محاولة للانقلاب على المجالي .. وقانون الضريبة يضع مجلس النواب في مهب "الحل"

الشرارة التي سرت في هشيم مجلس النواب أطلقتها الكتلة الديمقراطية بتصريح مقتضب للناطق باسمها النائب سند النعيمات بعد فض الدورة الاستثنائية قبل عدة أيام وألمح فيه إلى تقييم عمل المجلس والبحث في مستقبله.

لكن تلك الشرارة التي تحيطها أحاديث محدودة عن هوية الرئيس المقبل وإذا ما كان يجب ان يحدث تغيير في بنية المكتب الدائم (أعلى هيئة قيادة في المجلس) تأتي وسط قلق نيابي من احتمال حل مجلس النواب بعد سلسلة من الإرباكات والإشكاليات التشريعية ليس أقلها ما أصاب قانون ضريبة الدخل من نكسة عدم إقراره برغم ضغط حكومي كبير أمل أن يقر القانون في الاستثنائية.

ويتزايد الإحساس بأن فرص حل مجلس النواب ممكنة بعد أن تلقى المجلس صفعة قوية بإلقاء الأمن القبض على شقيق أحد النواب مستخدما سيارة شقيقه النائب في تهريب المخدرات ومبالغ مالية مزورة.

وعلى الرغم من تصدي رئيس المجلس للقضية بوصفها لا تتعلق بالنائب وإنما بشقيقه مع لومه النائب على سماحه لشقيقه قيادة سيارة تحمل نمرة حصرية للنائب إلاّ أن المحاولة كما محاولة النائب فرحان الغويري نفسه لم تفلح في الخفيف من حدة وهول الصفعة.

ويتوقع نواب أن تترك قضية تهريب المخدرات أثار سلبية مضاعفة على صورة مجلس النواب خصوصا وان تقييمات مؤسسات الدراسات واستطلاعات الرأي العام أعطته كلها تقييما سلبيا وكشفت عن ضعف شعبيته وتراجع أهميته لدى القوى الناخبة.

لكن الإحساس المتنامي بحل المجلس عند فئة نيابية يقابله قناعة عند فئة أخرى من أن خطوة مثل هذه لا يمكن للدولة أن تقدم عليها لأن الحل مكلف سياسيا وماديا وإن كان عند مؤسسات المجتمع المدني فرصة لإعادة بناء الجبهة الداخلية على نحو سليم لمواجهة التحديات المقبلة واستحقاقات ملف العملية السلمية.

في كل الأحوال فأن المجلس الذي يشغله الحل المحتمل لا يتوان عن تحضير ملفه الانتخابي بوصفه استحقاقا دستوريا عند بداية كل دورة عادية، وهي انتخابات ستطال الرئيس ونوابه ومساعديه وكل اللجان الدائمة.

والدورة العادية المقبلة والتي تحمل الرقم 3 وقبل الأخيرة في عمر المجلس الحالي تقف أمام احتمال أن تعقد في تشرين أول المقبل أو أن يصدر جلالة الملك إرادته بتأجيل عقدها مدة شهرين وهو الاحتمال المرجح.

يقول أحد النواب المخضرمين أن الدورة الاستثنائية الأخيرة استنزفت وقتا طويلا من النواب وبما أن الدورة العادية المقبلة بحكم الدستور ستعقد في تشرين أول أي بعد نحو شهرين،ما لم يصدر في المستقبل قرار بالتأجيل، فأن المعركة الانتخابية يتوقع لها ان تبدأ مع بداية شهر رمضان المبارك والذي سيكون مناسبة لجس النبض وبناء تحالفات أولية يقودها من يطمح لرئاسة المجلس.

وللوهلة الأولى فأن المرشحين المحتملين لترشيح أنفسهم محصور في أربعة شخصيات هم الرئيس الحالي عبد الهادي المجالي وكذلك النواب عبد الرؤوف الروابدة وسعد هايل السرور وعبد الكريم الدغمي.

وأكثر من سرت شائعات حول نيته خوض انتخابات الرئاسة هو النائب السرور لكنه لم يعطي حتى اللحظة موقفا معلنا واضحا يؤكد أو ينفي ذلك.

والمؤكد أن أحد أطراف انتخابات رئاسة المجلس سيكون النائب المجالي الذي من المؤكد أنه سيوظف شهر رمضان للعمل في خطيين متوازيين الأول ترميم كتلته التي تعاني من إشكاليات متعددة ومتنوعة والآخر محاولة اختراق كتل منافسة أو تأكيد تحالفه مع كتل قريبة من خطه وعادة كانت كتلة الإخاء الأقرب إلى التحالف مع المجالي من التحالف مع غيره لكن في المرة المقبلة قد يختلف الوضع.

إذ أن المجالي يوجه خصوم أشداء مهدوا لمناوئته طيلة الدورة العادية الثانية والاستثنائية الأخيرة، لكن الرجل يراهن على أن لديه أكبر كتلة نيابية (52) نائبا فضلا عن عدد من المقربين منه من خارج الكتلة كما أن المجالي سيراهن على أن المرجعيات المؤثرة ربما تفضل البعد عن التغيير في بنية رئاسة المجلس بوصفه المجرب والقادر على قيادة المجلس بأقل الخسائر والإشكاليات.

ويبدو أن المجالي يراهن على أن كل من الروابدة والدغمي لم يجربا في رئاسة المجلس وبالتالي فالعزف على وتر أن توليهم الرئاسة قد يكون نوع من المغامرة السياسية في ظروف داخلية وإقليمية صعبة.

لكن تجريب غير المجرب لا يقف عائق عند خصوم المجالي وهم يرصدون له العديد من الأخطاء خصوصا في الدورة العادية والاستثنائية الأخيرتين كما يرصدون له مواقف سياسية مضطربة إبان الهجوم على غزة وحول العديد من القضايا المحلية، أو كما يقول نواب أن الرجل (المجالي) لديه من الأخطاء الكثير وهو المجرب والخبير.

بالعموم فأن الأيام المقبلة ستحمل بين ثناياها احتمالات بقاء المجلس وزواله كما ستحمل إن بقي المجلس أولى تحركات انتخابات الرئاسة وشكل تحالفاتها المحتملة وفرص المتصارعين على الكرسي.