وزير العدل يقدم وصفة قانونية لاخلاء المستأجرين وتقليص صلاحيات المدعي العام في التوقيف

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ قدم وزير العدل أيمن عودة في مؤتمر صحفي اليوم الاحد وصفة قانونية لاخلاء المستاجرين واسترداد المأجور فور انتهاء مدة العقد كما اعلن عن تقليص صلاحيات المدعي العام في التوقيف فيما يتعلق بالقضايا الجنحوية.

وقال  ان مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية من اهم القوانين التي طالتها تعديلات من بين عدد من التشريعات التي أقرّها مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية.

وبين ان مشروع هذا القانون المعدل طال تعديلات وأحكام جوهرية سيكون لها آلاثار إلايجابية على المواطنين.

وعرض عودة التعديلات وفي مقدمتها عدم ضرورة حضور المشتكى عليه لجلسات المحاكمة في الدعاوى الصلحية الجزائية، ويكتفى بحضور الوكيل (المحامي).

واكد عودة ان ذلك سيساعد في إنجاز إجراءات المحاكمة بسرعة ودون حرمان المشتكى عليه من حقه في تقديم البينات الدفاعية مثلما سيؤدي الى التقليل من صدور الأحكام الغيابية.

ومن التعديلات بحسب عودة ،اختصار صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنحوية لتصبح شهراً واحداً بدلاً من شهرين على أن يكون جائزاً تمديدها بموافقة المحكمة المختصة لمدد لا تزيد على ثلاثة أشهر، أي ما مجموعه أربعة أشهر، كما من شأن ذلك اختصار صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنائية المعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.

وقال انه وضع قيد لأول مرة على صلاحية المحكمة في تمديد التوقيف القضائي في مرحلة التحقيق في القضايا الجنائية بحيث لا يتجاوز مجموع مدد التوقيف والتمديد في القضايا المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة مرحلة التحقيق ربع الحد الأقصى للعقوبة.

وبالنسبة للدعاوى الجزائية التي يتوقف إقامتها أو تحريكها على وجود شكوى أو إدعاء بالحق الشخصي من المجني عليه (المتضرر)، بين عودة ان تعديلات مشروع القانون المعدل اكد الحكمين الجديدين التاليين, ان حق المشتكي في تقديم الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي يسقط بمرور مدة ثلاثة أشهر، بحيث إذا لم يمارس المشتكي حقه خلالها، فإنه سوف يفقد حقه في تحريك هذه الدعوى الجزائية، وذلك دون المساس بحقوقه المدنية.

كما بين انه إذا لم يقم المشتكي بمتابعة دعواه أمام محكمة الصلح لمدة ستة أشهر فأكثر، ففي هذه الحالة تقوم محكمة الصلح بإسقاط الدعوى الجزائية.

وقال عودة انه الغي بموجب التعديلات التوقيف الوجوبي في الجنايات.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 بين عودة انه إلى جانب ان القانون عدل التاريخ المقرر لاخلاء المساكن والمحال التجارية خلال المدة التي تتراوح من 31/12/2010 و31/12/2015 والتي تناولتها وسائل الاعلام بالتفصيل فانه اوجد آلية قانونية لتخلية المأجور أو استرداده في حال انتهاء مدة العقد المحددة بحكم القانون أو بحكم نصوص العقد وذلك من خلال استصدار قرار مستعجل لهذه الغاية بدلاً من إقامة دعوى موضوعية قد يستغرق النظر فيها سنتين على الأقل.

وقال أن قانون المالكين والمستأجرين إعتبر المحكمة التي تنظر دعوى التخلية أو دعوى استرداد المأجور مختصة بالنظر في جميع المطالبات المتعلقة بالمأجور دون حاجة لإقامة دعوى منفصلة لتلك المطالبات .

اما مشروع القانون المعدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009 قال عودة لقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القانون المعدل وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/8/2009 وبمقتضى أحكام هذا القانون المعدل سيتم إنشاء وحدة خاصة تعنى بمراكز الاصلاح والتاهيل في المملكة كما سيتم تدريب القائمين على أعمال هذه الوحدة لغايات تمكينهم من إجراء زيارات تفقدية منتظمة ودورية لمراكز الإصلاح والتأهيل وإعداد تقارير عن هذه الزيارات ومتابعة ما يرد فيها من ملاحظات.

وأضاف ان هذه الوحدة ستكون مسؤولة في المرحلة المقبلة عن وضع خطة شاملة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة لنقل الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل من وزارة الداخلية الى وزارة العدل .

وبالنسبة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ومشروع قانون إدارة قضايا الدولة بين إنه سيتم متابعتهما ومناقشتهما في مجلس الأمة خلال الدورة العادية المقبلة، ولم نتمكن من إنجازهما خلال الدورة الاستثنائية، وذلك نظراً لطول الفترة التي استغرقها مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009، والذي كانت تحظى مناقشته بأولوية على مناقشة التشريعات الأخرى.

ومن جهة أخرى قال الوزير أنه جرى استقطاب 51 طالباً وطالبة من مختلف محافظات المملكة في برنامج قضاة المستقبل لدراسة بكالوريوس الحقوق في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، كما جرى استقطاب 21 طالباً وطالبة على مقاعد الدراسة في كليات الحقوق بالجامعات الأردنية الرسمية، اضافة الى إيفاد 11 طالباً وطالبة لدراسة الماجستير في القانون في جامعات إنجليزية.

وأوضح عودة إنه سيتم في العام الحالي كذلك إيفاد أربعة طلاب آخرين لدراسة ماجستير القانون في جامعات إنجليزية وأميركية, كما سيجري في العام الحالي استقطاب 80 طالباً وطالبة من مختلف محافظات المملكة من الطلبة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة لدراسة بكالوريوس القانون في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية.

وشدد على أن عملية إختيار الطلبة المرشحين تتم بمعايير موضوعية وشفافة وبإشراف مجلس إدارة المعهد القضائي.

وقال أن هذا البرنامج يحظى بالرعاية الملكية السامية ويعتبر أحد أهم المشروعات الطموحة لتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في إنجاز التطوير القضائي وبما يحقق الأهداف المنشودة منه.

وقال عودة أنه سيتم قريبا إنشاء وحدة متخصصة لمراكز الإصلاح والتأهيل إلى جانب وحدتي برنامج قضاة المستقبل ،ومنع الإتجار بالبشر ضمن مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة بالوزارة.

وأشار إلى وجود العديد من الخطط والبرامج التي يجري متابعتها حالياً في الوزارة والتي سوف تستدعي إعداد تشريعات أخرى يجري حالياً دراستها لوضعها بالصيغة المناسبة، ومنها مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم .