الحكومة تتراجع عن توجهها بإعفاء السيارات "الهايبرد" من الضرائب

المدينة نيوز - قال مصدر رفيع المستوى، إن الحكومة الغت توجهها بإعفاء السيارات الهجينة من الضريبة الخاصة وتشجيع استخدامها في سيارات الأجرة "التاكسي".

واضاف المصدر في تصريح للعرب اليوم، ان اعفاء سيارات "الهايبرد" كانت مجرد فكرة، وانه بعد الدراسة تبين ان هذا القرار غير مجدي اقتصاديا مؤكدا ان التجربة السابقة في اعفاء السيارات" الهايبرد" لم يكن مجدي نظرا لان المواطنين استوردوا سيارات "هايبرد" سعة محركاتها كبيرة وهي تعتبر غير افتصادية وان كانت هجينة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي، كشف مؤخرا عن توجه لإعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى السماح باستخدامها كسيارات تكسي للوصول إلى نقل أفضل، بحيث يتم اعفاء السيارات الهجينة ذات سعات المحركات اقل من 2500 سي سي من الرسوم والضرائب الخاصة، وان تتم معاملتها فيما يتعلق بالتسجيل بذات رسوم التسجيل للمركبات بحسب سعات المحركات.

وينص نظام تحديث قطاع السيارات في المملكة، الذي أقرته الحكومة سابقا، أن أي مواطن يرغب في استبدال سيارته القديمة بأخرى هجينة سيمنح اعفاء ضريبيا مخفضا يبلغ 12.5 بالمئة في حال شراء السيارات الهجينة.

وفي أول رد فعل على التسريبات الحكومية، قالت نقابة أصحاب مكاتب التكسي إن إدخال السيارات الهجينة على القطاع لن يساهم في تقليل أجور النقل.

ونصت الآلية الجديدة على منح الاعفاء وفق النظام المعدل للضريبة الخاصة بعد ان يتم ابراز كتاب يتضمن شطب السيارة القديمة صادر من ادارة ترخيص السواقين والمركبات موضحا فيه تفصيلات المركبة وسعة محركها، ويقدم صاحب العلاقة تعهدا لادارة السير بعدم اعادة استخدام السيارة المشطوبة.

وحظرت الحكومة لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد سيارات الركوب كافة وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص التي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص، واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.

وتضمن القرار اعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء المهجنة التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "المهجنة" التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة التي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها، وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه اعلاه. ( العرب اليوم )