50 مليون دينار تقديرات خسائر إضراب "الجمارك"

المدينة نيوز - :  قدر معتصمون في دائرة الجمارك حجم خسائر الدولة من الإيرادات الجمركية بسبب وقف التخليص على البضائع خلال اليومين الماضيين بـ 50 مليون دينار تقريبا.

وبين معتصمون انهم مستمرون في الاعتصام الذي شمل مناطق المملكة كافة، حتى تلبية جميع مطالبهم والحصول على حقوقهم.

وتعيش المراكز الجمركية في المملكة حالة غير مسبوقة من الشلل بعد البدء بتطبيق الاعتصام في حين أكد ممثلون في قطاعات مختلفة أن استمرار الإضراب يهدد الأمن الغذائي في المملكة وارتفاع الأسعار.

وأشار المعتصمون إلى أنهم نالوا جزءا من مطالبهم بعد أن صرفت الدائرة "الإكراميات" التي من المفترض أن تصرف للموظفين مع بداية شهر رمضان والتي تقدر بـ125 دينارا بعد الضغوط التي فرضها المعتصمون على الحكومة. وبين المعتصمون أن مركز حدود العمري شهد مناوشات بين سائقي الشاحنات وموظفي التخليص الجمركي بعد أن لم يخلص الأخير على الشاحنات التي تدخل الحدود والقادمة من الدول المجاورة.

وأكد الناطق باسم معتصمي موظفي الجمارك ماهر عواد لـ"الغد" أن الاعتصام مستمر إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بتلبية جميع مطالب الموظفين دون استثناء.

وأشار عواد إلى أنه تم رفع مطالب المعتصمين إلى وزير المالية.

واشار عواد الى أن هنالك تصرفا بأموال صندوق المساعي يتم بطرق غير مشروعة وغير دستورية.

وتأتي ايرادات صندوق المساعي بحسب عواد عبر اقتطاع ما نسبته 0.002 % من قيمة كل بيان جمركي.

وأضاف عواد أن إلإيرادات السنوية للصندوق تصل إلى ما يقارب 32 مليون دينار سنويا، لافتا الى أن ايرادات صندوق المساعي غير مشمولة بالحجم الاجمالي للايرادات الجمركية.

في حين اكد عدد من الموظفين المعتصمين انهم صبروا كثيرا قبل القيام باعتصامهم المطلبي، مشيرين الى ان أهم المطالب التي يسعون الى تحقيقها تتمثل بإلغاء الضابطة الجمركية وإلغاء الرتب وعدم التصرف بصندوق المساعي ومكتسبات الموظفين من حوافز وامتيازات، بالإضافة إلى العمل على زيادة أجور العمل الإضافي بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات.

كما يطالب المعتصمون بضرورة إلغاء نظام العقوبات، إضافة إلى منحهم اعفاءات جمركية على السيارات الخاصة بهم.

ومن جانب آخر؛ أكد ممثلون في قطاعات مختلفة أن استمرار إضراب الموظفين يهدد الأمن الغذائي في المملكة وارتفاع الاسعار من جهة وإلحاق خسائر فادحة بالتجار من جهة اخرى. وناشد ممثلو القطاعات الموظفين المضربين بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية؛ مؤكدين أن المواطن هو المتضرر الأول من استمرار الإضراب.
الداوود : 5300 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والخضار مهددة بالتلف

قال الناطق باسم أصحاب الشاحنات محمد الداوود إن "استمرار اضراب موظفين في الجمارك في العقبة وبالمراكز الجمركية يهدد بنقص المواد الغذائية في السوق المحلية من جهة وارتفاع أسعارها من جهة أخرى".

وأشار الداوود إلى أن عدد الحاويات المتوقفة في ميناء العقبة لا تقل عن 5 آلاف حاوية أغلبها محمل بالمجمدات والمواد الغذائية فضلا عن الألبسة، لافتا إلى أن أي تأخير إضافي على تخليص البضائع سيؤدي إلى تلفها.

ولفت الداوود إلى أن اصحاب الشاحنات يدفعون رسوم تخزين وتأخير عن كل يوم تمكث فيه حاوياتهم على أرض الميناء بالعقبة.

إلى ذلك أشار الداوود إلى أن اعتصام الموظفين في الجمارك في العمري أدى إلى توقف نحو 300 شاحنة محملة بالخضار والفواكه والمصدرة إلى دول الخليج العربي.

وبين ان الاستمرار بالإضراب يهدد بتلف نحو 6 آلاف طن من الخضار والفواكه.

وأكد الداوود أن استمرار الإضراب في المراكز الجمركية سيشكل عبئا على التجار وشُحا في المواد الغذائية داعيا موظفي الجمارك بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية حفاظا على الأمن الغذائي في المملكة ومراعاة للمواطنين.

حمادة: اعتصام الجمارك زعزعة للأمن الغذائي في المملكة

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أن الإضراب الحاصل في المراكز الجمركية سيؤدي إلى زعزعة الأمن الغذائي في المملكة فضلا عن رفع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية. وحذر حمادة من أن المواد الغذائية والمحملة بالحاويات مهددة بالتلف.

وبين أن هنالك أغذية خاصة لبعض المرضى فضلا عن أغذية الأطفال من حليب ومواد أخرى، الأمر الذي يجعل من استمرار الإضراب جريمة إنسانية على حد وصفه.

وناشد حمادة الموظفين المعتصمين بمراعاة احتياجات المواطنين وتجنب "لي ذراع" الحكومة بتلك الطريقة التي تعبر عن تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

القواسمة: خسائر تجار الألبسة بملايين الدنانير

أكد نقيب تجار الأقمشة والألبسة أسعد القواسمة أن خسائر فادحة بملايين الدنانير ستلحق بالتجار في حال استمرار إضراب موظفي الجمارك. وأضاف القواسمة أن الحاويات الموجودة في جمرك العقبة محملة بالعديد من المواد الأساسية من بينها ألبسة موسم العيد وأن التأخير في التخليص عليها يهدد بشح المعروض منها في السوق المحلية الأمر الذي يشجع ضعاف النفوس من التجار على رفع أسعار الألبسة هذا الموسم.

رمان: 2 مليون دينار خسائر المنطقة الحرة خلال يومين

رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الاردنية نبيل رمان أكد أن خسائر المنطقة الحرة تقدر يوميا بـ 2 مليون دينار جراء اعتصام الحاصل في المراكز الجمركية.

وبين رمان أن حركة التخليص على البضائع والمركبات في المنطقة الحرة متوقفة تماما مناشدا الحكومة بالتدخل السريع لمنع أي تأخير في تخليص البضائع.

وأضاف رمان أن المصانع في المنطقة الحرة تعطلت عن العمل كذلك باستثناء المصانع الأولية، مشيرا إلى أن الحاويات المتوقفة تحتوي على المواد الأولية التي تلزم عمل المصانع.

الكايد: نقل النفط من العقبة لم يتأثر نتيجة الاعتصام

قال مدير تسويق المنتجات البترولية في مصفاة الترول زيد الكايد إن عملية نقل النفط من العقبة الى المصفاة لم تتأثر بفعل اعتصام موظفي الجمارك.

وحذر مراقبون من خطورة استمرار اضراب موظفي الجمارك العامة على المواد الخطرة المتواجدة في الموانئ الاردنية (الفيول) و(tnt) والمشتقات النفطية والتي عادة ما تخرج من الموانئ برفقة جمركية.

وقال مراقبون ان وجود هذه المواد تحت اشعة الشمس الحارقة بالعقبة يؤدي لكارثة كبرى اذا ما استمر اعتصام الجمارك والتي تخرج من الميناء بشكل مباشر وبرفقة جمركية الى عمان، مؤكدين وجود هذه المواد في ميناء العقبة.

ومايزال موظفو الجمارك بالعقبة معتصمين لليوم الثالث على التوالي وسط مزيد من مخاوف تجار من خسائر فادحة تلحق بقطاعاتهم جراء توقفهم عن العمل. وتوقفت بالعقبة تماماً حركات الميناء والجمرك وتكدست كذلك مئات الشاحنات في ساحات الانتظار امام بوابة ميناء الحاويات وتعطلت شركات التخليص علاوة على معاملات المركبات والاستيراد.
وقال سائقو شاحنات إنهم "موجودون في ساحات الانتظار منذ صباح أمس".

ويطالب الموظفون الجمركيون باسترجاع مكافآت تصرف لهم في كل شهر رمضان أوقفها وزير المالية وتصل الى نحو 125 دينارا لكل منهم كما يطالب المعتصمون بإلغاء الضابطة الجمركية، وإلغاء الرتب، وعدم التصرف بصندوق المساعي، وبمكتسبات الموظفين من حوافز وامتيازات، بالإضافة إلى العمل على زيادة أجور العمل الإضافي بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات.

المحادين: اعتصام الجمارك يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني

اكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين ضرورةايجاد حل سريع وعاجل لاعتصام موظفي الجمارك في العقبة الذي يلقي بظلاله على حركة الاقتصاد الوطني في ظروف رمضانية تستدعي سرعة وصول جميع البضائع الى الاسواق المحلية والى مقاصدها النهائية.

وقال محادين إن "جميع الاجهزة المعنية في العقبة وعلى رأسها محافظ العقبة ومدير جمارك العقبة ومفوضية الجمارك والايرادات في العقبة الخاصة والاجهزة الامنية المختلفة بذلت جهودها وعلى مدار الساعة من أجل التخفيف من أضرار الاعتصام الذي ينفذه موظفو الجمارك منذ ثلاثة ايام".

وأشار إلى أنه تم إنجاز المعاملات الجمركية التي لا يمكن الانتظار لإنجازها من أجل عدم تكدس البضائع في مختلف الارصفة.

وأشاد محادين بكوادر الجمرك في العقبة ومدير الجمارك الذين أمضوا ليلة أمس في تخليص بعض الارساليات التي لا تحتمل التأجيل والطارئة، معتبرا ان توقف العمل الجمركي في العقبة يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني حيث تمر من ميناء العقبة النسبة الاكبر من الواردات المحلية والسلع الاستهلاكية التي يزيد استهلاكها في رمضان بشكل كبير.
من جانبه؛ أكد مدير جمارك العقبة عميد جمارك محمد بني عيسى أن حركة التخليص الجمركي في جميع المعابر الجمركية تعمل بأقل طاقاتها بعد دخول اعتصام موظفي الجمارك يومهم الثالث مطالبين بعدد من الامتيازات والحقوق الوظيفية التي يصفونها بالعادلة.

ودعا بني عيسى المرتبات الجمركية في العقبة العودة الى اعمالهم بعد ان تم ايصال رسالتهم لأصحاب القرار، معتبرا ان بقاء الاعتصام واستمراره يشكل إضرارا بالاقتصاد الوطني ويرفع الاسعار على المواطن نتيجة تأخر البضائع وبطء انسيابيتها في الدخول الى مراكز التوزيع داخل المنطقة الجمركية.

وقال بني عيسى إن "لجنة شكلت لدراسة مطالب الموظفين ومن الجهات المعنية كافة لمعرفة آليات تنفيذ الممكن منها وفقا لظروف الدولة العامة وبما يحقق أيضا للموظفين المزيد من الامن الوظيفي والمزايا التي تتناسب والعمل الجمركي الذي يتسم بخطورته واهميته للاقتصاد الوطني بشكل عام".

واكد نقيب السيارات الشاحنة محمد خير الداود أن حركة التخليص على البضائع في ميناء العقبة متوقفة بشكل تام بعد استمرار اعتصام موظفي دائرة الجمارك، مبينا أن معظم الشاحنات والحاويات المتواجدة في ميناء العقبة محملة بالمواد التموينية والمجمدات، وان بطء التخليص عليها سيؤدي إلى نقص البضائع في السوق المحلية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها المستوردون نتيجة تأخر التخليص على بضائعهم وما يترتب على التأخير من غرامات لمصلحة الميناء والبواخر والخطوط الملاحية ومنظومة النقل كافة.