" العمل الاسلامي" : بديل رفع أسعار الكهرباء متوفر فيما لو توفرت الإرادة لدى الحكومة

المدينة نيوز - خاص - : أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحاً صحفياً حول آخر المستجدات ، المدينة نيوز وصلها نسخة من البيان وتالياً نصه :

أولاً : رفع أسعار الكهرباء : ما زالت الحكومة تتذاكى في محاولة منها للحصول على موافقة أغلبية نيابية على رفع الأسعار، حيث تؤكد أن فاتورة الكهرباء التي تقل عن خمسين ديناراً لن تطالها الزيادة، وأن الزيادة على المبالغ التي تزيد على خمسين ديناراً ستبدأ في مطلع العام القادم، وأن الشرائح الفقيرة والمتوسطة لن تمس، وأن شرائح زراعية وصناعية لن يطالها الرفع .

وهي بهذا تتجاهل التأثير غير المباشر لرفع الفاتورة على المؤسسات الاقتصادية، بما فيها الصناعية والعلاجية، والتي سينعكس تأثيرها على جميع الشرائح، بحيث يؤدي إلى ارتفاع نسبة الضخم البالغة حالياً 7% وهو عبء لا قبل للمواطن بتحمله .

وبناء عليه فإننا نؤكد موقفنا الرافض لهذا التوجه، وندعو إلى التصدي لهذه السياسة، مؤكدين على أن البديل متوفر فيما لو توفرت الإرادة لدى الحكومة، من خلال ضبط التهرب الضريبي، وتحصيل أموال الخزينة، وتصويب قانون الضريبة لينسجم مع النص الدستوري .

ثانياً : الأسرى الأردنيون : يحيي المجتمعون شجاعة الأسرى الأردنيين والعرب، التي أسمعت صوتهم للعالم الذي تجاهل قضيتهم العادلة والإنسانية. كما يحيون موقف ذويهم في مواصلة الاعتصامات المطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائهم والاستجابة لمطالبهم.

ويؤكد المجتمعون إن إعلان الحكومة عن تحركها للاطلاع على أوضاع الأسرى الأردنيين هو خطوة، وإن كانت متأخرة، وهي غير كافية، إذ أن الإفراج عنهم بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، ولا عذر للحكومة إذ لم تستخدم كل أوراق القوة التي تمتلكها لضمان الإفراج عنهم، أو في أسوأ الحالات نقلهم الى الأردن لإكمال مدة محكوميتهم .

ثالثاً : تجسس الاستخبارات الأمريكية على الأردنيين : في كل يوم تكشف الإدارة الأمريكية عن ديموقراطيتها الزائفة، فبعد قانون الأدلة السرية الذي لا يطبق إلا على العرب والمسلمين، والذي يعطي الإدارة الحق في اعتقال من شاءت للمدة التي تريد دون الإفصاح عن الأسباب أو تقديم أدلة تستدعي الاعتقال، بعد هذا القانون السيء الصيت يأتي التجسس على مكالمات الأردنيين واتصالاتهم ليشكل وصمة عار في جبين الديموقراطية الأمريكية .

وفي ضوء ذلك فإننا ندين هذه الجريمة ضد حقوق الإنسان حيث كفلت المواثيق والقوانين الدولية للمواطنين حقهم في سرية اتصالاتهم ومراسلاتهم . ونطالب الحكومة الأردنية بالاحتجاج على هذه السياسة اللاانسانية. كما نطالب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات وتجريمها .

رابعاً : الممارسات الصهيونية في فلسطين : في الوقت الذي تعمل الإدارة الأمريكية جاهدة من أجل استئناف المفاوضات بين حكومة الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، وتبحث السلطة عن أي شيء يستر وجهها للرجوع الى المفاوضات يتم الاستخفاف بكل الجهود الفلسطينية والإقليمية والدولية حيث أكدت التقارير أن الهجمة الاستيطانية تضاعفت مرات عديدة في الآونة الأخيرة ضاربة عرض الحائط بكل المناشدات والتوسلات. وبالتوازي مع الهجمة الاستيطانية تتواصل الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتقالات الممنهجة، وهدم المنازل وترحيل المقادسة. وكلها حقائق واضحة تؤكد عنصرية الكيان الصهيوني، وتقدم الدليل بعد الدليل أن لا سبيل للتعامل مع هذا الكيان إلا بمقاومة وطنية فلسطينية مدعومة بإسناد الأمتين العربية والإسلامية، وإحكام المقاطعة للعدو الصهيوني .

خامساً : الأوضاع السورية : يوماً بعد يوم يتأكد إصرار إيران والعراق وحزب الله على خوض معركة طائفية الى نهاية المشوار، فبعد حرب الإبادة التي اصطف فيها أدعياء الإسلام في إيران والعراق وحزب الله في خندق واحد لتدمير قرية القصير، وإقامة الاحتفال بالانتصار على هذه القرية بالتزامن مع ذكرى احتلال القدس، بعد كل هذا يأتي الحديث عن معركة حلب وريف دمشق ودرعا لتحقيق حلم الطائفيين في جبهة تضم إيران والعراق وسوريا ولبنان .

ويود حزب جبهة العمل الإسلامي التأكيد على رفض الاقتتال الطائفي الذي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني الأمريكي وعلى دعوة الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات لإدانة هذه الحرب القذرة، والانحياز الى خيار الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة وتقرير المصير، والى تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري بما يمكنه من حقن دماء أبنائه والحصول على حريته وكرامته والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ويجنبها تدخلاً دولياً له أهدافه التي لا تتفق والمصالح العربية والإسلامية .