الذهبي: سنحاسب اي مسؤول يستغل المنصب العام لمصالح شخصية او حزبية اوعشائرية

المدينة نيوز - اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي انه لن يتوانى عن محاسبة اي مسؤول يقصر في اداء واجبات عمله ايا كان هذا المسؤول.
وشدد الذهبي ان على كل مسؤول ان يتحمل مسؤولياته وان العمل العام لا مجال فيه لمصالح شخصية او حزبية او جهوية او عشائرية ضيقة.
واضاف خلال لقائه وزير الداخلية نايف القاضي والمحافظين بحضور مدراء الامن العام والدفاع المدني وقائد قوات الدرك اليوم الاثنين انه كرئيس للوزراء ومسؤول خاضع للمساءلة والمحاسبة اذا قصر في الامور التي تقع ضمن مسؤولياته وبالتالي فان الحديث عن المساءلة والمحاسبة ينسحب على جميع المسؤولين الذين يتصدون للخدمة العامة التي اكد انها تكليف وليست تشريفا.
واكد رئيس الوزراء ان مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات والاختلافات والمصالح، مشيرا الى ان
الضمانة الرئيسية لاستمرار مسيرة التنمية والازدهار وبناء مستقبل هذا الوطن هي في الحفاظ على الامن والاستقرار وسيادة القانون الذي يحمي الحقوق والحريات.
واضاف ان المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع تعزز مفاهيم الانتماء لدى المواطنين لهذا الوطن العزيز.
وحذر الذهبي من ان هناك جهات جاهزة لاستغلال اي قضية مهما كان حجمها للايحاء للرأي العام انها تتصدى للدفاع عن حقوق المواطنين، موضحا ان هذه الجهات تحاول استغلال اي قضية حتى لو كانت تدار بطريقة صحيحة ومعقولة من خلال التركيز على سلبية واحدة.
واكد ان هذه الفئة تعمل على اخفاء الايجابيات والتركيز على سلبية واحدة مهما كانت صغيرة، لافتا الى ان هذه الفئة تنظر الى الامور بمنظار اسود وواجبنا جميعا التصدي لها من خلال قيامنا بواجباتنا على اتم وجه.
واضاف هناك فئة من المواطنين تحاول الدفاع عن مصالحها الشخصية والقاء اللوم على المحافظ او الحاكم الاداري في التقصير، كما ان هناك جهات تتنطح للنقد بالرغم من ضآلة معرفتها وخبرتها، مضيفا انه علينا ان نتعامل مع هذه الفئة وان نتقبل النقد دون ان نفقد التركيز على عملنا وادائنا وحسن التنفيذ.
واكد ان على المحافظين مسؤوليات كبيرة ومتنوعة في محافظاتهم، وقال "لا اتوقع بان تكون قراراتكم صائبة مئة بالمئة فالكمال لله وحده ولكن علينا توخي ان تكون قراراتنا دائما عادلة وصحيحة وتحت سيادة ومظلة القانون".
واشار الى انه على الرغم من عظم المسؤولية الملقاة على عاتقكم في محافظاتكم فان السرعة في اتخاذ القرار مهم جدا، مبينا ان وجود اي مشكلة في المحافظة لا تعني بالضرورة القاء اللوم على المحافظ .
وقال ليس عيبا ان تكون هناك مشاكل في المحافظة ولكن علينا التصدي لها بكل حزم وعدالة ومحاولة حلها وعدم ترحيلها الى وقت لاحق.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المساواة والعدالة بين المواطنين وسيادة القانون والحزم في التعامل خاصة مع اصحاب السوابق الموجودين في المحافظات وذلك لاشاعة الطمأنينة بين المواطنين.
واضاف مخاطبا المحافظين "من خلال ترؤسكم للمجلسين الاستشاري والتنفيذي في المحافظة تستطيعون ان تتلمسوا المشاكل الرئيسية في المحافظة وجميع المشاريع الموجودة فيها سواء التي قيد التنفيذ او المشاريع المستقبلية وسنزودكم بمعلومات اضافية غير متوفرة لديكم تتضمن الواقع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي في كل محافظة داعيا الى مراجعتها بين الحين والاخر.
وبين ان هذه المعلومات توضح التركيبة السكانية في المحافظة من ناحية العمر والجنس ومعدلات الزواج والطلاق ونسبة الامية بين الذكور والاناث وعدد المدارس ومواقعها وعدد الطلاب والمستشفيات وسعة كل مستشفى وامكانياته ونسبة السكان لكل سرير مقارنة بمستوى المملكة ومستوى الدخل الاسري السنوي ومستوى الانفاق ونسبة الفقر في المحافظة وجيوب الفقر فيها والبطالة ومعدلاتها واين تتركز حتى نستطيع ايجاد الحلول لها ونسبة الاسر التي تملك مساكن والتزويد المائي للاغراض المنزلية والزراعية وشبكات المياه والصرف الصحي.
واكد رئيس الوزراء ان هذه المعلومات مع اهميتها لا تكفي وحدها لاننا لا نتعامل مع ارقام وورق واحصائيات بل نتعامل مع مواطنين، مؤكدا ان هذه الارقام تساعدنا في عملية اتخاذ القرار.
واوعز الى المحافظين والحكام الاداريين بوضع برنامج زيارات يومية واسبوعية وشهرية الى كل قرية وتجمع سكاني ومخيم في المحافظة للاجتماع مع المواطنين والتحدث معهم عن اولوياتهم واحتياجاتهم واصطحاب مدراء دوائر الخدمات في المحافظة، مؤكدا ضرورة عدم انتظار قدوم المواطنين الى مبنى المحافظة لعرض مطالبهم وقال "علينا ان نزورهم نحن قبل ان يأتوا هم لعرض احتياجاتهم ومطالبهم".
واشار الى انه ومن خلال زياراته الى المحافظات لاحظ بان مطالب المواطنين عديدة جدا ولا تستطيع الموازنة تلبيتها جميعها مؤكدا ضرورة الاتفاق معهم على اولويات للتنفيذ.
واكد الذهبي ان الحاكم الاداري والمحافظ هو خط الدفاع الاول نظرا لتواجده في المحافظة وعليه مسؤولية التحدث مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم واولوياتهم.
وطالب المحافظين برفع تقرير الى وزير الداخلية في حالة وجود امر مهم يتعلق باي مجال خدمي لم يستجب له المدير المعني في المحافظة خلال فترة زمنية محددة ليبلغ بدوره رئيس الوزراء بالامر لاتخاذ الاجراء اللازم مع ضرورة متابعة هذه التقارير التي ترفع الى وزير الداخلية والى ان يتم التنفيذ، مؤكدا انه "بخلاف ذلك ستكون المسؤولية عليكم وستحاسبون على ذلك".
ونوه رئيس الوزراء الى ان جميع المحافظين تم تعيينهم في مناصبهم بعد ان تم تأهيلهم واكسابهم الخبرة العلمية والعملية اللازمة للقيام بالواجب المطلوب منهم.
واعرب عن ثقته بقدرة المحافظين على العمل والانجاز لايمانهم بالعمل الذي يقومون به يوميا، داعيا اياهم الى عدم السماح لاي شخص بالتعدي على سيادة القانون.