الرسائل الخلوية للصناعة والتجارة للمواطنين تزيد نسبة شكاواهم على المحال التجارية

المدينة نيوز– تلقى مواطنون رسائل الكترونية عبر هواتفهم الخلوية تحثهم على الاتصال مع هاتف الشكاوى لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين في حال عدم بيعهم السلع بالسعر ذاته المعلن عنه لدى التاجر .

كما تلقوا رسائل أخرى توضح حق المشتري في معرفة سعر أي سلعة قبل شرائها , داعية الى البحث عن السلعة البديلة عند ارتفاع اسعار بعضها .

مصادر وزارة الصناعة والتجارة والتموين تبين مدى تفاعل المواطنين مع خطوة الوزارة هذه , اذ بينت ان الشكاوى المقدمة من قبلهم ازدادت بعد ارسال هذه الرسائل الالكترونية لما تحويه من نصح وارشاد وتوجيه .

وفي جولة على عدد من المحال التجارية في العاصمة تحدث عدد من البائعين والمشترين عن اهمية هذه الرسائل التي تحفز التجار على الاهتمام بشكل اكبر في وضع تسعيرة لكل سلعة.

واكد مشترون ممن تلقوا هذه الرسائل انها زادت من انتباههم اثناء التسوق اذ اصبحوا حريصين عند شرائهم لاي سلعة على السؤال والاستفسار عن الاسعار وعن السلعة البديلة الاقل ثمنا , كما ان وجود رقم الشكاوى في هذه الرسائل سهل عليهم الاتصال وتقديم الشكوى .

البائع في احد المحال التجارية حسام يوسف قال ان صاحب المحل الذي يعمل لديه تلقى رسالة خلوية بخصوص اهمية الانتباه الى ان بيع السلعة يجب ان يكون بذات السعر المعلن ما دفعه الى الاهتمام اكثر بوجود التسعيرة على السلع , هذا ما اكده احمد علي وهو مشتر دائم من المحل .

يقول احد اصحاب البقالات الصغيرة في منطقة جبل الحسين السبعيني عامر مصطفى انه يعرض الاسعار في لوحة واحدة يضعها في مكان بارز يشاهدها المشترون مشيرا الى ان كوادر الرقابة والتفتيش لا تأتي إليه إلا قليلا .

اما سعيد محمد صاحب (سوبر ماركت) فيقول ان ابنه تلقى رسالة خلوية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنبهه من بعض المحلات التجارية التي تعلن عن تنزيلات صورية غير صحيحة .

ويشير الى جولات فرق وكوادر الرقابة في وزارتي الصناعة والصحة المستمرة على المحال التجارية مبينا انه يضع التسعيرة على كل سلعة معروضة في محله .

المتقاعدة الحاجة ام ابراهيم تقول : هناك محال لبيع المواد الغذائية تضع تسعيرة السلع على لوحة معلقة الامر الذي يصعب معه معرفة سعرها بشكل مباشر وايضا هناك صعوبة في المقارنة بين الاسعار بالنسبة للانواع المختلفة لذات السلعة مطالبة بان يتم وضع التسعيرة مباشرة على ذات السلعة .

الموظف في احد البنوك علاء صادق يقول انه تلقى رسالة خلوية تنبهه من بعض التنزيلات التي لا يتم فيها تخفيض الاسعار كما هو معلن .

ويشير الى انه يلاحظ وجود التسعيرة باستمرار في اغلب المحال التي تبيع المواد الغذائية , لكن المشكلة ليست في ابراز التسعيرة بل في التسعيرة ذاتها التي يعود تحديدها للتاجر حيث يجب ان يتم وضع سقف اعلى لكل سلعة بحيث لا يتجاوزه التاجر عند بيعه للسلع .

مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين علي طلالحة يقول ان كل مديرية في الوزارة تقوم بصياغة الرسائل التي تتلاءم معها وتناسب تطلعاتها ليتم ارسالها.

ويضيف ان الشكاوى المقدمة من المواطنين تزيد بعد ارسال الرسائل عبر الهواتف الخلوية مقارنة بالفترة السابقة لها.

ويبين ان الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية في الرسائل التي تم ارسالها على التنزيلات الصورية غير الصحيحة , وايضا اهمية وجود تسعيرة لكل السلع المعروضة للبيع , واذا ما تم بيعها بسعر اكثر من السعر المعلن يعد مخالفة , وعلى المشتري ودون تقديم أي معلومات شخصية , المبادرة بالاتصال مباشرة برقم الشكاوى المعلن عنه في هذه الرسائل للابلاغ عن اسم المحل التجاري وموقعه .

ويوضح طلالحة ان الوزارة تحدد سعرا اعلى للسلعة اذا ما كانت هناك مغالاة في سعر بيعها استنادا للمادة رقم 7 من قانون الصناعة والتجارة والتموين ولا تحدد سعر البيع لان ذلك يتعارض مع مفهوم السوق المفتوح والاتفاقيات الدولية .

ويشير الى ان العاصمة عمان مقسمة الى خمس مناطق , لكل منطقة منها يخصص فرق تفتيش تعمل ما بين العاشرة صباحا والثانية بعد منتصف الليل , وفي حال تلقي غرفة العمليات لأي شكوى يتم مباشرة ارسال فرق التفتيش نحو المحل المشتكى عليه .

ويقول ان اسلوب ارسال رسائل النصح والارشاد للمواطنين عبر الهواتف الخلوية طريقة جيدة ومناسبة ومحققة للاهداف .

الخبير الاقتصادي فادي الداوود يقول ان اسلوب ارسال الرسائل عبر الهواتف الخلوية فيما يخص الشراء والبيع أمر مهم جدا لما له من تأثير وتثقيف وعدم سيطرة طرف على آخر , كما انها تعمل على تغيير سلوك المواطن عند الشراء من خلال الاستفسار عن السلع والاسعار وطرح التساؤلات لكي لا ينخدع عند ذهابه للشراء والتسوق.

ويطالب بضرورة وضع السعر على كل سلعة لأن عدم وضعها بحجة انها تتغير من حين لآخر ليس سببا كافيا خاصة ان الكثير من السلع كالمعلبات بجميع انواعها واللحوم وغيرها هي سلع ثابتة نسبيا في اسعارها .

ويشير الداوود الى ان التجار والمستهلكين هم مواطنون يتبادلون الادوار والمنفعة , لذا عليهم التعاون فيما بينهم بحيث يبتعد التجار عن المغالاة في الاسعار , اما المستهلكون فعليهم ان يعرفوا ان للتاجر حقا بأن يربح في بضاعته .

رئيس قسم سياسة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين هيثم ابو كركي يوضح انه يتم تحديد الفئات التي يتم ارسال الرسائل اليها كالموظفين وطلبة الجامعات والتجار وغيرها من الفئات اذ يتم ارسال رسائل خاصة بكل فئة اضافة الى تحديد المناطق عند ارسال هذه الرسائل .

( بترا )