استمرار توقف العمل في 50 من أسواق «الاستهلاكية المدنية»
المدينة نيوز - قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات أن أسواق المؤسسة في محافظات الجنوب الأربعة الكرك، الطفيلة، معان، العقبة، وأسواق الأغوار الوسطى غور المزرعة، غور الصافي ما زالت متوقفة عن تقديم الخدمة للمستفيدين من خدمات المؤسسة لليوم الثالث على التوالي باستثناء سوق القصر في محافظة الكرك الذي يقدم خدماته كالمعتاد لأهالي اللواء.
وأضاف النعيرات لـ»الدستور» بأن بقية أسواق المؤسسة في محافظات الشمال ومحافظات الوسط مستمرة بتقديم الخدمة وتستقبل المواطنين كالمعتاد وذكر بأن الاسواق المفتوحة أمام المواطنين بلغ عددها 20 سوقاً وهي نفس الأسواق التي داومت في اليوم الأول والثاني للاضراب موزعة على محافظات الوسط وهي بيادر وادي السير، عين غزال، الجويدة، الزرقاء الأول، الصبيحي، عيرة ويرقة، معدي، العبدلي أما الأسواق المفتوحة في محافظات الشمال فهي المزار الشمالي، الحصن، بني كنانة، برقش، الشجرة، عجلون، جرش، كفرنجة، المفرق، النعيمة.
وقال النعيرات أن الاسواق التي توقفت عن البيع استجابة لمطالب الهيئة التنسيقية للموظفين في المؤسسة وعددها 50 سوقاً جراء اعتصام الموظفين تركزت في محافظات الجنوب والأغوار الوسطى، مبينا أن هذه المناطق التي توقفت عن البيع هي في أمس الحاجة لخدمات المؤسسة حيث أنها تمثل 54% من أسواق المؤسسة الموجودة في المناطق الأقل حظاً داعياً الموظفين الى تغليب لغة العقل والحوار بدلاً من تغليب لغة الاعتصام وكذلك تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومراعاة احتياجات المواطنين من المؤسسة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
وذكر النعيرات أن خسائر المؤسسة اليومية جراء التوقف عن العمل في الأسواق التي تم ذكرها تصل لحوالي 50000 الف دينار هذا علاوة على تلف العديد من المواد جراء انتهاء صلاحيتها .
وأوضح النعيرات بأن وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس الادارة بين لأعضاء اللجنة التنسيقية على جانب اجتماع مجلس الادارة بأن اللجنة التنسيقية سبق لها بأن طلبت من وزير الصناعة والتجارة بأن يتم منح موظفي المؤسسة علاوة المؤسسة على غرار المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وعلى ضوء ذلك تم العمل على أن يتم احتساب قيمة علاوة المؤسسة وتوزيعها بالتساوي على الموظفين بغض النظر عن الدرجة والفئة حيث ستبلغ مجموع المبالغ التي سيتم منحها لموظفي المؤسسة 373 ألف دينار تقسم على عدد الموظفين بالتساوي حيث ستبلغ المكافئة الشهرية للموظفين 24 دينار بغض النظر عن درجة وفئة الموظف وذلك من منطلق العدالة في توزيع المكافأة لأن العدد الأكبر من كادر المؤسسة هم من الفئة الثالثة وعددهم 902 موظفان وأما الفئة الثانية 280 موظفا والفئة الأولى عددهم 115 موظفا علماً بأن المؤسسة سيتوجب عليها زيادة مبيعاتها حوالي 5 ملايين دينار لاسترداد قيمة العلاوة التي سيتم توزيعها على الموظفين فيما لو وضعت المؤسسة نسبة ربح على المواد 10%.
وبين أن الهيئة التنسيقية أصرت على أن يتم منح موظفي المؤسسة علاوة 30% من الراتب الأساسي ولكل الفئات و أنه في حال الاستجابة لهذا المطلب سيترتب على المؤسسة التزامات مالية سنوية تصل الى 900 ألف دينار تحتاج المؤسسة إلى زيادة مبيعاتها هذا العام 10 ملايين دينار عن المبيعات الحالية وهذا من المستحيلات.
واضاف النعيرات بأن مطلب الهيئة بمنحهم علاوة 30% من الراتب الأساسي سيرتب على المؤسسة صرف 66 دينارا شهرياً للفئة الأولى و 60 دينارا للفئة الثانية و 50 دينارا للفئة الثالثة وذلك على أساس متوسط الراتب الأساسي لكل فئة من الفئات المذكورة في حين أن هناك موظفين بالفئة الثالثة رواتبهم الأساسية قليلة سيكون نصيبهم من العلاوة في حدود مبلغ من 25 – 30 دينارا وهذا الظلم بحد ذاته.
وذكر بأن مطلب الهيئة التنسيقية سوف يثقل موازنة المؤسسة وينعكس على زيادة نسبة المصاريف الادارية والتشغيلية وبالتالي عدم القدرة على تسعير المواد في المؤسسة بأسعار منافسة، مبينا بأن مجلس الادارة وافق خلال الاجتماع اول امس على عدد من المشاريع المقترحة من قبل المؤسسة والتي ستساهم بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وزيادة تحفيزهم وأهمها موافقة وزير الصناعة على تبني مشروع نظام الحوافز والمبيعات الذي سبق للمؤسسة بأن رفعته إلى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء منذ سنوات وكذلك تم اقرار تعليمات الاستثمار والتي سيتم تخصيص نسبة من ايراداتها لموظفي المؤسسة.
وأكد النعيرات بأن ادارة المؤسسة متفهمة لمطالب الموظفين وأنه مهتم بها داعياً الجميع الى البقاء على الوعد والعهد وتعظيم الانجازات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية المؤسسة ورسالتها التي أسست من أجلها ولتبقى ملاذاً لذوي الدخل المحدود والمتوسط والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين . ( الدستور )
