في المحكمة الشرعية .. موظفون يطلبون الرشوى ويساومون مطلقات على اجسادهن

المدينة نيوز - مجدولين علان -  بعد كرّ وفرّ على مدى  سنتين في أروقة  المحاكم الشرعية، رفعت أم سميرة الراية البيضاء وتخلت عن حضانة أطفالها للاقتران بأول رجل تقدم لخطبتها. قرار “الأم الحزينة” أعقب رحلة مريرة أمام القضاء الشرعي  ودوائره على أمل نيل  نفقة لا تتجاوز “205 دنانير” تُقِيْتُها وأطفالَها الأربعةَ.

رحلة شقاء “أم سميرة” (33 عاما) لا تقل عمّا واجهته شادية محمد التي تربي ثلاثة أطفال رغم أنها لم تتجاوز 28 عاما. ذلك أن لجنة الخبراء المشكّلة بأمر القاضي قررت صرف 27 دينارا نفقة لكل طفل شهريا، و15 دينارا بدل حضانة تحصل عليها الأم “خمسة دنانير عن كل ابن”. ومع شح هذه النفقة  فإن الأسرة لا تحصل عليها بشكل منتظم.

شادية المطلقة منذ عام، أرسلت لطليقها إشعارا بالحبس ست مرات على مدار ستة أشهر لـ”تنصله” من دفع النفقة، كما تقول. مرة وحيدة تعرض للتوقيف وأجبر على دفع النفقة  “لمرة واحدة فقط” ثم عاد حرا طليقا من دون التزامات.

بموجب “قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1976، تشتكي المرأة (إما مطلقة أو زوجة) للقضاء الشرعي في حال رفض الرجل الإنفاق على أسرته. تمر القضية في مرحلتين؛ الأولى إصدار “الحكم بالنفقة” و”الثانية تنفيذ الحكم” عبر تبليغ المدعى عليه في “دوائر التنفيذ” التابعة  للمحاكم الشرعية. الصعوبات تبرز خلال المرحلة الثانية إذ تواجه المرأة مشاكل ناتجة عن قصور في آليات تحصيل النفقة ومماطلة يرصدها هذا التحقيق.

نساء وأطفال يتقاسمون الألم

سميرة (13 عاما) “فقدت وعيها” لدى مثولها أمام القاضي في قضية رفعها والدها “ضدها” لأنها رفضت التخلي عن حضانة أمها لها  والانضمام اليه. تلك الطفلة التي قام الأب بقطع النفقة عنها عقابا على اختيارها لأمها “عانت كثيرا”، بحسب ما تستذكر أمها بحسرة. وتؤكد الأم أن سميرة “تدنى تحصيلها الدراسي بشكل ملحوظ، كما أثر سلوك والدها سلبا على شخصيتها التي باتت تُؤْثر الانعزالية والانطواء”.

رسالةٌ وصلتْ كاتبةَ التحقيق عن طريق ناشطة حقوقية في مجال المرأة والطفل، تجمل فيها المشتكيةُ معاناة المرأة وأطفالها  في تنفيد حكم  النفقة في أروقة المحكمة الشرعية.

تتحدث صاحبة الرسالة عن تعرض المراجعة للاستغلال على يد موظفي التبليغ، وأيضا عن ساعات طوال تقضّيها في سبيل الحصول على مبلغ النفقة مقبوضا أو شيكا مجيرا قد لا يصرف في غالبية الأحيان.

معاناة (أم سميرة وابنتها، وشادية، وصاحبة الرسالة) تتماهى مع مشاكل آلاف الأمهات والأطفال يعيشون على هامش المجتمع. فهناك 4024 قضية نفقة متعلقة بالصغار سجلت لدى المحاكم الشرعية الأردنية  عام 2007، و4957  قضية متصلة بالزوجة” يرفض قرينها الإنفاق على أسرته”، بحسب التقرير الإحصائي الصادر عن  دائرة قاضي القضاة.

التنفيذ القضائي "مقبرة للقضايا"

المركز الوطني لحقوق الإنسان يكشف في تقرير أصدره العام 2006 ملاحظات تتطابق  مع ما ورد في شكاوى تلك النساء. إذ يشير التقرير إلى وجود نقص في المحضرين الذين يبلغ عددهم في عمان 33 موزعين على  13 محكمة شرعية .  التقرير الذي جاء تحت عنوان “حقوق الإنسان في إقامة العدل” يكشف انتشار “الرشوة” بين  المحضرين. كذلك يورد وصفا شائعا بين المحامين بأن التنفيذ القضائي “مقبرة للقضايا” مستدلا في ذلك بما يحصل فعليا من زيادة في معاناة أطراف الخصومة بسبب “بطء الإجراءات وكثرة القضايا وتدني الإنجاز”، بخاصة في العاصمة على أبواب عدد من محاكم عمان الشرعية، وجدت “دراسة ميدانية”  شملت 180 مراجعة أن 50 % من العينة أكدن أن المحضر طلب مالا لقاء توصيل البلاغ، وأن 72 % رأين أن عملية التنفيذ الشرعية طويلة تكتنفها “المماطلة وعدم التنظيم”.

السيدة ربى حسن، إحدى المستطلعة آراؤهن،  لم تكتف بالشكوى من “فساد” بعض المحضرين، واضطرارها لدفع خمسة دنانير “كحد أدنى” في كل مرة ترسل إخطارا لطليقها لدفع النفقة المترتبة عليه، بل ذهبت الى اتهام بعض الموظفين الإداريين بمحاولة استغلال حاجتها لإتمام معاملتها،  عبر طلب” رقم هاتفها الخاص” بقصد مراودتها عن نفسها.

هذا الإتهام  أيدته 18 % من العينة المستطلعة، إذ أكدن تعرضهن لـ”لاستغلال على يد موظفين إداريين في دوائر التنفيذ بسبب حاجتهن وعدم درايتهن بحيثيات القانون”.

لدى مراجعتها  بنتائج الاستطلاع، أرسلت دائرة قاضي القضاة “ردا كتابيا”،  أجاب فيه قاضي القضاة الأستاذ الدكتور أحمد هليل بأن “المماطلة في الإجراءات” إن وجدت تعود في الغالب إلى عدم استكمال المراجع لشروط صحة معاملته، أو لأمر خارج عن إرادة المحكمة، كتأخير تبليغ المدعى عليه بسبب عدم تزويد الأخير لأطراف القضية  بعنوانه الصحيح”. رد الدائرة الذي تحدث فيه قاضي القضاة عن توخي المحكمة الشرعية “للدقة والنظام” في عملها وابتعادها عن “البيرقراطية”، جاء بعد انتظار أسبوعين.

التبليغ بين تهرب الزوج وقصور الاجراءات

المحامية والمستشارة القانونية في المعهد الدولي لتضامن النساء وداد النجيدين  تؤكد من جانبها أن المماطلة تعرقل وصول النفقة إلى مستحقتها  لشهور عدة. وتضيف النجيدين: “طيلة هذه الفتره تظل المرأة وأطفالها من دون نفقة وتتفاقم المشكلة مع عدم وجود معيل”.

تشاطرها في الرأي  أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر. إذ تؤكد المحامية والناطقة الإعلامية السابقة باسم الحكومة أن المشتكية تضطر “لدفع مبالغ إضافية لقاء رفع دعوى جديدة (...) في كل مرة يتهرّب الزوج من التزاماته”.  

اعترافات رجال

أحمد علي، أب لأربعة أبناء، يقر  بالمماطلة  “للضغط على طليقته  من أجل التنازل عن حضانة أبنائه”. لكنه يقول إنه “كان يجبرعلى دفع النفقة في حال أرسلت مذكرة جلب (حبس)  بحقه”. وفي إحدى المرات منع هذا الرجل الأربعيني من السفر لحين دفع النفقة.

أما محيي زيدان (30 عاما)، فلا يتوانى عن  دفع محاميه “إلى استغلال أي ثغرة قانونية حتى يقلل من النفقة المستحقة عليه أو يتملص من دفعها إن أمكن”. ورغم اقتداره المالي، فإن زيدان يراهن على “شطارة المحامي من جهة، وإمكانية تضليل القضاء بوسائل مشروعة أو غير مشروعة من جهة أخرى”.

شح مخصصات المحضرين

في لقاء بين كاتبة التحقيق ومأمور تنفيذ ومحضرَين لدى محكمة في محافظة البلقاء (نمسك عن ذكر أسمائهم حفاظا على أمنهم الوظيفي)، أجمع هؤلاء على وجود “فجوة” في عملية التنفيذ بسبب “صعوبة التنقل والمواصلات”. فالعشرون دينارا المخصصة للمحضر بدل تنقلات، لا تكفي أسبوع عمل ينفذ فيه ثمانية تبليغات بالمعدل يوميا، حسبما يؤكد محضرون، مع العلم أن هذه البدلات تخضع  لزيادة سنوية قدرها دينار واحد فقط .

ما يفاقم المشكلة صعود أجور النقل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجلت ارتفاعا نسبته 20-30 %، بحسب الأرقام الرسمية.

المحضر (ع.خ)  لا ينكر “تفشي ظاهرة الرشوة” بين أقرانه. إلا أنه يجد ما يبررها: “فلا يوجد لدى المحضرين وسيلة مواصلات تسهل عملهم”.

(ع.خ) يؤكد أنه طلب من دائرة قاضي القضاة أن ترخص باسمها دراجة نارية (سكوتر) عرض شراءها من حسابه الخاص ليستعملها في أداء وظيفته. إلا أن طلبه  قوبل بالرفض. أما زميله  في العمل فطالب بإضفاء صبغة رسمية على وظيفتهم من خلال توفير “زي ووسيلة تنقل موحدة “وبطاقة تعريفية” تدلل على أنهم ينتمون لجهة رسمية، فلا يتعرضون للمضايقات والنظر إليهم بعين الريبة أثناء تأديتهم لمهماتهم  كما يحصل حاليا.

استطلاع للرأي شمل “أكثر من نصف المحضرين” في عمان،  أظهر أن 20 % من المستطلعة آراؤهم “يطلبون مالا”  من أصحاب الدعوى لقاء عملية التبليغ.

ووجد الاستطلاع أيضا أن جميع أفراد عينة تضم 20 محضرا يرون أن بدل المواصلات الممنوح لهم غير كاف لأداء وظائفهم اليومية. النسبة ذاتها أكدت أن عدم وجود سيارات مخصصة لغايات التبليغ  تعوق عملهم. وكشف الإستطلاع أن 40 % من المحضرين يجنحون (أحيانا) للتغاضي عن  بعض التبليغات  نتيجة “ضعف الرقابة”. فهم يبلغون “وحدهم” باستخدام سياراتهم الخاصة أو وسائل النقل العامة من دون مرافقة مسؤول مباشر عليهم من المحكمة الشرعية، فيما رأى 30 % من أفراد العينة أنهم “قد يتجاوبون مع إغراءات يعرضها المدعى عليه، من بينها هدايا وخدمات، من أجل عدم توصيل البلاغ إليه”.

المحامي الشرعي محمود نعيم  يشير إلى  أن المحضر قد لا يبلغ بسبب “قلّة مخصصات التنقل مقارنة بحجم القضايا التي  يبلغها”.

بينما يقارن بين أوضاع المحضرين في الأردن وبين  دول الخليج  التي تخصص محاكمها الشرعية سيارات خاصة لأداء مهماتهم، يدعو نعيم دائرة قاضي القضاة إلى التبليغ عبر شركة “بريد خاصة” مقابل تعرفة محددة على غرار الآلية التي اعتمدتها وزارة العدل أخيرا.

رأي الشرع

مفتي  المملكة الدكتور نوح القضاة  يعتبر أن إقدام  المحضر على طلب المال من المدعية يعد “إثما وحراما”. ويرى القضاة أن ضياع حقوق المدعين  ناتج عن حياد  البعض عن أحكام الشريعة الإسلامية .

تأهيل المحضرين  أين الحقيقة ؟

لدى الإستفسار مرة أخرى عن موقفها حيال “انتشار رشاوى” بين أوساط المحضرين أجابت دائرة  قاضي القضاة على لسان قاضي القضاة” بأنها لن تتوانى عن اتخاذ  الإجراءات بحق أي موظف لم يقم بواجبه أو استغل وظيفته بطريقة غير قانونية” . وأوضحت الدائرة  “أن المحضرين يخضعون دوريا لدورات تدريبية “.

وبالرجوع الى الأنشطة والدورات المنظمة لدى وحدة التدريب والتطوير، تبين أنها لم تتجاوز  17 نشاطا طيلة عام 2007.

مأمور تنفيذ في إحدى المحاكم الشرعية ينفي  خضوعه وزملاءه المحضرين لأي دورة تأهيل طيلة فترة عمله التي ناهزت 15 عاما. 

معاناة القضاة اليومية: 40 قضية وكاتب واحد

تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الصادر عام 2007 كشف من جانبه وجود نقص في عدد القضاة وأعوانهم (مساعديهم الإداريين). إذ تعرض على القاضي 40 قضية يوميا ويخصص له كاتب وحيد، ما يطيل فترة النظر في القضايا ويؤثر على عدالة الأحكام، بحسب التقرير ذاته.

تعاملت المحاكم الشرعية مع 50 ألف قضية عام 2007، بحسب سجلات دائرة قاضي القضاة، علما أن عدد القضاة 62 قاضيا.

القاضي السابق والمحامي الشرعي راتب الظاهر، يؤكد أن القاضي لا يستطيع مطالعة أكثر من 15 قضية يوميا ليتنسى له  اصدار أحكام تتوخى العدالة. وأي زيادة على ذلك تؤدي إلى وقوع أخطاء غير مقصودة  في الأحكام.

الدكتور هليل يقر أيضا بعدم تكافؤ عدد القضاة والقضايا المعروضة عليهم. متحدثا في هذا السياق عن  خطط لدعم الجهاز القضائي بكل ما يحتاج من كوادر.

أخطاء في التبليغ

سامية الحراسيس قدمت بلاغا بتاريخ 3/11/2008، لمأمور التنفيذ في محكمة “عمان للقضايا”  حتى يوفد معها محضرا لإخطار الزوج  بوجوب دفع النفقة. فما كان من الأول إلا “أن دفع بالبلاغ إلى السيدة لتوصله بنفسها ما استنزف المزيد من وقتها وجهدها من دون طائل”، كما تقول. لدى سؤال المحامي في المركز الوطني لحقوق الإنسان  عيسى المرازيق حول تفسير الإجراء الأخير قضائيا أجاب بأنه “غير قانوني”. (مرفق البلاغ)

محاكم بلا مرافق

أم فاضل (57 عاما) المنفصلة عن زوجها منذ ثلاث سنوات تجهد عند صعودها درج محكمة “عمان الوسطى” لقبض إعالتها الشهرية المحددة ب40 دينارا.  المرأة التي تعاني من مرض مزمن في المفاصل،  تحار  أين  تريح قدميها المتعبتين أثناء انتظارها لساعات أمام شباك المحاسبة. في النهاية تضطر”لافتراش الأرض”  في غياب قاعات انتظار.

المحامية المسؤولة عن قضايا المرأة والطفل في المركز الوطني لحقوق الإنسان (بثينة فريحات) تشير “إلى عدم جهوزية مرافق معظم المحاكم الشرعية رغم أن معظم مرتاديها من النساء والأطفال وكبار السن” .

جولة ميدانية في  عشر محاكم من أصل ثلاث عشرة محكمة شرعية في عمان، كشفت أن ثماني منها تفتقر إلى قاعات انتظار مفصولة، كما أن المحاكم لا تحوي مصاعد. وتبين أيضا أن ثلاثا من عشر محاكم تخلو من “التدخين”، رغم  منعه رسميا في الأماكن العامة.

ولاحظت كاتبة التحقيق أن محكمة “شرق عمان  الشرعية” تخلو من دورات المياه، وأن دورات المياه متسخة جدا في محكمتي سحاب وعمان الوسطى، التي تخلو أيضا من قاعات انتظار.

صندوق التسليف "حل" مع وقف التنفيذ

“لم لا ينشئوا لنا بنكا خاصا نحصل به على النفقة دون الرجوع الى المحاكم ويريحونا من التعب والإنتظار”؟ سؤال طرحته خولة العلي من دون أن تعلم أن منظمات حقوقية ومحامين يطالبون منذ سنوات بهكذا صندوق. اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وضعت مسوّدة قانون لما يسمى “بصندوق تسليف النفقة”، في حال تعذر تنفيذ حكم النفقة بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أوعدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو تهربه وتحايله.

المحامية خضر، الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تبين أن الموارد المالية للصندوق ستخصص من موازنة الدولة وستعامل على انها “أموال أميرية”  تعمل الدولة على جبايتها من المدعى عليه ما يفرض عليه سلطة تجبره دفع المال وعدم التهرب باعتباره مدينا للدولة .

إلا أن مسألة اقتطاع جزء من ميزانية الدولة وتخصيصه للصندوق حال دون التعاطي جديا مع المشروع، وبالتالي ظل قيد النقاش لسنوات من دون نهايات، بحسب ما يرى المحامي عيسى المرازيق .

في هذا الجانب يؤكد قاضي القضاة الأستاذ الدكتور هليل وجود توجه لإنشاء صندوق النفقة بالتعاون مع الجهات الرسمية،  لكنه لم يحدد سقفا زمنيا أو خطوات  ملموسة تتعلق به.

نفقة لا تغطي النفقات

 ام أحمد الأم لأربعة أبناء تنفق ما حصلت عليه من نفقة شرعية (200 دينار) في قضية رفعتها في المحكمة الشرعية ضد طليقها . البنود كالآتي: 110 ايجار بيت ، 40 دينارا فواتير  ، و50 دينارا يفترض ان تتكيف بها هي وأربعة أبناء وتغطي بها احتياجات الطعام والتعليم والعلاج واللباس والمصروف اليومي. تتحدث أم أحمد بحسرة عن شراء  طليقها “لسيارة حديثة” قبل موعد جلسة تحديد النفقة بأسبوع، وكيف سمح له وضعه المادي الزواج بأخرى وتمضية “شهر عسل” في مصر.

أما رشا عادل، أم لطفل في الصف الأول الأساسي، فتحصل على 50 دينارا نفقة تعليم ومعيشة لطفلها رغم أن راتب زوجها يصل الى 1000 دينار فضلا عن عمله الخاص الذي يدر عليه أموالا إضافية.   بحسب  “قانون الأحوال الشخصية”، تفرض النفقة طبقا لحال الزوج أو الأب يسرا أوعسرا وتجوز زيادتها ونقصها تبعا لحالته، على أن لا تقل عن الحد الادنى من القوت للزوجة و الكفاية للأولاد.

 متوسط النفقة في تقرير رسمي  صدر عن (دائرة قاضي القضاة) عام 2007 يتراوح بين  40 – 50 دينارا بالنسبة للزوجة و 30 – 35 دينارا بالنسبة للأولاد. هذه الأرقام يرى المحلل الإقتصادي  حسني عايش” أنها دون الحد الأدنى للعيش وأن منتفعي النفقة في حال كانت هي  المصدر الأوحد لدخلهم يقعون تحت خط الفقر”.

عايش أشار إلى ارتفاع معدل التضخم 15.5 % عام 2008، وتضاعف معدل دخل الفرد أربع مرات خلال العقود الثلاثة الماضية.  دراسة ميدانية شملت 180 سيدة لهن قضايا نفقة وجدت أن 93 % منهن يرين أن ما يحصلن عليه “غير كاف”. المحامي و القاضي  السابق راتب الظاهر سلط الضوء على  ما وصفه بـ”سوء فهم للفقه القانوني في تقدير النفقة”. فمعظم أطراف القضية يقرنون النفقة العادلة بشرط الكفاية (الحد الأدنى للعيش) بصرف النظر عن إعسار الرجل أو يسره”.

تم إعداد هذا التقرير بدعم من شبكة أريج (إعلاميون عرب من أجل صحافة استقصائية)

تحت إشراف الزميل سعد حتر