي أموال، مشيرا إلى أن الفيلا الفاخرة التي تعيش فيها رغد في حي عبدون الراقي في العاصمة الأردنية مخصصة لها من قبل الحكومة الأردنية.

وشدد عزت على أنه لا يتحدث عن عائلة صدام حسين باعتباره محاميا عنها، وقال: "أنا غير متوكل بأية قضية تخص عائلة صدام حسين، لكنني أتحدث كمواطن عراقي وأنا متوكل فقط عن جمال مصطفى والتحدث عنه إعلاميا وبتكليف من شقيقه".

وأضاف قائلا "أكاد أن أكون متأكدا من أن عائلة صدام حسين لا تملك أي أموال وأنها تعيش على المساعدات الحكومية في الأردن وقطر".

وحسب مصادر عراقية كانت مقربة من حسين كامل زوج رغد صدام حسين الذي قتل على أيدي أبناء عشيرته عام 1996 بعد عودته إلى بغداد، فإن صهر الرئيس العراقي السابق كان قد أخرج معه أكثر من مائة وخمسين مليون دولار وكميات كبيرة من الذهب، عندما هرب من العراق نهاية عام 1995 مع زوجته وزوجة شقيقه صدام كامل (رنا شقيقة رغد) وبقية أشقائه وأبناء عمه حيث أودعها في البنوك الأردنية.

وكانت الحكومة العراقية في عهد صدام حسين قد طالبت بإعادة هذه الأموال، إلا أن القضاء الأردني اكد ان هذه الأموال إرثا لعائلة حسين كامل وأن من حق زوجته وأبنائه التصرف بها.

من جهته، نفى السفير العراقي في عمان سعد الحياني للصحيفة أن تكون عندهم أية معلومات عن أموال حسين كامل أو أرملته رغد صدام حسين، وأوضح أن هناك لجنة من وزارة المالية العراقية اجتمعت مع وزارة المالية الأردنية لبحث موضوع الأموال العراقية الموجودة في الأردن والعائدة إلى الحكومة العراقية.

وأشار الحياني إلى أن هناك قوانين تحكم هذه الأمور، نافيا أن تكون هناك أية معلومات عن أموال العراقيين في الأردن كون هذه الأموال تتمتع بحصانة سرية تفرضها البنوك، وأنه من الصعب معرفة رصيد أي عراقي كون ذلك يندرج تحت باب سرية المعلومات.

ومن جهة أخرى أكد المحامي عزت أنه سيرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وقال للصحيفة اللندنية عبر الهاتف من عمان أمس، إنه يهدف من "وراء ترشيحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، كشف زيف وكذب ادعاءات حكومة الائتلاف (العراقي الموحد الحاكم) والأميركان أمام الرأي العام العالمي عندما يتحدثون عن الديمقراطية".

واشترط عزت لترشيحه لمنصب الرئاسة في العراق "استقالة المالكي فورا من رئاسة الحكومة قبل إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة إنقاذ وطنية تحظى بثقة أو موافقة القوى السياسية والمقاومة، ومن بينها حزب البعث العربي الاشتراكي وعدم تدخل الأميركان في الانتخابات التي يتعين أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وإعلان الإدارة الأميركية اعترافهم بخطأ احتلال العراق والجرائم التي ارتكبوها في البلد خلال الاحتلال والاعتذار أمام الملأ من الشعب العراقي على جريمتهم الشنعاء".

ونوه عزت إلى أنه يريد أن يعلن أمام الرأي العام العراقي والعالمي أنه يعتقد بأن هنالك "من هو أجدر منه لهذا الموقع (الرئاسة)"، وأنه يفضل أن يواصل عمله في المحاماة، وهي "مهنة يعتز بها وهي عنده أفضل من أي موقع بالدولة".