أبو حمدان خارج السجن بالتزامن مع تدشين ضخ "مياه الديسي"

تزامن الإفراج عن مدير عام شركة "موارد" السابق أكرم أبو حمدان، ومديره المالي زيد العقباني، أول الجمعة، مع تدشين مشروع جر مياه الديسي، حيث حكم الرجلان في قضية متعلقة بهذا المشروع، وذلك قبل يومين من إنهاء مدة عقوبتهما الجمعة الماضي.

ملف قضية موارد، الذي أسدلت الستارة عليه بخروج أبو حمدان والعقباني، كان حرك في نيسان (ابريل) 2011، عندما قرر مدعي عام أمن الدولة حينها توقيفهما، على خلفية اتهامات في ملف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي، الذي نفذته "موارد".

وودع أبو حمدان والعقباني مركز إصلاح وتأهيل السواقة أول من أمس، بعد أن أنهيا محكوميتيهما، فيما "عقد" أبو حمدان تسوية مالية في ثلاث قضايا أخرى، تاركين خلفهما مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي (زميلهما في ذات السجن)، ليقضي لياليه الرمضانية، وباقي عقوبته التي تزيد على 13 عاما، وحيدا خلف القضبان، لإدانته بقضايا فساد.

وكان أبو حمدان هو أول رجالات الدولة، من العاملين في الساحة الاقتصادية والسياسية، الذي يحاكم في قضايا فساد، ضمن توجه الحكومة الى إجراء إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد، والتي نادى بها الحراك الشعبي الأردني منذ أكثر من عامين، إبان بدايات ما يسمى بـ"الربيع العربي"، حيث فتح ملف شركة موارد في تلك الفترة، وتم استدعاء شخصيات سياسية رفيعة، عملت في سلك الدولة، وتعرضت للسؤال والاستفسار والتحقيق، حيث تحدثت أخبار "غير مؤكدة رسميا"، عن أن تلك الشخصيات أجرت مبادلات، وأعادت أموالا لخزينة الدولة، حتى تتمكن من إغلاق ملفاتها.

وذكر مصدر مطلع لـ"الغد" أمس أن أبو حمدان كان أجرى تسوية مالية بكافة القضايا الأخرى، التي كانت قيد التحقيق أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، ما مكن من الإفراج عنه بعد انتهاء فترة محكوميته في قضية مشروع الديسي أول من أمس، ولعدم وجود طلبات قضائية أخرى بحقهما.
ولم يحدد المصدر قيمة التسويات المالية التي تم تحصيلها من أبو حمدان عن ثلاث قضايا أخرى، كانت قيد التحقيق، وهي: قضايا تتعلق بـ"جدار عمان، مبنى نادي الضباط، مشروع (O Beach)".

وكان أبو حمدان والعقباني أقرا في كانون الثاني (يناير) الماضي أمام محكمة أمن الدولة، أنهما مذنبان، عن تهمة الاستثمار الوظيفي المسندة إليهما، حيث قررت المحكمة بعد اعترافاتهما بأسبوع إدانتهما بالتهمة المسندة إليهما، وحبس كل منهما ثلاثة أعوام، محسوبة لهما مدة التوقيف، إضافة الى عزلهما عن العمل.

وكانت مصادر موثوقة في نيابة أمن الدولة أكدت لـ"الغد" في وقت سابق أن أبو حمدان، وقبل أن تتم إدانته بملف مشروع جر مياه الديسي، قد عرض على النيابة تسوية مالية في القضايا الثلاث الأخرى، إضافة الى مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لجر مياه الديسي (موضوع القضية). حيث كلف مدعي عام أمن الدولة خبراء ماليين لحصر قيمة الاختلاسات الموجودة في تلك الملفات، ليتم على أساسها تقدير قيمة التسويات المطلوبة.