المومني: محددات تمنع تدخل الحكومة بأزمة "العرب اليوم"

المدينة نيوز- تساءل وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الاعلامي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن كيفية مساعدة الحكومة لصحيفة العرب اليوم للخروج من ازمتها في ظل وجود محددات تمنعها من ذلك سيما وانها مملوكة للقطاع الخاص.

وقال المومني في الامسية الرمضانية التي اقامها مساء الثلاثاء، نادي نقابة الصحفيين في مقر النقابة والتي استحوذت ازمة "العرب اليوم" على جزء كبير من نقاشاتها "يؤلمنا ما يحدث في العرب اليوم ونتمنى الامن الوظيفي للجميع"، مشيرا الى ان ما تطرحه الصحيفة من آراء وتحليلات ونقد للسياسات وبشكل موضوعي هو محط اعتزاز المواطن والحكومة الاردنية.

وخلال الامسية تحدث المومني عن العديد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة، ومنها الملف الاقتصادي الذي تحاول الحكومة الوصول من خلال عملها الى تحقيق معدلات تنموية مرتفعة وزيادة ايرادات الدولة وتخفيض مستوى البطالة، مشيرا الى ان الموازنة تنفق اكثر من ايراداتها وبالتالي يجب تخفيض النفقات وتعديل تعرفة الكهرباء وطرح مشاريع لها علاقة بالمنح الخليجية.

وبالنسبة لزيادة تعرفة الكهرباء قال "انها استثنت تعرفة المنازل والقطاع الزراعي والدواجن والصناعات الخفيفة التي تستهلك اقل من 10 الاف كيلو واط"، مشيرا الى ان اقرار الزيادة جاء بعد حوارات معمقة مع مختلف اطراف المجتمع.

واشار الى ان الدراسات التي اعدها خبراء محايدون وجهات دولية انتهت الى ان 91 بالمئة من المجتمع الاردني لن يمسهم تعديل التعرفة الكهربائية الجديدة وان الاثر غير المباشر جراء ذلك سيكون بنسبة 25ر1 بالمئة.

واكد ان هناك ادراكا حقيقيا لدى الحكومة للاسراع في تنفيذ المشاريع وان التوسع في ايجاد الوظائف الحكومية غير مقبول اقتصاديا كونه سيزيد من عجز الموازنة.

وحول الاصلاح السياسي، قال المومني ان الحكومة عليها واجب وتعهدات اخذتها على نفسها للوصول الى اوضاع متطورة في عملية الاصلاح من خلال تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب واجراء الانتخابات البلدية.

وبخصوص الوضع الاقليمي، اشار الى ان الحكومة مستمرة في نهجها الوسطي في التعامل مع القضايا السياسية الخارجية رغم محاولات البعض تشويه موقفها او التحريض عليه، مؤكدا اصرار الحكومة على هذه المواقف المحسوبة بدقة، والتي تأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية العليا.

وحول القضية الفلسطينية، قال "انها جوهر الصراع في المنطقة"، مؤكدا ان حل الدولتين هو الانسب لحل الصراع العربي الاسرائيلي وان دور الاردن مستمر في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه واقامة دولته على الاراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشدد المومني على موقف الاردن من الأزمة السورية الداعي الى حلها عن طريق الحوار بين الاطراف المتنازعة بما يعيد الامن والاستقرار للدولة والشعب في سوريا، مشيرا الى ان اشتباك الحكومة الدبلوماسي مع الدول الاخرى يصر على ان الحل الامثل هو التفاوض بين الاطراف المختلفة.

وحول ملف البلديات قال الدكتور المومني ان تراجع خدمات البلديات شيء مقلق ولذلك لا يمكن الاستمرار في تأجيل الانتخابات، كما ان فصل البلديات اجلته الحكومة الى ما بعد الانتخابات البلدية، تاركة الامر للقانون ليقرر ذلك.

من جهته، قال رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب خالد البكار خلال الامسية "من حيث المبدأ لا يجوز ان نترك صحيفة العرب اليوم تغرق بهذا الشكل"، مشيرا الى ان اللجنة اعدت تقريرا شاملا عن اوضاع الصحف اليومية ووجهت كتابا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طلبت فيه الاجتماع مع رؤساء الصحف لبحث المشكلات التي تواجهها.

واضاف ان اهم المشكلات التي تواجهها الصحف اليومية تتعلق بقدرتها على الاستمرار جراء الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتا الى ان اللجنة طالبت بتقريرها إعفاء مدخلات الانتاج المتعلقة بالصحف من الضرائب والرسوم، اضافة الى رفع تسعيرة الاعلان الحكومي وذلك للمحافظة على ديمومتها.

وكان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، اكد خلال الامسية الرمضانية ان واجب الدولة التدخل لحل مشكلة "العرب اليوم" وليس ازمة صاحب الصحيفة، وان انهيار الصحيفة هو بداية انهيار شارع الصحافة الاردنية وحدوث تغيرات في المشهد الاعلامي الاردني.

وقال ان الحكومة يجب ان تكون معنية بوقف هذه الانهيارات، مضيفا ان الحكومة لم تحرك ساكنا حيال الملف الاعلامي وما تواجهه الصحف الاردنية من واقع مرير، اضافة الى وجود مطالب للصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية المختلفة منذ سنوات لم تتجاوب معها الحكومة.

وكان الزملاء الصحفيون العاملون في العرب اليوم اكدوا "ان الصحيفة على وشك الاغلاق وان حوالي 60 صحفيا يعملون فيها اعضاء في النقابة، واكثر من 400 موظف سيذهبون الى الشارع.

(بترا)