أسرار ملف التحول الاقتصادي الذي تم تهريبه من القضاء لمكافحة الفساد
المدينة نيوز – خاص -: أرجع مراقبون إحالة ملف " التحول الاقتصادي " الى هيئة مكافحة الفساد من قبل الحكومة، الى كون هذا الملف يستعصي على كل المراجع الرقابية والقضائية، حسب ما قال هؤلاء.
وقالت مصادر المدينة نيوز : إن ملف التحول الاقتصادي والاجتماعي إن فتح قضائياً، فسوف يجر عشرات الرؤوس النافذة في الأردن وعلى رأسها العراب الأول لهذا الملف باسم عوض الله.
وساق هؤلاء أمثلة على استعصاء هذا الملف هو أن مجلس النواب الثالث عشر أعاده من حيث أتى، ولم يستطع البت فيه بعد ضغوط مورست على المجلس آنذاك، وفق ما تقول المصادر.
ويحوي ملف التحول الاقتصادي والاجتماعي مئات الملايين من الدنانير التي تم إنفاق كثير منها بدون أي رقابة، خاصة وأن فتح ديوان المحاسبة لهذا الملف جاء متأخرا جدا، لكون ديوان المحاسبة أضعف من أن يفتح ملفا يمسك بتلابيبه شخصيه قوية جدا من طراز باسم عوض الله الذي شغل وزيرا للتخطيط ووزيرا للمالية ورئيسا للديوان الملكي.
وأضاف هؤلاء : إنه بإحالة هذا الملف الى مكافحة الفساد فإن ذلك يعني " تمييعا له "، ليس لأن الهيئة المكونة من متخصصين مخلصين عاجزة عن كشف ما فيه، ولكن لكون الهيئة أي ذراع تنفيذي.
