النواب يواصلون مناقشة الموازنة العامة لعام 2013 ( تحديث مستمر )
المدينة نيوز- واصل مجلس النواب مساء الاثنين مناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 وقانون الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور،وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .
وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب محمد الظهراوي الذي القى كلمة باسمه وباسم النائب محمد ابو هديب،وقال نناقش اليوم موازنة انفق ما يقارب من نصف مخصصاتها وحددت اوجه الانفاق فيها وانطبق القول علينا "يطعمك الحج والناس راجعة" ، الحكومة دائما قادرة حين يتعلق الأمر بالصرف والموازنة يجب ان تصادق من صندوق النقد الدولي لأنه شريك في القرار .
وقال كل موازناتنا متشابهة هو العجز بعنوانه الرئيسي يزيد عن المليار بقليل ، معدلات النمو ونسب التضخم والبطالة وفي احسن حالاتها لم تكن تعكس الحقيقة فالفقراء في ازدياد والعاطلون عن العمل في ازدياد والاسعار في ارتفاع والنسب المالية فقدت مصداقيتها ونشكك بقدرة الحكومة على تحقيق معدل نمو افضل من العام السابق في ظل اقليم مضطرب وعدم استقرار يؤثر على كافة القطاعات وعدم قدرة الحكومة على توفير الاف الوظائف للقضاء على البطالة في ظل جو بلا هيبة طارد للاستثمار وعجز حكومي وبطء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المربوطة بالمنح الخليجية المربوطة بصندوق النقد الناهب لجيب المواطن وعجز الموازنة سيستمر وسيتجاوز سقف ما حدد له بسبب بقاء نفس عوامل الفشل السابقة .
وتساءل "" ملف البورصات قضية الوطن وجرش الاولى اين وصل؟ اين ذهبت الملايين واين وصل التحقيق مع من نهبوا مقدرات الاردنيين وهل ما زال في الوطن من هم فوق العقاب والحساب فعن اي هيئة مكافحة فساد نتحدث واي عدل؟.
وقال لا فائدة من الحديث عن الكهرباء فالرفع قادم لامحالة ولن نكون شركاء في هذه الجريمة وكان عليكم لزاما قبل ان توقعوا على التعهد برفع الدعم عن الكهرباء والسير في برنامج الافقار ان تنزلوا للشوارع وتعيشوا مع الفقراء والبسطاء والتجار وان تقفوا مع الطوابير امام صناديق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية لتعلموا كم في الوطن من فقراء وعاطلين عن العمل وعائلات مستورة وكم في الوطن من ظلم ، فكفوا ظلمكم عن الناس.
وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب محمد الظهراوي الذي القى كلمة باسمه وباسم النائب محمد ابو هديب،وقال نناقش اليوم موازنة انفق ما يقارب من نصف مخصصاتها وحددت اوجه الانفاق فيها وانطبق القول علينا "يطعمك الحج والناس راجعة" ، الحكومة دائما قادرة حين يتعلق الأمر بالصرف والموازنة يجب ان تصادق من صندوق النقد الدولي لأنه شريك في القرار .
وقال كل موازناتنا متشابهة هو العجز بعنوانه الرئيسي يزيد عن المليار بقليل ، معدلات النمو ونسب التضخم والبطالة وفي احسن حالاتها لم تكن تعكس الحقيقة فالفقراء في ازدياد والعاطلون عن العمل في ازدياد والاسعار في ارتفاع والنسب المالية فقدت مصداقيتها ونشكك بقدرة الحكومة على تحقيق معدل نمو افضل من العام السابق في ظل اقليم مضطرب وعدم استقرار يؤثر على كافة القطاعات وعدم قدرة الحكومة على توفير الاف الوظائف للقضاء على البطالة في ظل جو بلا هيبة طارد للاستثمار وعجز حكومي وبطء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المربوطة بالمنح الخليجية المربوطة بصندوق النقد الناهب لجيب المواطن وعجز الموازنة سيستمر وسيتجاوز سقف ما حدد له بسبب بقاء نفس عوامل الفشل السابقة .
وتساءل "" ملف البورصات قضية الوطن وجرش الاولى اين وصل؟ اين ذهبت الملايين واين وصل التحقيق مع من نهبوا مقدرات الاردنيين وهل ما زال في الوطن من هم فوق العقاب والحساب فعن اي هيئة مكافحة فساد نتحدث واي عدل؟.
وقال لا فائدة من الحديث عن الكهرباء فالرفع قادم لامحالة ولن نكون شركاء في هذه الجريمة وكان عليكم لزاما قبل ان توقعوا على التعهد برفع الدعم عن الكهرباء والسير في برنامج الافقار ان تنزلوا للشوارع وتعيشوا مع الفقراء والبسطاء والتجار وان تقفوا مع الطوابير امام صناديق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية لتعلموا كم في الوطن من فقراء وعاطلين عن العمل وعائلات مستورة وكم في الوطن من ظلم ، فكفوا ظلمكم عن الناس.
اما النائب حابس الشبيب فقال بداية اسمحوا لي زملائي من هذا المكان بيت الشعب ان اقول لسيدي ومولاي صاحب الجلالة لكم سيدي كل الولاء والانتماء الملك الذي نحب ،الملك الذي خاطب شعبه من القلب بكلمته التي القاها بجامعة مؤتة هذا اليوم ،الكلمة الشاملة المانعة واضحة المعالم لكل اردني غيور على وطنه وامته .
نقول عاش المليك وعاش الاردن حرا ابيا وسيبقى يا مولاي الاردنيون اخوانك وابناؤك على العهد كما عهدتم دائما ابناء عشائر اردنية حرة.
وقال اما في ما يتعلق بمطالب دائرتي البادية الشمالية الشماء والتي تتألم صباح ومساء من وقع الاوضاع الاقتصادية المأساوية للوطن وبدرجة اكبر من اي جزء آخر من مساحة الوطن الغالي ،فإنني قد اعلنتها فوق هذا المنبر مرات ومرات ، ولكن في كل مرة يتكرر اعتقادي بأننا نطالب بالمعجزات وليس بأبسط الحاجات التي تحقق مبادئ الحياة الكريمة لمواطنين لوحتهم شمس هجير الصحراء فقط من اجل ان يمكثوا اعزة كرماء في ديارهم .
وطالب بانهاء مشكلة طريق بغداد من المفرق ولغاية الصفاوي هذا الطريق الحيوي الذي يربط الاردن بالسعودية والعراق -طريق الموت- بأمس الحاجة لوضعه على اولويات الحكومة بطول (90 كم ) .
اكمال طريق الازرق - البشرية بطول 28 كم،وتوسعة وتعبيد طريق السعيدية - الخالدية بطول13 كم،وفتح وتعبيد طريق ام القطين - تل اقعيس - الحميدية بطول 15 كم،وتعبيد طريق الجدعاء - مثناة راجل بطول (5 كم) وتعبيد طريق سبع اصمير - الكوم الاحمر بطول 1 كم،وتعبيد طريق الكوم الاحمر- حي الجولان بطول 2كم،وتعبيد طريق رحبة ركاد - مزارع ارحيل الشبيب بطول 2كم،وتعبيد طريق حوشا - الحمراء بطول 2كم،وتعبيد طريق نايفة - مزارع محمد الشبيب بطلو 7كم،وتعبيد طريق المبروكة -طريق الجيش بطول 3كم،وعمل خلطة ساخنة طريق المبروكة- الضليل بطول 1كم ،وطريق المبروطة - حي العمور بطول 1كم ،وصيانة وتعبيد طريق الشبيكة وعمل خلطة اسفلتية ساخنة لطريق الصفاوي - الرويشد منطقة الاشقف،وفتح طريق الرويشد - روضة البندان.
وطالب بانهاء مسألة المباني المستأجرة للمدارس والمديرية في البادية الشمالية :واستحداث مدارس في ام القطين الاساسية ، رحبة ركاد ، روضة الاميرة بسمة الاساسية والكوم الاحمر الاساسية ، السعادة الاساسية ، صبيحة الاساسية الصالحية الاساسية ، عمره وعميرة الاساسية ، البستانة ، الحصان ، حمراء السحيم والبشرية ، دير القن - اناث ثانوية.
وأضاف ان مدرسة بنات الحميدية،ومدرسة رحبة ركاد - ذكور واناث،ومدرسة مثناة راجل ذكور،ومدرسة المبروكة اناث حاجة الى إضافة غرف صفية.
بدوره طالب النائب باسل الملكاوي الحكومة بالعمل على تطوير امكانيات وخصوصية المناطق ، بحيث يكون للمناطق الزراعية شركة تسويق زراعية مساهمة تشرف عليها الحكومة ، لتصريف المنتجات وعلى سبيل المثال زيت الزيتون الذي يشقى المزارع لتسويقه بنفسه ومنهم من يفشل في ذلك ، فهذه خطوه باتجاه تشجيع المزارعين. والخطوة الاخرى انشاء شركات زراعية مساهمة تستخدم كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتكون الشريك المحلي للمزارعين في تحسين نوعية المنتج وتطويره مقابل نسبة من الانتاج هذه كلها ادوات لدعم الاقتصاد وتقليل نسبة العجز في الموازنة .
وقال هناك وسائل ادارية تحتاج الى قرار حازم تساهم في تقليل العجز مثل عدم البدء في اي مشروع موازنته على حساب المنح الخارجية الا اذا تم وصول تلك المنح الى الدولة حتى لا ترهق الموازنة .
وان لا يغيب عن اذهاننا ان المصاريف الجارية والتي هي معظمها رواتب واجور هي سياسة خاطئة وان كانت تسعى لتخفيف البطالة ولكن بإمكان تحقيق ذلك عن طريق جعل الامتيازات للقطاع الحكومي هي نفسها في القطاع الخاص عبر مشاريع قوانين تجبر القطاع الخاص بتنفيذها .
من جانبها طرحت كتلة الوعد الحر بعض الحلول وقال النائب امجد المجالي باسم الكتلة قبل ان اختتم حديثي اسمح لي بان اطرح بعضا من البدائل والحلول لتغطية العجز،بالإضافة الى بعض السياسات الاصلاحية التي قد ترفد اقتصادنا الوطني،ومنها اسقاط الفريق العابر للحكومات الذي ما زال يسيطر ويهيمن على مفاصل صنع القرار،والتراجع عن السياسات الاقتصادية للفريق العابر للحكومات التي اوصلتنا الى اسواء حال .
وفتح حوار للوصول الى سياسة اقتصادية جديدة تلقى الحد الادنى من الاجماع الوطني وتراع مصالح الغالبية العظمى من الاردنيين الذين ينتمون الى الطبقات الوسطى والفقيرة والمعدومة وفي اطارها نطرح الخطوط العريض لهذه السياسات.
ودعا الى تجميد الانفاق الحكومي لمدة ثلاث سنوات، وقف النفقات الرأسمالية التي تمول من الموازنة والاكتفاء بالمشاريع التي تمول من المنحة الخليجية للسنوات الاربع القادمة،والجدية والاستعجال في دمج المؤسسات المستقلة مع ضغط انفاقها بما لا يقل عن 25بالمئة ونرى هذا البديل مناحا بسهولة اذا كانت الحكومة جادة في دمج المؤسسات .
وطرحت الكتلة ايضا بدائل تتعلق بضرورة العمل على استرداد الاموال المنهوبة وخاصة من شركة الفوسفات التي تقدر بالمليارات، واسترداد حصة القطاع العام من شركة الفوسفات بلا مقابل بعد ان تبين ان الذراع الاستثمارية لدولة بروناي ساهمت بالعبث بأموالنا،وحل مجلس ادارة شركة الفوسفات وتشكيل لجنة مؤقتة بموجب المادة (168) من قانون الشركات بعد ادانة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ممثل الذراع الاستثمارية لبروناي التي ما زالت تتحكم بالشركة وتعتمد نفس الممارسات العبثية في عملية بيع الفوسفات،حفاظا على الشركة وحقوق القطاع العام والضمان الاجتماعي والشركاء الاخرين وان اي تقاعس من جانب الحكومة سيؤكد ان وعود الحكومة في عملية التصدي للفساد ما هي الا ذر للرماد في العيون الغرض منه امتصاص النقمة وشراء الوقت ، وقف عمليات السطو على الكهرباء والمياه وذلك من اجل التخفيف من خسائر شركة الكهرباء ومؤسسة المياه ورفدا للخزينة،واستخدام المنح الخليجية في الاستثمار في كافة محافظات المملكة،والتنفيذ السريع لمشروع ميناء الغاز الاردني .
ومن البدائل ايضا اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بشكل يراعي تصاعدية الضريبة الواردة في المادة (111) من الدستور ويحول العبء الضريبي على مستحقيه من الشركات والبنوك والاتصالات واعتماد النموذج التونسي والمغربي في فرض الرسوم على شركات التعدين،واعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات بحيث تخفض الضرائب على السلع والخدمات الاساسية وخاصة المواد التموينية وزيادتها على السلع الكمالي،وطرح سندات الدين العام للاكتتاب من قبل الشركات والقطاع الخاص وعدم اختصارها على البنوك الامر الذي سيؤدي الى تخفيض الفوائد المترتبة على الحكومة بما لا يقل عن 20 بالمئة .
وطالبت الكتلة بفتح الباب امام ترخيص البنوك وخصوصا البنوك الإسلامية لتحفيز هذا القطاع، واعادة هيكلة الصناديق المعنية بالمعونة الوطنية،والتشغيل،والتدريب، ودمجها في هيئة واحدة واعادة توجيهها نحو تكريس روح العمل والانتاج بدلا من مأسسة التسول،وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار والرقابة على الاسعار والخدمات الاساسية منها وخاصة اللحوم والدواجن والخضار،واصدار قانون مكافحة الربا الفاحش اسوة بما هو معمول به بالولايات المتحدة الاميركية لحماية صغار المقترضين من البنوك.
اما النائب رائد الكوز فقال لماذا خلت تفاصيل الايرادات من اي مبالغ للغرامات المستحقة على المكلفين والتي تقدر بعشرات الملايين كما هو الحال في موازنة 2011 في الوقت الذي بلغ عجز الموازنة ما يزيد على مليار وثلاثمئة مليون دينار،وبالتالي ستلجأ الحكومة الى الاقتراض الخارجي والداخلي واصدار سندات يورو وهذا يدل على ان المديونية ستعالج بمديونية اكبر.
ولماذا لم يصدر عن هذه الحكومة في قانون الموازنة ما يشير الى اي سياسات اقتصادية اصلاحية يلمس المواطن اثرها، وكل ما تقدمه الحكومة هو توجهات عامة دون ان ترقى الى اجراء تعديلات جوهرية في السياسات الاقتصادية لإخراج البلاد مما وصلت اليه ، وهذا مؤشر على تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني.
وقال ان اهم المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا هي مشكلة البطالة وعليه فقد جاءت توجهات الحكومة تخلو من اي مضامين عملية للحد من توسع هذه المشكلة فلم نلحظ في قانون الموازنة عن المشاريع الضخمة التي تؤمن فرص العمل للأردنيين وخاصة اننا سنكون امام تسعين الف خريج جامعي بحلول عام 2017.
بدوره قال النائب هايل ودعان الدعجة ان قدر مجلسنا النيابي الحالي ان يمارس مسؤولياته وسط ظروف وتحديات بالغة الصعوبة جعلت من المنصب النيابي في الوقت الراهن غاية في المسؤولية،وما ذلك الا لأننا وجدنا انفسنا وجها لوجه نتعامل مع تركة ثقيلة من الهموم والصعاب الوطنية ورثناها عن زمرة فاسدة تسللت الى مواقع صنع القرار في وقت مات فيه الضمير وفسدت فيه الاخلاق فكان الوطن هو الضحية،ويا لها من خيانة ان يطعن الوطن باسم الوطنية وقد استلت هذه الزمرة الفاسدة سهام الغدر لتغرسها في خاصرته ، وتركته ينزف حتى اذا ما توقف النزف عادت لتفتح الجرح من جديد.
وقال وتستمر الحكاية ، حكاية وطن عانى من غدر بعض ابنائه وبات مثقلا بالهموم والديون ، اقتصاده يترنح وامواله تنهب الى ان حانت لحظة الحقيقة تلبية لنداء الوطن لتبدأ عملية تضميد الجراح لوقف النزيف وما هذه النقاشات والمداخلات التي تشهدها هذه الجلسات الا جزء من هذه العملية من خلال هذا التعبير الوطني الحقيقي عن صدق مواقفكم ايها الزملاء النواب في الوقوف الى جانب الوطن الجريح وتضميد جراحه الامر الذي يتطلب من الحكومة اخذ الوصفات والمعالجات التي يقدمها النواب على شكل بدائل وان لا تبقى حبيسة افكارها ومعالجاتها باهظة التكاليف حتى اذا ما ابدينا اي ملاحظات او حلول نرى في مراعاتها والاخذ بها تحقيق وفر مالي جاء الرد الحكومي بأن هذا الوفر ومهما بلغت قيمته سيبقى في حدود المبالغ المحدودة التي لا تكاد تذكر مقارنة بالمليارات المطلوب تسديدها .
وطالب الحكومة بتخليص منطقة ماركا الشمالية (حي حمزة ومسجد حمزة القديم والونانات ) ومنطقة ابو عليا والقرطوعية من الكارثة البيئية المتمثلة بالروائح الكريهة المنبعثة من محطة التنقية ومسالخ امانة عمان التي تنغص على اهالي هذه المناطق حياتهم اليومية دون ان يشاهدوا من الجهات المعنية ولو محاولة "علاجية " جادة واحدة تخلصهم من هذا الكابوس اللعين الذي يطاردهم صباح مساء .
والعمل على حل قضية ايصال الخدمات الذي يمكن المواطنين من الحصول على اهم الخدمات المنزلية المتمثلة بساعات وعدادات الكهرباء والمياه.
وطالب بإنشاء العديد من المدارس والغرف الصفية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة واجراء اعمال الصيانة اللازمة للمدارس المقامة ، وانشاء وتطوير المراكز الصحية الاولية والشاملة في مناطق ماركا وطارق وبسمان واحياء المغيرات وابو عليا ووادي القطار (قرية خالد بن الوليد )وابو صياح ، والتطوير والاسكان وسكن كريم لعيش كريم وغيرها .
والطلب من وزارة المياه والري العمل على تنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة الواقعة خلف اسكان ماركا من الجهة الشرقية حوض رقم(39 والتطوير والاسكان والمغيرات ووادي القطار وابو صياح وابو عليا وغيرها وذلك حفاظا على البيئة والمياه الجوفية وسلامتها والتخلص نهائيا من الحفر الامتصاصية وما تخلفه وتسببه من مشاكل بيئية اخرى .
اما النائب عبدالهادي المجالي فقال يمر اقتصاد الوطن بمرحلة صعبة يراد لاجتيازها رؤية واضحة ، وسياسات توازن بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،وفريق كفؤ ومنسجم . فالمؤشرات تقول اننا في مرحلة خطرة ، ولا ينكر ذلك غير فاقد بصر وبصيره، او من يريد تزوير الواقع وتغطية الشمس بغربال ممزق الاوصال.
وقال لقد توسع عجز الموازنة لهذا العام على نحو مقلق اذ سجل حوال 8ر1 مليار دينار، علما بان قانون الموازنة الذي وضعه وزير المالية الحالي توقع عجزا بحوالي مليار دينار فقط اي ان الفرق بين وثيقة القانون ، قبل الملحق ، وبين احدث البيانات بلغ 780 مليون دينار، وهذا مفزع ويدل على ان فرضيات بناء الموازنة قائمة على امال ، ولن اقول خداع وتضليل لا الى دراسات تحليلية دقيقة.
ومن جهة اخرى، توسع عجز الميزان التجاري ليقارب 5ر7مليار دينار في العام 2012، مرتفعا بحوالي 20بالمئةعن مستواه في العام 2011.
والحساب الجاري نما عجزه بنسبة كبيرة ليسجل في العام السابق نحو 4 مليارات دينار، مقارنة بما مقداره 5ر2 مليار دينار في عام 2011، اليس هذا مؤشر اخر مقلق؟ ، وحال استمر ، حسب بيانات اخيرة ، ان يؤثر سلبا على الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وقال وتشير احدث البيانات الى ان الدين العام قد وصل الى 16 مليار دينار حتى نهاية الربع الاول من هذا العام، وهو ما يشكل اكثر من 70بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ، ويتجاوز المستوى الامن الذي تتحدث عنه الادبيات الاقتصادية وبذلك تكون حكومة الدكتور النسور ، السابقة والحالية، قد سجلتا ارقاما قياسية ستسطر في التاريخ الاقتصادي للمملكة .
وبين انه ونتيجة لفشل السياسات الاقتصادية ، فان معدلات النمو تترنح عند مستويات متواضعة وقريبة من معدل نمو السكان ما ينعكس سلبا على معيشة المواطنين.
وقال اما البطالة ، فقد باتت احجية ، فبيانات دائرة الاحصاءات تشير الى ارتفاع معدلها من4ر11بالمئةفي عام 2012 الى 8ر12بالمئةخلال الفترة المنقضية من العام الحالي ، ولكن وزير العمل نفسه شكك في وقت سابق بهذه البيانات قائلا لا احد في الاردن يعرف المستوى الحقيقي للبطالة وهذا انجاز اخر يحسب للحكومة في انعدام الشفافية.
واضاف ففي شان الفقر، تشير البيانات الى ارتفاعه من 3ر13بالمئةفي 2008 الى 4ر14بالمئةفي 2012، وهذا يحفز للسؤال عن موضوعية هذه الارقام واثارها السلبية، ناهيك عن ان الارقام تتحدث عن مستويات تم تقديرها ، وهي برغم الشك في صديقتها وضعت قبل ثلاث سنوات ، ولا تسهم في وضع متخذ القرار الاقتصادي بصورة اخر التطورات ، هذا بافتراض انه قادر على فعل شيء للتجاوب معها.
وقال زادت وتيرة الحديث عن رفع التعرفة الكهربائية بحجة ان ذلك متطلب اتفاقية مع صندوق النقد لقاء قرض مقداره 2 مليار دولار، وارتفع مستوى التباكي والتذاكي الحكومي ان بررت الامر بحفظ مصداقيتها امام المؤسسات الدولية وللحد من دعم الاغنياء وغير الاردنيين وهنا نتساءل لماذا نقترض من صندوق النقد ونذعن لمتطلباته في وقت تفشل الحكومة في صرف اكثر من (110) ملايين دينار، حتى الان من المنحة الخليجية التي وصل منها لحساب البنك المركزي حوالي 2 مليار دولار هل يعود ذلك لضعف قدرات مؤسسية ، ام الى تخبط حكومي ؟ ام الى رغبة باقتراض غير مرتبط بمشاريع ، ليسهل الصرف والتصرف فيه ؟ وهل استنفذت الحكومة سبل التعامل مع العجز المالي، بما فيه تحسين كفاءة البيئة الضريبية ، لجباية المتأخرات ومحاربة التجنب والتهرب الضريبي ؟! وهل هناك تناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية ؟ ام ان كلا من وزارة المالية والبنك المركزي يغني على ليلاه؟ وهل لدينا ادارة حصيفة للدين العام، ام ان الامر لا زال يدار بمنهجية وعقلية تقليدية.
من جهته قال النائب خالد الحياري ان كل الحكومات السابقة جاءت بموازنات مشابهة ووعود وتوقعات مشابهة وكل الموازنات للأعوام السابقة متشابهة ومع ذلك لا يتغير شيء بل ويزداد الامر سوءا وتتراجع الطبقة المتوسطة الى حافة الفقر وتتردى البنية التحتية في المملكة وفي كل مرة تجد الحكومة عذرا لفشل السياسة المالية والاقتصادية ولعدة سنوات،قالوا ان السبب هو الازمة الاقتصادية العالمية،وها هو تقرير اللجنة المالية يجد للحكومة العذر فيلقي المسؤولية على الظروف السياسية الصعبة في المنطقة والركود الاقتصادي العالمي واسعار النفط ويؤكد حرفيا انها ظروف (سياسية صعبة ليست من صنيعة ايدينا ادت الى زيادة العجز في الموازنة وحملتنا اعباء فرضت علينا كاستقبال الاخوة الاشقاء من الشعب السوري ) على حد تعبير التقرير .
وقال ولكن ما الذي صنعناه بأيدينا غير السكوت على الفساد واغلاق ملفاته ما الذي صنعناه ونحن نراوح مكاننا في استعادة اموال الشعب المنهوبة ؟؟ ولماذا لا نقول بصراحة ان الفساد هو السبب في تراجع المساعدات الخارجية وهو السبب في تراجع الاستثمار وان الفساد هو السبب في تراجع مصداقية مؤسسات الدولة لدرجة ان الدول الشقيقة لم تعد لديها ثقة بمنح الحكومة مساعدات مباشرة وسنصل الى مرحلة تتولى فيها السفارات طرح العطاءات وتنفيذ المشاريع مباشرة .
وقال ان الخلل ليس في الظروف الاقليمية وانما في الرجالات والسياسات فأين هو الفريق الاقتصادي المحترف الموثوق في هذه الحكومة حتى نثق بسياساتها ووعودها ؟؟ وقال ان هذه الحكومة التي تتربص بالفقراء ولا تجد بدائل مالية سوى جيوب المواطنين ستسمع ملاحظاتنا وخطاباتنا وتوزع علينا الابتسامات وتتغنى بالشراكة مع مجلس النواب ثم تفعل ما تريد لأنها تعرف ان مجلسنا عاجز عن سحب الثقة منها حتى لو ضربت بكل قراراتنا وتوصياتنا عرض الحائط .
اما النائب مصطفى العماوي فقال ان الموازنة العامة للدولة ما هي الا نعكاس مباشر للاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاردن، فيه اداة تخطيطية مالية تعكس التوجهات العامة للدولة في ظل مجموعة من الفرضيات والمرتكزات التي تحدد مسار الاقتصاد الوطني.
واضاف ان الاقتصاد الاردني صمد على مدى المراحل السابقة امام التحديات التي شهدها، واخرج فرصا تنموية وقوة اقتصادية تركت آثارها بشكل كبير على مسيرة النمو والتنمية، لكن الاقتصاد الاردني عام 2012 تعرض لمجموعة من التحديات والصدمات المحلية والاقليمية والدولية، وهذا وضع مؤشرات على الاقتصاد الوطني مع وجود تشوهات كلية يعاني منها الاقتصاد في المال العام والمديونية والعجز التجاري وعجز الحساب الجاري.
وقال لقد تجاوز العجز 5ر3 مليار دينار وهو عجز غير مسبوق بالقيم المطلقة او الناتج المحلي الاجمالي وهذا يشكل تحديا كبيرا امام الحكومة خاصة ان الفوائد النقدية المتوفرة لدى الجهاز المصرفي انخفضت الى مستويات تقل عن 2 مليار دينار مما يعني صعوبة الاستمرار في الاقتراض الداخلي لتغطية عجز الموازنة، كما ان المساعدات الخارجية بقيت جامدة وسبل المديونية الخارجية باتت ضيقة ومكلفة وذلك بسبب تراجع التصنيف الائتماني للبلاد بوجود حالة عدم الاستقرار في الدول المحيطة مما سبب خسائر في الاقتصاد الاردني يزيد عن 3 مليار دينار على الخزينة وهذا دعا الحكومة في تموز 2012 الى توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لتقترض 2 مليار حتى نهاية 2013 وفق شروط تتطلب معالجة تشوهات الدعم ورفع اسعار الكهرباء وتحصيل متأخرات الضريبة وغيرها كما ورد بالصفحة 59 من اتفاقية الحكومة مع الصندوق كون هناك متأخرات تزيد عن 7ر1 مليار دينار مع ان المديونية الداخلية تفاقمت بشكل غير مسبوق وهي اليوم تزيد عن 12 مليار جميعها ديون تجارية ذات كلفة عالية.
اما النائب ميسر السردية فقالت انه بعد الاطلاع على الموازنة العامة وقبل البدء في محاولة تقييم الموازنة الحالية، اود ان الفت الانتباه بخصوص الموازنة السابقة وهل تم مقارنتها بالنتائج الفعلية لأداء الحكومة ؟ وهل تم مناقشة الانحرافات سواء كانت ايجابية أم سلبية، وهل تم مطابقة الايرادات بالمصروفات فالاجدى لنا ان نقوم بمحاسبتها على الاداء السابق ومدى التزامها بتنفيذ جميع ما ورد في الميزانية السابقة.
وأضافت بانه وبعد الاطلاع على الموازنة الحالية اود ان انوه إلى ان الحكومة توفر للنواب القليل من المعلومات المتعلقة بفاتورة الانفاق والنشاط المالي لها، الامر الذي يجعل من الصعب علينا في حالة ما اذا اراد المجلس استجوابها في ادارتها للاموال العامة ، ويظهر ذلك في الموازنة المقدمة منها في ادارتها للاموال العامة، ومن الصعب جدا تحليل الارقام المتضمنة في الموازنة؛ لانها بشكل عام عبارة عن ارقام اجمالية ولكي يتسنى لنا فهمها وتحليلها فلا بد من ارفاق تفصيل لها ولم يحدث ذلك، فمثلا بند المصاريف يشمل عددا من المصاريف كالرواتب والاجور ومصاريف خدماتية وبنود اخرى كثيرة بحيث تكون كبند واحد وبرقم اجمالي في الموازنة لذلك فمن الصعوبة ايجاد اي نقطة سواء كانت ايجابية او سلبية مما يعيق عمل النائب الرقابي في ما يتم صرفه في الوزارات والدوائر الحكومية.
وبينت ان الحكومة لم تعلّمنا بالطرق المتبعة لأنظمة الرقابة المعتمدة لديها لمعرفة مدى ضعف او قوة انظمة الرقابة الداخلية والمعمول بها في دوائر الدولة واخص بالذكر المتعلقة منها بتنفيذ ما ورد في الموازنة العامة، فقد اوضح وزير المالية السابق بان الميزانية الجديدة موجهة نحو مشاريع تنموية بزيادة 77% في النفقات الراسمالية ، مما ادى الى رفع نسبة الانفاق الحكومي في هذه النفقات من 10 بالمئة في عام 2012 إلى 17 في المئة عام 2013 وان هذه الزيادة تاتي كجزء من جهود الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في جميع انحاء المملكة، لاسيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل.
واستفسرت النائبة ميسر السردية عن قيام الحكومة باعلام النواب بالفائدة المرجوة من هذه المشاريع، وهل استشارت البرلمان في تحديد اولويات الانفاق، وهل أعلمت عن الية تنفيذ هذه المشاريع وهل سيتم تنفيذها من خلال كوادر محلية ام سيتم الاستعانة بكوادر خارجية، وهل قامت باطلاعنا على دراسات الجدوى لهذه المشاريع، وهل الفائدة منها ان وجدت تستحق ان تجازف الحكومة بتنفيذها على حساب زيادة المديونية، وشكرت الحكومة على زيادة الانفاق الراسمالي ، طالبة منها اعطاء المزيد لمعالجة المديونية التي ازدادت بشكل مقلق في الاونة الاخيرة بسبب عجز الحكومات في ايجاد مصادر دخل مستدامة للدولة.
من جانبه قال النائب محمد الشرمان انه لا بد من التنويه الى ما تمر به الاردن من ظروف سياسية واقتصادية حرجة وعصيبة ، حيث ادت هذه الظروف الى خسارة الاردن للكثير من الموارد على حساب الشعب الاردني والى زيادة ثقل المديونية التي ارهقت اقتصاد الاردن والقت بالعبء على كاهل المواطن الذي يتجرع وحده مرارة هذه الخسائر, واصبحت جيبه بالرغم من كثرة المستشارين الاقتصادين في هذا القطاع في مواقع القرار وهناك عقبات اقتصادية هددت وما زالت تهدد الاردن والمواطن الاردني منها على سبيل المثال لا الحصر ، التهرب الضريبي ، مشكلة اللاجئين السورين وشح المياه عدم البحث عن مصادر للطاقة داخل الاراضي الاردنية ، وخصخصت المؤسسات التي كانت ملك الدولة وملك كل مواطن اردني وبيعها بثمن بخس .
وقال لقد اطلعت على الموازنة كما اطلعتم وصدقت بها فوجدتها كسابقاتها ، تحمل في طياتها المديونية التي وصلت الى ما يقارب 25 ملياردينار ووجدت فيها العجز الذي يصل الى 3.4 مليار دينار وان نسبة العجز لا تقل عن 16بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتعلمون جميعا انه اذا زادت نسبة العجز عن 3 بالمئة فهو خطر كبير فكيف بها تصل الى 16بالمئة اذن تجاوزنا الخطوط الحمراء بكثير وهنا لا بد عن البحث عن الاسباب ، هل التهرب الضريبي 800 مليون سنوي سبب هل زيادة النفقات سبب اخر وصل ارتفاع المؤسسات من 32 مؤسسةعام 2006 الى 63 مؤسسة عام 2012 سبب اخر وهل ارتفاع كلفة الطاقة والذي هو اعلى من المتوسط العالمي سبب اخر وهل الفساد هو القشه التي قصمت ظهر البعير على اي حال (تعددت الاسباب والموت واحد).
بدوره قال النائب عساف الشوبكي اننا نناقش في هذه الايام مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في ظروف دقيقة يمر بها الوطن، ظروف اقتصادية صعبة ومرة وكريهة، فعجز هائل في الموازنة ومديونية ضخمة "هدت حيلنا" وكسرت ظهرونا واقلقت راحتنا وسوف تكبر وتزيد اذا بقي الحال على حاله وسنهديها الى ابنائنا وسندخرها الى احفادنا وعندها سيسيرون الى قبورنا كما يشاؤون وسيكتبون على نصائبها لا رحمكم الله ايها الجبناء وسيقولون لماذا سمحتم لبائعي الوطن بالبيع ولماذا سمحتم لهم ببيع الميناء بلا ثمن ولماذا سمحتم لهم ببيع الفوسفات بدون مقابل ولماذا سمحتم ببيع العبدلي ببلاش ولماذا ولماذا ولماذا.
ويرتد صدى الصوت ويخجل ساكنوا القبور من الاجابة ويكرر الاحفاد الاسئلة ولماذا باع بعض رؤساء حكوماتكم شركات ومؤسسات وثروات الوطن الى شركات يرأسون هم مجالس ادارتها لماذا باع الفاسدون كل شيء ولم تتركوا لنا شيئا ولم تعترضوا، ان النعاج اذا ما اقتيدت للذبح فانها تبادر الى الثغاء لماذا خصخصوكم حتى جعلوكم اشباه رجال.
وقال موازنة مختلفة وملغومة برفع اسعار الكهرباء ستفجر شرايين فقر المواطنين التي ضخمتها سياسات الحكومات المجحفة، موازنة لا ترعى في الوطن الا ولا ذمة ان ايادي الحكومات الطويلة التي عاثت في جيوب المواطن نهبا وتفتيشا قد خرقت كل الحدود حتى وصلت اطراف اصابعها الى جوار عورته فاحذري ايتها الحكومة فقد وصلت الى المناطق المحرمة والى خط المواجهة بعد ان تجاوزت كل خطوط الفقر.
وقال يشهد الله اننا صادقون في ولائنا للعرش وانتمائنا للوطن كلنا كذلك في المدن والبوادي والقرى والمخيمات والارياف فلا يزاود علينا مزاود ولا يشي علينا واش، ولا يكذب علينا متزلف، كلنا نرغب ونرغب ونتمنى ونقول ونتحدث اننا ضد الفساد والفاسدين وسنحاربهم لكن الواقع اننا نقول بمن فينا هذه الحكومة المسكينة نقول وتقول ولا تفعل ولا نفعل بينما الفساد والمتنفذون يقولون ويفعلون ولا زال الفساد وازلامه هم القوة المؤثرة في الوطن ولا زالت كلمتهم مسموعة واياديهم طائلة وقوية .
وقال النائب احمد الجالودي انه وعلى الرغم من السيناريوهات التي تقدمت بها الحكومة لرفع اسعار الكهرباء وادعائها بانه لن يمس الطبقة الفقيرة فان مضاعفة الاثر لزيادة اسعار السلع التجارية والصناعية والخدمات كفيل بهذا الغرض خصوصا في ظل غياب مرجعية حكومية مستقلة تعني بشؤون المستهلك بعيدا عن حسابات التجار والصناع واصحاب المصالح.
وان كانت الحكومة تهدف مثلا الى توجيه الدعم لمستحقيه وعدم المساس بالفقراء والمواطنين الاردنيين فلماذا لا تلجا الى تقاضي نسبة الفرق في اسعار الكهرباء او غيرها من انواع الدعم الحكومي من الفئة المستهدفة وهم طبقة الاغنياء والاجانب المقيمين على الارض الاردنية وهناك عدة اساليب لذلك يمكن مناقشتها مع الحكومة.
وقال على الحكومة دراسة كافة البدائل المتعلقة بزيادة الايرادات سواء المتوقعة او المستحقة وتحديث طرق التقدير والتحصيل المختلفة بدءا في دائرة الجمارك او دائرة الضريبة او دائرة الاراضي والمساحة او امانة عمان والبلديات والعمل على الحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتفعيل القوانين المتعلقة بذلك وتحصيل الاموال الاميرية التي تصل الى ملياري دينار.
وأضاف اود الاشارة هنا الى ان من اهم المشاكل التي تواجه بلدنا هو سوء الادارة المنتشر في كل مكان وعلى الحكومة اعادة النظر في السياسات الادارية والقائمين عليها.
اما النائب خميس عطية فقال انه وانا اتفحص السياسات الاقتصادية لهذه الحكومة والتصريحات لرئيس الوزراء او الوزراء اجد ان هذه الحكومة اتخذت قرارها القاضي بان يكون جيب المواطن الغلبان هو الحل لديها لمواجهة العجز في الموازنة لذلك فان الحكومة قررت قبل الانتخابات النيابية رفع اسعار المحروقات وكلنا يعلم ما حدث من تفاعلات شعبية واقتصادية وامنية اضافة الى زيادة العبء على المواطنين الذين تاكلت مداخيلهم بفعل ارتفاع الاسعار جراء السياسة الاقتصادية لهذه الحكومة لكن بظني سيكون قرار رفع اسعار الكهرباء اكثر خطورة على الوضع الاقتصادي للبلاد بل انه سيزيد من معاناة المواطنين .
وقال لذلك اعلن من تحت هذه القبة رفضي ومعارضتي لتوجه الحكومة برفع اسعار الكهرباء بل انني احذر الحكومة من اي مساس بأسعار الكهرباء لان ذلك سيؤدي الى تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة بل سيؤدي الى فقدان المواطن لثقته بالدولة ومؤسساتها لان اسعار السلع سترتفع بمجرد رفع اسعار الكهرباء لان كل شيء مرتبط بالكهرباء وسيدفع المواطن مرة اخرى من قوت عياله " هذا اذا بقي لديه اموالا ليشتري لابنائه الطعام " ثمنا غاليا جراء السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة التي اعتمدت على وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي يتعامل وفق ارقام صماء بعيدا عن دور الدولة الاجتماعي .
واطالب بموقف نيابي واضح يتمثل برفض وصفات صندوق النقد الدولي والاعلان صراحة لهذه الهيئات الدولية التي تعتبر اداة اقتصادية للاستعمار ولكن بشكل مختلف عما في السابق .
ورفض اي قرار للحكومة برفع اسعار الكهرباء وقال اما القضية الخطيرة التي لا يمكن اغفالها ونحن نناقش السياسات الاقتصادية هي التطورات الجديدة على الساحة السورية خاصة عقب اعلان الولايات المتحدة الاميركية تسليح المعارضة السورية وما سيعقب هذا الاعلان من تداعيات قد تؤدي الى ضراوة الحرب الدائرة هناك وما سيلحق الاقليم من تأثيرات ونحن منها اذا ما تدخلت الدول الغربية او اصبحت سوريا حربا بالوكالة بين الغرب الداعم للمعارضة وروسيا وايران وحزب الله الداعمين للنظام السوري وهنا فان سوريا ستدمر بأكملها .
وقال التطورات متسارعة بالقرب من حدودنا الشمالية فالساحة السورية مرشحة لحروب كبرى سواء بتدخل اميركي مباشر او حروبا بالوكالة لذلك اريد ان اطرح جملة من الاسئلة عن تأثيرات هذه الازمة السورية وتداعياتها علينا في ظل اشتداد الصراع الدائر في سوريا فالتأثيرات ستكون سياسية وامنية واقتصادية وهل اعدت الحكومة خطة في موازنتها لهذا التطور الخطير على الجبهة السورية وكيف .
من جانبها قالت النائبه شاهه العمارين يجب على الحكومة الاهتمام بالزراعة من خلال صرف وحدات زراعية للمواطنين وفتح الابار المغلقة وعمل سدود مياه والاهتمام من قبل الحكومة بتسويق المنتج ووضع استراتيجية زراعية شاملة والزام الشركات المتواجدة في البادية من قبل الحكومة بتشغيل اكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين عن العمل والاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال توفير مراكز اعلاف قريبه من اماكن تواجدهم والعمل على ايجاد مشاريع لزراعة البرسيم وعمل سدود ترابية للحفاظ على مياه الامطار في المناطق الصحراوية .
وطالبت الاهتمام بالسياحة والاثار في البادية في مناطق خشيبه وفينان ووادي النخيل وغيرها من المناطق السياحية التي لم يسلط عليها الضوء من قبل وحل مشاكل المناطق المجاورة للبتراء او صيحون والبيضاء .
وتشجيع وجلب المستثمرين لاقامة مشاريع في وادي عربة لتشغيل اكبر عدد ممكن من الشباب والشابات لحل مشكلة الفقر والبطالة والتنقيب عن الثروات المعدنية في البادية وخاصة النحاص والمنغنيز في محمية ضانا الذي اثبتت الدراسات المتكررة من وجوده في المنطقة بصورة اقتصادية ليس كما يقول البعض ان استغلاله غير مجد حيث ان المناطق الموجود بها تخلو من الغطاء النباتي او الاحياء البريه كما ان العائد المتوقع من فتح هذا الملف يوفر دعم مالي كبير لخزينة الدولة وتوفير المئات من فرص العمل خدمة للمجتمع المحلي من خلال رفع كفاءة وتنشيط الاتي : الاسكان الصحة التعليم المواصلات الزراعة حيث يبلغ سعر طن النحاس حاليا 8300 دولار وسعر الطن للمنغنيز 3400 دولار .
وقال النائب عبدالمجيد الاقطش اليكم هذه الهدية التي لا يستطيع احد منكم ردها انها واقعية ومن خير الخلق وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، "فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتوجه الى الله بالدعاء ويقول: "اللهم اني اسألك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال النبي صالى الله عليه وسلم: "لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب".
ونحن في هذه الساعة نتوجه الى الله بالدعاء ان يبارك في موازنتنا وان يحفظ بلدنا من كل سوء امين يارب العالمين.
واضاف وانني اذا ابدي ملاحظاتي في الامور التالية: السرقات للكهرباء والمياه حكمها الشرعي حرام لانها سرقة للمال العام، والتهرب الضريبي خيانة للوطن والمواطن، وبيع ما لا تملك من ارض الدولة حرام ، والعدل اساس الملك وذلك بالمساواة بين ابناء الشعب الواحد من شتى المنابت والاصول.
اما النائب رائد حجازين فقال ان قانون الموازنة العامة يجب ان يكون ترجمة عملية للجوانب الاقتصادية الواردة في برنامج الحكومة والذي على اساسه نالت ثقة الشعب عبر نوابه وان يأتي محققا للوعود التي قطعتها على نفسها بمحاربة الفقر والبطالة .
وقال لكن نظرة سريعة عل مشروع القانون تجعلنا نشك في ان مثل هكذا موازنة يمكن ان تحارب الفقر، فمنذ القبول بوصفة صندوق النقد الدولي والالتزام بها اتخذت معالجة عجز الموازنة مسارين متوازيين الاول العمل بمختلف الوسائل على زيادة الايرادات العامة والثاني تقليص الانفاق العام.
وقال ان المتتبع للاجراءات التي طقبت يرى ان العائدات الضريبية كانت وما زالت المصدر الاهم لزيادة الايرادات العامة مع ثبات وبقاء الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية في حين ان تقليص النفقات اصاب اولا واخرا القضايا التي تمس حياة غالبية المواطنين كالتعليم والصحة والمواد الغذائية وغيرها والحبل على الجرار، وادت هذه الاجراءات الى حدوث قفزات متتالية في الاسعار في حين لم نلمس تقليصا حقيقيا في بنود النفقات فالهجوم المستمر على جيوب المواطنين سيؤدي الى انعكاسات مقلقة لاستقرار الوطن وللمستوى المعيشي للمواطنين.
وقال انكم تجرون الوطن الى المجهول والفوضى ولا يوجد بيئة اشد من الفقر والحاجة لاشعال الفتنة.
واضاف: يا دولة الرئيس ان كنت تريد ان تشعل الوطن بقرارات غير مدروسة فعليك ان تراجع نفسك ولتعلم بان الوطن اكبر منا جميعا وان كنت غير قادر على اعادة اموال الوطن المنهوبة فلتلزم بيتك ولتكن استقالتك هي الحل ولتعطي الراية لمن هو قادر على اجتثاث حيتان المال العام واسترجاع شركاته واراضيه المنهوبة.
اما النائب خير ابو صعليك فقال انه وفيما يتعلق بالموازنة العامة فهناك نمو في الايرادات العامة (تقديري) بنسبة 5ر4 بالمئة وهناك تراجع في النفقات بنسبة 47ر2 بالمئة والسبب ايها الزملاء في تراجع النفقات هو تخفيض الدعم الحكومي على المشتقات النفطية وليس ترشيد الانفاق.
وقال ان الموازنة العامة مبنية على اساس وجود منح خارجية بمبلغ 850 مليون دينار والسؤال كم حصلت الحكومة من هذه المنح وقد مضى نصف العام.
لقد كان الاحرى بالحكومة ونحن نناقش الموازنة بعد ان صرف منها اكثر من النصف تزويد المجلس الموقر بميزانية نصف سنوية تبين ما تحقق من الموازنة فعليا ومقدار الانحراف الفعلي عن المقدر حتى نستطيع الوقوف على كفاءة الحكومة في التعامل مع الموازنة وتعميق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج عن طريق تقييم الاداء.
اما فيما يتعلق بموازنة الوحدات الحكومية المستقلة فالمشكلة في النفقات حيث ارتفعت هذه النفقات المقدرة في 2013 مقارنة مع اعادة التقدير في 2012 بنسبة 4ر22 بالمئة والسؤال المطروح هنا اين هو التقشف الذي تدعيه الحكومة في ظل ارتفاع نفقات الوحدات المستقلة بنسبة 22 بالمئة.
وقال هنا يبرز الخلل الكبير في الاداء المالي للوحدات والهيئات المستقلة، 22 بالمئة زيادة في النفقات، ولذلك اؤيد ما جاء في كلمة الزميل بسام البطوش والذي مفاده اننا كنا نتمنى ان يوافق مجلسنا الكريم على مقترح الحكومة بضم المجلس الاعلى للشباب الى وزارة الثقافة والشباب، فكيف سنحاسب مجلس الشباب على الانفاق ان لم يتبع لوزير يقف امامنا ويخضع للمسائلة وفق احكام الدستور.
انني اؤكد رفض ان يكون حل مشكلة عجز الموازنة على حساب جيب المواطن وفي نفس الوقت فانني مع معالجة التشوهات في الاقتصاد، اما توجه الحكومة المستمر برفع اسعار الكهرباء حتى تباع في النهاية بسعر التكلفة فهو امر غير مقنع ذلك ان التكلفة المزعومة مبالغ فيها.
وقالت النائب هند الفايز: الى متى نبقى نلجأ في حلولنا الاقتصادية الى المنظرين والاكاديميين بالإضافة الى البطانة المنافقة والذين لديهم شح كبير في التجارب العملية ويبعدون كل البعد عن الواقع بل ويفتقرون له، والى متى سنقتصر على مؤتمرات وخلوات ما فتئت الا ان تعتمد على قوائم دعوات بأسماء محتكرة تآكلت وتهالكت ولم تقدم للأردن الا النتائج التي نراها ونعيشها في يومنا هذا، الم يحن الاوان الى ان نستمع وننصت الى اصحاب التجارب ذوي الخبرات العملية ونستنسخ عن قصص نجاح العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن والتي اثبتت وجودها دون دعم.
وقالت نعم علينا ان نأخذ بعين الواقع بان الاقتصاد الوطني في معظم الدول العظمى كالصين امريكا وحتى اوروبا تعتمد كل الاعتماد على الاشخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وليس على المؤسسات الكبرى والتي في سياساتها لا تتوانى عن استنزاف موارد البلاد والعباد لاستمرار وجودها، نعم وللأسف فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن، هي التي تعاني من الممارسات الصعبة والعقبات اللامتناهية، وهي القادرة ان تساهم في رفد اقتصادنا الوطني .
واضافت ان كلا من اللجنة المالية ولجنة الطاقة والعديد من النواب اصحاب الخبرة في العديد من المجالات قد قدموا سلة من التوصيات للحكومة قبل ان تلجا الى الطريق السرع والاسهل، وهي رفع الكهرباء وهنالك العديد من السياسات الاقتصادية الواجب اتباعها لنخرج فعليا من عنق الزجاجة، واهم هذه السياسات تتركز في حكومة ذات ولاية عامة بعيدة كل البعد عن التوجيهات من اي جهة كانت.
وقال النائب مصطفى الرواشدة إننا امام تحديات مالية واقتصادية ضخمة تستوجب اعادة النظر في جميع المجالات بما فيها السياسة الخارجية، لتساهم في حل المشكلة الاقتصادية المتفاقمة، فإذا كان الاردن يدفع ثمن السياسة في المنطقة فيجب على السياسات الخارجية ان تتواكب مع حجم الثمن المطلوب والتعامل معها ضمن المتغيرات القائمة والادوار التي يقوم بها الاردن في حماية دول المنطقة الامر الذي يشكل عبئا على الاقتصاد الاردني، اما على الصعيد الاقتصادي فيجب البدء بوضع خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الاجل، لقضايا العجز والمديونية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساعد على استيعاب مشاكل البطالة التي وصلت الى مستويات خطيرة.
وقال ان مخرجات التعليم الجامعي التي تتجاوز 50 الف خريج سنويا بالاضافة الى المعروض في سوق العمل ممن اكمل الدراسة الثانوية او المتسربين من المدارس، كل هؤلاء هم اضافات الى السوق التي تتجاوز 90 الف سنويا ومع انحسار الاستثمار الاجنبي والضغوط على القطاع الخاص ، فإن توفير فرص عمل لهؤلاء قد يكون معجزة في حد ذاتها.
واضاف بأن حديقة عمان انفق عليها في العامين 2011 و 2012 مبلغ 25 مليون دينار، وخصص لها في موازنة عام 2013 مبلغ 11 مليون دينار، ومخصص لها في عامي 2014 و 2015 مبلغ 20 مليون دينار، اي ما مجموعه 56 مليون دينار، مع ان مهمة انشاء الحدائق في عمان، هي من اختصاص الأمانة، وليس من اختصاص موازنة الحكومة، وبالتالي اطالب بإلغاء هذا البند وتحويله لدعم صندوق تنمية المحافظات.
وأشار إلى أن مخصصات الرواتب والاجور والمكافآت في الجهاز المدني في موازنة عام 2013 بلغت 1221 مليون دينار، واذا ما اضيفت لها الرواتب في الاجهزة العسكرية البالغة 1765 مليون دينار فسيبلغ مخصص هذا البند 2986 مليون دينار، اي ما يعادل 40بالمئة من اجمالي النفقات العامة، وما يعادل 48 بالمئة من النفقات الجارية، واذا ما اضيفت مخصصات التقاعد التي تعادل مليار دينار، فستبلغ مخصصات الرواتب والتقاعد 64 بالمئة من النفقات الجارية، وهذه نسبة مرتفعة جدا ومرهقة للمال العام.
ما النائب امجد المسلماني، فقال: ان الوضع لا يحتمل الدخول في صراعات واختلافات لا تحمد عقباها، ويجب منح فرصة للحلول ولا يتوقف خلالها الحوار والتشاور والنقاش وان نحتكم لصوت العقل، فالجميع يمثلون اركان الدولة بمن فيهم المعارضة التي نطالب بمطالبها، وشعارها هو شعارنا في مجال الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد وتعديل القوانين.
وأضاف ان المجلس يمثل صوت الشعب ويجب تعميق وتجذير العملية الديمقراطية بالحوار وحرية الراي والاستماع الى مطالب جميع الفئات وقبول الاخر دون الاعتداء على حقوق الاخرين والتخوين، فنحن في مركب واحد واخوة ولا يجوز ان نُفشل مرحلة من مراحل العمل الديمقراطي ، فالفشل يعني عدم التعلم من هذه التجربة وعدم اكتساب الخبرات، والبديل هو الفوضى وعدم الاستقرار، وان لا تبتعد النخب السياسية عن مطالب الشعب وحاجاته، وضرورة تحسين ظروف الحياة وحل مشكلة الفقر والبطالة وايجاد الوظائف وتحسين الاستثمار الذي يحتاج الى الاستقرار الامني والسياسي، وعلينا ان ننظر الى مستقبل بلدنا نحو الافضل.
وبين ان الدعوة الى تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية عنصر رئيس في مسيرة الاصلاح السياسي الشامل وخصوصا قانون الانتخابات النيابية الواجب تطويره، اضافة الى اصلاح القوانين بما يتناسب مع الوضع السياسي الذي فرضه الربيع العربي والذي تطالب به كافة شرائح المجتمع بما فيها المعارضة والحراكات، ولم تقدم الحكومة اي بارقة امل في تغيير سياستها التي ما زال المواطن يئن تحت وطأتها واخرها الاصرار على رفع اسعار الكهرباء ومن ثم رفع الدعم عن رغيف الخبز.
وقال النائب محمد القطاطشة نقف اليوم مرة اخرى نناقش ثلاثة قوانين للموازنة العامة، ونحن في نصف العام نناقش ما تم صرفه، السؤال هنا: لماذا؟.
وسأبدأ بالحكاية لماذا، لانه تم الاعتداء في وضح النهار، على هذه السلطة التشريعية عندما زور مجلسين متتاليين، هذه الموازنة، وما نقع فيه هو اثر لأولئك الذين اعتدوا على ارادة الاردنيين عندما زوروا، وعندما جعلوا الاردنيين يذهبون الى صناديق الاقتراع وكانت الاسماء عندهم قالتهم الله، لم يحاكموا، ها هم يرتعون في اموالنا، والاردنيون في الطفيلة وفي صبحا يبحثون عن ساعة الكهرباء.
نعم نحن نتاج حالة سياسية بغيضة، لا نضع الاصبع على الجرح.
ومن هنا اخاطب رئيس الحكومة واقول: انا وربعي في الجنوب مستعدون ان ندفع على فاتورة الكهرباء زيادة 25 دينار، ولكن بشرط ان تتجرأ وتأتي بالفاسدين الذين زوروا إرادة الاردنيين في مجلسين متتاليين خلال سنتين، لعبوا بالاردنيين وضحكوا عليهم ولم يحاسبوا.
وأشار إلى أن هذه الموازنة والتي قدمت لنا حاولت ان اشّتَم فيها رائحة الشيح لم اجدها، ولكني وجدت رائحة العلقم.
ونحن كنا جزء من المنظومة العالمية لمكافحة الارهاب، ومن هنا اخاطب دبلوماسيتنا، اذا كانت الدبلوماسية الاردنية قوية فلماذا لا تذهب الى الـ GE8 اليوم في بلفاست، وترغمهم على ان يعفونا من ديوننا في نادي باريس ونادي لندن، هذه الاندية هي التي نذهب لها وتذهب لها الحكومات؛ لتحاول ان تروّج اننا قادرون على سداد الدين ولكن دين من؟ هل هو دين الاردنيين؟ لا، هي دين المؤسسات المستقلة التي انفقنا عليها منذ عام 2003 ما يقارب المليارين.
وطالب النائب محمد فريحات الحكومة بضرورة العناية بالطرق الرئيسة والفرعية والزراعية؛ لان معظم هذه الطرق اصبحت غير صالحة ومنها انشاء طريق عجلون السلط مرورا بدبين سد الملك طلال علما بان هذا الطريق سياحي ويربط محافظة عجلون بالعاصمة عمان ويختصر مسافات طويلة ويعالج الازمة المرورية.
وتوسيع الطريق الرئيسي بين عجلون وجرش ب 4 مسارب، لانه في هاتين المحافظتين اماكن جذب سياحي كثيرة يرتادها السائحون بكثافة، حيث لا يتسع هذا الطريق لهذه الكثافة، وهو طريق ضيق، واكمال توسعة طريق عجلون اربد بعد منطقة مثلث ارحابا باتجاه اربد لتصبح ب 4 مسارب ايضا.
وطالب بإعادة انشاء طريق كفرنجة الاغوار وتعبيد طريق العامرية البدية وطريق العامرية بلاص ، وكذلك مدخل السفينه بلاص، وتخصيص مبالغ لفتح وتعبيد الطرق الزراعية في منطقة لواء كفرنجة؛ لصعوبة تضاريس المنطقة وخطورتها من جهة اخرى ، وتوسعة طريق راجب دحوس في بلدة راجب كون الطريق سياحية وتجذب انظار الكثير من السياح خصوصا السياحة الداخلية، وتوسعة طريق عجلون كفرنجة نظرا لاهميتها كونها الطريق الوحيد الذي يربط لواء كفرنجة بمحافظة عجلون بشكل مباشر؛ ولخطورة الطريق الحالية التي لا تتسع لاكثر من مركبتين وكثرة الانهيارات فيها مع العلم بان الدراسات جاهزة من قبل وزارة الاشغال لجميع الطرق المذكورة .
وطالب بدعم موازنة البلدية المتهالكة ، حيث تعيش البلدية عجزا غير مسبوق ، وقد نتج عن ذلك الكثير من الضرر البيئي والاجتماعي، واعطاء ابناء هذه الدائرة نسبة من التعيينات في الوظائف العليا اسوة بغيرها من الدوائر التي نالت نصيب الاسد من التعيينات الحكومية وشبه الحكومية ، وفتح باب الالتحاق بالقوات المسلحة لابناء هذه الدائرة وزيادة نسبة اقراض المزارعين من صناديق الاقراض ، وتسهيل ذلك عليهم ، وترفيع مكتب التنمية الاجتماعية ومكتب الاحوال المدنية ومكتب اشغال لواء كفرنجة الى مديريات اسوة بالوية المملكة، واستكمال فتح مديريات للدوائر الحكومية المختلفة في لواء كفرنجة ومنها مديرية التربية والتعليم ومحكمة صلح ومكتبا للمياه لتسهيل مراجعات المواطنين ولتوفير الوقت والجهد عليهم مما يسهم في توفير فرص العمل لابناء اللواء .
اما النائب احمد هميسات فقال ان هذه الموازنة الحلقة الاضعف فيها هو المواطن حكومات قصرت يديها عن سد عجز الموازنة فطالت يديها واستسهلت الوصول الى جيب المواطن حكومات تدعي سعيها لمعالجة الفقر والبطالة بنفس الوقت تلجا اليك ايها المواطن المسكين لسد العجز .
واضاف وكأن المواطن هو المذنب والمتهم والمدان بهذه المديونية وبهذا العجز وكان المواطن هو سبب الفساد وبيع مقدرات الوطن وخصخصة شركاته ونهب امواله حكومات تتعامل مع المواطن على انه الجاني وليس الضحية للفاسدين واللصوص مسكين ايها المواطن.
وقال موازنة تؤسس على رفع الدعم عن الكهرباء والذي ان تم فانه سيلحق اذى كبيرا بكافة شرائح المجتمع خاصة الفقراء منهم ، وهل المواطن مسؤول عن عجز الحكومات بتوفير بدائل لاستخدامها في توليد الكهرباء وفي كل حكومة يطل علينا وزراء ديجتاليون يدعون بانهم يملكون عصا سحرية سلمناهم مصير البلاد والعباد فاين ذهب هولاء .
واضاف اي موازنة نناقش والاساس فيها هو الوصفات الجاهزة من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي ، مؤسسات دولية اجرمت بحق المواطن فهل يا دولة الرئيس صندوق النقد الدولي ادرى بحالنا من حكوماتنا ؟ وهل هو اقدر على ترتيب اولوياتنا منا ؟؟ فلماذا ننتظر وصفات صماء عمياء بكماء لا تراعي ظروفنا فما نحتاجه اليوم هو سياسة اقتصادية تراعي ظروفنا الاجتماعية وتستند الى بدائل وطنية وخططا يضعها المخلصون من ابناء هذا الوطن.
واضاف اي موازنة عامة نناقش وهي تعتمد على منح وقروض قد تصل وقد لا تصل قروض تتاثر بالسياسة وما يجري في المنطقة ويكون ثمنها مواقف سياسية قد تعرض مصير الاردن للخطر لا قدر الله .
واي موازنة عامة نناقش ؟ موازنة لم يرد فيها كم استردت الدولة من الفاسدين واللصوص وخفافيش الظلام الذين اوصلونا الى ما نحن فيه من مديونية وعجز.
اما النائب احمد هميسات فقال ان هذه الموازنة الحلقة الاضعف فيها هو المواطن حكومات قصرت يديها عن سد عجز الموازنة فطالت يديها واستسهلت الوصول الى جيب المواطن حكومات تدعي سعيها لمعالجة الفقر والبطالة بنفس الوقت تلجا اليك ايها المواطن المسكين لسد العجز .
واضاف وكأن المواطن هو المذنب والمتهم والمدان بهذه المديونية وبهذا العجز وكان المواطن هو سبب الفساد وبيع مقدرات الوطن وخصخصة شركاته ونهب امواله حكومات تتعامل مع المواطن على انه الجاني وليس الضحية للفاسدين واللصوص مسكين ايها المواطن.
وقال موازنة تؤسس على رفع الدعم عن الكهرباء والذي ان تم فانه سيلحق اذى كبيرا بكافة شرائح المجتمع خاصة الفقراء منهم ، وهل المواطن مسؤول عن عجز الحكومات بتوفير بدائل لاستخدامها في توليد الكهرباء وفي كل حكومة يطل علينا وزراء ديجتاليون يدعون بانهم يملكون عصا سحرية سلمناهم مصير البلاد والعباد فاين ذهب هولاء .
واضاف اي موازنة نناقش والاساس فيها هو الوصفات الجاهزة من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي ، مؤسسات دولية اجرمت بحق المواطن فهل يا دولة الرئيس صندوق النقد الدولي ادرى بحالنا من حكوماتنا ؟ وهل هو اقدر على ترتيب اولوياتنا منا ؟؟ فلماذا ننتظر وصفات صماء عمياء بكماء لا تراعي ظروفنا فما نحتاجه اليوم هو سياسة اقتصادية تراعي ظروفنا الاجتماعية وتستند الى بدائل وطنية وخططا يضعها المخلصون من ابناء هذا الوطن.
واضاف اي موازنة عامة نناقش وهي تعتمد على منح وقروض قد تصل وقد لا تصل قروض تتاثر بالسياسة وما يجري في المنطقة ويكون ثمنها مواقف سياسية قد تعرض مصير الاردن للخطر لا قدر الله .
واي موازنة عامة نناقش ؟ موازنة لم يرد فيها كم استردت الدولة من الفاسدين واللصوص وخفافيش الظلام الذين اوصلونا الى ما نحن فيه من مديونية وعجز.
من جانبه قال النائب مصطفى الحمارنة اننا امام مشروع قانون الموازنة العامة وهو مشروع قانون مؤقت، وهناك محددات دستورية وقانونية لا نستطيع ان نغير في هيكلتها ونحن الآن في شهر (6/7) ، لكن باعتقادي ان الموازنة لا تقرأ قراءة محاسبة فقط ولكنه تقرأ سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأضاف في الموازنة تُحدد الموارد وفي الموازنة تخصص الاموال اللازمة والضرورية للانفاق العام وتحدد ايرادات الدولة ، فلذلك اعتقد في قليل من الابداع نستطيع نحن في هذا المارثون ان نساهم مساهمة كبيرة في زيادة الوارادات قبل نهاية العام والتقليل من الانفاق العام ايضا قبل نهاية العام .
وأشار إلى وجود طريقين أمامنا ، الاول : ان نستمر في الهدر والانفاق غير المسؤول وان نصل الى عجوزات نكون غير قادرين اطلاقا على الالتزام والوفاء بدفعها وهذا يقودنا الى التهلكة، الطريق الوحيد لتمويل هكذا موازنات هو ما قيل بالامس من احد الزملاء بمأسسة الشحدة والاضرار بسيادة البلاد وفي النهاية لا بد انفسنا نحن نحب التهلكة، أما الثاني فهو طريق الاعتماد على النفس واصلاح الاختلالات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني .
نحن نريد الآن ان نقبل بعض المقترحات المحددة بالحكومة الحالية من اجل اصلاح الاختلالات، نحن في تجمع المبادرة اخترنا الطريق الثاني ، الطريق الذي يقود الى الاعتماد على النفس وهو طريق له كلفة سياسية لكنها اقل من الكفلة السياسية التي ستدفع اذا سرنا بالطريق الاول الذي يقوم على الشحدة والمساعدات والهدر.
وبين ان الطريق الثاني في البداية في جانب الانفاق نحن كنا قد تقدمنا لدولة الرئيس اثناء خطابات الثقة بمجموعة من الاقتراحات المحددة ولكن الحكومة لم تاخذ أي منها ، ونحن الآن نفتح باب المفاوضات مع الحكومة من جديد ، وهذا دورنا في مجلس الامة ان نكون شركاء في صنع القرار شركاء في وضع الرؤى والاستراتيجيات للبلاد للخروج من الازمات التي نحن فيها.
واضاف انه وعلى صعيد ايقاف الهدر في المبادرة نطالب بسحب كافة سيارات الصالون العاملة في حكومات المملكة الاردنية الهاشمية، نستغرب انه لا يوجد عند الحكومة رقم ، انا أُعطيت رقمين من خبراء في الحكومة الرقم الاول يقول ان هنالك (11) الف سيارة صالون، والرقم الثاني يقول ان الرقم يتجاوز (30) الف، وإيقاف شركة الكهرباء فورا، خبراء الكهرباء يقولون ان هنالك هدر ما بين (70-100) مليون دينار، الزميل موفق رئيس اللجنة المالية قال ان الرقم (96) مليون دينار، واعتقد ان هذا رقما دقيقا، لأن ايقاف الهدر ليس فقط على مستوى المباني الحكومية الصغيرة بل ايضا في دائرة العطاءات المركزية والمستودعات وخصوصا مستودعات الادوية، وايقاف الهدر في المياه، فخبراء المياه يقولون إن 40 بالمئة من مياهنا فاقد، وأن 70 بالمئة من الماء الفاقدة مسروقة ، وهذه المياه عندما تصل الينا تضخ بالطاقة، وان 40 بالمئة هدر بالطاقة لذلك علينا الالتفات والاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي سيشكل مشكلة كبيرة قادمة لا محالة .
وتساءل النائب لماذا الاستمرار في دعم مقتدر ؟ فالكهرباء حسب ما اعلمنا دولة رئيس الوزراء بأن اول (600) كيلو واط كهرباء ستكون معفاة من رفع الاسعار، لماذا نعفي المقتدر بينما نحن نستطيع ان نجلب اموالا للخزينة .
من جانبه قال النائب نايف الخزاعله ان الاقتصاد الاردني مر بتشوهات مختلفة نتيجة لعدة عوامل اهمها قضايا الفساد الخاصة بنهب المال العام ، وخصخصة الشركات الناجحة والتهرب الضريبي الذي وصل الى 800 مليون دينار سنويا ، وضعف ادوات تحصيل المال العام والذي وصل الى 1700 مليون ديناراً، والازمة المالية العالمية والربيع العربي وازمات اللاجئين.
وقال انه ومن خلال تحليل هيكل الموازنة العامة للحكومة نجده ينقسم الى 3 فصول وهي الايرادات والنفقات والتمويل، ولو اخذنا فصل الايرادات وحللنا مدخلاته لوجدناها تعتمد على جيوب المواطنين وهذا ما نرفضه ايضا هنالك زيادة في الانفاق الراسمالي من 705 مليون دينار في عام 2011 الى 1245 مليون دينار في عام 2013 ، فاين ضبط الانفاق وأين التقشف واين خطة الاصلاح الاقتصادي .
واضاف جاءت هذه الحكومة التي احترم واجل رئيسها وكافة اعضائها لتحمل تراكمات وارث السياسات الاقتصادية العاثرة لعدد من الحكومات السابقة، لذلك فانني لا احمّل هذه الحكومة اخطاء من سبقوها، ولكنني اطالبها باعادة سياساتها المالية؛ لتصويب ما يمكن تصويبه قبل فوات الاوان، وعلى الحكومة ان تكون عادلة في توزيع النفقات الراسمالية لتعم مختلف المحافظات، واستغلال المنح الخارجية احسن استغلال وذلك من خلال التخطيط السليم وازالة كافة العوائق التي تقف بوجه المشاريع الممولة على حساب المنح الخارجية خاصة في قطاعي التعليم والصحة بعدم رفع الاسعار بما فيها الكهرباء لما له من انعكاسات سلبية على مشكلتي الفقر والبطالة، واقامة مشاريع تنموية تسهم في تحول حقيقي وتعالج تباطؤ النمو الاقتصادي ومشكلة الفقر والبطالة وتفعيل دور وزارة التموين التي غيبها نفوذ الحيتان لمراقبة فلتان الاسعار.
وطالب الحكومة بان تُظهر جديتها بمكافحة الفساد لاقناع المواطن بصدق نيتها واعادة الثقة بسياساتها المختلفة ، واعادة النظر في انظمة العطاءات وخاصة المشاريع الكبرى، وقانون تشجيع الاستثمار وتحديد المهن والوظائف التي يمكن اشغالها من العمالة الوافدة والتركيز على قطاعي الزراعة والسياحة في الاردن، ولا بد من تحديد احتياجاتها كونها من القطاعات المنتجة والواعدة.
بدوره قال النائب امجد آل خطاب ان مشروع قانون الموازنة الحالي يرث ويحمل ويورّث التشوهات الاقتصادية والتنموية التقليدية في استمرار العجز المالي وسوء توزيع النفقات والعوائد التنموية وضعف التوافق على البدائل الاقتصادية والاجتماعية واستمرار بيع الناس الاوهام وضعف تكوين قاعدة انتاجية وطنية.
أضاف نعرف تماما حجم الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ونعلم ايضا كيف نمت هذه الازمة وكيف تفاقمت؟ وكيف اوصلت البلاد الى هذا الوضع الذي لا نحسد عليه، ونعلم من الذي اوصلنا الى هذا الوضع وانتصرعلى الدولة والمجتمع، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نحمّل المجتمع والطبقات العريضة ثمن الفساد وسوء استخدام السلطة دون ان تقوم الدولة بخطوات حقيقية على الارض، وثورة تنموية حقيقية تعيد تسيير الاقتصاد على قدميه.
وقال لا اعلم كيف تقدم لنا الحكومة قانون الموازنة وهي تبيت النية مسبقا على عدم الالتزام به، حيث انه يوجد في هذا القانون مخصصات أولية لانشاء مستشفى عسكري في معان لعام 2013 ب 5 مليون دينار ، ومن خلال متابعتي لهذا المشروع شخصيا مع دولة الرئيس، اوضح انه بصدد دراسة المشروع فكيف تكون الدارسة بعد وضع المخصصات المطلوبة لإنشاء المستشفى حيث تأكد لنا ان الحكومة غير أمينة على تنفيذ مواد هذا القانون علما بان انشاء هذا المستشفى جاء بمكرمة من الملك عبدالله الثاني.
وقال ان اكبرخلل تورّثه كل موازنة الى اخرى هو ضعف القدرات التوزيعية وعدم عدالتها، ولعل المثال الصارخ على ذلك مكانة المحافظات في المالية العامة للدولة وقد حان الوقت ان نتحدث حديثا علميا عن ذلك، ومن هنا اقول هل تعلم الحكومة ان 80 بالمئة من الشركات المسجلة في المملكة توجد في العاصمة و 20 بالمئة في بقية المحافظات، منها 2 بالمئة في محافظات الجنوب، وهل تعلم الحكومة ان 91 بالمئة من رؤوس الاموال المسجلة في الشركات بكافة الانشطة الاقتصادية توجد في العاصمة و 9 بالمئة توجد في بقية المحافظات منها 1 بالمئة فقط في محافظات الجنوب، وهل تعلم الحكومة ان 67 بالمئة من المشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار خلال 1996- 2009 تتركز في العاصمة فيما استفادت بقية المحافظات بنسبة 33 بالمئة وعلى الرغم مما تتحدث عنه الارقام الرسمية لبرنامج تنمية المحافظات 2012 -2014 فان الوقائع على الارض تشير الى استمرار اتساع الفجوة التنموية وتعمقها وانعكاسها على شكل موجات عنف مجتمعي لا ند
بدورها قالت النائبة امنه الغراغير انني استمعت الى خطاب دولة الرئيس في جلسة الثقة كما قمت بدراسة معمقة لبنود الموازنة واستمعت الى مداخلات زملائي وزميلاتي الذين سبقوني في المناقشة، واتفق مع الجميع أن وضعنا الاقتصادي صعب ودقيق.
وقالت لقد مررت يا دولة الرئيس وانت النائب المخضرم بمناقشة لموازنات كثيرة. القانون الذي بين ايدينا لا يختلف كثيرا عما سبقه. فاذا كان العجز الفعلي قبل المنح والمساعدات يقارب 4 مليارات، فلماذا نقوم بدراسة لموازنة "عاجزة" وقد صرف اكثر من نصفها، ومع ذلك فقد لجأت الحكومة وللاسف الى الحل الاسهل وهو الاقتراض الخارجي والخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي المجحفة من جهة ورفع اسعار الكهرباء من جهة اخرى .
وقالت لقد تعهد الرئيس بأن رفع اسعار الكهرباء لن يمس 85 بالمئة من المواطنين. ان هذا كلام جميل ولكن ان اتذكر ان دولته تعهد عندما رفع اسعار المحروقات بأن هذا الرفع لن يمس 76 بالمئة من المواطنين لنتفاجأ بعدها أن العدد الذي استفاد من الدعم الهزيل لم يتجاوز 30 بالمائة ناهيك عن الاثر غير المباشر لرفع اسعار المحروقات.
واضافت: دعوني اعرج قليلا على منطقة الاغوار، والتي اتشرف في تمثيلها، فدرجات الحرارة تتجاوز هذه الايام 45 مئوية وهذا يعني ان فاتورة الكهرباء تتجاوز الحد الذي تفكر فيه الحكومة للرفع.
من جانبه قال النائب نضال الحياري: ان الوطن خط احمر لا مساس بحقوقه ومكتسباته، ومن هنا فانني استنير بهذا النهج الملكي الحكيم لاقول لكم بانني لن اقبل المساس بحقوق مواطننا البسيط ولن اقبل باي اعتداء على حقوقه ومكتسباته، فهذا الوطن لهذا الشعب الصابر الوفي المخلص المنتمي لتراب الاباء والاجداد.
وأضاف: كنت اتمنى اليوم ان لا اكون في هذا الموقف الذي لا احسد عليه لاناقش موازنة عام 2013 والتي ترتكز في مجملها على العديد من المثالب والاخطاء والتي لا ترتكز على معادلات واضحة سواء كان ذلك على مستوى الانفاق الحكومي المخطط له او على مستوى الايرادات الحكومية المتوقعة او حتى على مستوى المنح والمساعدات المقدرة.
وقال ان حماية المواطن واجبنا جميعا وحماية الفقراء وتامين حياة كريمة لهم هو هدف سام لا بد لنا ان نسعى لتحقيقه بكل طاقاتنا وامكاناتنا، اما الطبقة الوسطى التي اصبحت تتلاشى شيئا فشيئا فهي الميزان الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي لهذا الوطن العزيز، وقد ان الاوان لنعمل معنا لتعزيز وحماية الطبقة الوسطى في هذا المجتمع الخير، فبدلا من العمل على تلاشيها لا بد ان نعمل على تعزيز وجودها من خلال سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية والاجتماعية.
ولذلك فانه من واجبنا جميعا ان نفكر ونتأمل مليا بكل خطوة نخطوها سواء على مستوى رفع اسعار او فرض رسوم او جباية ضرائب من جيب مواطننا الحبيب في شتى بقاع هذا الوطن العزيز.
ومن جانبه قال النائب يحي السعود انه كان من الممكن ان نسد عجز الميزانية لو اردنا ان نعيد صياغة مفهوم توزيع الثروة العادل كان من الممكن ان نتجاوز تعبنا الاقتصادي لو اننا حددنا هوية الدولة بانها دولة زراعية وخصصنا ما يصرف على المياومات وعلى الهيئات المستقلة لدعم هذا القطاع الم يحدد وصفي التل هوية الدولة الاردنية حين اعتبرها زراعية وسن التشريعات والقوانين التي تحمي هذه المنظومة ولكن للاسف هذه الحكومة تحدد هوية الدولة بالخصومات والمناحرات هي اكثر حكومة سادت في عهدها فوضى الجامعات والانفلات الامني .
وقال قمت في الاسبوع الماضي بزيارة الى فلسطين التي ما زالت تنزف الجراح على مرأى من جميع المسلمين والعرب وهم لا يفعلوا الا ان يصدرون بياناتهم الاستنكارية لا اكثر .
وقال العجيب في الزيارة ان الوفد البرلماني استقبل بطريقة لا تليق من قبل سلطات الاحتلال بوفد دبلوماسي فقد وقفنا على المعبر لمدة خمس ساعات وعندما ذهبنا للصلاة في الخليل الشريف قاموا بتفتيشنا اتسأل هنا اين معاهدة السلام والاتفاقيات الدولية التي يتغنى بها البعض ليل نهار هل هذه الاهانات التي وجهت للوفد البرلماني الاردني تدل على ان اسرائيل تحترم الاردن وتحترم الاتفاقيات معه .
وقال ما زلت انا والشرفاء من ابناء هذا الوطن نطالب بالغاء اتفاقية وادي عربة مع هذا العدو الصهيوني كما اطالب جميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية بالنظر الى فلسطين والى معاناة الشعب الفلسطيني ونضالهم ضد الغطرسة الصهيونية وضد هذا الاحتلال الذي يعتبر اخر احتلال على مر التاريخ .
وقال ان موضوع الفساد وبعض القضايا التي اصبحت واضحة للجميع هي محل اهتمام الشعب الاردني والذي بات يتغنى بأسماء اولئك الفاسدين في مسيراتهم واعتصاماتهم مطالبين محاسبتهم والنيل منهم ولسان حالهم وحالنا يقول قبل ان تحاكم هذا الفاسد بست سنوات او خمس عشرة او عشرين اعد لخزينة الدولة الاموال التي قاموا بسرقتها والتي اثقلت كاهل الدول فهذا هو الامر المهم من محاسبتهم واعادة ما سلبوه ظلما من اموال الشعب الاردني .
بدوره قال النائب يوسف القرنة ان الحكومة تقول انها ولاول مرة خفضت الانفاق الجاري بنسبة 1 بالمئة وهذا غير صحيح. بل انها زادت الانفاق الجاري حيث ان دعم السلع والمحروقات في 2012 كان 910 ملايين دينار وبنتيجة تحرير اسعار المحروقات فقد انخفضت قيمة الدعم لتصبح 525 مليون دينار في 2013. اي ان هناك تخفيضا حكما من جيوب المواطنين بقيمة 395 مليون دينار.
نتيجة لذلك وبحساب الفرق في النفقات الجارية بين 2012 و 2013 يتبين ان هناك تخفيضا بقيمة 130 مليون دينار ولكن الحقيقة غير ذلك فاذا ما تم عكس الانخفاض نتيجة تحرير اسعار المحروقات فان النفقات الجارية قد زادت بقيمة الفارق بين 525 الى 130 اي مبلغ 265 مليون. فهل درس رئيس الوزراء ارقام التخفيض المزعوم التي افاده بها وزير المالية السابق قبل اعتمادها وتقديمها للمجلس؟.
وحول موازنة المؤسسات المستقلة قال: انه وفي الوقت الذي تدعي فيها الحكومة حرصها على الغاء ودمج المتشابه من المؤسسات المستقلة نرى انها قد زادت النفقات الجارية لهذه المؤسسات بمقدار 386 مليون بدون شركة الكهرباء الوطنية فهل هذا النهج المتناقض مقبول لمجلسكم الكريم؟.
وقال الحوار المنطقي مفقود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك بين القطاعين العام والخاص فهل يفعلها دولة الرئيس ويبدأ حوارات منطقية تقود الى خارطة طريق لكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتفق فيها كل الاطراف المعنية على برنامج تصحيح اقتصادي وطني بدلا من الخضوع لشروط ومتطلبات برنامج تصحيح صندوق النقد الدولي.
واضاف ان الظروف التي ساقها رئيس الوزراء في السابق لمبررات رفع اسعار المحروقات لم تعد موجودة فالنفقات الرأسمالية للاعوام الخمسة القادمة مغطاة بالمنحة الخليجية ولم تعد الحكومة مضطرة لتنفيذها من اموال الخزينة او من الاقتراض الداخلي والخارجي، والمساعدات الدورية المتفق عليها مع المانحين الرئيسيين مثل امريكا والاتحاد الاوروبي واليابان لم تنقطع، والعلاقات الايجابية مع هذه الدول تتطور باستمرار خصوصا مع تداعيات الازمة السورية، وفي الافق وعد امريكي بكفالة قروض تفوق الملياري دولار.
اما النائب عدنان ابو ركبه فقال كلنا نعلم بان هنالك فسادا ولكن هذا الحديث غير مجد وغير نافع في محاربة هذه الافة التي ارعبت المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال من الاستثمار في وطننا الحبيب ووصل الامر الى ابنائنا المغتربين في الخارج الى التخوف من العودة الى الوطن والاستثمار فيه ومن هنا اقول علينا جميعا كممثلين للشعب الاردني تبويب عملية الاصلاح الشامل باعادة النظر في الخطاب الاقتصادي وان يركز على الفهم الحقيقي للمشاكل والتحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني سواء اكانت التحديات الداخلية المتمثلة بفاتورة الطاقة وسبل تخفيض الدين العام ..والتحديات الخارجية التي تتركز على حالة عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة حالات العنف وتاثير ذلك على العمل الاقتصادي.
وقال يجب ان يتم اعادةالنظر بالاتفاقيات بين الاردن وصندوق النقد الدولي مع ايجاد البدائل من خلال المساعدات السريعة للموازنة المتعثرة .
واضاف ان هذه الموازنة تعبر عن الواقع الاليم الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في ادارة موارد الدولة والتوسع في الموازنة الذي كان وما يزال التحدي الاكبر امام الاستقرار المالي والاقتصادي.
اما النائب محمد العلاقمة فقال ان الاقتصاد الاردني يمر بمرحلة بالغة الصعوبة يتطلب تفاديها رؤية واضحة وبرامج عملية تقوم على سياسات توازن بين الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما زالت السياسات الرسمية عاجزة عن المواجهة الجريئة لكل الظواهر السلبية التي تستنزف المال العام وخاصة "عصابات الفساد التي ما زالت تتغلغل بجذورها" .
وقال ان المواطن بكل محافظاته والويته ينظر اليكم اليوم وانتم تناقشون قانون الموازنة العامة لتضعوا ايديكم على مواقع الضعف والاخطاء فالامر له مساس مباشر بحياة كل مواطن لقد ان الاوان للحكومة ان تعطي الدور الفعلي لديوان المحاسبة في المساءلة مباشرة لمن يقترف اية مخالفة او تجاوز على المال العام وان تكون لديها القدرة في تحويله مباشرة الى القضاء دون الرجوع لاي مرجعية حكومية .
ومن هنا فان الحكومة مطالبة بضرورة الحفاظ على ثروات الوطن ومحاربة الفساد وان تتبنى قضايا المواطن وتوفير سبل العيش الكريم وتنمية الاقتصاد بقدر الحرص على حماية المال العام ومكافحة الفساد .
واضاف ان الحرص على علاج ما نواجه من مشكلات وتحديات لا يتحقق الا بالتعامل الايجابي وطرح الحلول الواقعية واقتراح الاجراءات العملية التي تقدم علاجا مدروسا لكل القضايا والمشاكل .
فيا دولة الرئيس هناك وكما قلت لحكومتك في السابق ان هناك بعض الدول في الاقليم والعالم ما زالت تدفع الملايين بل المليارات لاسترداد امنها الداخلي والاخر يدفع المليارات للمحافظة على امنها الداخلي .
وقال انه ومن باب التطرق الى مطالب قاعدتي الانتخابية والتي تشرفت بتمثيلها وهي لواء دير علا الاشم الصابر فانني لا اريد ان اطيل كثيرا بالتحدث عن مطالب هذا اللواء .
لان رئيس الوزراء يعرف وبشكل كبير ما يعانيه هذا اللواء من مشاكل كثيرة وهو اعلم مني بكثير بهذه المشاكل فقد كان في السابق ابن لهذا اللواء فانني متأكد بانه سيبقى ابنا له .
ولقد قمت باعطائك يا دولة الرئيس خطيا اهم تلك المشاكل التي يواجهها هذا اللواء من فقر وبطالة عالية وتردي في الخدمات وعدم وجود مشاريع انتاجية تعمل على تخفيف البطالة المتزايدة في هذا اللواء .
فبعض الدوائر الحكومية ومكاتبها ما زالت مستأجرة اما بخصوص الطرق في هذا اللواء خصوصا الطرق الزراعية والتي لم تعد كذلك لانها اصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان وهذه الطرق طرق الطوال الشمالي والطوال الجنوبي وميسرة وفنوش وداميا والرويحة واسكان الدباب والبلاونه وام عياش فهي بحاجه الى صيانة سريعة والاخر بحاجة الى انشاء واقتصر الحدي ثبأن اقول للرئيس ومن خلال الرئاسة الجليله بأن يسأل مشكورا معالي وزير الاشغال العامة الذي قام بزيارة هذه المناطق في هذا اللواء وخصوصا قرية ام حماد .
اما النائب محمد الردايدة فقال: الموازنة بعد القراءة والتحليل نجدها موازنة ضرائب وجمارك ومكوس بامتياز، لا مكان فيها لعوائد استثمارية وخلت من الخطط الاستراتيجية التي تشفي اقتصادنا المريض، وموازنة تحمل وتزف لنا بشائر المزيد من الفقر والبطالة تحت مسميات استهلكت منذ سنوات طويلة وما تزال تطل علينا في موازنات الحكومات كل عام .
وقال: لم يعد خافيا على احد واننا لم نعد بحاجة الى المزيد من التحليلات والقراءات الاقتصادية لنعرف ان سبب المديونية وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب المستمر وعجز الموازنة وزيادة الاقتراض هو الفساد الذي استشرى بحياتنا بشقيه المالي والاداري.
واضاف: اعلموا ماذا يهمس الناس، يهمسوا بصوت مرتفع بان ملفات الفساد لن تفتح لانها ستفصح عن اسماء لا يمكن لها ان تدخل قفص الاتهام او تتعرض حتى للتحقيق. اليس هذا الامر بعجيب؟ اليس هذا بغريب؟ اليس هذا بفظيع.
وقال قام رئيس الوزراء برفع اسعار المحروقات والان سيقوم برفع اسعار الكهرباء وانا على يقين بانه مطلوب منا ان ندخل منظومة التصحيح الاقتصادي ولكن متى ستفتح الملفات الملطخة بدموع الشعب الجائع المقهور؟ الى متى ستترك هذه الملفات رهينة التكتم والادراج السرية؟ انني انصحك بان لا تكن كما الذين سبقوك يا دولة الرئيس، فاذا كان الذين سبقوك قد اخفوا عنك ملفاتهم ومفاتيح خزائنهم فانت الان تمتلك العصى، فأسالهم يا دولة الرئيس عن ذنوبهم وما اقترفوه بحق الشعب الصابر المرابط.
وقال اسالهم يا دولة الرئيس ان كنت قادرا، كيف تم بيع اراضي العبدلي بواقع 50 الفا للدونم الواحد في قلب عاصمتنا وهو يعادل سعر شقة صغيرة في افقر محافظاتنا؟ وكم خسرنا من مليارات بتلك الصفقة التي كانت كفيلة بسد عجز موازنتنا وبعض من مديونيتنا؟.
واضاف: اسالهم عن صفقة بيع ارض الميناء ومئات الدونمات في العقبة بثمن بخس. وعن صفقة بيع رخص الاتصالات بابخس الاثمان وعن المتورطين بقضايا البورصات الوهمية وعن سكن كريم مشروع الفقراء والضعفاء، وكم تكبدت خزينة الدولة، فالخسارة فاقت 4 اضعاف التكلفة الاصلية. واسالهم هنا عن من هم الذين خططوا ونفذوا وسرقوا هذا المشروع الوطني.
من جانبه قال النائب هيثم العبادي: نحن في حالة فقر، بطالة وجوع وعجز ومديونية وامور تقض مضاجعنا، اصبحنا ننام ونصحوا، ونحن خائفون مرتعبون من كل شيء، فالكل خائف والكل يشكوا.
واضاف: بترول كثير في الدول العربية ونحن نعاني من البرد، وخير كثير ونحن نعاني الجوع، ووطن كبير ولا زلنا نتحدث بالاقليمية.
وقال المعركة معركتنا مع الداخل، معركتنا مع الفاسدين الذين حملوا الاردن هذا العجز وهذه المديونية وسيظل العجز وتظل المديونية وتزداد طالما لا نستطيع ان نوقف الفاسدين عند حدهم ونحاسبهم عن كل دينار سرقوه من خيرات هذا البلد.
واضاف الشعب الاردني يملك العقل والارادة التي تحقق المعجزات، فالانسان اغلى ما نملك، ونحن نتطلع لان نكون في المقدمة لان الطموح هو بداية خطوات النجاح ومن اجل رفعة وسمو الاردن ليبقى شامخا ومن اجل الاردنيين من كافة الاصول والمنابت ومن اجل الاجيال القادمة سنعمل لمصلحة الوطن والمواطن وسيبقى الاردن بهمة ابناء هذا البلد الطيب يعملون سويا من اجل زرع البسمة والحياة لنا جميعا فالحياة قصيرة جدا.
اما النائب كمال الزغول فقال: اريد ان اسألكم كيف نبني مواطنة صالحة في ذهنية طالبة في الصف الثامن بإحدى مدارسنا اتهمتها زميلاتها بالسرقة، فقامت مديرة المدرسة بتفتيش حقيبة الطالبة فوجدت فيها بقايا سندويشات تجمعها هذه الطالبة من زميلاتها لتاخذها لتطعم اخوانها؟.
اية حكومة هذه التي تبحث عن ثقة وشرعية وهي تعالج الازمات باختلاق الازمات؟ اية حكومة هذه التي تطلب منا الثقة للموازنة وهي تعتمد على سياسة التسليك اقتصاديا وعلى سياسة التكتيك برلمانيا؟ اية حكومة هذه التي لا تزال تعتبر ان جيب المواطن احد الثروات الطبيعية؟.
واضاف: اننا امام مشروع موازنة عامة للوطن الذي يمر في اصعب ظروفه الاقتصادية والسياسية. وهذه الموازنة لا تحمل خططا ومشاريعا تنموية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل.
اننا نريد مشروع موازنة يتسم بالروح وبالامل. نريد مشروع موازنة يتفق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عندما قال انا لا اريد ارقاما للنمو الاقتصادي بل اريد ان تنعكس تلك الارقام على موائد الفقراء. فاين انت يا دولة الرئيس من رؤى وتطلعات جلالة الملك التي تضمنها خطاب العرش السامي واكد عليها جلالة الملك في خطابه الاخير بجامعة مؤتة وتحديدا توزيع مكاسب التنمية بعدالة العدالة التي فقدتها محافظة عجلون نتيجة تهميش الحكومات المتعاقبة لها وان ما تحقق في عجلون من انجازات هي انجازات ملك وليست انجاز حكومات.
بدوره قال النائب معتز ابو رمان: لقد شاء القدر ان يكون مجلسكم الكريم بمواجهة استحقاقات واخفاقات الحكومات المتعاقبة وغياب الحاكمية الرشيدة عن سياساتها والاستقواء على ولايتها العامة في ظل تراجع التخطيط الاستراتيجي على مدى الاعوام السابقة لنجد انفسنا امام حقيقة مفادها ان الاقتصاد الوطني يلفظ انفاسه في غرفة الانعاش فاصبحنا امام خيارين اما تفاقم المديونية او النيل من قوت الشعب وهما امران احلاهما مر في ظل ظروف محلية واقليمية ودولية صعبة جدا ومتزامنا مع حالة من الاحباط الشعبي وفقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسستي الحكومة والبرلمان.
وامام هذه التحديات الجمة اجد لزاما على نفسي وبرا بقسمي ان ادعو كل ابناء الوطن الشرفاء القابضين على الجمر المتمسكين بالاردن وقيادته ووحدة شعبه ان نكون صفا واحدا لنرتقي الى خطورة هذه المرحلة، وكما ادعو الحكومة الى الاخذ بالتوصيات والبدائل التي قدمتها ضمن مخالفتي لقانون الموازنة، وفي حالة لم تأخذ الحكومة بتلك التوصيات فانني سأصوت لرد القانون، ذلك انني لم اجد في هذا القانون ما يحقق التوزيع العادل لمكتسبات الوطن بين ابناء الشعب ولم اجد ما يحقق لشباب الوطن من الرمثا الى العقبة الاستجابة لمطالبهم، فبماذا سأجيب الشباب العاطل عن العمل الذي بات يشعر ان كرامته تسلب وهو يراجع مكاتب النواب او الوزراء او المسؤولين بحثا عن فرصة عمل تؤمن له العيش بكرامة؟، بماذا سأجيبهم وبماذا سأقول امام موازنة اتخمها تراكم المديونية وزاد عجزها بعد ان جففت مصادر ايراداتها وبيعت مقدراتها باسم الخصخصة وتعاقبت على سوء ادارتها الحكومات التي ترحل وتبقى لنا الازمات فغاب التخطيط وضعفت الرقابة وتغول الفاسدون والمتنفذون اصحاب المناصب الرنانة وملأوا بطونهم من اموال الشعب؟.
والان نقف على الاطلال ونتباكى باسم الاصلاح ولعل وعسى ننقذ ما تبقى ولكن على حساب من طبعا على حساب الشعب فهو الاقدر على التحمل.
اما النائب زيد الشوابكة فقال: ليس خافيا عليكم ان قانون الموازنة العامة من اهم القوانين ان لم يكن اهمها على الاطلاق ذلك ان هذا القانون كما هو تعبير عن سياسات الحكومة في جميع مناحي الحياة الاردنية فانه يعتبر ايضا الخطة الشاملة لتحقيق هذه السياسات وعليه فان ارقام الموازنة سواء في النفقات او الايرادات يجب ان تكون اقرب ما امكن للواقع.
واضاف: لقد اخفقت الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة مرتين مرة في الارقام واظهرت عجزا في الموازنة غير مأمول وغير محمول والمرة الثانية في ابتداع وسائل وحلول غير تقليدية في خفض هذا العجز.
اما النائب ضيف الله الخالدي فطالب الحكومة بدعم النوادي الشبابية في كل من بلدة حوشا والحمراء والخالدية ومغير السرحان والزعتري والعمل على دعم بلدية حوشا وخصوصا منطقة الحمراء بالاليات والكابسات وذلك لاحتواء الضغط الكبير خصوصا مع تزايد اعداد اشقائنا السوريين ودعم الطرق الزراعية ومنها طريق زراعي الزعتري وطريق حوشا الاكيدر وطريق المشيرفة حوشا.
وطالب بالحد من التلوث البيئي خصوصا في منطقة الخالدية والزعتري وبناء شبكة للصرف الصحي هناك والعمل على بناء مركز صحي شامل في بلدة الحمراء واخر اولي في بلدة السويلمة وفتح مركز اعلاف في البادية الشمالية الغربية ودعم المزارعين في محافظة المفرق كافة والعمل على فتح مديرية اوقاف في البادية الشمالية الغربية.
من جانبه حمل النائب حسني الشياب الحكومة مسؤولية حادث المعتمرين الاردنيين في الاراضي السعودية.
وقال ان كانت الحكومة تعلم بمجريات الحادث فهذا فساد وان كانت لا تعلم فهذا اهمال.
واضاف ان الفساد يكمن في كيف لحافلة خط جامعة ان تحصل على تصريح لنقل معتمرين الى الاراضي السعودية بالرغم من وجود شركات متخصصة لهذه الغاية؟. اين هيئة قطاع النقل وما هي الدوافع التي دفعت مديرها لمنحه الترخيص.
وقال اما الاهمال فيكمن في كيف يسمح لحافلة نقل معتمرين من الاردن الى السعودية دون ان تخضع لفحص فني يؤهلها للسفر لمسافات شاسعة ونقل ارواح طاهرة، ام لان هذه الارواح هم من بسطاء القرى والارياف الاردنية.
واضاف ان التقارير الرسمية السعودية افادت ان سبب الحادث عمر الاطار المصنوع سنة 2010، وهذا دفع شركات التامين السعودية بعدم تحملها لاي مسؤولية اتجاه هذا الحادث حيث ابدت استياءها واستغرابها واستهجانها من تصرفات الحكومة الاردنية الغوغائية واهمالها المفرط بحق المواطن الاردني.
بدوره قال النائب محمد السعودي: انه من المفهوم ان موازنة اي دولة في العالم هي المرآة الحقيقية للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية، وهذا للاسف الشديد لا نجده في هذه الموازنة المكررة عن سابقاتها. متسائلا: الى متى تبقى هذه الحكومة تلجأ الى جيوب الطبقة الوسطى والفقيرة وتبدع في ادارة العجز والديون وتبقى مكتوفة الايدي امام اقتصادنا العاجز عن تأمين الحد الادنى المطلوب وهو النفقات الجارية السنوية بسبب اعتماده المطلق على النشاطات الخدمية والضرائب والرسوم وتجريدهم من البنية الاقتصادية الانتاجية التي من الممكن ان تعوض ما فقدناه من مشاريع استراتيجية؟ وهنا يبرز السؤال الكبير لماذا هذا التباطؤ وهذه السلبية وهذا التأخر في اقامة مشاريع اقتصادية استراتيجية وطنية منها انتاج الطاقة الشمسية بطاقة لا تقل عن 1500 ميغاواط ليحقق عائدا لا يقل عن 400 مليون دينار سنويا تسترد كلفته في اربع سنوات؟ وبذل كل جهد ممكن لانجاز مشروع ميناء الغاز المسال في وقت لا يتجاوز السنة وليس كما تريد الحكومة حتى عام 2017 وهذا سيوفر مبلغ 500 مليون سنويا؟.
وطالب بتفعيل قانون خدمة العلم هذا المشروع الوطني الاجتماعي الاقتصادي الامني الذي يكفل بالقضاء على النسبة الاكبر للفقر والبطالة.
النائب علي بني عطا قال ان محافظتي عجلون التي اتشرف باني احد ابنائها تفتقر الى الكثير من مشاريع التنمية والخدمات الملحة اوجزها لكم فيما يلي واناشد الحكومة ان كانت ترى في هذه المطالب المشروعة الملحة لابناء المحافظة اي مطلب غير ضروري ان تصرف النظر عنه فالوطن اولى ان تلبي مطالبه.
واضاف تمتاز مداخل المدن المحيطة بعجلون بمداخل وطرق على اعلى مواصفات من جميع الجهات الا الجهات التي تربطها بعجلون فهل عجلون لا تستحق ان تتساوى مع باقي المدن الاردنية، ان كانت تستحق فلنعيد تأهيل مداخلها التي اصبحت قبورا ومصائد لكل من يسلكها.
وطالب بتحويل كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية الى جامعة حكومية مستقلة كأحد المشاريع التنموية التي نبحث عن ايجادها في عجلون .
وقال ان مسجد عجلون الجامع الذي يقع تحت اسر الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 حيث تعاقبت 6 حكومات منذ ذلك التاريخ دون انجاز يذكر والقضية تائهة في ادراج الحكومة ما بين وزارة البلديات والاوقاف والسياحة والاثار، وهنا اسجل لجلالة الملك اللفتة الملكية السامية الكريمة في زيارته الاخيرة لعجلون حيث امر الحكومة بضرورة الاسراع بانجاز هذا المشروع، والكرة الان في ملعب الحكومة حيث لا توجد مرجعية اعلى من مرجعية صاحب الجلالة لتنفذ اوامره.
واضاف ومن منطلق تحقيق العدالة والمساواة في توزيع مكتسبات الدولة على كل المحافظات اذكر الحكومة بان هناك محافظة اردنية اسمها عجلون لم تعرف عنها الحكومات السابقة الا الاسم فقط ودفعت ضريبة كبيرة نتيجة الاهمال والتهمش بسبب السياسات الحكومية السابقة الخاطئة احيانا والظالمة احيانا اخرى ولم تقتصر الامور على ذلك بل دفعت عجلون ضريبة اكبر نتيجة الفساد والفاسدين بان تم حرمانها من كل حقوقها التنموية كمحافظة اردنية.
اما النائب محمد الرياطي فقال تدارست ارقام الموازنة العامة والمحلية فلم اجد الا ارقاما خيالية وفلكية ومسميات رئيسية تأخذك الى مسميات اخرى فرعية وتنتهي بك الى تشتيت الفكر وضياع الجهد ومبنية على رفع اسعار الكهرباء.
واضاف انني امامكم ارفض كل رقم فيها وكل مسمى حتى لا اكون شريكا في عقاب الشعب الاردني المتعب.
والان هذه الموازنة قد مضى نصف عمرها او اكثر ولم يعد امامنا الا ان نفعل دورنا الرقابي شكلا وموضوعا على المال العام كيف ينفق؟ واين؟ ومن المستفيد؟ وهل يستثمر ليسرق ام ليزيد وما هي ايراداته ونفقاته؟ وما هي السياسات التي تتبع في انفاقه خصوصا في ظل كثر الايادي الطويلة والجيوب الملتهبة التي اصبحت هذه الحكومة في سياسة الوعود الكثيرة تشكل حصنها المنيع.
اما رسالتي الى اهلي في العقبة فانني طلبت لكم ما تريدون ووجدت من هذه الحكومة ما تكرهون وعليه حتى اكون صادق الوعد فانني احمل بين يدي مذكرة نيابية اعيد فيه طرح الثقة في هذه الحكومة حسب نص المادة 45 من الدستور موقعا مني اولا لانني لا اطلب امرا او اتبناه الا وانا على قناعة بما افعل فالحجب الحجب مرة اخرى.
اما النائب محمد البرايسة فقال تتذرع الحكومة انها مجبرة على رفع اسعار الكهرباء ولاحقا رفع الدعم عن الخبز لسد عجز الموازنة التي لم تعد تتحمل نفقات دعم الاردنيين وهي حجج مللنا سماعها ونقول لنا علاقات اخوة تربطنا مع اشقائنا في دول الخليج العربي الذين لم يبخلوا يوما ولن يبخلوا في دعمنا خاصة واننا واياهم نشترك في وحدة الدم والمصير وللاسف فان الحكومة الحالية اغفلت هذا الجانب ولا ادري ما هي الاسباب؟ ولعل عند دولة الرئيس اجوبة وايضاحات نرجو بيانها.
واضاف ان السؤال المطروح بدواعي القهر: من الاقدر على التحمل المواطن ام الدولة؟ للاسف ان الواقع المرير يثبت ان العملية انقلبت رأسا على عقب.
وقال ان هذه مقتطفات من كلمة للشهيد وصفي التل رحمه الله عندما كان عينا في مجلس الاعيان في العام 1969 يناقش فيها الموازنة العامة حيث يقول "على ماذا نصوت؟ على سياسة الابداع في تخريب هذا البلد، والابداع بالسير به نحو الهاوية؟".
على الحكومة الا تفسر الانضباطية التي يتحلى بها هذا البلد على انها خوف او جهل او عدم معرفة وان مراد هذه الانضباطية التي هي من شيم البلد هو تقدير من كل مواطن لدقة الظرف وحرج الاحوال.
لقد اوصلت هذه الحكومة الامور في هذا البلد الطيب الى درجة من الفوضى والهوان حدا لا يصح السكوت عليه ولا مكان لتلون وجوه.
اما النائب عبد المحسيري فطالب بالتركيز على حلول الطاقة البديلة كحل استراتيجي لمشاكل الطاقة التي تعصف بميزانيتنا وتلتهمها بشراهة عاما بعد عام .
وقال: لذلك اتمنى التواصل مع الدول المتقدمة بهذا المجال وعلى سبيل المثال لا الحصر سنغافورة والمانيا، والتركيز على حلول ذكية قابلة للتطبيق لضبط الهدر المتزايد بالطاقة بدلا من البحث عن حلول تمس جيب المواطن الذي انهك نفسيا وماليا عاما بعد عام عبر طرق انفاق جديدة ادخلتها التكنولوجيا الحديثة من موبايل وانترنت وغيرها الكثير من مستلزمات الحياة العصرية.
وهذا يتطلب مزيدا من برامج التوعية بخصوص ادارة المصروفات ويقع ذلك على عاتق المجتمع المدني بقدر ما يقع على عاتق الحكومة وبالذات وزارة التخطيط والتنمية الاجتماعية عبر اذرعها ومشاريعها الكثيرة والتي لا ارى انعكاسا لها على حياة المواطن وخاصة بالمناطق المهمشة والاقل رعاية.
(بترا)
