فصول السيناريو الجزائري في مصر

انه ليس انقلابا عسكريا فحسب، بل هو عدوان على اهم ما انجزته الثورة، وتنفيذ عملي لأسوأ اهداف الثورة المضادة بقيادة انظمة عربية وغربية. فخروج مصر من معسكر الاستبداد قبل عامين، بسقوط واحد من اكبر ديكتاتوريي المنطقة كان صفعة كبيرة لقوى الاستبداد التي هيمنت على الشعوب العربية منذ اكثر من خمسين عاما. ولان الامر كذلك خططت قوى الثورة المضادة ان تكون ضربتها قاصمة، باستهداف كبرى الدول العربية ومنطلق الاشعاع السياسي والثقافي للعالم العربي. فمصر هي مفتاح التغيير في العالم العربي، وحين انطلقت ثورتها في مطلع العام 2011 ترددت اصداؤها في الزوايا في كافة انحاء العالم خصوصا في الدول العربية. صحيح ان ذلك الانطلاق كان بتأثير مباشر لثورة تونس التي اسقطت زين العابدين بن علي، ولكن التغير في مصر هو الذي فرض نفسه على العواصم الاخرى، ابتداء بالبحرين، ثم ليبيا واليمن وسوريا.

في البداية صعقت قوى الثورة المضادة بسقوط رئيسي تونس ومصر، ولكنها سرعان ما التقطت انفاسها واستعادت المبادرة بعمل نوعي في البحرين، لو استوعبه قادة المعارضات العربية خصوصا في مصر، لربما استطاعوا منع حدوث الانقلاب العسكري في الدولة العربية الكبرى. ولكن بسبب صغر مساحتها وخصائصها المتميزة، قررت تلك القوى تحويل البحرين الى ساحة تجارب لفحص مدى قدرة قوى الثورة المضادة على تنفيذ خططها لافشال ثورات الربيع العربي. بدأ ذلك بطرح السلاح الطائفي القذر بعد بضعة ايام من انطلاق الثورة باضفاء السمة الطائفية عليها. يومها كان دوار اللؤلؤة يعج بالمشاركين من كافة الاطياف السياسية والايديولوجية والمذهبية بدون استثناء. وفي البداية لم يكن للسلاح الطائفي اثر محسوس، ولكنه تحول لاحقا الى سلاح دمار شامل تجاوز حدود البحرين. كان على قوى الثورات الالتفات لاساليب قوى الثور المضادة وافشال سلاح الطائفية. واذا كان اشهار سلاح الطائفية غير كاف لكشف خطط تلك القوى واساليبها، فان ما حدث بعد شهر واحد كان كافيا، لو توفر الوعي الكافي، لاستيعاب خطط الثورة المضادة، لرفع الاصوات عالية ضد منطق الاستعانة بالقوات الاجنبية لقمع شعب يطالب بحقوقه. ولكن لم يحدث ذلك.

أين تكمن مشكلة التغيير في عالمنا العربي؟ كيف تحولت الآمال التي ارتفعت لدى المواطن العربي العادي قبل عامين الى حالة من الوجوم والتشاؤم وشبه اليأس في الوقت الحاضر؟ وكيف تهيأ لقوى الثورة المضادة ان تلملم شملها وتستجمع قواها لتجهز على المشروع التغييري وتضربه في عقر داره؟ كيف استطاعت هذه القوى اقناع الرأي العام العربي بان العسكريين الذين حكموا مصر ستين عاما أكثر حرصا على الديمقراطية من ضحايا القمع السلطوي والاستبداد الذين عانوا من القمع والتنكيل ما سود وجه تاريخ الامة؟ هل يمكن للاجهزة التي تغاضت عن قتل الشهيد خالد سعيد ان تقاضي معذبيه؟ وهل الذين حاكموا قياديي الاخوان المسلمين في المحاكم العسكرية الى ما قبل اندلاع ثورة يناير ببضعة شهور، اصبحوا اليوم حماة الثورة ومروجي الديمقراطية؟ ان من السذاجة بمكان ان يبحث دعاة التغيير عن اعمدة انظمة الاستبداد لتحقيقه. فالمؤسسة السياسية والعسكرية المصرية انما هي احد اطراف قوى الثورة المضادة التي تعتقد ان الديمقراطية لا تحقق مصالحها، وان نفوذها توسع وتفاقمت مكتسباتها المادية لانها كانت شريكة في نظام الاستبداد الذي هيمن على اوضاع مصر طوال ستة عقود. فهي بالتالي من ألد أعداء الديمقراطية. المطلوب من الجيش حماية الوطن وليس التدخل في السياسة الداخلية، خصوصا اذا كان هناك دستور ورئيس انتخبه الشعب ومؤسسات دستورية ليست موروثة من النظام السابق. وليس جديدا القول بان الجيش المصري قد أعيدت صياغة ايديولوجيته في حقبة الاستبداد التي خيمت على دول العالمين العربي والاسلامي، فهو لا يختلف عن جيوش باكستان وتركيا والجزائر، فجميعها يعتبر نفسه شريكا في الحكم على الاقل، ان لم يكن الطرف الاقوى في اتخاذ القرارات السيادية. وهناك حقائق لا بد من طرحها لقراءة المشهد المصري عشية الانقلاب العسكري ضد الشرعية الدستورية التي أقرها الشعب عبر صناديق الاقتراع:

اولها ان جماعة الاخوان المسلمين ربما استعجلت في قراراتها واقتحمت ميدان الحكم الذي لم تألفه من قبل، فلم تستطع تقديم اداء يناسب تطلعات الجماهير. ويمكن تسجيل عدد من المؤاخذات على سياسات الاخوان و مواقفهم في عدد من النقاط: الاولى انهم اقتحموا الميدان بقلوب ‘طيبة’ يطغى عليها بساطة التفكير وافتراض النوايا الحسنة لدى قوى الثورة المضادة، فانتهجوا سياسة استرضائها معتقدين ان ذلك سيجعلها أقل عداء للنظام السياسي المنتخب. وفاتهم ان هذه القوى تعارض التغيير السياسي الجذري، خصوصا اذا جاء بارادة الجماهير، لان التغيير الجماهيري يؤدي الى قيام دولة القانون الذي يساوي بين الجميع ولا يفضل فئة على اخرى، ويكون فيه حكم القانون اساسا لادارة الدولة، ولأنه مؤسس على الدستور الذي يقره الشعب فانه يصبح المرجعية الاساس عند حدوث اي اختلاف بين المواطنين. الثانية: انهم لم يستطيعوا قراءة المشروع المضاد للثورة والتغيير بدقة، ولم يستوعبوا حجم الغضب الذي عم اجواء انظمة الاستبداد في المنطقة وقوى الاحتلال والهيمنة خارجها عندما بدا ان الشعوب العربية انتفضت ضد طغاتها وقررت الاحتفاظ بحق تقرير مصيرها. وبدلا من مباغتة الطرف الآخر بمواقف وسياسات تعمق الخيار الشعبي وتظهر قوة السلطة وقدرتها على الحسم، سعت لمسايرتها ظنا منها انها تستطيع ‘اللعب بالاوراق’. وفاتها ان تلك القوى التي تمرست في استضعاف الشعوب واستعبادها تمتلك اغلب اوراق الضغط، بينما ليس لدى الشعوب سوى اسلحة التمرد والعصيان والثورة. الثالثة: ان ايديولوجية الاخوان الاسلامية تعتبر اكبر نقاط ضعفها لدى عالم يرفض ‘الاسلام السياسي’ لانه يوفر بديلا للمشروع السياسي الغربي.

ثانيها: ان الاخوان المسلمين لم يتصدوا لافشال الاسلحة الفتاكة التي استخدمتها قوى الثورة المضادة التي حزمت امرها للتصدي لثورات التغيير بعد سقوط حسني مبارك. وكما هو معروف فقد وقفت السعودية بشكل خاص ضد اسقاطه، واتصلت بالادارة الامريكية لمنع ذلك، ولكن كان صوت الثورة آنذاك اقوى من اي تدخل خارجي. وجاء الاحتلال السعودي للبحرين لقطع الطريق على اية محاولة للتغيير. كان على الاخوان ان يدعموا جميع الثورات العربية بشكل متساو، وان يقطعوا الطريق على القوى التي تسعى لضربها بذرائع مختلفةعن الوقائع . ويمكن القول ان الطائفية من ابشع الاسلحة التي استخدمت لضرب الثورات، وكان على القوى التي وصلت الى الحكم في تونس ومصر ان تتصدى لذلك السلاح وتفشله، وتردد الشعار المحوري الذي ميز تلك الثورات: الشعب يريد اسقاط النظام، وبذل ما بالامكان لافشال السلاح الطائفي الذي هو الأشد فتكا بالثورات. فالانتماء للمشروع السياسي التغييري يقتضي توحيد الصف ولم الشمل ومنع الساعين للفرقة وتمزيق الامة. والواضح ان الاخوان انطلقوا في كثير من مواقفهم على اساس منطق ‘المصلحة’ السياسية او الفئوية، واضطروا للتحالف مع السلفيين، باعتبارهم الاقرب لخطهم الفكري. ولا بد ان الاخوان اكتشفوا في النهاية ان التحالف الفكري ربما أضرهم اكثر مما وفر لهم من حماية. فقد أشعروا الآخرين من التيارات الليبرالية انهم أكثر اهتماما بالايديولوجيا وأقل ارتباط بالمشروع الوطني. وكان من الامور التي اضعفت موقف الرئيس والجهة التي ينتمي اليها ان ‘حلفاءهم’ في الموقف تخلوا عنهم عندما اجتمعوا مع العسكريين في اليوم الذي نفذوا فيه الانقلاب ضد مرسي. فقد حضر حزب النور السلفي مع ممثلي الازهر والقوى السياسية الاخرى في ذلك الاجتماع، وكان حضورهم مصدر قوة لمنفذي الانقلاب. وبرغم ان الاتجاه السلفي يضم توجهات عقلانية الا ان التعويل عليه في اتخاذ موقف حاسم وقت الشدة امر ليس مضمون النتائج. كان على الاخوان ان يعملوا في مسارين: الاول تمتين قاعدة العمل الوطني ليشمل بقية الاحزاب والتوجهات، الثاني: تكريس الخيار الاسلامي في عقول المواطنين ونفوسهم، واثبات جدوى ذلك بالممارسة العملية والتخلي عن اساليب الاكراه او الاستسلام او اعتبار المنصب هدفا مهما لدى السياسيين. لقد جاملوا حلفاءهم احيانا على حساب المبدأ، الامر الذي أطمع الآخرين فيهم، فغرسوا الالغام في طريقهم. كان مطلوبا منهم ان يتفاهموا مع فضيلة الشيخ القرضاوي لتغيير لهجة خطابه واولوياته لمنع تفتت الساحتين العربية والاسلامية بتصدعات مذهبية شغلت الناس عن مشروع التغيير وأضعفت توجههم للحراك السياسي والنهضوي، فهبط السجال وتمزقت الاواصر وتشتت شمل الامة. كان على الاخوان ان يكون سباقين لوأد الفتنة وإطفاء نيرانها وعدم الانسياق وراء الاطروحات التي تروجها قوى الثورة المضادة لغايات غير مقدسة واهداف تتعارض مع مشاريع الخير والتقدم والحرية.

ثالثا: كان هناك سياسات من نوع آخر جعلت من حكم الاخوان هدفا لقوى الثورة المضادة، فبرغم المؤاخذات على مواقف الرئيس مرسي فقد اتخذ اجراءات اغضبت تلك القوى. منها فتح معبر رفح بشكل شبه دائم ورفع الخناق المفروض على اهالي غزة. ولذلك فما ان حدث الانقلاب حتى بادر جنرالات الجيش المصري لغلق المعبر واعادة التضييق على فلسطينيي غزة. كما ان مرسي سعى لتطوير علاقاته مع ايران ودعى لاعطائها دورا في حل الازمة السورية، قبل ان يبادر لقطع العلاقات مع سوريا قبل اسبوعين من الانقلاب ضده. وسعى مرسي وجماعته لاعادة الاعتبار والسيادة لشبه جزيرة سيناء التي بقيت مهمشة منذ حرب 1967، منزوعة السلاح ولا يحق للجيش المصري دخولها، كما لا يسمح لغير اهلها بالبقاء فيها. ووفقا لمصادر اخوانية، لم يذكر محمد مرسي في خطاباته كلمة ‘اسرائيل’ مرة واحدة، الامر الذي جعله في مرمى الغربيين الذين تواطأوا لاسقاط نظامه مع دول مجلس التعاون الخليجي. الاخوان يعتبرون ذلك من بين اسباب تحالف الآخرين ضده بدعم غربي وسعودي واضح.

هذه الامور ساهمت في تسهيل مهمة قوى الثورة المضادة التي عمقت علاقاتها مع جنرالات الجيش المصري. ومن الغريب ان يستقبل تدخل الجيش لاسقاط نظام منتخب اما بالتأييد العلني من النخب العربية او اللامبالاة، اوالقاء اللوم على مرسي وجماعته. غريب امر التوجهات التي لا تستطيع ان تلتزم بمبدأ او تحترم قانونا، او تحتكم لمنطق. هذا برغم وجود ملف طويل من تدخل العسكر في الشؤون السياسية واسقاط الحكم المدني. ففي 1980 قام الجنرال كنعان ايفرين بانقلاب ضد حكومة سليمان ديميريل ادخل البلاد حقبة سوداء من الاستبداد العسكري وانتهاكات حقوق الانسان ومصادرة الحريات. تميز عهد إيفرين بكبت الحريات وفرض عقوبات السجن والإعدام للناشطين، وفرض حالة الطوارئ واستخدام الجيش على نطاق واسع لقمع التحركات الشعبية. ولم يتغير الوضع الا بوصول الاسلاميين الى الحكم قبل عشرة اعوام تقريبا. وشهدت الجزائر حكما عسكريا متواصلا منذ انتصار ثورتها في 1963، وعندما اجريت اول انتخابات برلمانية حرة في 1992 وفازت بها الجبهة الاسلامية للانقاذ انقلب الجيش على الممارسة الديمقراطية والغوا نتائج الانتخابات وزجوا بزعماء الجبهة في السجون. وشهدت البلاد في اثر ذلك حربا اهلية استمرت عشرة اعوام وقتل فيها ما يقرب من 200 الف انسان. وباكستان هي الاخرى لم تشهد استقرارا حقيقيا منذ الانقلاب العسكري في 1977 بقيادة الجنرال ضياء الحق ضد رئيس الوزراء المنتخب، ذو الفقار علي بوتو الذي اعدم لاحقا. واستمر الحكم العسكري في باكستان حتى اليوم، بموازاة ممارسة انتخابية متعثرة. ولكن ما جرى في مصر يشبه الى حد كبير ما حدث في ايران في 1953. يومها انتخب الشعب الايراني محمد مصدق رئيسا للوزراء، الامر الذي لم يحظ برضا الشاه. فتدخلت الاستخبارات الامريكية والبريطانية ونظمت احتجاجات ضده شارك فيها مناوئو القائد الوطني، ادت الى سقوط حكمه المنتخب، ومن ثم محاكمته وسجنه. فعندما يحكم العسكريون فانهم لا يراعون حرمة او عهدا، بل يعلقون الدساتير الجارية ويستبدلونها باحكام الطوارىء ويقيمون المحاكم العسكرية لمناوئيهم.

وفي الوقت الذي لا بد فيه من الاعتراف باخطاء الرئيس محمد مرسي وداعميه من الاخوان المسلمين فان سقوطه، كما سبق، يعود لاسباب عديدة في مقدمتها تحالف قوى الثورة المضادة لاسقاط نظام الاسلاميين، بالاضافة للغضب الشعبي الذي تم توجيهه لخدمة مشروع اسقاط الاسلاميين واستغلال اخطائهم لتحقيق ذلك. ولتوضيح مدى تواطؤ قوى الثورة المضادة يمكن الاشارة الى الدعم المالي السعودي. ففي الشهر الماضي ذكرت صحيفة ‘اليوم السابع′ المصرية عن مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، إن الصندوق السعودي للتنمية طلب تأجيل منحة قيمتها 200 مليون دولار لحين تحقق الاستقرار السياسي. وبعد يوم واحد من اسقاط حكم الاخوان، كان الملك السعودي اول من اتصل بالرئيس الذي عينه العسكر، مهنئا بالرئاسة. وفي اليوم نفسه اعلنت السعودية انها ستقدم ثمانية مليارات دولار دعما للخزينة المصرية. انها مفارقات توضح جانبا من بانوراما الانقلاب العسكري ضد الشرعية الدستورية والقرار الشعبي. صحيح ان جماهير واسعة طالبت محمد مرسي بالاستقالة واجراء انتخابات مبكرة، ولكن الصحيح ايضا ان سيناريو التغيير كان معدا منذ اليوم الاول لسقوط نظام مبارك، وان قوى الثورة المضادة كانت تستعد لذلك بكافة الاجراءات. انه انقلاب حقيقي ضد مشروع التغيير الثوري وخطوة اخرى لوقف عجلة التغيير وحماية الوضع السياسي الراهن. صراع الثورة والثورة المضادة كان واضحا منذ عامين، وجاءت حوادث مصر لتؤكد نجاح اول مشروع فاعل مضاد لارادة الشعوب. فهل هذا ما سعت شعوب العرب لتحقيقه؟ وهل يمكن ان يتحول الحاكم الديكتاتور الى الديمقراطية او يصبح حاضنا لحقوق الانسان؟ مساران ينتظران مصر بعد الانقلاب على الثورة والدستور: التخلي عن الانقلاب العسكري وتبعاته (وما يستتبع ذلك من تطبيق القانون على من شارك في الانقلاب)، او انتظار حمامات الدم على غرار ما جرى في الجزائر عندما انقلب العسكر على خيار الدولة المدنية الديمقراطية. ( القدس العربي )