مقتطفات من خطاب الملك الأحد
المدينة ينوز - رصد :ننشر لكم تاليا مقتطفات من خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي القاه خلال تخريج الفوج السادس والعشرين في جامعة مؤتة ، الأحد .
أنا سعيد في هذا اليوم المبارك الذي نحتفل فيه بتخريج هذه الكوكبة من النشامى من أبناء الوطن وانضمام هذه الكوكبة إلى ميادين الشرف والرجولة والعطاء في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية .
اسمحوا لي أن أتوجه بالتهنئة والمباركة للنشامى الخريجين ولأهلهم وعائلاتهم ولهذه الجامعة على هذا الإنجاز الكبير .
ويسعدني أيضاً أن ألتقي مع هذه الوجوه الطيبة من الأهل والعزوة الأردنيين الأوفياء وهم يحتفلون بمناسبات وطنية عزيزة على قلوبنا جميعا .
نحتفل بعيد الاستقلال وذكرى الثورة العربية الكبرى التي حررت إرادة الأمة، وجسدت أعظم المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة ، نحتفل أيضا بيوم الجيش؛ الجيش العربي، رمز السيادة والكرامة الوطنية، والدفاع عن قضايا الأمة وكرامتها ومستقبل أجيالها ، نحتفل أيضا بيوم الجلوس على العرش الذي نذرت فيه نفسي كما نذرني الحسين رحمة الله عليه لخدمتكم وخدمة هذا الوطن العزيز .
نلتقي اليوم ونحن نواجه العديد من التحديات التي يشعر معها المواطن بالقلق وربما التساؤل حول كيفية التعامل معها ومعالجتها بشكل صحيح .
دعونا نحدد أهم هذه التحديات ونميِّز بين التحديات الداخلية وهذه حلها بأيدينا ، نحدد أيضا التحديات المفروضة علينا نتيجة الظروف الإقليمية والأزمات العالمية ، والتي يجب أن نتعامل معها بحكمة ومسؤولية وضمن المعطيات والظروف الإقليمية والعالمية .
من التحديات الداخلية محاولات البعض التشكيك بمدى نجاح مسيرة الإصلاح السياسي ، التشكيك نتيجة عدم الاستيعاب وسوء التفسير من البعض لما يرافق التحول الديمقراطي من جدال بين مختلف التيارات السياسية أو الفكرية أو الحزبية ، هذا أمر طبيعي ومتوقع وهو جزء من أي عملية تغيير في العالم وهو ظاهرة صحية وضرورية لترسيخ ثقافة الحوار الديمقراطي البناء والعمل السياسي الفاعل .
المهم هنا هو أن نواصل عملية الإصلاح السياسي ونبني عليها بدون خوف ولا تردد ، فإرادة التغيير الإيجابي موجودة وراسخة وعندنا المؤسسات الوطنية القادرة على ترجمة هذا التغيير على أرض الواقع وفق خارطة الطريق الواضحة المعالم وعلى أساس تكامـل الأدوار بين جميع مكونـات نظامنا السياسي .
خارطة الإصلاح السياسي واضحة وهي إنجاز الـمحطات الديمقراطية والإصلاحية الضرورية للوصول إلى حالة متقدمة من الحكومات البرلمانية ، هذه الحكومات البرلمانية تأتي على مدى الدورات البرلمانية القادمة والقائمة على أغلبية نيابية حزبية وبرامجية يوازي هذه الحكومات البرلمانية أقلية نيابية تشكل معارضة بناءة وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب .
حكومة الظل تطرح برامج وسياسات بديلة بحيث يترسخ دور مجلس النواب في بلورة السياسات وصناعة القرار، بالإضافة إلى الرقابة والتشريع و الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الحكومات البرلمانية يتطلب المزيد من النضوج السياسي ومأسسة العمل الحزبي وتطوي رآليات العمل النيابي وذلك يزيد من مؤسسية عمل الكتل النيابية من خلال الاستمرار في تطوير قوانين الأحزاب والانتخاب مع كل دورة انتخابية بما يجعل هذه الكتل أكثر تمثيلاً وتمكيناً للحكومات البرلمانية وكل هذا في إطار نظامنا النيابي الملكي الوراثي ووفق الدستور .
هذا النهج الإصلاحي يتطلب أن يكون الجهاز الحكومي على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة ، ويتطلب أن لا يكون الجهاز الحكومي عرضةً للتأثيرات السياسية أوالانحياز الحزبي وإنما يعتمد أسس الجدارة والمهنيـة والحياد ،"ويتطلب أن يكون هناك ثورة بيضاء مستمرة وشاملة والاستمرار في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية .
سيتطور دور الملكية بالتوازي مع إنجاز هذه المحطات الإصلاحية ، وستركِّز الملكية على حماية قيم الديموقراطية والتعددية والـمشاركة السياسية وحماية وحدة النسيج الاجتماعي ، وستركِّز الملكية على تمكين المؤسسات الوطنية من تولي مسؤوليات صناعة القرار ونحن مستمرون في تعميق هذا النهج .
سأبقى الضامن لمسيرة الإصلاح ، المهم هنا أن يدرك الجميع أن الـهدف من الإصلاح هو تغيير حياة المواطن نحو الأفضل .
نجاح العملية الإصلاحية يعتمد على مدى إيماننا بها وبأهميتها لمستقبلنا ، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح عملية الإصلاح بالرغم من كل المعيقات التي ستواجهنا ، ومن التحديات الداخلية أيضاً ما شهدناه في الآونة الأخيرة من بعض حالات العنف في مجتمعنا بشكل عام وفـي بعض جامعاتنا ، بعض حالات العنف في مجتمعنا بشكل عام وفـي بعض جامعاتنا التي أودت بحياة عدد من أبنائنا يرحمهم الله ويصبر أهلهم .
أحداث العنف التي طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أمر غير مقبول وغير مبرر على الإطلاق ، أحداث العنف هي أمر غريب على قيمنا وعاداتنا وثقافتنا ولا يمكن السكوت عليه .
"ليس هذا هو المجتمع الأردني ولا هذه هي الدولة الأردنية والسؤال يا إخوان: هل هذه حالات فردية معزولة أم هي ظاهرة لها أسباب وجذور أعمق بكثير؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى العنف وأحياناً الانغلاق على هويات فرعية أو جهوية أو عائلية؟ .
الشعور بغياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص يؤدي إلى الإحباط والشعور بالظلم وبالتالي يؤدي إلى العنف الذي يؤدي للعنف أيضا التهاون في تطبيق القانون والنظام العام على الجميع أو غياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون ، جميع هذه الأسباب تؤدي إلى انعدام ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واللجوء إلى العنف حتى يأخذ المواطن حقه بيده أو للتطاول على حقوق الآخرين .
الحل ليس بمعالجة هذه الأحداث ومعاقبة الذين قاموا بها وحسب الـحل في معالجة الظاهرة من جذورها .
تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في كل الـمحافظات ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وترسيخ الحاكمية الرشيدة للدولة ، وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية، وتطبيق القانون على الجميع بدون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة ، هذه كلها تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتعزز احترامه للقانون وتعزز ثقته بأن حقوقه وكرامته لا يمكن لأحد أن يعتدي عليها .
الدولة بمؤسساتها هي الجهة المختصة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام وعلى حقوق الناس وممتلكاتهم ، ليس من حق أي جهة أن تظن أنها فوق القانون ، أنا واثق أن كل مواطن أردني يدعم كل مؤسسة معنية بتطبيـق القانون إذا شعـر أنها تطبـقه بعدالة ومساواة وشفافية .
هناك من يدعـي أن مظاهر العنـف سببها الثقافة أو البنية العشائرية لا يا إخوان ثقافتنا وبنيتنا العشائرية الأصيلة لا تقبل العنف ، نحن كلنا أبناء عشائر من كل المنابت والأصول سواءً كنا في البادية أو في القرية أو المدينة أو المخيم .
مزيد من التفاصيل بعد قليل
