كل البدائل مطلوبة
نقل أحد الصحفيين على لسان النائب محمد السعودي أن اللجنة المالية في مجلس النواب ضد رفع اسعار الكهرباء، ثم استدرك بأن رفع التعرفة ضروري انصياعاً لأوامر صندوق النقد الدولي.
الجزء الأول من هذا التصريح يدخل في باب النفاق السياسي للشارع والمحافظة على شعبية اللجنة المالية وأعضائها، والجزء الثاني يعطي المبرر العملي للرفع ويستعمل أوامر صندوق النقد الدولي كمبرر للحكومة.
صندوق النقد الدولي لا يملك صلاحية إصدار أوامر لدولة مستقلة ذات سيادة، ولكن على من يرغب في مساعدة الصندوق أن يلتزم بشروطه، وهي على كل حال شروط مطلوبة لصالح الاقتصاد الأردني وليس لصالح صندوق النقد الدولي.
تعرف اللجنة المالية أنها عندما تعارض توجه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء فإنها، بصورة غير مباشرة، تدعو الحكومة للتورط في المزيد من المديونية لدرجة تعصف بأمن البلد الاقتصادي واستقراره، فهذا هو الوجه الآخر لهذه المعارضة.
انصافاً للجنة المالية، نذكر أن لديها بدائل مقترحة، ولكنها في الواقع ليست بدائل بل تحسينات مطلوبة لذاتها ويجب الأخـذ بها بصرف النظر عن موضوع الكهرباء، مثل تحصيل الاموال الأميرية.
تحصيل الاموال الأميرية واجب بصرف النظر عـن موضوع الكهرباء، ولا بد أن هناك عقبات تواجه هذا التحصيل، ومع ذلك فإن تحصيل تلك الأموال أو جانب منها يخفض عجز الموازنة، أي أنه مطلوب لذاته وليس لمجرد تأجيل القرار.
أما مشاريع الطاقة البديلة فتسير على قدم وساق، وتتمتع بكل الحوافز، وقد لا تؤدي إلى تخفيض الكلفة، لأن الحكومة ستشتري الكهرباء المولدة بهذه الطريقة بأسعار مجزية لجعل العملية مجدية، ومن يدري فربما كان منتجو الكهرباء من الشمس ( بعد عمر طويل ) بحاجة للدعم. ويبقى أن دعم الإنتاج أحق من دعم الاستهلاك.
أما البديل الثالث فيتعلق بزيادة الضرائب عن طريق المبالغة في التصاعد لدرجة تهرب المستثمرين، وتحسين النظام الضريبي وهو شعار ليس وراءه خطة محددة، والحد من التهرب الضريبي، وهو هدف مكرر كان دائماً على الطاولة.
كل هذه الإجراءات الضريبية حق، ويجب الأخذ بها لخفض عجز الموازنة، وتقليل المديونية، وليس لتمويل استهلاك الكهرباء.
تدرك اللجنة المالية أن عدم رفع سعر الكهرباء يعني زيادة عجز شركة الكهرباء، وزيادة عجز الموازنة العامة، وارتفاع المديونية، وإلغاء قرض صندوق النقد الدولي، وإلغاء الكفالة الأميركية التي تؤمن الاقتراض بشروط أفضل، وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية. كل ما هنالك أن المجلس يريد أن تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية القرار أمام الشارع وهذا حقه. ( الرأي )
