مجلس النواب يقر الموازنة العامة للدولة 2013

المدينة نيوز- وافق مجلس النواب على الموازنة العامة للسنة المالية 2013 حيث صوت على الموافقة 68 نائبا من اصل 86 نائبا حضروا الجلسة.

كما وافق المجلس على موازنة الوحدات الحكومية المستقلة وملحق قانون الموازنة العامة لعام 2012 .

وجاء في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 ان حجم الايرادات العامة للدولة قد بلغ ستة مليارات و 146 مليون دينار منها خمسة مليارات و 296 مليون دينار ايرادات محلية و 850 مليون دينار منح خارجية .

وبين قانون الموازنة ان النفقات العامة تبلغ سبعة مليارات و 455 مليون و 752 الف دينار تشكل النفقات الجارية من هذا المبلغ ما مقداره ستة مليارات و 210 مليون دينار و 140 الف دينار اما النفقات الرأسمالية فتبلغ مليارا و 245 مليون و 612 الف دينار من النفقات العامة.

ويبلغ العجز وفق ما ورد في الموازنة ما مقداره مليار و 309 مليون و 752 الف دينار .

وفي معرض رده على مناقشات النواب قال رئيس الوزراء عبدالله النسور ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في موضوع الكهرباء وان مجلس النواب قدم النصح وطلب عدم الرفع لكن الحكومة هي التي تتخذ القرار وتتحمل النتائج.

وقال النسور انه لا زيادة في اسعار الكهرباء على الاستعمال المنزلي هذا العام على كل فاتورة تقل عن خمسين دينارا، لكن اعتبارا من العام المقبل، فان اي فاتورة كهرباء منزلية تزيد عن خمسين دينارا سيتم رفع اسعار الكهرباء عليها بواقع 15بالمئة كل عام.

وقال ان موازنة العام الحالي لأول مرة في تاريخ الاردن يتم فيها رفع النفقات الرأسمالية في الموازنة، وهي لمشاريع مولدة لفرص العمل ولأول مرة يتم في تاريخ الاردن خفض النفقات الجارية في هذه الموازنة هذا امر يسجل للحكومة.

وحول الوحدات الحكومية المستقلة، قال النسور ردا على مداخلات النواب ان بعض المؤسسات المستقلة ايجابية وبعضها سيء وفصِّل لأشخاص والحكومة ستعمل على انهاء المؤسسات السيئة والمترهلة وفي هذا الاطار قامت الحكومة ومن خلال القانون الذي اقره مجلس النواب بإلغاء ودمج عشر مؤسسات مستقلة وستواصل الحكومة دراسة كافة هذه المؤسسات لإلغاء المؤسسات التي لا حاجة لها وترتب اعباء على موازنة الدولة.

وحول ديون الاردن، قال ان حجم هذا الدين الداخلي والخارجي هو 17 مليار دينار، مشيرا الى ان نسبة الدين العام حوالي 75 بالمئة، وهذا امر غير مقبول ولن نقبل في الحكومة ان يستمر، لذلك ستقوم الحكومة بكافة الاجراءات اللازمة لتخفيض هذه النسبة وتقليص عجز الموازنة وستبحث الحكومة في كافة البدائل الممكنة لسد عجز الموازنة مبينا في هذا الاطار ان عجز الكهرباء بلغ حتى الان مليار و 200 مليون دينار ومن المتوقع ان يصل عام 2017 الى سبعة مليارات ونصف.

وقال النسور ان الحكومة تكن كل الاحترام لمجلس النواب وكافة الملاحظات والاقتراحات التي طرحت خلال مناقشة الموازنة مشيرا الى ان الحكومة قبل ان تبحث مع اي احد تحدثت مع مجلس النواب باعتباره صاحب القرار وصانع القرار.

وقال رئيس الوزراء ان كافة المقترحات التي قدمها النواب لسد عجز الموازنة ستعمل الحكومة على تنفيذ ما امكن منها، وهي اقتراحات محل تقدير واحترام الحكومة.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة العامة والتي تدعو الحكومة الى العمل على تحفيز النمو الاقتصادي بما يكفل تحسين مستوى معيشي افضل للمواطنين وعلى الحكومة استخدام استراتيجيات جديدة لتنويع مصادر النمو وعلى سبيل المثال من خلال تشجيع الصادرات من خلال منحها المزيد من الحوافز ومساعدة الشركات المحلية على اختراق الاسواق العالمية وبخاصة الدول التي تشملها اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة وتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي وتقديم المزيد من الاعفاءات وتحديد القطاعات والمشاريع الواعدة ، وتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لتلك المشاريع على الاقتصاد الوطني لخلق المزيد من فرص العمل، إضافة الى ضرورة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتسهيل كافة الاجراءات من اجل نجاحه وتطوره وعلى الحكومة ان تخلق شراكة حقيقة مع هذا القطاع لما له من دور بارز في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وكذلك تشديد الرقابة على العمالة الوافدة المخالفة والحد من دخولها الى سوق العمل الاردني بطريقة عشوائية وحصر بعض المهن بالعمالة الاردنية للحد من رفع معدلات البطالة.

وأوصت اللجنة المالية والاقتصادية الحكومة بالعمل على تخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دينار للجهاز المدني وبمبلغ 53 مليون دينار للوحدات الحكومية وخصوصا فيما يتعلق ببنود ( الكهرباء، والسيارات، والسفر والوفود) ويترك للحكومة في هذا الباب تحديد الجهات التي يشملها التخفيض.

كما اوصت بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة بحيث لا يتم صرف اي ايرادات او نفقات خارج نطاق الموازنة ما يسبب الهدر في المال العام غير المراقب وصعوبة الرقابة والمحاسبة على الايرادات والانفاق.

ولا بد من تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي في هذا المجال فتؤكد اللجنة ضرورة ضبط عضوية الموظفين في مجالس الادارة ، بحيث لا يجوز اشراك الموظف بأكثر من عضوية واحدة، وتحديد سقف اعلى للمكافآت الممنوحة لهم.

كما اوصت بأهمية اعادة النظر بالتشريعات الضريبية بما يضمن تطبيق تصاعدية الضريبة تفعيلا لنص المادة (111) من الدستور وتوسيع الوعاء الضريبي وتفعيل آليات وادوات التحصيل خاصة وان المتأخرات الضريبية قاربت على7ر1مليار دينار وضرورة تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي وتفعيل ادوات تحصيل الاموال الاميرية التي بلغت نحو 2 مليار دينار، والاسراع بدمج المؤسسات المستقلة وربطها بالوزارات المعنية للحد من الاستنزاف المالي وعدم التوسع في الانفاق غير المبرر، وعلى الحكومة تقديم الخطط المتكاملة بهذا الخصوص وربطها ببرنامج زمني واضح اخذين بعين الاعتبار ان تنفذ عمليات الدمج والالغاء قبل اعداد مشروع الموازنة للعام المقبل.

ودعت اللجنة الى الحد من استخدام السيارات الحكومية وضبط حركتها وتشديد الرقابة على استهلاكها وصيانتها وعدم صرف اكثر من سيارة لكل من الوزير والامين العام ومن في حكمهم وتقليل كمية الوقود للاستعمال الداخلي للوظيفة فقط وعدم شراء سيارات جديدة وبيع السيارات التي تزيد عن الحاجة.

وطالبت اللجنة الحكومة بإزالة العقبات امام الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي من خلال الاسراع بتقديم قانون الضريبة بما ينسجم وقانون الاستثمار لخلق بيئة تنافسية جاذبة تضمن الديمومة والاستقرار وتجذير وتعزيز اركان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتوحيد المؤسسات الاستثمارية في نافذة واحدة والقضاء على البيروقراطية وبناء قاعدة بيانات معلوماتية للباحثين عن فرص الاستثمار المختلفة واعادة دراسة اتفاقيات الشراكة المختلفة والتي اثرت بشكل مباشر على الاستثمار.

وجاء في توصيات اللجنة انه نظرا لأهمية قطاع الطاقة وما يشكله من اهمية استراتيجية في الاقتصاد الوطني، فإن اللجنة المالية والاقتصادية تؤكد ضرورة الاسراع بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة وعلى وجه الخصوص استخراج الصخر الزيتي والبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وتنفيذ خط نقل البترول بين الاردن والعراق.

والعمل بترشيد الطاقة من خلال الاعتماد على ادوات توفير الطاقة مثل استخدام مصابيح توفير الطاقة والسخانات الشمسية،واعادة النظر في انارة الشوارع واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير استهلاك الطاقة في كافة الوزارات والوحدات الحكومية.

اما فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تحققت على شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت نحو 2ر1 مليار دينار، فأكدت اللجنة ضرورة دراسة البدائل التي قد تجنبنا قرارا برفع فاتورة الكهرباء نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن ويمكن تحقيق بعض الايرادات الاضافية للخزينة من خلال دعم التعرفة الكهربائية بما يلي : أ- العمل على تخفيض فاتورة الفاقد من القطاع الكهربائي بدءا من التوليد الى النقل والتوزيع حيث بلغت قيمة الفاقد نحو 295 مليون دينار .

ب- رفع الضريبة الخاصة على شركات الاتصالات وزيادة عائدات الحكومة لدى تجديد تراخيصها وطرح تراخيص ترددات الجيل الرابع g4 .

ج- إضافة بند جديد في فاتورة كل مشترك خلوي يسمى بند دعم تعرفة الكهرباء ويقتطع شهريا على كل مشترك حسب طبيعة وقيمة الفاتورة .

د- رفع رسوم التعدين على شركات المناجم والتعدين بما يحقق ايرادا اضافيا للخزينة .

ه- زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية بما يحقق ايرادا اضافيا للخزينة .

وطالبت اللجنة فتح ملف خصخصة الكهرباء وبيع شركات التوليد والتوزيع ودراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة لها ودعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين وتحفيز الاستثمار والتوسع في الانتاج وصولا للاعتماد على الذات في هذا القطاع فلا بد من وضع استراتيجية زراعية شاملة لفتح اسواق جديدة خارجية وضبط اليات السوق الداخلي للحد من استغلال المزارعين ومنتجاتهم.

وتؤكد اللجنة المالية والاقتصادية ضرورة استكمال سحب المنحة المخصصة من الامم المتحدة عام 2006 والبالغة 175 مليون دينار لإقامة مشاريع تؤهل القطاعات التي تضررت من ازمة وحرب الخليج .

وقالت اللجنة ان اموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي اموال وطنية ولا بد من المحافظة عليها وتنميتها فهي اموال لأبنائنا واجيالنا القادمة ومسؤولية تقع علينا جميعا كبيرنا وصغيرنا وقد لاحظنا من خلال اطلاعنا ومراقبتنا لطبيعة عمل وادارة هذه الوحدة ان هناك انخفاضا واضحا في معدل العائد على تلك الاستثمارات وهذا يشكل خطرا كبيرا على استمرارية نمو اموال تلك الوحدة بل سيشكل تهديدا لنزيف كبير داخل تلك الوحدة.

واوصت باتخاذ حزمة من الاجراءات لدعم ميزان المدفوعات من خلال تسهيل شروط واجراءات ترخيص البنوك لخلق بيئة تنافسية تحفز على تخفيض الهامش الربحي بين فوائد الايداع وفوائد التسهيلات وترخيص الجامعات التقنية المختلفة.

ودعت اللجنة المالية والاقتصادية في توصياتها الحكومة بضرورة العمل على الاستخدام الامثل للموارد وزيادة الانتاجية من خلال تحفيز القوى البشرية العاملة في كل من القطاع العام والخاص واستغلال الموارد الوطنية بالشكل الامثل ما يحقق عوائد اضافية للخزينة وزيادة كفاءته بالتدريب والحث على تحمل المسؤولية الاخلاقية والادارية للحد من التسيب والتجاوزات الادارية وفتح المجال امام الابداع والابتكار الاداري الذي يعتبر عماد استغلال الموارد المالية نحو الهدف باقل تكلفة ممكنة.

كما دعت للعمل ايضا على اعادة النظر في قطاع التعليم ومخرجاته والارتقاء به نحو التأهيل العملي وبما يواكب سوق العمل وتأهيل مؤسسات التوجيه الوطني ممثلة بالإعلام والمدارس والجامعات وخطباء المساجد وزرع حس المسؤولية الوطنية تجاه القضايا الوطنية واعادة خدمة العمل بأطر وأسس جديدة وتوظيفها نحو استغلال الاراضي الزراعية لاستصلاحها وزراعتها لما لها من دور في تعزيز الامن الغذائي وتخفيض رسوم تسجيل الاراضي بما يحفظ القطاع وتوسيع الاستثمارات فيه.

وتجد اللجنة بان عدالة تطبيق الاعفاء على الشقق يتم من خلال القيمة وليس المساحة وقد تقتضي الضرورة اعادة النظر ايضا باحتساب ضريبة المسقفات حسب الموقع والمساحة.

كما طالبت اللجنة الحكومة العمل على ايجاد شركاء استراتيجيين لبناء ثلاث مدن صناعية وزراعية في عمق الصحراء الاردنية ضمن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية للتوسع في مخرجات التنمية ودعم قطاع السياحة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنشيط السياحة محليا ودوليا واعتماد تذكرة موحدة للتسهيل على السياح لدخول كافة المواقع السياحية وتحفيز تنوع البرامج السياحية التي تستقطب المزيد من اهتمامات السائح.

وجاء في توصيات اللجنة انها ترى ان نتائج فساد بعض القرارات الادارية عبر الحكومات المتعاقبة واثرها المالي، هي احد اسباب تفاقم عجز الموازنة المزمن وزيادة المديونية واعبائها المتفاقمة وان اصلاح الاقتصاد لا يتم الا بالقضاء على الفساد وتجفيف منابعه وان تطبيق القانون على الجميع ركيزة اساسية لمنهج الاصلاح الشامل ودراسة كافة الملفات التي يشوبها الفساد وتحصيل الاموال ممن يثبت ادانتهم دون تراخ.

وطالبت ايضا بضرورة تعزيز الاطر التشريعية والتنفيذية في تطبيق الحاكمية الرشيدة في الشركات ومعالجة الشركات المتعثرة التي اثرت على استقرار وجاذبية الاستثمار في الاردن ودعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية ورفع مستوى معيشة منتسبيها ليبقوا درعا حصينا للوطن.

(بترا)