إجهاض الثورات لإعادة الشعوب إلى بيت الطاعة
اذا كان الغرب قد تفاجأ “بالثورات” العربية التي استبقت المواعيد التي كان يتوقعها، وخرجت نتائجها عن الحسابات التي تصورها، فانه – بالتأكيد- لم يستسلم لما حدث، صحيح انه تعامل مع الواقع الجديد وفق مصالحه، وحاول ان يتكيف مع التحولات السياسية تبعا لمنطق “الاستيعاب” احيانا ومنطق “الانتظار” احيانا اخرى، لكن لا شك بانه عمل منذ اليوم الاول على اعداد “خططه” لاجهاض هذه الثورات واعادتها الى “دائرته” الاستراتيجية واخضاعها للمقاسات التي وضعها لابقاء هذه المنطقة تحت “قبضته” ومنع شعوبها من التقدم والاعتماد على انفسهم وضمان ولادة انظمة تحافظ على امن الكيان الصهيوني المغتصِب.
قبل ان يتهمني القارىء العزيز بتعليق “اخطائنا” على مشاجب الغرب، او تحميله مسؤولية “ما فعلناه بأنفسنا” استأذن بالاستدراك انه لا مجال للشك في احتمالات التدخل الاجنبي، لان هذا الاجنبي له مصالحه وحساباته ومن حقه ان يدافع عنها كما ان من حقنا ان نرفضها ونواجهها.. لكن لا شك بان مسألة “اجهاض الثورات” كانت في صميم اولوياته وقد انتظر عامين ونصف تقريبا حتى تكتمل لديه الصورة، وأقصد هنا صورة “الداخل” بما يملكه من قابلية واستعداد لتقويض الثورات بنفسه، وبما يتوافر من عوامل لتحقيق ذلك.
وقد سبق وقرأنا ما ذكره منظرو الثورات الذين درسوا “حالة الثورات” ووجدوا ان عوامل اجهاضها تحقق من خلال تدهور الوضع الاقتصادي وشل حركة الانتاج واغلاق الطرق ثم ضرب السياحة واشاعة عدم الاستقرار من خلال نشر الفوضى وتشجيع الاضطرابات والاعتصامات واقناع اغلبية الناس بان الامن مفقود، ونشر “البلطجية” لتخويف الناس، واستثمار المنابر الاعلامية لتشويه الوضع العام وادانة النظام الحاكم وتشجيع العصيان المدني واثارة النعرات الطائفية وتوفير الغطاء السياسي للعنف وتعميق الاستقطاب السياسي ومنع الوصول الى اية توافقات وكسر هيبة السلطة ورفع منسوب الاجتراء عليها، والوقيعة بين مؤسسات الدولة وتحسين صورة النظام السابق لاذكاء مشاعر الحنين اليه “راجع مقالة فهمي هويدي 30/4/2013”.
هذا –بالطبع- ما حدث في مصر على مدى عامين، ولم يكن بوسع النظام ان يواجهه لانه لم يكن يمارس الحكم اصلا لكن لا بد وان نعترف بان “المايسترو” الذي كان وراء هذا الايقاع هو “الاجنبي” بالتحالف مع ادواته سواء المحلية او الاقليمية، وربما انكشفت مؤخرا بعض الخيوط التي تؤكد طبيعة العلاقة التي ربطت بين “مهندسي” الانقلاب وبين الخارج، وبينهما وبين الحلفاء في الاقليم.
في ضوء ذلك يمكن ان نفهم ما جرى في مصر من اكثر من زاوية، فهو اولا ليس انقلابا ضد “الاسلاميين” فقط وانما انقلاب ضد الثورة لاجهاضها وانقلاب ضد الديمقراطية التي بدأت تطل من الصناديق التي انحاز اليها اغلبية المصريين وهو ثانيا ليس صناعة “العسكر” فقط وانما ثمة عوامل كثيرة تضافرت لانتاجه لكنه كان مصمما للعودة الى الماضي واحلال النظام السابق محل النظام الذي ولدته الصورة، وهو ثالثا لا يقتصر على “الثورة” المصرية وانما يشكل “بروفة” ستتكرر بصورة او باخرى في البلدان الاخرى سواء التي حدثت فيها ثورات او الاخرى التي اختارت الاصلاح المتدرج وربما يؤكد امتداد “حركة تمرد” من مصر الى تونس هذه الفرضية.
باختصار ثمة محور موجود دائما لاجهاض الثورات لانه يتضرر من وجودها ومن نتائجها وثمة “عوامل” داخلية تسهّل هذه المهمة وتستعجلها احيانا، لكن السؤال: هل تنجح دائما مثل هذه المحاولات؟ وهل يمكن للشعوب التي استعادت وعيها وفتحت عيونها على الحرية والكرامة ان تقع في “الفخّ” مرة اخرى؟ ام انها قد تسقط في جولة ثم تنهض لجولة اخرى تنتصر فيها لثورتها من جديد؟ لانها لا يمكن ان تقبل بالعودة الى بيت الطاعة مهما كان الثمن.
حين تدقق في عوامل اجهاض الثورات التي ذكرتها سلفا ستكتشف بانها كانت موجودة ومتطابقة -وان اختلفت في بعض التفاصيل- في كل الدول التي انجزت الفصل الاول من ثوراتها، في الدول الاخرى التي تبحث عن “طريق ثالث” للاصلاح والانتقال الى الديمقراطية، وستكتشف ايضا بان “الخطة” التي وضعت لتحقيق ذلك “عابرة” للحدود ومن صناعة طرف درس تماما “الشخصية” العربية وفهم سياقاتها وتقلباتها وستكتشف ثالثا بان الهدف منها لا يتعلق بازاحة فصيل سياسي –حتى وان كان اسلاميا- وانما ازاحة “النموذج” الديمقراطي الذي اصبح ممنوعا تماما عن الشعوب العربية، فكيف اذا كان هذا النموذج يملك “المرجعية” الاسلامية التي تشكل “فوبيا” للغرب وللمرتبطين بمصالحه ايضا.
لا افهم –بالطبع- كيف يغيب عن “النخب” التي ادعت بأنها تناضل من اجل الحرية والديمقراطية وركبت “موجة” الثورات مثل هذه الحقائق ولا اجد اي تفسير لهذا “التصفيق” الذي نسمعه “للانقلاب” ولحركات التمرد للملايين التي تقوم باداء الدور المرسوم لها، كل ما اعرفه ان هؤلاء لم ينتبهوا –وسط هذا الجنون والحماس- الى ان “الانقلاب” الذي حدث لاجهاض الثورة لم يكن وليد الصدفة ولم يكن ضد الاخوان فقط، وانما هو كما ذكر الفقيه الدستوري المصري طارق البشري ضد النظام الديمقراطي والدستور وبالتالي فهو “نموذج” قابل للتطبيق في اي بلد بصورة او بأخرى ويفترض ان يكون مرفوضا من الجميع لانه يسجل “سابقة” خطيرة جدا.
