الأردن: أكثر من 600 احتجاج عمالي في ستة أشهر

المدينة نيوز-: سجلت الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من عام 2013 رقما قياسيا جديدا، اذ بلغت (601) احتجاج، مقارنة مع عددها في النصف الأول من عام 2012 والتي بلغت آنذاك (560) احتجاجا، أي بزيادة قدرها (7.5 بالمائة).

جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية حول الاحتجاجات العمالية للنصف الأول من العام الحالي،

وقال التقرير ان غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع العام، بنسبة بلغت(60.7 بالمائة) بواقع (365) احتجاجا، مقابل (210) احتجاجات بنسبة (34.9 بالمائة) للعاملين في القطاع الخاص، أما المتعطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاتهم (4.3 بالمائة) بواقع (26) احتجاجا من مجمل الاحتجاجات العمالية.

ويؤكد القائمون على التقرير أن ارتفاع نسبة الاحتجاجات العمالية في القطاع العام يؤشر إلى إحساس قطاعات واسعة من العاملين في القطاع العام أن رواتبهم منخفضة ولا تكفي لتغطية احتاجاتهم واحتياجات أسرهم الأساسية ليعيشوا حياة كريمة في ضوء الارتفاعات المستمرة في الأسعار، الى جانب أن العاملين في القطاع العام اكثر جرأة من العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن انفسهم من خلال الاحتجاج.

وأظهرت النتائج أن الإضرابات عن العمل احتلت المرتبة الأولى من بين أشكال الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من العام وبلغ عددها (364) إضراباً، بنسبة بلغت( 57.6 بالمائة) الأمر الذي يظهر أن الإضراب كان اكثر الأشكال التي يلجأ إليها العمال لتحقيق مطالبهم كونه يشكل عامل ضغط مهم على أصحاب العمل لتحقيق المطالب العمالية بالنظر لألياته التي تقوم على مبدأ أساسي وهي وقف العمل إما كلياً أو جزئياً.

وفي المرتبة الثانية حلت الاعتصامات بواقع(180) اعتصاما بنسبة بلغت (30 بالمائة)، تلاه التهديد بالاحتجاج وبلغ عددها (67) تهديدا بنسبة (11بالمائة)، فيما بلغت عدد حالات القتل والتهديد بقتل النفس (8 )حالات وبنسبة (1.3 بالمائة)، حيث توفي اثنان منهم.

وفيما يتعلق بالأسباب التي ساهمت في زيادة الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من العام، أظهر التقرير ان قضية انخفاض الأجور والرواتب جاء في المرتبة الأولى كأكثر الأسباب التي دفعت العاملين إلى تنفيذ احتجاجاتهم، وبلغ عددها (265) احتجاجا وبنسبة بلغت (44.1 بالمائة)، يلي ذلك الاحتجاج على الأنظمة والقوانين بعدد بلغ ( 138) احتجاجا وبنسبة (23بالمائة)، وفي المرتبة الثالثة مجموعة من المطالب والمنافع وبلغ عددها (72) احتجاجا وبنسبة (12بالمائة)، وتتمثل تلك المطالب بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي، توفير بيئة عمل ملائمة، تعرض زملاء للاعتداء وتعارض مصالح العاملين مع جهات أخرى والعدالة في الترقيات، والاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي، والمطالبة بزيادة الأجور والعلاوات ....الخ. ثم الاحتجاج على الفصل من العمل بعدد (67) احتجاجا وبنسبة (11.1بالمائة)،ثم الاحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل والمطالبة بالتثبيت في مكان العمل بعدد بلغ (26) احتجاجا بنسبة (4.3بالمائة ) لكل منهما.

أما الاحتجاجات العمالية التي طالبت بتأسيس نقابات جديدة جاءت في المرتبة الأخيرة وبلغت( 7 ) احتجاجات، مشكلة ما نسبته( 1.2 بالمائة).