النائب الحروب تكتب : اختلاف الحكومة والنواب حول "الضمان"

المدينة نيوز -: كتبت النائب الحروب على صفحتها على الفيس بوك بعض التفاصيل عن المناقشات الصعبة في مواد هامة في قانون الضمان الاجتماعي التي شهدت سجالا طويلا بين النواب والحكومة :

الاعزاء متصفحي الفيس بوك

هذه واحدة من المرات القليلة التي اجد فيها بعض الوقت للاطلال عليكم عبر هذه الصفحة.

يومي الثلاثاء والاربعاء خضنا تحت القبة وداخل اللجنة التي عقدت بعد تعليق الجلسة معركة شرسة حول هيكلة الضمان بين وجهتي نظر واحدة تدعم اللجنة النيابية واخرى تدعم الحكومة. وجهة نظري كانت في المنتصف وقد نجحت مع عدد من الزملاء الذين تحمسوا للموضوع في اقناع زملائنا في اللجنة بالتراجع عن وجهة نظرهم وتأييد ادخال تغييرات على الهيكلة تحافظ على الهيكل العام كما كان لأنه اداريا افضل من الهيكل الذي اقترحته اللجنة ولكن تحسنه عبر تركيبة مجلس ادارة الضمان ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار وتحسين آليات الرقابة والعمل ضمن القانون لضمان وجود قرارات مسيطر عليها من قبل مجلس الاستثمار ومجلس الضمان وليس بارادة منفردة من رئيس صندوق الاستثمار كما كان يحدث احيانا.

قرار اللجنة كان سيلغي مجلس التأمينات ومجلس الاستثمار وكلاهما يضمان اعضاء من المجتمع المحلي يمثلون اصحاب العمل والعمال واصحاب الخبرة في الاستثمار ويعملون بمثابة عين المجتمع على اتخاذ القرارات داخل مؤسسة الضمان ويحققان معايير الشفافية في اتخاذ القرارات كي لا تتخذ ضمن ابواب مغلقة لا يعرف عنها أحد. وقد نجحت في إبقاء المجلسين مع ادخال تحسينات على عضويتهما ووضع محدد مالي لسقف المكافآت.

قرار اللجنة كان سيستبدل هذه المجالس التي تضم اعضاء من المجتمع المحلي بلجان داخلية يعينها الرئيس التنفيذي للضمان، وهو بدوره موقع استحدثته اللجنة بديلا عن موقع المدير العام وموقع رئيس مجلس الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار، وقد نجحت في اقناع الزملاء بأن تركيز الصلاحيات عاموديا ليس في صالح المؤسسة كما أن حصر دائرة الخيارات لايجاد شخص واحد يصلح لتولي مهمتين هما التأمينات والاستثمارات، بدلا من شخصين كل منهما مختص في مجاله ليس في صالح الشعب، كما أن معظم المؤسسات المشابهة عالميا تفصل بين التأمينات والاستثمار.

تركيب مجلس ادارة الضمان طرأ عليه تحسن أدخلته اللجنة النيابية حيث قسمت المجلس الى ثلاثة أثلاث: خمسة مقاعد للحكومة وخمسة لأصحاب العمل وخمسة للعمال وهي معايير دولية مهمة، حدث خلاف بيننا على حصة النقابات المهنية التي طالبتُ أن تكون أربعة من أصل الخمسة عشر مقعدا ولكن اللجنة اصرت على اثنين. لماذا طالبت بأربعة لأن النقابات بيوت خبرة وعلم وتضم عددا اكبر من المشتركين في الضمان من العدد الذي يضمه اتحاد النقابات العمالية الذي يحصل على اربعة مقاعد داخل مجلس ادارة الضمان. رغم ذلك فإن التحسين الذي ادخلته اللجنة افضل من السابق لان النقابات لم يكن لها اي مقعد في السابق مع الاسف.

طالبت ايضا بوضع سقف مالي لصلاحية اتخاذ القرار من قبل رئيس الصندوق ومجلس الاستثمار ، ولكن هذه الفكرة لم تنجح بسبب ظروف اتخاذ القرار في الاستثمار والتي قد تعطل قرارات مهمة انتظارا لاجتماع مجلس الاستثمار ومجلس الضمان.

بشكل عام، فإن النتيجة النهائية افضل من السابق، وهي حل وسط بين اجتهاد الحكومة واجتهاد اللجنة، وجاءت نتيجة ساعات طويلة من الجدل داخل اللجنة بعد المناقشات في القبة طيلة يومي الثلاثاء والاربعاء.

هذا ملخص سريع، وساوافيكم بمزيد من التفاصيل في الايام القادمة.