6 أشهر ساخنة لتقويم القرار ضد حزب الله

لن تكون البلاد في الاشهر الستة المقبلة بمنأى عن الانعكاسات السلبية الداخلية والخارجية لقرار وزراء الخارجية الاوروبيين إدراج "حزب الله" بجناحه العسكري في لائحة الارهاب، ذلك أن القرار خاضع لعملية تقويم دورية كل ستة أشهر لتبين إلى أي مدى التزمت دول الاتحاد تطبيقه.

وإذا كانت اوروبا تستعد لخوض مغامرة التشدد في تعاملاتها حيال لبنان، في كل ما يتعلق بحزب الله، فإن لبنان مدعو، كما قال السفير الهولندي هيرو دوبور من السرايا الحكومية أول من أمس، الى التعايش مع القرار الجديد وانعكاساته على كل الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية والمالية، وقد بدأت عمليا تلقي بثقلها على الملفات العالقة وفي مقدمها الملف الحكومي.

وهذا ما يفسر الجهود التي تبذلها سفيرة الاتحاد الاوروبي أنجيلينا إيخهورست لتخفيف مفاعيل القرار واحتواء ارتداداته المحلية، (وهي التي حرصت على لقاء مسؤولين في الحزب رغم استهدافه مباشرة). وعلمت "النهار" أن السلطات اللبنانية التي فوجئت بتوقيت صدور القرار، بإعتبار أن كل المعلومات الواردة عبر القنوات الدبلوماسية كانت تشي بالتريث وعدم الاستعجال، تبلغت من المسؤولين الاوروبيين عقب الاعلان الاوروبي وقبيل صدور النسخة الرسمية اليوم، ان هذا القرار ذو طابع سياسي محض ويصب في إطار الخطوات الاستباقية التحذيرية التي يخطوها الاتحاد الاوروبي حيال أي تحركات مرتقبة لـ"حزب الله" في دوله. وتشير المعلومات الى أن من شأن قرار مماثل أن يفرمل أي محاولات يحتمل التحضير لها لمواجهة الضغط الدولي الذي يتعرض له الحزب من جراء انخراطه في الحرب السورية".

وبحسب المعلومات المتوافرة، فان إقتراح إدراج الجناح العسكري للحزب في لائحة الارهاب تم تداوله على المستوى الاوروبي قبل أشهر، مخرجا مقبولا للضغط الذي تعرضت له بلغاريا في مسألة إنفجار بورغاس من جهة، وللحكومة اللبنانية من جهة اخرى، التي سعى رئيسها في ذلك الوقت إلى تلافي أي قرار يمكن أن يحرج حكومته التي تضم ممثلين للحزب فيها. ولكن ذلك المخرج فرمل بعد معطيات اوروبية إستبعدت تورط "حزب الله"، وهي معطيات أبلغتها المسؤولة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد كاثرين أشتون الى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارتها الاخيرة لبيروت.

وهذا ما يفسر بحسب قراءة مصادر سياسية، توقيت القرار الذي يأتي على خلفية إنخراط الحزب في سوريا وليس على خلفية متفجرة بورغاس، وهو الامر عينه الذي يفسر إطمئنان الاتحاد الاوروبي إلى عدم تأثير القرار على القوة الدولية في الجنوب، على قاعدة أن الحزب المربك في مواجهة التداعيات الدولية لإنخراطه في سوريا سيكون أكثر حكمة ووعياً من التورط محليا في إستهداف "اليونيفيل".

وفي حين تنظر الاوساط السياسية المحلية بضبابية إلى القرار الاوروبي الذي لم تتضح بعد طبيعته وآليات تطبيقه ومفاعيله، وذلك في إنتظار ما سيصدر اليوم رسميا عن الاتحاد.

وأفيد في هذا المجال أن السلطات اللبنانية التي إلتقت إيخهورست، أبلغت إلى السفيرة الاوروبية أنه بقطع النظر عن التطمينات التي قدمتها في إطار شرحها لحيثيات القرار، فهي لا تقلل من أهمية الانعكاسات السلبية التي سيتركها على الساحة السياسية الداخلية.

وقد شرحت هذه السلطات للمسؤولة الاوروبية مخاطر هذه الانعكاسات لجهة أنها ستزيد الشرخ بين فريقي الصراع في لبنان، إذ ستزيد التصلب على ضفتي كليهما، وخصوصا أن مثل هذا القرار سيترجم كسبا لفريق على حساب الفريق الآخر، وتعثرا في مسار تأليف الحكومة العتيدة.

وفي حين تحفظت اوساط السرايا الحكومية عن التعليق على ما تردد أمس من إحتمال عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء للبحث في حيثيات القرار وانعكاساته، أو من أجل تعزيز الموقف اللبناني الرسمي بقرار حكومي حتى لو صدر عن حكومة مستقيلة، وذلك بعدما بلغت هذه الاوساط ترددات تحفظ "حزب الله" عن ضعف الموقف اللبناني حيال القرار، علم أن قرار ميقاتي الدعوة الى عقد جلسة حكومية سيكون رهنا بمعطيين:

- الاول انتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من بوسطن للتشاور معه في الامر.

- والثاني الاطلاع على مضمون القرار للنظر في مدى الحاجة الى عقد جلسة لهذه الغاية، وخصوصا أن أي جلسة إستثنائية للبحث في هذا الموضوع، على أهميته، ستسلط الضوء على المواضيع الملحة الاخرى التي لم تتم معالجتها بجلسة إستثنائية، وفي مقدمها موضوع شغور قيادة الجيش مع بداية ايلول المقبل.

وعلم أن الاستعاضة عن الجلسة ستكون من خلال إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع يوم الاثنين المقبل، وبعد عودة رئيس الجمهورية، اذ سيحضر القرار الاوروبي على جدول الاعمال من زاوية البحث في مفاعيله الامنية على القوة الدولية في الجنوب، فضلا عن بحث إرتدادات الازمة السورية واللاجئين على لبنان.

( النهار اللبنانية )