الحكومة حيرتنا

بسم الله الرحمن الرحيم

وأفضل الصلاة واتم ُالتسليم على المبعوث ِرحمة ًللعالمين وسابقيه من المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد؛
معالي رئيس المجلس الزميلات والزملاء

َحيرتنا الحكومة؛ واتعبت منا كل َعاقل، فهي وبأمسِ الحاجة للتعاون والشراكة، تدير ُلنا ظهَرها في الرخاء، وتعود ُترتمي بين أحضاننا في الشدة.
وما لقاء ُدولة ِالرئيس بالنواب قبل بدء ِمناقشة قانون الموازنة المؤقت بيوم؛ إلا استدراك ٌفي الوقت الخطأ، واستعراض ٌفي غير ِموقعه، والتفاف ٌعلى وعينا ودورنا.
والمشكلة ُكل المشكلة تكمن، في أن الحكومة َكلما تخاطبت مع الشارع؛ تؤكد بأنها حكومة ٌبرلمانية، وكيف لها أن تكون َكذلك لا أعرف!؛ سوى أنها عبأت أصابعَنا خواتما قبل جلسة ِالثقة، والتزمت ببرامجنا وهاهي تُخلف وعودَها وتضيع بوصلتها من جديد.
وكل ُذلك سببه فقدان ُخيط التشاور ِبين السلطتين على السياسات ِوالقرارات الواجب ِالتعامل ُمعها خلال هذه الفترة ِالحرجة؛ محليا وإقليما، وتحدياتها بالغة ِالصعوبة والتعقيد.
وإنني في هذا المقام؛ مقام ُمجلسكم الكريم، أوضح بأن الموافقة َعلى موازنة ِالعام الحالي وإقرارَ قانونها، يعني الموافقة ََعلى قرار ِالحكومة برفع ِأسعار الكهرباء، أو تحرير ٍجزئي ٍللدعم الحكومي الموجه ِللسلع والخدمات، كما يحلو للوزراء ِتسمية القرار وفظاعتِه.
ويأتي ذلك؛ في وقت ٍفوتت الحكومة ُفيه الفرصة َعلى اعتماد وتطبيقِ بدائل كثيرة وبعوائد َمجزية، لكن بعيدا عن جيوبِ المواطنين، أو المساس ِبقوتهم.
وإن قال رئيس ُالحكومة إن القرار َيحمي الطبقات الفقيرة والوسطى، ويزيد ُالفاتورة َعلى القطاعات الكبيرة والخدمات ِالكثيرة وأصحاب ِالفواتير الضخمة، فإنني أؤكد بأن حصيلة َدفع ِهؤلاء للأسعار الجديدة، سيعود ُبالضرورة على الشرائح غير المستهدفة بالقرار، وبالمحصلة "كأنك يا ابو زيد ما غزيت."
فالكل ُسينتقم من القرار ِالحكومي بزيادة ِأسعار السلع والخدمات على الشريحة الأوسع في المجتمع، وهي شرائح ُالطبقة الفقيرة، والطبقة الوسطى.
فصاحب ُالبقالة سيزيد الأسعار، واللحام سيخصم زيادة َفاتورة الكهرباء عليه من ثمن "اوقية" اللحمة التي يبتاعها رب ُأسرة "لتزفير" ِمائدة أولاده في يوم واحد من الأسبوع، والبنوك ُسترهق الجميع عمولات ٍبأسعار جديدة على الخدمات، والحركة ُالتجارية ستعاقبنا على الأسعار الجديدة للكهرباء، حتى تصير َالأسواق ُخاوية على عروشها، بعد تعطيل ِالحركة التجارية، وسحب أهم حلقات الدورة ِالاقتصادية من السوق، وهو المستهلك.
بعض هذا، وكل ُما لم أذكره بعد، سيصيب ُمداخيل الطبقة ِالفقيرة والوسطى، ولعلنا بعدها نقول بأن الحكومة لم تُحسن التدبير َفي اتخاذ القرار، ولم تُحسن اختيار َموعده، ولم تُبدع في تطبيق سياسات تحرير السلع والخدمات من الدعم الحكومي؛ إلا بطريقة متوحشة ٍلم "تراعي إلاً ولا ذمة" في أوضاع المواطنين.
لقد أخطأت الحكومة ُالتقدير، وهي أصلا عودتنا كسابقاتها، بأن التعجرف َوالمزاودة، هما أقصر ُالطرق لتعظيم منجزها على حساب ِدور غيرها، لكني أبحثُ عن المنجزات فلا أجد، واستغرب ُجرأة َالحكومة على الوطن، وتجرؤها على مصالح المواطنين.
ولو أن الحكومة أبلغتنا بأن سد َعجز الموازنة؛ سيكون لصالح تنمية المحافظات من خلال مشاريع َواضحة، وارباح ٍتنعكس على نمو وتنمية الأطراف، وتثبيت ِكل ذلك في بنود الموازنة، لقلنا بأن الأمر َفيه خير، ولو أن الموازنة َسترفع ُأسعار الكهرباء من أجل تخصيص عوائد ِالقطاع في قانون تنموي، تصرف الحكومة من خلاله العوائد على مشاريع المحافظات، لقلنا خيرا، لكن هذا كله لم يأت؛ وباعتقادنا بأنه لن يأت.

معالي الرئيس الزملاء والزميلات

لا أجد ُفي مناقشة موازنة العام 2013 بعد مرور أكثرَ من نصفها إلا تضييعا للوقت، فالحكومة ومن خلال قانون ِالموازنة المؤقت تمضي إلى حتفها، مع سبق إصرار ِرئيسها وترصد أعضائها.
وإني في هذا المقام لأدعو الجميع َإلى السعي الجاد في تهدئة ِالشارع وتبريد ِالرؤوس الحامية فيه، من خلال أن لا نعطيهم شعارا جديدا يضاعف ُمن احتقانهم ويزيدُ غضبهم.
إن الإصلاح َالاقتصادي، وهو أولوية مُلحة، لن يتأتى من زيادة ِأسعار السلع والخدمات الأساسية، ولن يكون عن طريق ِجيب المواطن، ومصادرة ِآخر لقيماته.
إن الإصلاح الاقتصادي هو استراتيجية كاملة، مراحلها تغطي الفترات ِالقصيرة والمتوسطة والطويلة، أما أن نسلق َالقرارات خطبا لود صندوق النقد الدولي، والالتزام ِبسياساته التي لا تعرف عن الأردن؛ فقرَه وجوعَه وتباطؤ تنميته، فإن في ذلك إجحافٌ بحق الأردنيين، وتهديدٌ لاستقرارنا وأمننا.

معالي الرئيس الزميلات والزملاء

مازالت الحكومة ُالحالية تعمل وفق سياسات سابقاتها، وما نعرفه ُمن إصلاحها أكثر من الذي نطقت به حكومات ٍسابقة.
وها هي الموازنة ُالعامة، متخمة في العجز، ثقيلة ٌفي الدين، وعلل ُموازنات السنوات السبع الماضية تنطبقُ عليها، وما موازنة ُالمؤسسات المستقلة، وتباطئ دمج ِبعضها، وتفكيك ِبعضها الآخر، وإلغاء ِكثير منها، إلا سبيل ُالعارفين بعجز الحكومة على إصلاح الموازنة، وليس فقط عجز الموازنة في إصلاح أحوالنا.
وعلى الرغم من ضرورة الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الحكومة َالحالية ما تزال ُعاجزة ًعن تحقيق مؤشرات مقنعة ٍفي النمو والتنمية، وتعافي القطاعات المثقلة بالخسائر، وما طريق ُالحكومة في سد عجز الموازنة، عبر َتحرير السلع والخدمات الأساسية من الدعم الحكومي، وفي هذا الوقت، الذي يعيش فيه الناس ظروفا صعبة ًوأحوالاً مركبة، إلا وصفة ُخراب اجتماعي، لن تشفي اقتصادنا العاجز ولن تريح َمجتمعنا المتعثر.

معالي رئيس المجلس الزميلات والزملاء

إن مناقشة قانون موازنة العام 2013 اقتصاديا؛ يفقده قيمته، فاقتصادنا سيظل ُسياسيا حتى يشاء َالله، ومن يعتقد بأن اقتصادنا مفصول ٌمساره عن سياستِنا واجتماعنا، فهو مخطئ.
من أجل ذلك فإن الاقتصاد َالسياسي هو من يسقطُ واقعية الأرقام على واقع ِالمرحلة سياسيا واجتماعيا، وما إعلان ُأرقام الموازنة والجدل ِحولها، إلا تضييع للفكرة وتسطيح ٌللعلة.
إن حالتنا الأردنية اليوم، تتطلب منا شد َأحزمتنا على بطوننا، لكن كلنا، وليس المواطن َلوحده.
ولتعلم الحكومة؛ بأنها إذا نجحت في إقناع المواطنين بجهود مكافحة الفساد وبضبط النفقات وبتنمية المحافظات وبزيادة فرص ِالعمل وبتنشيط ِالأرقام الاقتصادية نحو الارتفاع، وبتكريس ِالعدالة والمساواة بين الأفراد والمؤسسات والمناطق، فإنها ستنجح ُفي طلبها من المواطن أن يصبر عليها.
فعامان ونحن "نخض" ماء تنمية المحافظات، دون أن ننتج َالزبدة، ومازلنا تسمع ُمعسول َالوعود الحكومية بتنمية ِالأطراف، وأظن بأن الحكومة في هذا المجال ليس عندها أكثر َمن الوعود والكلام.
من أجل ذلك؛ فبرأينا بأن قانون َالموازنة ليس فيه أكثرُ من استنساخ ِقوانين سابقة، لا تسمن نمونا من الجوع، ولا تغني تنميتنا من فقر ٍوبطالة وتحسين للخدمات.

معالي الرئيس الزميلات والزملاء

فنيا؛ لا يمكن ُاعتبار ُقانون الموازنة حجة ًللحكومة بمقدار ما هي حجة ًعليها، المفاجأة ُكانت في المؤشرات المالية التي خرجت بها الموازنة للسنة المقبلة، فرغم ان الحكومة َحررت اسعار المشتقات النفطية (باستثناء الغاز) قبل اشهر، وعودة ِالغاز المصري الى تدفقاته ِالمتعاقد عليها وفق َالاتفاقية الموقعة بين البلدين، فان عجز َالموازنة ارتفع بالقيمة المطلقة ليصل الى 1.310 مليار دينار مقارنة ًمع ما كان مستهدفا في سنة 2012 والبالغ حينها 1.027 مليار دينار.
فقد يتساءل ُالبعض لماذا رفعنا اسعار َالمحروقات واستخدمنا كافة َوسائل الضغط على الجانب المصري لاستئناف ضخ الغاز ما دام الامر ُلن يصب في صالح عجز الخزينة؟، الم تنتفض الحكومة ُووزير ماليتها بالتلويح ِبان الاقتصاد سينهار اذا لم يتم رفع ُالاسعار ومعالجة ُعجز الموازنة الذي وصل الى الخطوط الحمراء والتي لا يمكن السكوت عليها.
ربما ستقول ُالحكومة ان العجز َالفعلي اكبر وربما ضعف ُالمقدر في الموازنة بسبب ِانقطاع الغاز وزيادة دعم الكهرباء، وبالتالي فان عجز َسنة 2013 اقل ُمما كان عليه في 2012.
طبعا هذا كلام ٌصحيح، لكن ما الذي يمنع ُمن تكرار توقف او تراجع ِامدادات الغاز المصري للأردن في سنة 2013، خاصة وان مسؤولا بارزا في القاهرة انتقد قبل ايام الحكومة َالمصرية على تصديرها الغاز، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ازمة ِطلب على هذه المادة ِالحيوية التي لم تعد تكفي احتياجاتهم، مما دفعهم الى استيراد "الديزل" بأضعاف ِسعر الغاز المصدر .
ثم؛ ما يمنع من تأخر ِالمساعدات العربية والأجنبية المقدرة في موازنة 2013 والبالغ قيمتها 850 مليون دينار، وهو اقل ُبمقدار 20 مليون دينار عما كان مستهدفا في سنة 2012 ؟، فهل هناك ضامنٌ بان المنح ستأتي بموعدها؟.
حتى النفقات ِالراسمالية التي من المفترض ان الحكومة انهت اكبر َمشكلة فيها وهي تمويلها من خلال ِتوفر مخصصات صندوق ِالتنمية الخليجي لم ينعكس ذلك ايضا على العجز، وبقي كبيرا بالأرقام ِالمطلقة ونسبةٍ الى الناتج المحلي ايضا.

معالي الرئيس الزميلات والزملاء

إن وصف الموازنة بأنها تنموية ٌفيه كثير ٌمن التساؤلات، فاذا كانت كذلك فكيف يعقل ُان يتم استكمال ما نسبته 68 بالمائة من مشاريع موازنة 2012 في موازنة العام الحالي، بمعنى اننا نفتقر ُفي الخطة المالية للدولة مشاريع َجديدة، والموجود ُحاليا في بند النفقات الراسمالية البالغ قيمتها 1.246 مليار دينار هو عبارة عن استكمال تنفيذ ِالمشاريع السابقة التي لم يتم انجازها في السنوات الماضية بسبب شح السيولة.
موازنة 2013 كانت مفاجئة ًللجميع من حيث العجزُ الكبير الذي بقي يخيم ُعلى جيوب المواطنين، فأرقامه كبيرة ٌومخيفة وباتت كابوسا لا يفارق مخيلة َالاردنيين من كثرة حديث ِالمسؤولين عنه.
اذا كانت منح ُالخليج وغاز ُمصر ورفع ُاسعار المحروقات لا تكفي لتخفيض ِعجز الموازنة، فما هو يا ترى الذي سيخفضه؟ اليس من حق ِالمواطن ان يرى موازنة ًبعجز ٍمالي متدن ٍنسبيا مقارنة عما كان يشاهده ُويسمعه في السابق؟.
أما عن قانون المؤسسات المستقلة، فمرة ًاخرى يعود الحديث عن موازنات ِالمؤسسات المستقلة بعد ان اقرت الحكومة في اخر ِيوم من سنة 2012 مشروع َقانون موازناتها، الذي تطلع َاليه الكثير بانه سيكون موجها لإعادة ِدمج هذه الهيئات، التي ينظر اليها على انها باتت جزرا معزولة ًعن الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بانفاقها.
لم يخلو اي ُخطاب رسمي منذ سنوات من توجيه ِاقسى الانتقادات لتلك الهيئات ِالتي بات عجزُها المالي ودينها العام كابوسا يهدد ُالاستقرار الاقتصادي للمملكة، بسبب خروج ِانفاقها عن الخط ِالمالي العام للدولة، بعيدا عن رقابة ِالمؤسسات الرسمية المعنية، حيث تتمتع ُبقوانين تحميها من المساءلة، ويسمح ُلها باتخاذ قرارات ٍانفاقية خارج َقدرة الموازنة العامة للخزينة .
ولننتبه جيدا؛ فإن مشروع قانون ِالموازنات المستقلة لسنة 2013 لم يتضمن اي توجهات ٍفيما يتعلق بخطة الحكومة التي اعلتنها في شهر تشرين ثاني الماضي، والخاصة ِبدمج عدد منها وإلغاء بعضها.
إن العجز َالعام لموازنة تلك المؤسسات التي يبلغ عددها 63 مؤسسة يقدر بحوالي 1.117 مليار دينار، وهو تقريبا نفس ُالرقم للعجز المستهدف لموازنة الدولة في سنة 2012، وهو امر ٌمؤسف للغاية، فبعد ان كان عدد تلك المؤسسات في سنة 2002 حوالي 32 مؤسسة تدر ُوفرا ماليا سنويا على الخزينة العامة بمقدار 126 مليون دينار، اليوم تضاعف عددها، وبدلا من مضاعفة ايراداتها، تحول َالفائض ُالى عجز مزمن، يضاهي عجز الموازنة العامة.
لا نلوم الحكومة على هذه الموازنة، فهي لا تمتلك اي ادوات ٍفي الوقت الراهن لدمج ِوإلغاء تلك المؤسسات، فجميعها بلا استثناء اسست وفق َقوانين اما مؤقتة او دائمة، وإلغاء ُاو تعديل عمل ِتلك الهيئات يحتاج الى تشريعات ٍجديدة لا يمكن للحكومة انجازُها بمعزل عن مجلس النواب.
إن هذه الحقيقة لا يمكن التعامل ُمعها إلا من خلال ثورة ٍتشريعية تصحيحية لهذا الخلل ِالمالي الكبير في هيكل ِالاقتصاد الوطني.
إن بقاء َتلك المؤسسات بهذا الشكل الانفاقي سيضع تحديا كبيرا على عملية ِالاصلاح الاقتصادي، وهناك مسؤولية ٌكبيرة على مجلس النواب القادم في نسف التشريعات ِالمنظمة لبعض تلك الهيئات التي لم يعد لها لزوم.
وحتى نتشارك مع الحكومة في مسؤولية الموازنة والموافقة عليها فعلى الحكومة أن تجيب َعن التساؤلات التالية:
أولا: ماهي خطط ُالحكومة ضمن موازنة 2013 لتخفيض الدين العام؟
ثانيا: ما هي تصورات الحكومة لمعالجة العجز المزمن خاصة ً وان العادة جرت ان التقديرات تخاف الواقع الفعلي للارقام؟
ثالثا: كيف ستواجه ُالحكومة حركة َالشارع فيما اذا تصاعدت بعد رفع ِاسعار الكهرباء؟
رابعا: ما هي الاعتبارات التي وضعتها الحكومة لجذب ِالاستثمارات في سنة 2013 رغم ان الحالة السياسية لم تتغير محليا ودوليا؟
خامسا: ارتفاع ُارقام النفقات الراسمالية يعني ان هناك فرص ُعمل ستتولد، ما هي اعداد ُالوظائف التي سيولدها الاقتصاد في سنة 2013؟
سادسا: كيف ستواجه الحكومة تراجع َتقديراتها المالية ان حصلت في عام 2013 اذا ما استمرت الاوضاع الاقليمية بالتدهور وانعكاس ُذلك على النمو المستهدف اضافة الى قطاعات ِالايرادات المحلية وتراجع الانفاق والصادرات؟.
سابعا: لماذا لم تقم الحكومة بواجبها بتنفيذ بند ٍلنفقات الراسمالية في موازنة 2013 البالغة 1.24 مليار دينار، والتي مُول أكثر من 70 بالمالئة من تلك المشاريع الصندوق الخليجي للتنمية الذي أودع في البنك المركزي 750 مليون دولار ، وهي اموالٌ مرصودة لتنفيذ المشاريع؟.
ثامنا: لماذا لم يتم سحب سوى 90 مليون دينار من الاموال الخليجية، وبالتالي هل صحيح أن هذا التأخير الكبير في تنفيذ ِالمشاريع، اثار استياء َالدول الخليجية، بعد أن تبين ان المشاريع َالمقدمة للصندوق مشاريعٌ اسمية ٌفي غالبيتها؟.
تاسعا: ألا يعني تأخير ُالمشاريع، عدم َالوصول الى نسبة النمو المستهدفة والبالغة 3.5 بالمائة لسنة 2013، وتأخر ِتنفيذ المشاريع في تنمية المحافظات، وبالتالي استمرار ِزيادة البطالة والفقر، وهو ما يحمل ُرسائلَ سلبية للمانحين؟.
معالي الرئيس الزميلات والزملاء
هذه بعض مأساتنا في قانون ِالموازنة، وهي مأساة مطروحة ٌللنقاش، واتمنى أن نجد َجوابا عند الحكومة، أو يُعيننا خبير ٌأجنبي لفك شيفرة ِأرقام الموازنة، أو فك ِطلاسم هذه الأسحار والتعاويذ.
والله من وراء القصد.