اهالي يغلقون شارعاً في إربد بعد حصولهم على حكم قضائي بملكيته

المدينة نيوز - : أقدم عدد من الاشخاص في لواء بني كنانة بمحافظة إربد الاربعاء على تجريف وإغلاق شارع رئيس يربط قرى اللواء الغربية الشمالية بمختلف مناطق المحافظة، بعد أن حصلوا على حكم قضائي قطعي بملكية الشارع.

ويقع الشارع الرئيس والذي يحمل رقم 65 من حوض الحبل في أراضي سما التابعة لبلدية السرو باللواء.

ويتضمن القرار منع الجهة المدعى عليها (الأشغال العامة) من معارضة المدعين في الجزء المعتدى عليه من قطعة الأرض والبالغة مساحتها 3 دونمات.

واغلق مالكو القطعة الطريق الرئيس المار بالقطعة موضوع النزاع منذ ساعات صباح أمس بعد تجريف الاسفلت ووضع يافطة في وسط الشارع كتب عليها "الأرض ملكية خاصة".

وأوضح محاميا المدعين خلدون حسين عبيدات وعمر محمد عبيدات في مذكرة التبليغ بأنه تم إخطار الجهات المعنية أن المواطنين مالكو قطعة الأرض مثار الحديث سيقدمون على إغلاق الشارع الرئيس الذي يوجد على قطعة الأرض بموجب كتاب رقم 29 – 23- 133-2013- سجل عام تاريخ 11/7/ 2013 وأشارا إلى أن الجهات المراد تبليغها، مدير أشغال اللواء، بالإضافة لوظيفته، وأن قرار الإبلاغ تضمن بأن المدعين سيقومون بإغلاق الشارع بعد 5 أيام من تاريخ الإخطار، خاصة وأنهم قد حصلوا على حكم قضائي قطعي ومر بكافة مراحل التقاضي المعمول فيها بالأردن.

ويتضمن التبليغ، وفق المحامي عبيدات إزالة كافة الاعتداءات على قطعة الأرض موضوع الحديث وإعادة الوضع إلى ما كان إليه سابقا وأن الجهة المدعى عليها مسؤولة عن تأمين طرق بديلة في حال تمت عملية الإغلاق مع ما يرافق ذلك من تأمين وسائل السلامة العامة وكافة الأمور المتعلقة بذلك وأن المدعي ليس مسؤولا عن أي تقصير قد يحصل من قبل أي جهة كانت.

ولفت المحامي عبيدات في قرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة إلى أن المدعين يملكون قطعة الأرض سالفة الذكر والتي يقع على جانبيها طريق رئيس بعرض 20 مترا، وان الجهة المدعى عليها قد وضعت يدها على جزء من قطعة الأرض موضوع الدعوى دون وجه حق أو مسوغ قانوني، وعمدت على توسعة الشارع المار بمحاذاتها من الجهة الغربية دون أن يكون مرسما على المخططات التنظيمية ومخططات دائرة الأراضي.

وقال لــ " الغد "  إن المحكمة حكمت بالتالي منع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعين في الجزء المعتدى عليه وإلزامها بإزالة الضرر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية.