القاضي: "منظمات خارجية" احضرت معها "صررا" من المال ووزعتها على اشخاص لكتابة تقارير ضد الاردن !
المدينة نيوز- اتهم وزير الداخلية نايف القاضي ما اسماه "تياري اليمين واليسار"، بتحريض عمال ميناء العقبة الذين اعتصموا في العقبة وأغلقوا مداخل مينائها.
وكشف القاضي عن معلومات لم تتناولها وسائل الاعلام المحلية، التي اتهمها بأنها "استمعت الى وجهة نظر واحدة".
وقال خلال لقائه مع مندوبي الصحف اليومية عقب التقاء رئيس الوزراء بالمحافظين امس "انا كوزير للداخلية اتحمل مسؤولية كل ما جرى في العقبة بخصوص اعتصام عمال الميناء".
ولفت الى ان نصف العمال المضربين عن العمل هم من العمالة الوافدة، وكان هناك تدخل واضح من تياري اليمين واليسار في الاعتصام، الذي استمر ثلاثة أيام، تخللها ضرب رجال الامن بالأحذية والحجارة، بتحريض من تلك التيارات، التي لم يحدد انتماءها الحزبي، ولم يقدم اي تفصيلات عنها، رغم إلحاح الصحافيين عليه للإفصاح عنها.
وبين القاضي، ان المعتصمين "اغلقوا مداخل الميناء، وهددوا زملاءهم الذين لم يشتركوا في الاعتصام بالاعتداء على زوجاتهم واطفالهم في حال رفضوا مشاركتهم في الاعتصام، او باشروا بالعمل".
وقال "إن الاعتصام يجب ان يبقى سلميا، وان لا يصل مرحلة التأزم، وأن يقدم المعتصمون قائمة بمطالبهم للجهات المعنية، كما يجب ان لا تتعطل الحياة في المرافق التي يعتصم اصحابها للمطالبة بحقوقهم".
وردا على معلومات تشير الى ان قوات الدرك، لاحقت المتظاهرين الى المستشفيات، وتم انقاذ المتظاهرين منها على ايدي قوات الجيش كما نقلت وكالات انباء، قال القاضي "هذا الكلام عار عن الصحة، وان قوات الامن هي واحدة في البلاد، وهي قوات وطنية، وان الذي حدث هو أن باصا تابعا لشرطة العقبة، قام بنقل ممثلين عن المعتصمين للتفاوض مع ادارة الميناء، ولم تلحق قوات الامن بأحد"، مشددا على أنه "لا يقسم هذه التقسيمات وطنيون، وإنما اسرائيل ومن يعمل لمصلحتها".
وأضاف "إن الإعلام صوّر محافظ العقبة أنه سفاح، وان رجال الامن من دون ضمير، وضربوا الناس من دون سبب".
وحول ما جرى للعامل عاهد العلاونة الذي أشارت وسائل إعلام الى تعرضه لاعتداء من قبل رجال الدرك خلال الاعتصام قال القاضي ان ما حدث للعلاونة "انه قام بالقفز من نافذة الباص الذي حمل ممثلين عن المتظاهرين للتفاوض مع ادارة الميناء، في حين لم يتضرر الآخرون الذين كانوا معه في الباص".
وأضاف "ابلغت اهل العلاونة بأنني اتحمل كامل المسؤولية، وأنا اعطيت التعليمات لفتح الميناء امام العمل، وطلبنا بان يبقى الاعتصام في اطاره العملي".
وأشار الى انه زار المصاب العلاونة في المستشفى، "وعندما صارت حالتة الصحية صعبة، تم تأمين طائرة لنقلة الى عمان، كما تم تشكيل لجنة تحقيق، اظهرت الجهات التي تقف وراء تأزيم الموقف، بحيث تم التحقيق معهم وربطهم بتعهدات".
ولفت الى المنظمات الخارجية التي تعمل في مجالات قائلا "في السنوات الاخيرة انفتحت بلدنا امام منظمات خارجية تعمل في مجال حقوق الانسان والحريات وغيرها، بدعوى حرصهم على الحياة المدنية في الاردن، والحقيقة ان هذه المنظمات احضرت معها اكياسا من المال (صررا) وقامت بتوزيعها على اشخاص موجودين في الداخل، مقابل كتابة تقارير لعدة جهات خارجية عن حقوق الانسان والحريات والمواطنة والشؤون العامة والسياسية والاقتصادية، ولم تترك شاردة أو واردة من اجل الضغط على المملكة عبر هذه التقارير، ونحن كدولة لا نستطيع ان نغض الطرف عما يجري".
وعلى صعيد سقف الحرية في الاردن قال "لا قيد على الحريات، لا الآن ولا في المستقبل، بسبب حالات التأزم التي تحصل بين الحين والآخر، ولن نرجع للخلف ونمارس دورا عرفيا على الاطلاق، وكما قال جلالة الملك ان الاردنيين لديهم الوعي الكافي لمعرفة ايقاف الذين يتجاوزون حدود الحياة السياسية، وسنمضى للأمام بالحريات".
وأكد على ضرورة تفعيل الرقابة الذاتية، مستشهدا بحديث جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا الى انه "لا تغيير على قوانيننا وانظمتنا المتبعة لنيل الحقوق واقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان وحق العودة".
وفي معرض رده حول ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السابق بعنوان "ضيوف المحافظ"، والنقد الموجه للتوقيف الاداري المتبع من قبل المحافظين والحكام الاداريين، قال "لا نوجه الحكام الاداريين سوى بالتزام القوانين والانظمة للحفاظ على الحقوق، ولا نقبل التدخل الخارجي او الضغوطات مهما كان نوعهما، وندرك ابعاد هذه المنظمات، ولدينا القدرة على اقناع الآخرين بسلامة اجراءاتنا".
وأوضح "اننا لا نستطيع ان نقوم بإخراج من يهدد الامن والسلامة العامة من التوقيف، وفي اليوم التالي يرتكب جريمة بحق الوطن والمواطن".
ودعا الإعلام الوطني الى ان يحمل الهموم الوطنية بكل حزم، ويدافع عن موقف الوطن تجاه القضايا السياسية، مبينا إننا "السباقون للوقوف الى جانب اشقائنا في الماضي، ولا زلنا، ودفعنا ثمن مواقفنا دما، في حين أن الآخرين يتاجرون باليافطات".
