تخفيض النفقات التشغيلية 15%

في كل سنة عند مناقشة الموازنة العامة ، يطلب البعض تخفيض النفقات التشغيلية للحكومة بنسبة 15% باعتبار أن هذه النسبة تمثل هدراً للمال. وليس معروفاً كيفية التوصل إلى هذه النسبة بالذات التي أصبحت من الثوابت.

النفقات التشغيلية: إيجارات وصيانة وكهرباء وماء وقرطاسية وهاتف وكمبيوتر إلى آخره لو تم تطبيق قاعدة التخفيض عليها بنسبة 15% سنة بعد أخرى فإنها كانت ستتلاشى أو تكاد ، بحيث يمتنع على الدوائر الرسمية أن تجدد أثاثها أو تصون تجهيزاتها أو تضيء مكاتبها ، أو تتعاقد مع عمال نظافة وصيانة. وهذا ما لا يريده أحد.

تقدر النفقات التشغيلية للحكومة بحوالي 200 مليون دينار سنوياً ، وتشكل نسبة 15% منها حوالي 30 مليون دينار ، فهل يستحق هذا التوفير ، حتى لو كان ممكنأً ، أن تعتمد الدوائر على أثاث بال ، وأن لا تضيء الممرات لتوفير الكهرباء ، وأن تسمح بالروائح الكريهة لتوفير المياه وأجور عمال النظافة.

الواقع أن على الحكومة أن تزيد مخصصات نفقات التشغيل ، بحيث تلبي الاحتياجات الطبيعية ، وتظهر مكاتب الحكومة بأفضل صورة ممكنة ، مما يريح الموظف والمراجع ، ويكسب احترام المواطن والسائح.

أبواب التوفير عديدة وبضمنها عدم التورط بمشاريع غير مجدية كالمفاعلات الذرية ، وعدم المبالغة في استملاكات الأراضي ، وحسن تسعير المشتقات النفطية ، وتخفيض أو تجميد الموازنة العسكرية ، والتوقف عن دعـم الوحدات المستقلة ، والاستغناء عن معظم أسطول السيارات الحكومية واستبدالها بمتعهد يلبي الطلب كما كان الحال في السابق ، وأخيراً وليس آخراً ايصال الدعم إلى مستحقيه.

بقصد تقليص العجز في الموازنة العامة أورد برنامج التصحيح الاقتصادي المعمول به جدولاً يوضح مواطن التوفير في النفقات العامة والوسائل المتاحة لزيادة الإيرادات المحلية ، وقد زحف اقتراح تخفيض النفقات التنشغيلية بنسبة 15% إلى جداول صندوق النقد الدولي ، ربما بناء على اقتراح مسؤول حكومي!.

يقال أن مصدر النسبة 15% يعود إلى تصريح وزير مالية سابق بأن هناك هدراً لا يقل عن 15% في النفقات التشغيلية ، وقد فهم البعض أن بالإمكان تخفيض تلك النفقات بنسبة 15% وهذا حسن لولا أن الاخذ بهذا الطلب يؤدي لأوخم النتائج.