2000 أردني في المدن الصناعية مهددون بالتسريح من العمل لاحلال وافدين مكانهم
المدينة نيوز - : من جديد، عادت أزمة تسريح العمال الاردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة والحرة لتطفو على السطح..الفا عامل أردني في المناطق الصناعية مهددون بفقدان وظائفهم، وحالة من الهلع تسيطر على العمال المعرضين للتسريح التعسفي أن لم يقدموا استقالاتهم طوعا.
ادارات الشركات ترفض تبليغ وزارة العمل عن اي عملية تسريح للعمال الاردنيين وفقا لقانون العمل، ملزمة عمالها الاردنيين بخيار واحد هو قبول تسوية «مالية بسيطة « مقابل تقديم استقالتهم « مستعملة سياسة «العصا والجزرة «، والنقابات العمالية لا تحرك ساكنا لمتابعة نزاعات العمال الاردنيين الذين ينتظرون مصيرهم بصمت فشكواهم ممنوعة ولا تصل الى الجهات المعنية.
عمال أردنيون يواجهون تسريحا جماعيا عن العمل، ليس لأن الشركات والمصانع تعاني من ضائقة أو تعثر مالي واداري وشح في الانتاج، ولكن رغبة في تشغيل عمال وافدين عرب عوضا عنهم، يرضون باجور أقل ولا يلتزم «اصحاب العمل « بادراجهم على كشوفات الضمان الاجتماعي، ولا حتى منحهم حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل الاردني.
يرفض العمال المعرضون للتسريح عن العمل الافصاح عن «هويتهم»، مرعبون على أمل أن تتدخل الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية لحماية وظائفهم وتوفير الحد الادنى للامن الوظيفي، وعدم السماح للشركات والمصانع بتشغيل عمال وافدين عوضا عنهم.
محاولات الاتصال بادارات الشركات والمصانع لم تفلح، المشاهد التي تترأى أن العمال في خطر، وأن وظائفهم تنتزع منهم بطريقة هادئة وصامتة، وأن عمليات تشغيل الوافدين تتم بطريقة سلسلة وناعمة، فالشركات والمصانع توظف عمالا وافدين موجودين في سوق العمل المحلي، وتم جذبهم بطرق تخالف القانون لتشغيلهم في المصانع والشركات بمهن يحذر قانون العمل على الوافدين العمل بها.
الازمة صارت ممتدة ولا تقتصر على مدينة صناعية بعينها، فظاهرة تسريح العمال الاردنيين تفشت أولا في المدن الصناعية في أربد ومن بعد انتقلت بكل سلاسة ونعومة الى المدن الصناعية في الكرك وسحاب والمفرق، ومفاعيل الأزمة تشتد يوما بعد يوم عسرا على العمال الاردنيين الذين سيكون مصيرهم البطالة والفقر.
وتجدر الاشارة الى أن عدد العمال الاردنيين في المدن الصناعية بلغ نحو 40 الف عامل،وتقلص خلال الاعوام الماضية لنحو 18 الف عامل، فيما يبلغ عدد العمال الوافدين من جنسيات عربية وأجنبية نحو 60 الف عامل. " الدستور "
