الذين استحوا وما زالوا أحياء

حالة الفوضى والارتباك التي سادت في مجلس النواب عند التصويت على قانون الموازنة، ورغم أنها تمت بصوت عال وضجيج مرتفع، إلا أنها وبالنظر الى أسبابها، تشير الى بروز ظاهرة "خجل السلطات"! ربما كبديل مؤقت عن فصل السلطات.

فقد حاول فريق من النواب أن يكون التصويت الكترونياً عن طريق كبسة على أزرار خاصة تم توزيعها على مقاعد النواب بواقع زر واحد للنائب الواحد، وهو إجراء لا يراه سوى النائب نفسه، أو زميله الجالس الى جانبه او خلفه، إذا كان فضولياً. ولكن رئيس المجلس قرر أن يكون التصويت علنياً وواضحاً عن طريق رفع الأيدي.

هذا يعني أن هناك عدداً من رافضي قانون الموازنة كانوا "يستحون" من إعلان ذلك أمام الحكومة، وخاصة أمام رئيسها، ولكنهم عند التصويت العلني أعطوا موافقتهم. إن التصويت الالكتروني يجعل بمقدور أي نائب أن يدعي أمام الحكومة أنه وافق على القانون، وفي الوقت ذاته أن يدعي أمام الناس وخاصة ناخبيه أنه كان من المعارضين. وبالمحصلة، يتضح أن بعض النواب يعطون الأولوية للخجل من الحكومة.

لكن ما لم يلتفت اليه المحتجون، أن الأردنيين، ومنذ زمن طويل، لم يعودوا يعتبرون كل أنواع معارضة الحكومات جرأة كما كان الحال في السابق. وربما كانت جلسة التصويت على الثقة بحكومة سمير الرفاعي الشهيرة بـ 111 صوت ثقة، آخر عهدنا بالربط بين المعارضة والجرأة. أما ما تلاها من تصويتات، فلم تكن معارضة الحكومات تختلف كثيراً، من حيث الجرأة، عن موافقتها.

على الجميع أن ينتبه أن مواصفات جرأة النائب عند الشعب قد تغيرت. ( العرب اليوم )